خارج اصول – جلسه صد و دوم – امر هفتم: تصویر جامع (بررسی اشکالات نظر مختار)

جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

امر هفتم: تصویر جامع (بررسی اشکالات نظر مختار)

۱۳۹۳/۰۲/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم حق در تصویر جامع همان است که امام (ره) فرمود و بیان ایشان هم برگرفته از کلمات مرحوم شیخ انصاری بود، محصل آنچه امام (ره) فرمودند این بود که الفاظ عبادات برای هیئت خاصه‏ای وضع شده‏اند که حالّ در اجزاء می‏باشد و بر این اساس هم علی القول بالصحیح و هم علی القول بالاعم این تصویر قابل ارائه است، یعنی به عبارت دیگر صحیح و اعم از دایره موضوع‏له و جامع خارجند.

اشکالات نظر مختار

چهار اشکال در مورد این تصویر ممکن است مطرح شود که ما باید از آنها پاسخ دهیم:

اشکال اول

آنچه امام (ره) به عنوان جامع بیان کردند با وجوهی که ما قبلاً ذکر کردیم و آنها را مورد اشکال قرار دادیم فرقی ندارد، لذا اگر فرقی با آن وجوه ندارد اشکالاتی که به آن وجوه وارد بود بر این وجه هم وارد است؛ مثلاً اینکه گفته شود الفاظ عبادات برای معظم الاجزاء یا برای مرتبه عالیه از آن حقیقت یعنی تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند لکن مسامحةً در غیر تام الاجزاء و الشرائط هم بکار می‏رود یعنی عرف فاقد بعض اجزاء را هم نازل منزله تام الاجزاء و الشرائط قرار می‏دهد و وجهی که امام (ره) برای تصویر جامع ذکر کرد و ما هم این وجه را پذیرفتیم همانند این وجه است لذا مبتلا به همان اشکالاتی است که بر وجوهی قبلی وارد بود. لذا مستشکل می‏گوید همان اشکالاتی که محقق خراسانی بر وجوه قبلی ایراد کرد و شما پذیرفتید بر وجهی هم که از طرف امام (ره) ارائه شده وارد است.

اشکال دوم

اگر بگوییم ما به تصویر جامع نیاز داریم ولی منظور از جامع، مطلق جامع است که واضع آن را موضوع‏له قرار داده مشکل این است که در این صورت مسئله صحیحی و اعمی بودن معنی پیدا نمی‏کند و به عبارت دیگر افراد صحیح و اعم از دایره موضوع‏له خارج می‏شوند، نه افراد صحیح از عبادت جزء موضوع‏له می‏باشند و نه افراد اعم و هر دو از دایره موضوع‏له خارج می‏شوند، پس نزاع بین صحیحی و اعمی معنی نخواهد داشت. پس اشکال دوم این است که طبق بیان امام (ره) در تصویر جامع معنایی برای نزاع بین صحیحی و اعمی باقی نخواهد ماند، چون امام (ره) جامع را به گونه‏ای بیان کرد که هم افراد صحیح و هم افراد اعم از دایره موضوع‏له خارج شدند. لذا وجهی برای بحث از اینکه آیا الفاظ عبادات برای خصوص

صحیح وضع شده‏اند یا برای اعم از صحیح و فاسد، باقی نخواهد ماند.

اشکال سوم

اساساً طبق تصویر امام (ره) از جامع ثمره‏ای برای نزاع صحیح و اعم باقی نخواهد ماند، اینکه ما بحث کنیم الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد فایده‏ای نخواهد داشت؛ چون معلوم است که نمازی مسقط تکلیف و مبرء ذمه است که صحیح باشد و صحیحی و اعمی هر دو قبول دارند که فقط نمازی مسقط تکلیف است که صحیح باشد، حال اینکه بحث کنیم آیا مثلاً لفظ «صلاة» برای خصوص نماز صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد هیچ ثمره‏ای در پی نخواهد داشت. ما سابقاً ثمراتی را برای این بحث ذکر کردیم که یکی از آن ثمرات جواز تمسک به اطلاق ادله علی القول بالاعم و عدم جواز تمسک به اطلاق علی القول بالصحیح بود، ثمره دیگر امکان تمسک به برائت علی القول به اعم و عدم امکان تمسک به برائت علی القول به صحیح بود، حال اگر این تصویر که امام (ره) ذکر کرده ارائه شود و بگوییم الفاظ عبادات برای طبیعت و هیئت خاصه‏ای که حالّ در اجزاء خاصه است وضع شده، یعنی مسئله صحت و فساد به طور کلی از دایره موضوع‏له خارج شود در این صورت ثمره‏ای برای نزاع صحیحی و اعمی باقی نخواهد ماند. فرق این اشکال با اشکال قبلی این است که در اشکال قبلی گفته شد به طور کلی نزاع از بین می‏رود ولی در این اشکال گفته می‏شود که نزاع اگرچه باقی است ولی ثمره عملی ندارد.

