خارج اصول – جلسه صد و هشتم – ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن

جلسه ۱۰۸ – PDF

جلسه صد و هشتم

ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

طایفه اول روایات که صحیحی برای اثبات مدعای خود به آنها استناد کرده به دو تقریب بیان و مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه این شد که هر دو تقریب مبتلا به اشکال بود که ما آن اشکالات را عرض کردیم، یک اشکال اساسی هم به هر دو تقریب وارد است که ما مقدمه این اشکال را در جلسه گذشته عرض کردیم، محصل مقدمه‏ای که گفتیم این بود که همان طور که در بیان تحریر محل نزاع گفتیم دو قسم از شرائط از محل نزاع خارجند؛ یکی شرائطی که امکان اخذ در متعلق امر را دارند ولی شارع آنها را اخذ نکرده، دیگری شرائطی که اساساً اخذ آنها در متعلق امر امکان ندارد مثل قصد قربت(طبق مبنای مشهور) و فقط قسم اول از شرائط یعنی شرائطی که امکان اخذ آنها در متعلق امر از طرف شارع وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده در محل نزاع داخلند.

اشکال مشترک بر هر دو تقریب

بر این اساس اشکالی که متوجه استدلال به این روایات است این است که بنا بر نظر صحیحی و اعمی «الصلاة معراج المؤمن» در واقع به این مطلب اشاره دارد که چنین آثاری فقط مربوط به نماز صحیح است لکن صحیحی ادعا می‏کند چون این آثار فقط بر نماز صحیح بار می‏شود و ما نمی‏توانیم حذف و تقدیری در نظر بگیریم قهراً باید بگوییم لفظ «صلاة» برای نماز صحیح وضع شده است، اما اعمی می‏گوید نیازی به این کار نیست زیرا لفظ «صلاة» برای مطلق نماز وضع شده و ما نماز فاسد را بالتخصیص از دایره قضیه «الصلاة معراج المؤمن» خارج می‏کنیم. پس بنا بر نظر صحیحی منظور از «الصلاة» در «الصلاة معراج المؤمن» صلاة صحیح می‏باشد، حال با ملاحظه خروج قسم دوم و سوم شرائط از محل نزاع معلوم می‏شود قسم دوم و سوم شرائط از نظر صحیحی در موضوع‏له لفظ «صلاة» مدخلیت ندارند، یعنی همین که نماز واجد اجزاء و قسم اول از شرائط باشد کافی است یعنی صلاة صحیح نمازی است که واجد اجزاء و قسم اول از شرائط باشد- این نکته را توجه داشته باشید که بحث در موضوع‏له است که صحیحی می‏گوید موضوع‏له لفظ «صلاة» که برای نماز صحیح وضع شده و اساساً نماز فاسد از دایره موضوع‏له خارج است فقط اجزاء و قسم اول شرائط را در بر می‏گیرد و قسم دوم و سوم شرائط در موضوع‏له لفظ «صلاة» مدخلیت ندارند، پس منظور از نماز صحیح، نمازی است که واجد اجزاء و قسم اول از شرائط باشد- حال اگر قسم دوم و سوم شرائط از محل نزاع خارج باشند معنایش این است که موضوع در قضیه «الصلاة معراج المؤمن» صلاة صحیح است و نماز صحیح هم طبق نظر صحیحی عبارت است از نماز واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط و این بدان معناست که اگر نمازی واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط باشد معراج مؤمن خواهد بود هر چند قسم سوم از شرائط مثل قصد قربت را نداشته باشد، پس لازمه استدلال صحیحی به این روایات این است که نمازی که فاقد قصد قربت است بتواند معراج مؤمن باشد در حالی که هیچ کس به این مطلب ملتزم نشده و خود صحیحی هم نمی‏تواند ملتزم شود نماز بدون قصد قربت معراج مؤمن باشد.

