خارج اصول – جلسه صد و بیست و یکم – الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع- ادله اعمی‏ ها)

جلسه ۱۲۱ – PDF

جلسه صد و بیست و یکم

الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع- ادله اعمی‏ ها)

۱۳۹۳/۰۲/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

همان طور که گفته شد به نظر مرحوم آخوند تفاوتی بین الفاظ معاملات و الفاظ عبادات از حیث موضوع‏له وجود ندارد، یعنی همان طور که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده‏اند، الفاظ معاملات هم برای خصوص صحیح وضع شده‏اند، یعنی این الفاظ برای اسبابی وضع شده‏اند که مؤثر باشند، صحیح یعنی ما هو المؤثر شرعاً او عرفاً، بنابراین استعمال الفاظ معاملات در معامله صحیح، حقیقی است و استعمال این الفاظ در معامله غیر صحیح (غیر مؤثر) مجازی است، مثلاً لفظ «بیع» برای قول یا فعلی وضع شده که در مکلیت یا نقل و انتقال و امثال آن مؤثر است. حال باید ببینیم آیا این سخن قابل قبول است یا نه؟

حق در مسئله: وضع الفاظ معاملات برای اعم

مرحله اول

ابتدائاً لازم است بفهمیم حقیقت بیع چیست تا بعد ببینیم لفظ بیع برای صحیح از آن وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد؟ پس قبل از اینکه ببینیم الفاظ معاملات برای صحیح از معاملات یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند باید ببینیم حقیقت معامله چیست؟ درست است ما گفتیم الفاظ معاملات طبق قولی برای اسباب و طبق قول دیگر برای مسبّبات، وضع شده‏اند لکن ابتدائاً باید بررسی کنیم ببینیم آیا الفاظ واقعاً برای اسباب وضع شده‏اند یا برای مسبّبات؟ آیا منظور از بیع خودِ عقد است یا منظور از آن نقل و انتقال و ملکیت است؟ بله اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏ باشند نزاع بین صحیحی و اعمی جریان دارد ولی اگر برای مسبّبات وضع شده باشند نزاع بین صحیحی و اعمی جریان ندارد اما ابتدائاً باید ببینیم آیا این الفاظ برای اسباب وضع شده‏اند یا برای مسبّبات؟ آیا بیع از مقوله لفظ است یا از مقوله معناست؟ اگر بگوییم این الفاظ برای اسباب وضع شده‏اند معنایش این است که ما معاملات را از جنس الفاظ می‏دانیم اما اگر بگوییم این الفاظ برای مسبّبات وضع شده‏اند معنایش این است که معاملات از مقوله معناست نه لفظ.

وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات

به نظر می‏رسد متبادر از لفظ بیع و امثال آن بنا بر تعریف لغویین و همچنین تعریف اصطلاحی از بیع این است که حقیقت معاملات از سنخ لفظ نیست، وقتی لفظ «بیع» استعمال می‏شود معلوم است که منظور از آن خود عقد و امثال آن نیست بلکه وقتی سخن از بیع به میان می‏آید آنچه به ذهن متبادر می‏شود نقل و انتقال است نه خود لفظ و نقل و انتقال غیر از ایجاب و قبول است.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب تصریح کرده که بیع از مقوله لفظ نیست بلکه از مقوله معناست و برای همین است که در تعریف بیع فرموده: «البیع هو مبادلة مالٍٍ بمالٍ»، مبادله مال به مال ربطی به عقد و لفظ و ایجاب و قبول ندارد چون نگفته «البیع هو عقدٌ بین البایع و المشتری» یا «البیع هو لفظ بعتُ و قبلتُ»، در همه معاملات هم مسئله از همین قرار است یعنی تعریفی که برای آن معامله می‏شود از سنخ و جنس لفظ نیست؛ به عبارت دیگر حقیقت معاملات همان مسبّبات است نه اسباب. پس متبادر از الفاظ معاملات، الفاظ و عقد و ایجاب و قبول و داد و ستد فعلی نیست بلکه آن چه از الفاظ معاملات به ذهن متبادر می‏شود نقل و انتقال است.

