خارج اصول – جلسه صد و بیست و سوم – الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع)

جلسه ۱۲۳ – PDF

جلسه صد و بیست و سوم

الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع)

۱۳۹۳/۰۲/۳۱

مطلب دوم: بررسی تمسک به اطلاق در مسبّبات

مطلب دوم که در مقام دوم (ثمره نزاع) باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق در اسباب و مسبّبات متفاوت است، یعنی بر فرض اینکه ثمره عملیه در الفاظ معاملات را پذیرفتیم آیا در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق، بین اسباب و مسبّبات فرق است یا نه؟ یعنی اگر قائل شویم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند آیا باز هم می‏توان به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کرد یا نه؟

اگر بگوییم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏اند مشکلی در تمسک به اطلاق وجود ندارد، چون تمسک به اطلاق در فرض شک در جزئیت و شرطیت چیزی است، شک ما در سبب که همان ایجاب و قبول (عقد) باشد قابل تصویر است، پس اگر ما بگوییم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏اند، یعنی بگوییم لفظ «بیع» برای عقدِ بیع که عبارت از «بعتُ» و «اشتریتُ» است وضع شده‏اند، در این صورت تصویر شک ممکن است که ما بعد از شک بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، مثلاً اگر شک کنیم خواندن عقد به زبان فارسی در ملکیت، مؤثر است یا نه؟ می‏توان به اطلاق تمسک کرد، اگر ما بگوییم منظور از بیع همان سبب مؤثر در ملکیت است در این صورت «احل الله البیع» می‏شود «احل الله العقد المؤثر فی الملکیة»، چون لفظ بیع را موضوع برای همان عقد مؤثر در ملکیت می‏دانیم. به عبارت دیگر شک در سبب در این ایجاب و قبول (عقد) معنی دارد، مثلاً اگر شک کنیم آیا شارع در عقد بیع تقدم ایجاب بر قبول را معتبر دانسته یا نه در این صورت می‏توان با تمسک به اطلاق «احل الله البیع» گفت این تقدم معتبر نیست، یعنی اگر شک داشته باشیم که اگر معامله به این صورت واقع شود که قبول مقدم بر ایجاب شود آیا عقد متضمن تقدم قبول بر ایجاب در ملکیت، مؤثر است یا نه؟ در این صورت می‏توان به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کرد.

پس به طور کلی ما چه این ثمره را در مورد الفاظ معاملات بپذیریم و چه نپذیریم و چه صحیحی و اعمی هر دو بتوانند به اطلاق دلیل تمسک کنند و چه صحیحی نتواند به اطلاق تمسک کند ولی اعمی بتواند، در هر حال اصل جواز تمسک به اطلاق در فرضی که ما الفاظ معاملات را موضوع برای اسباب بدانیم مشکلی ندارد، چون اساساً شک در اسباب که همان عقد است پیش می‏آید.

اما اگر گفتیم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند، یعنی بگوییم منظور از لفظ بیع، تملیک و نقل و انتقال است که امر آن دایر بین وجود و عدم است، سؤال این است که آیا در این صورت هم می‏توان به اطلاق تمسک کرد یا نه؟ اگر چه ما گفتیم مسبّبات خارج از محل نزاع بین صحیحی و اعمی هستند ولی ما فعلاً به این جهت کار نداریم، همچنین کاری نداریم که اعمی و صحیحی هر دو می‏توانند به اطلاق تمسک کنند یا فقط اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند بلکه به طور کلی می‏خواهیم ببینیم در فرض تمسک به اطلاق آیا ما می‏توانیم این تمسک به اطلاق را حتی در فرض قول به وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات هم تصویر کنیم یا نه؟ به عبارت دیگر اگر بگوییم عناوین معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند راهی برای تمسک به اطلاق هست یا نه؟

گفته شده اگر ما بگوییم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند جایی برای تمسک به اطلاق نخواهد بود، همان طور که در مقام اول گفتیم نزاع بین صحیحی و اعمی در مسبّبات جریان ندارد چون امرش دایر بین وجود و عدم است و یک نحوه وجود بیشتر ندارد، یک امر بسیط است که یا هست یا نیست و امر مرکب نیست که دو نحوه وجود داشته باشد؛ یک وجود مؤثر (واجد همه اجزاء و شرائط) و یک وجود غیر مؤثر (فاقد بعض اجزاء و شرائط)، پس ممکن است گمان شود در باب مسبّبات اصلاً جایی برای تمسک به اطلاق نیست.