اشکال چهارم

بر فرض بپذیریم اشکالات قبلی وارد نیست مشکل این است که این وجهی که از طرف امام (ره) برای تصویر جامع ارائه شد در دو مورد قابل نقض است و تعریفی که ایشان برای «صلاة» ارائه داد در مورد صلاة میت و صلاة غرقی قابل قبول نیست، اینکه گفته شد صلاة عبارت است از: «هیئةٌ خاصةٌ حالّة فی اجزاء خاصة» که هم نماز صحیح را شامل می‏شود و هم نماز فاسد را بر نماز میت قابل تطبیق نیست، چون نماز میت اصلاً هیئت خاصی ندارد تا گفته شود در اجزاء خاص حلول کرده، همچنین نماز غرقی را شامل نمی‏شود و تطبیق نماز با این تعریفی که ارائه شد بر نماز غرقی از نماز میت هم مشکل‏تر است، چون نماز کسی که در حال غرق شدن است اصلاً نه هیئتی دارد و نه جزئی تا گفته شود این تعریف بر صلاة غرقی هم منطبق است، چون نماز غرقی فقط صرف یک توجه قلبی است لذا نه هیئتی دارد و نه جزئی تا بخواهد این هیئت در آن جزء حلول کند و با آن متحد شود مانند اتحاد صورت و ماده.

بررسی اشکالات

بررسی اشکال اول

اشکال اول این بود که فرقی بین این وجهی که امام (ره) از تصویر جامع ارائه داده با وجوهی که ما سابقاً به آنها اشاره کردیم وجود ندارد لذا همان اشکالاتی که بر وجوه قبلی وارد بود بر این وجه هم وارد می‏باشد.

به نظر می‏رسد فرق این وجه که از طرف امام (ره) ارائه شده با وجوه قبلی کاملاً روشن است، کلام کسی که ادعا می‏کند الفاظ عبادات برای معظم اجزاء وضع شده‏اند یا کسی که ادعا می‏کند الفاظ عبادات برای تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند با کلام امام (ره) که می‏گوید الفاظ عبادات برای عبادت خاصی که هیئت خاصی دارد که در اجزاء خاص حلول کرده کاملاً متفاوت است؛ چون:

هیئت خاصي که در اجزاء خاص حلول می‏کند هم بر مراتب مختلف صحیح و هم بر مراتب مختلف فاسد قابل انطباق است – صحیح مراتب مختلف و متباینی دارد، مثل نماز کامل صحیح، نماز مسافر صحیح، نماز مضطجع صحیح و نماز غریق صحیح. نماز فاسد هم مراتب مختلفی دارد؛ مثلاً اگر یک رکن هم نباشد نماز فاسد می‏باشد و اگر چهار رکن هم نباشد باز هم نماز فاسد می‏باشد ولی به یک مرحله‏ای می‏رسد که اگر معظم اجزاء نباشند عنوان صلاة بر آن صادق نخواهد بود – حال وقتی قابلیت انطباق وجه ارائه شده از طرف امام (ره) را برتمام مراتب صحیح و فاسد با قابلیت انطباق وجوه قبلی بر مراتب مختلف صحیح و فاسد مقایسه می‏کنیم می‏بینیم وجوه قبلی بر نمازی که شخص خوابیده می‏خواند قابل انطباق نیست؛ یا مثلاً اگر ما جامع را معظم الاجزاء بدانیم، مشکل این است که معظم الاجزاء یک ملاک و معیار واحدی ندارد که بگوییم همه جا محفوظ است، چون معظم الاجزاء در نماز کامل برای شخص حاضر یک ملاک دارد و برای شخص خوابیده ملاک دیگری دارد لذا اصلاً نمی‏توان یک معیار و میزان مشخصی از معظم الاجزاء ارائه داد.

همچنین اگر جامع را تام الاجزاء و الشرائط بدانیم مشکل این است که اولاً خودِ این عنوان تام الاجزاء و الشرائط یک معیار و ملاک واحدی ندارد، چون تام الاجزاء و الشرائط در نماز کامل و حاضر با تام الاجزاء و الشرائط در نماز شخص مضطجع متفاوت است اما این جامعی که از طرف امام (ره) ارائه شد که فرمود جامع عبارت است از: «هیئة خاصة حالّة فی اجزاء خاصة» بر همه افرد نماز اعم از نماز کاملِ حاضر، نماز مضطجع، نماز غرقی و امثال آن منطبق می‏شود.

ان قلت: ممکن است گفته شود وجهی که از طرف امام (ره) برای تصویر جامع ارائه شده شبیه همان وجهی است که محقق اصفهانی به آن اشاره کرده بود که جامع را عبارت از مرکبی دانست که مبهم است لذا این وجه هم مانند وجهی که از طرف محقق اصفهانی ارائه شد قابل پذیرش نیست.

قلت: این سخن قابل قبولی نیست؛ چون در تصویری که امام (ره) از جامع ارائه داده ابهامی وجود ندارد تا بخواهیم آن را با وجه محقق اصفهانی مقایسه کنیم و بگوییم همان اشکالاتی که بر آن وجه وارد بود بر کلام امام (ره) هم وارد است.

پس وجهی که امام (ره) برای تصویر جامع ارائه داده با وجوه سابق متفاوت است لذا اشکالات وارده بر آن وجوه بر کلام امام (ره) وارد نیست ولی به خاطر جلوگیری از اطاله کلام ما قصد نداریم به مقایسه همه وجوه سابق با وجه ارائه شده از طرف امام (ره) بپردازیم، بعلاوه اینکه این وجه با همه وجوه سابق شباهت و قرابت ندارد و فقط ممکن است با بعضی از وجوه یک شباهت ظاهری داشته باشد که به آنها اشاره کردیم، لذا در مجموع به نظر می‏رسد اشکال اولی که بر کلام امام (ره) ایراد شده بود وارد نیست.

بحث جلسه آینده

سایر اشکالات وارد شده بر تصویر امام (ره) از جامع را إن شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.