حال اگر ما گفتیم عناوین و آن الفاظی که دال بر یک معامله است ربطی به اسباب ندارد بلکه مراد از این عناوین همان مسبّبات است نتیجه این می‏شود که نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات معنی ندارد، یعنی باید بگوییم نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات سالبه به انتفاء موضوع است (ظاهراً همین طور است، یعنی در الفاظ معاملات نزاعی نیست)، یعنی نمی‏توانیم بگوییم بیع صحیح و بیع فاسد و اگر چنین استعمالی بکنیم مجاز خواهد بود نه حقیقت، چون اساساً طبق این مبنا الفاظ معاملات برای معانی وضع شده‏اند نه برای عقد لفظی و داد و ستد فعلی و امثال آن، یعنی برای مسبّبات وضع شده‏اند و ما قبلاً اشاره کردیم که اگر قائل شویم به اینکه الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند نزاع بین صحیحی و اعمی جریان نخواهد داشت.

پس در وهله اول به طور کلی از آن جایی که حق در باب الفاظ معاملات این است که این الفاظ برای مسبّبات وضع شده‏اند، نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات جریان نخواهد داشت.

مرحله دوم

در مرحله دوم می‏گوییم: اگر ما به وضع الفاظ معاملات برای اسباب قائل شدیم حق با اعمی است. یعنی لو تنزّلنا و قلنا بوضع الفاظ المعاملات للاسباب حق آن است که بگوییم این الفاظ برای خصوص صحیح وضع نشده‏اند (نظر محقق خراسانی) بلکه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند.

به طور کلی ادعای ما این است که اگر ما قائل به وضع الفاظ معاملات برای اسباب شویم باید اینجا (الفاظ معاملات) هم مثل الفاظ عبادات قائل به وضع این الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد شویم و به نظر می‏رسد آنچه مرحوم آخوند فرموده صحیح نباشد.

ادله وضع الفاظ معاملات برای اعم

حال باید به دلیل این قول (وضع الفاظ معاملات برای اعم) اشاره کنیم. همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم کثیری از مباحثی که ما در بحث از الفاظ عبادات متعرض آنها شدیم در باب الفاظ معاملات هم جریان دارد لکن ما قصد نداریم همه آنها را دوباره ذکر کنیم و فقط به آن نکاتی که بین الفاظ عبادات و معاملات تفاوت دارد اشاره می‏کنیم لذا قصد نداریم همه ادله صحیحی‏ها و اعمی‏ها را در اینجا تکرار کنیم، چون بعضی از آن ادله در اینجا هم عیناً تکرار می‏شود مثلاً تبادر و صحت سلب به عنوان ادله صحیحی‏ها مورد استدلال قرار گرفت و در مقابل تبادر و عدم صحت سلب به عنوان ادله اعمی‏ها ذکر شد که این ادله در باب معاملات هم قابل ذکر است لکن ما قصد نداریم به همه آن ادله اشاره کنیم و فقط به ذکر اهم آنها اکتفاء می‏کنیم.

دلیل اول

شاید مهمترین دلیلی که بتوانیم برای اختیار قول به وضع الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد ذکر کنیم این است که عقلاء در باب وضع الفاظ یک روش و طریقه‏ای دارند که اگر ما روش آنها را تحلیل کنیم و نیازی که عقلاء را وادار به مسئله وضع کرده مورد بررسی قرار دهیم ما را به سوی بطلان نظریه صحیحی‏ها (محقق خراسانی) راهنمایی خواهد کرد. به طور کلی نیاز به تفهیم و تفهم، نیازمردم برای اینکه مقاصد و غرائض خودشان را به سهولت به یکدیگر منتقل کنند باعث شده به وضع روی آورند و الفاظ را به عنوان حاکیِ از معانی مورد استفاده قرار دهند. پس غرض اصلی وضع این بوده که مردم مقاصد خود را به یکدیگر انتقال دهند که اگر الفاظ نبود تفهیم و تفهم و ارتباط انسان‏ها با یکدیگر با مشکل مواجه می‏شد. نیاز مردم به الفاظ برای تفهیم و تفهم در همه امور عالم وجود دارد، در تکوینیات، اعتباریات، مرکبات و بسائط این نیاز وجود دارد، حال چون موضوع بحث ما عمدتاً مرکبات اعتباریه است ما بحث را بیشتر روی این موضوع متمرکز می‏کنیم.