پس از یک طرف گفته می‏شود منظور از «الصلاة» در قضیه «الصلاة معراج المؤمن» صلاة صحیح می‏باشد، یعنی لفظ «صلاة» که موضوع این قضیه قرار گرفته برای صلاة صحیح وضع شده، از طرف دیگر گفته می‏شود آن چیزی که در اطلاق لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح مدخلیت دارد فقط اجزاء و قسم اول از شرائط است و قسم دوم و سوم از شرائط مثل قصد قربت هیچ دخالتی در اطلاق لفظ «صلاة» بر فرد صحیح از صلاة ندارند لذا از دایره اطلاق لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح خارجند در نتیجه باید بگوییم طبق نظر صحیحی منظور از «الصلاة» در قضیه «الصلاة معراج المؤمن»، «الصلاة الصحیحة» می‏باشد و نماز صحیح هم طبق نظر صحیحی نمازی است که واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط باشد چون قسم دوم و سوم از شرائط از دایره موضوع‏له خارجند در حالی که هیچ کس نمی‏تواند ملتزم شود به اینکه معراجیت برای مؤمن اثر نمازی است که قسم دوم و سوم از شرائط مثل قصد قربت را نداشته باشد.

ان قلت: ممکن است کسی به دفاع از صحیحی بگوید منظور صحیحی این نیست که نماز واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط معراج مؤمن است بالفعل، یعنی صحیحی نمی‏خواهد بگوید هر چند نماز قسم دوم و سوم از شرائط را نداشته باشد باز هم می‏تواند معراج مؤمن باشد بلکه منظور صحیحی این است که نماز صحیح، یعنی نماز واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط اقتضاء این را دارد که بتواند معراج برای مؤمن باشد، حال اگر قصد قربت و امثال آن ضمیمه شد معراج مؤمن خواهد بود و الا معراج مؤمن نخواهد بود در نتیجه این اشکال وارد نیست که صحیحی چطور می‏گوید صلاتی که فاقد قسم دوم و سوم از شرائط است می‏تواند معراج مؤمن باشد، چون منظور صحیحی این است که نمازی که واجد اجزاء و قسم اول از شرائط باشد مقتضی این است که معراج مؤمن باشد و منظورش این نیست که بالفعل می‏تواند معراج مؤمن باشد تا شما اشکال فوق را مطرح کنید.

قلت: اگر بخواهید مسئله اقتضاء را مطرح کنید اساس استدلال شما به هم می‏خورد، چون اعمی‏ها هم که می‏گویند: «الصلاة معراج المؤمن» منظورشان این است که مطلق صلاة فی نفسه اقتضاء معراجیت مؤمن را دارد، پس اعمی هم می‏گوید: طبیعت صلاة اقتضاء معراجیت مؤمن را دارد و حال که مبتلا به مانع شده و یک شرط یا جزئی از آن کم شده نمی‏تواند معراج مؤمن باشد. پس این مشکل که با خروج قسم دوم و سوم از شرائط از دایره موضوع‏له، صلاتی که فقط اجزاء و قسم اول از شرائط را داشته باشد نمی‏تواند معراج مؤمن باشد کما کان به قوت خودش باقی است.

نتیجه این شد که به طور کلی طایفه اول از روایات به هیچ وجه نمی‏تواند برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح از آنها، مورد استناد صحیحی قرار بگیرد.

طایفه دوم روایات

طایفه دوم، روایاتی از قبیل «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة الا بطهور» و امثال آن است.

تقریب استدلال

بیان صحیحی برای استدلال به این طایفه از روایات شبیه همان استدلالی است که به طایفه اول کردند.

نکته: هم صحیحی و هم اعمی قبول دارند که نماز بدون فاتحة الکتاب و نماز بدون طهارت باطل است و چنین نمازی مسقِط تکلیف و مبرء ذمه نیست.

صحیحی ادعا می‏کند در مورد «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و امثال آن یا باید چیزی مثل «الصحیحة» در تقدیر گرفته و گفته شود «لا صلاة صحیحة الا بفاتحة الکتاب» که در این صورت مشکل این است که تقدیر و حذف خلاف ظاهر است و اصل این است که در کلام تقدیری وجود نداشته باشد، ما اگر بتوانیم جمله‏ای که از متکلم صادر شده را به گونه‏ای معنی کنیم که محتاج تقدیر و حذف نباشیم باید همین کار را بکنیم ولی گاهی چاره‏ای جز حذف و تقدیر نیست، پس اصل این است که چیزی در تقدیر نگیریم چون تقدیر و حذف خلاف ظاهر است.