مردم در مرکبات حقیقیه و تکوینیه که اختراع می‏کنند لفظی را که برای مرکب دارای اجزاء وضع می‏کنند را در همان شیء هنگامی که بعضی از اجزاء هم نباشد استعمال می‏کنند، یعنی این گونه نیست که برای مرکب تام الاجزاء و الشرائط یک لفظ را وضع کنند و اگر یک جزء آن کم شد یک لفظ دیگر وضع کنند و اگر دو جزء کم شد لفظ دیگری و به همین نحو هر چه اجزاء آن کمتر شود لفظ دیگری برای آن قرار دهند، حتی زبان عربی که در بعضی از موارد به حسب حاجت و نیاز الفاظ متعددی را برای یک نوع وضع کرده نسبت به مرکبات این کار را نکرده‏اند؛ مثلاً در زبان عربی برای سنین مختلف شتر الفاظ متفاوت و متعددی وضع شده ولی برای مرکبات این کار را نکرده‏اند و بین مرکباتِ واجد همه اجزاء و شرائط با فاقد بعضی از اجزاء و شرائط تفکیک نکرده‏اند بلکه لفظ را برای مرکب وضع کرده‏اند و این لفظ را حتی در مواردی که بعضی از اجزاء مرکب مفقود شود هم استعمال کرده‏اند، مثلاً اگر زمانی لفظ «دار» بر خانه‏ای اطلاق می‏شد که از برگ و درخت درست شده بود اکنون همین لفظ بر خانه‏های مجلل امروزی هم اطلاق می‏شود و این لفظ در همه اقسام این خانه استعمال می‏شود و چنانچه بعضی از اجزاء مرکب هم نباشد باز هم لفظ «دار» بر آن اطلاق می‏شود.

در مرکبات اعتباریه هم مطلب از همین قرار است، حتی از آن جا که نیاز استعمالی انسان‏ها به استعمال الفاظ در مرکبات فاقد بعضی از اجزاء و شرائط بیشتر است ما نمی‏توانیم بگوییم استعمال این الفاظ در مرکب فاقد بعضی از اجزاء مجازی است. پس به طور کلی نیاز استعمالی بشر به استفاده الفاظ در مرکبات غیر تام الاجزاء و الشرائط بیش از مرکب تام الاجزاء و الشرائط است لذا نمی‏توان گفت استعمال الفاظ در همه این مرکبات غیر تام الاجزاء و الشرائط مجازی است و عرف فقط الفاظ را در مرکبات تامه به نحو حقیقی استعمال می‏کند.

ما همین تحلیل را در مورد مرکبات اعتباری هم ذکر می‏کنیم و می‏گوییم شارع در مرکبات اعتباری هم که اختراع می‏کند همین بنا و روش را دارد که الفاظ را در مرکبات غیر تامه هم حقیقةً استعمال می‏کند یعنی شارع هم در بیان مقاصد خودش از همین طریقه عرفی و عقلایی بهره گرفته، پس اگر شارع ماهیتی را در باب عبادات اختراع کرده و لفظی را برای آن ماهیت اختراعیه قرار داده اما این گونه نیست که لفظ را فقط برای ماهیت تام الاجزاء و الشرائط قرار داده باشد- چنانچه بعضی قائل به این مطلب شده بودند- بلکه لفظ را برای یک ماهیت مرکبه‏ای وضع کرده که فی‏الجمله خصوصیاتی دارد که هم بر صحیح منطبق است و هم بر اعم از صحیح و فاسد که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. پس شارع هم در تبیین مقاصد خودش همین طریق عرف و عقلاء را اخذ کرده و به آن عمل کرده و از این جهت فرقی بین مرکبات حقیقیه و اعتباریه وجود ندارد، همچنین فرقی بین شارع و عقلاء وجود ندارد.

پس همان طور که عرض کردیم غرض از وضع الفاظ سهولت در امر تفهیم و تفهم مقاصد به یکدیگر بوده است، حال اگر قرار بود برای هر کدام از افراد مرکب لفظ جداگانه‏ای وضع شود و بین مرکبات تام الاجزاء و الشرائط و غیر آن تفکیک شود، همچنین اگر قرار بود استعمال لفظ در تمام مواردی که بعضی از اجزاء مرکب مفقود هستند، مجازی و محتاج قرینه باشد با غرض وضع سازگار نبود، پس غرض وضع اقتضاء کرده که الفاظ عبادات برای اعم وضع شود. ما این مطلب را در باب الفاظ عبادات ضمن پاسخ به ادله صحیحی‏ها بیان کردیم.

حال در باب معاملات هم مطلب از همین قرار است، ما اگر گفتیم مثلاً لفظ «بیع» برای اسباب وضع شده‏‏اند، این اسباب مرکب هستند چون متشکل از دو لفظ ایجاب و قبول است و خود این دو لفظ باید شرائطی داشته باشند تا مؤثر باشند؛ مثلاً ایجاب باید مقدم بر قبول باشد یا مثلاً صیغه به صورت ماضی بیان شود یا اینکه باید به زبان عربی باشد، لذا همه این موارد اجزاء و شرائطی است که در اسباب باید لحاظ شوند، حال اگر گفته شود لفظ «بیع» برای مرکب دارای همه اجزاء و شرائط وضع شده با سهولت تفهیم و تفهم که غرض و حکمت وضع بود و نیاز استعمالی به آن مواردی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط هستند سازگار نخواهد بود لذا غرض وضع و نیاز استعمالی به مرکبات فاقد بعضی از اجزاء و شرائط اقتضاء می‏کند که گفته شود الفاظ معاملات هم مثل الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند.

دلیل دوم

متفاهم از لفظ معامله و معنای مرتکز از این لفظ در اذهان، معنای اعم از صحیح و فاسد است. شواهدی هم بر این مطلب وجود دارد، این غیر از مسئله تبادر است، چون در مقابل آن ممکن است از طرف صحیحی هم ادعای تبادر شود بلکه مسئله این است که مرتکز ذهنی نزد عرف و متشرعه از امثال لفظ بیع، معنای عام آن می‏باشد، مثلاً در بیع غاصب که نه عرف آن را صحیح می‏داند و نه شرع، اطلاق لفظ «بیع» بر آن صحیح است و نمی‏توان گفت استعمال لفظ «بیع» در بیع غاصب، استعمال مجازی است و فقط بیعی که صحیح واقع می‏شود حقیقی است چون ما موارد زیادی داریم که بیع و امثال آن اطلاق می‏شود در حالی که نه عرف آن را صحیح می‏داند نه شرع، مانند بیع المکرَه، بیع الصبی، بیع المضطر. البته بین شرع و عرف اختلاف وجود دارد چون مواردی هست که شرع آن را صحیح می‏داند لکن عرف آن را صحیح نمی‏داند و بر عکس، اما به هر حال عنوان بیع در کثیری از موارد که ما یقین داریم نه عرفاً صحیح است و نه شرعاً بکار می‏رود و ظاهر هم این است که این استعمال، حقیقی است و نمی‏توان همه این استعمالات را بر مجاز حمل کرد. پس ارتکاز ذهنی عرف (اعم از عرف عام و خاص) از الفاظ معاملات معنای اعم از صحیح و فاسد است لذا حق در الفاظ معاملات این است که بگوییم این الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند.

نتیجه بحث از مقام اول: تا اینجا ما مقام اول که تنقیح محل نزاع بود را مورد بحث قرار دادیم و گفتیم در این مقام در دو بخش بحث می‏کنیم؛ یکی کیفیت تصویر و تنقیح نزاع بین صحیحی و اعمی بود و دوم اینکه حق در باب الفاظ معاملات چیست؟ آیا این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‏اند یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند که نظر ما این شد که الفاظ معاملات هم مثل الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند.

مقام دوم: ثمره نزاع

بحث در این است که بنا بر اینکه ما بپذیریم نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات جریان پیدا می‏کند- قهراً تصویر این نزاع بنا بر قول به وضع الفاظ برای اسباب است- آیا این نزاع ثمره عملیه دارد یا نه؟

ثمرات عملیه‏ای که ما در الفاظ عبادات ذکر کردیم متعدد بود. ما حدوداً پنج ثمره را در مورد الفاظ عبادات ذکر کردیم که از آن ثمرات دو یا سه ثمره در باب الفاظ معاملات قابل پیگیری است که مهمترین آنها جواز تمسک به اطلاق علی القول بالاعم و عدم جواز تمسک به اطلاق علی القول بالصحیح می‏باشد. حال باید ببینیم آیا این ثمره عملیه در الفاظ معاملات جریان دارد یا نه؟

عده‏ای از جمله محقق خراسانی منکر جریان این ثمره در باب الفاظ معاملات شده و فرموده‏اند جریان این ثمره در الفاظ معاملات منتفی است چون هم صحیحی می‏تواند به اطلاق تمسک کند هم اعمی. اما در مقابل ایشان بعضی فی‏الجمله این ثمره را پذیرفته و گفته‏اند بنا بر قول صحیحی تمسک به اطلاق جایز نیست اما بنا بر قول اعمی تمسک به اطلاق جایز است.

بحث جلسه آینده: حال باید بررسی کنیم ببینیم آیا این ثمره (جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق) بر نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات مترتب می‏شود یا نه که ان شاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.