و یا باید بگوییم «لا» که بر کلمه «صلاة»وارد شده لای نفی جنس و نفی ماهیت است و منظور از «لا صلاة» در «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» این است که ماهیت و طبیعت صلاة محقق نمی‏شود مگر با بودن فاتحة الکتاب، حال وقتی این طبیعت بدون فاتحة الکتاب تحقق پیدا نمی‏کند معنایش این است که فاتحة الکتاب جزء طبیعت و ماهیت صلاة است، همچنین «طهور» در «لا صلاة الا بطهور» جزء طبیعت و ماهیت صلاة خواهد بود، یعنی همه آن چیزهایی که در صحت صلاة نقش دارند جزء ماهیت و طبیعت صلاة و به عبارت دیگر جزء موضوع‏له هستند.

وقتی واضع یک چیزی را برای یک لفظی قرار می‏دهد معلوم است آن را برای طبیعت و ماهیت وضع می‏کند، وقتی شما می‏گویید «الانسان حیوان ناطق» سپس می‏گویید: «لا انسان الا بنطقه و عقله» معلوم می‏شود نطق و عقل جزء طبیعت و ماهیت انسان هستند و معنایش این است که لفظ «انسان» برای یک مجموعه‏ای وضع شده که یکی از اجزاء آن نطق و عقل است، در ما نحن فیه هم که گفته «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» وقتی ما می‏گوییم «لا» در اینجا لای نفی جنس است که نفی طبیعت و ماهیت می‏کند از چیزی که فاتحة الکتاب را ندارد معنایش این است که طبیعت و ماهیت صلاة بدون فاتحة الکتاب محقق نمی‏شود و به عبارت دیگر آن چیزی که لفظ «صلاة» برای آن وضع شده بدون فاتحة الکتاب معنی ندارد، پس معلوم می‏شود الفاظ عبادات برای خصوص عبادت صحیح وضع شده‏اند.

در مقابل اعمی نمی‏گوید فاتحة الکتاب جزء موضوع‏له است و در تحقق ماهیت صلاة دخیل است اما ظاهر طایفه دوم روایات این است که فاتحة الکتاب جزء موضوع‏له است لذا مدعای صحیحی که معتقد است لفظ «صلاة» برای خصوص صلاة صحیح وضع شده ثابت می‏شود.

ان قلت: مرحوم آخوند در رابطه با این تقریبی که از طایفه دوم روایات بیان شد اشکالی را مطرح کرده و آن اینکه: شما گفتید «لا» در «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» لای نفی جنس است لذا هر چه در امثال این روایت استثناء شده جزء طبیعت و ماهیت مستثنی منه است بنابراین حق با صحیحی است یعنی لفظ «صلاة» برای خصوص صلاة صحیح وضع شده است لکن ما می‏گوییم روایاتی مثل «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» وجود دارد که لای وارد شده در این روایت هم لای نفی جنس است لکن نمی‏توان آن را مانند روایت «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» تفسیر کرد، چون اگر آن روایت را مانند روایت مورد استناد صحیحی‏ها (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) تفسیر کنیم معنایش این خواهد بود که طبیعت و ماهیت نماز برای همسایه مسجد جز در مسجد محقق نخواهد شد، یعنی طبیعت نماز برای همسایه مسجد در صورتی که در خانه نماز بخواند محقق نمی‏شود در حالی که هیچ کس به این مطلب ملتزم نشده است، بنابراین استدلال صحیحی به طایفه دوم روایات مخدوش و باطل می‏شود و نمی‏توان قول صحیحی را پذیرفت.

قلت: مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ داده و فرموده: بین «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» فرق است و آن اینکه در «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» نفی ماهیت و طبیعت شده حقیقتاً، یعنی بدون فاتحة الکتاب اصلاً عنوان صلاة محقق نمی‏شود اما در «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» درست است که «لا» لای نفی جنس است و نفی طبیعت و ماهیت می‏کند ولی این نفی طبیعت و ماهیت است ادعائاً نه حقیقتاً و فرق است بین نفی ماهیت حقیقتاً و نفی ماهیت ادعائاً، یعنی ادعائاً نماز همسایه مسجد جز در مسجد نماز محسوب نمی‏شود نظیر همان مطلبی که قبلاً از سکّاکی نقل کردیم.

بحث جلسه آینده

تقریب استدلال به طایفه دوم از روایات را ان شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.