حق در مسئله

اما مقتضای تحقیق در مسئله این است که ما باید مسبّبات را به طور دقیق بررسی کنیم.

وقتی مسبّب با سبب سنجیده می‏شود گاهی مسبّب فقط یک سبب دارد، یعنی تنها علت و سبب موجِد برای این مسبّب یک چیز است، گاهی از اوقات هم مسبّب دارای علل و اسباب متعدد است. در جایی هم که اسباب، متعدد هستند تارةً همه این اسباب از نظر رتبه یکسانند، یعنی اگر ما اینها را سبب بدانیم همه با هم تأثیر گذار هستند و تارةً اسباب متعدد هستند ولی در یک رتبه نیستند یعنی تأثیر بعضی از اسباب قطعی و یقینی است اما تأثیر بعضی دیگر محل شک و شبهه است، یعنی اصل سببیّت آنها محل شبهه است.

حال با ملاحظه این نکته به سراغ «احل الله البیع» می‏رویم؛ فرض ما این است که منظور از «البیع» در اینجا همان مسبّب است، «احل الله البیع» یعنی اینکه خداوند تبارک و تعالی همان ملکیتی را که در اثر عقد، حاصل شده امضاء کرده است.

این جا چند صورت متصور است:

صورت اول

حال اگر سبب این مسبّب واحد باشد و یک سبب برای تحقق آن کافی باشد قهراً امضاء مسبّب از طرف شارع امضاء سبب هم خواهد بود، چون اینها از هم جدا نمی‏شوند، وقتی خداوند تبارک و تعالی مسبّب را امضاء می‏کند و این مسبب یک سبب بیشتر ندارد قهراً امضای مسبب معنایی جز امضای سبب ندارد، چون برای رسیدن به این مسبّب راه و طریق دیگری غیر از این سبب متصور نیست لذا امضای مسبّب امضای سبب هم خواهد بود.

صورت دوم

اگر مسبب دارای اسباب متعددی باشد که هیچ کدام از آنها بر دیگری رجحان نداشته باشد، اینجا هم امضاء مسبّب در واقع امضاء همه اسباب خواهد بود، شارع نمی‏تواند بگوید من مسبب را می‏پذیرم اما این اسباب را قبول ندارم، همچنین نمی‏تواند بگوید بعضی از اسباب را قبول دارم لکن بعضی دیگر را نمی‏پذیرم، پس در این صورت هم امضاء مسبّب در واقع امضاء همه اسباب هم رتبه که در عرض هم هستند، خواهد بود.

صورت سوم

اگر مسبب دارای اسباب متعددی باشد که سببیّت بعضی از آنها برای ما یقینی و قطعی لکن سببیّت بعضی دیگر قطعی نیست بلکه مشکوک است. مثل این که ما برای تحقق مسبّب (ملکیت) یقین داریم صیغه عربی سببیّت دارد اما شک داریم آیا ملکیت به صیغه فارسی هم حاصل می‏شود یا نه؟ یعنی شک داریم لفظ فارسی سببیّت دارد یا نه؟ اینجا آیا راهی برای تمسک به اطلاق دلیل «احل الله البیع» وجود دارد یا نه؟ یعنی آیا می‏توان با مراجعه به این دلیل بگوییم ملکیت به صیغه فارسی هم واقع می‏شود؟ پاسخ این است که در این صورت نمی‏توان به اطلاق دلیل تمسک کرد، چون امضاء مسبّب ملازم با امضاء آن اسبابی که سببیّت آنها مشکوک است نمی‏باشد، بله اسبابی که سببیّت آنها قطعی است مثل حصول ملکیت به صیغه عربی، با امضاء مسبّب امضاء می‏شوند ولی اگر در سببیّت عقد فارسی شک بکنیم نمی‏توان با مراجعه به اطلاق دلیل «احل الله البیع» اعتبار عربیت را نفی کرد، چون ملازمه‏ای بین امضاء مسبّب و امضاء اسباب مشکوکه نیست.

اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم دست ما از تمسک به کثیری از اطلاقات ادله در باب معاملات کوتاه می‏شود، خود مرحوم شیخ از کسانی است که می‏گوید: بیع از مقوله لفظ نیست بلکه از مقوله معنی است و بیع را به مبادله مال به مال تفسیر کرده و موضوع‏له آن را مسبب که ملکیت است دانسته و در عین حال در موارد مشکوک هم به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کرده است، حال سؤال این است که چگونه ممکن است از یک طرف ما بگوییم لفظ «بیع» برای مسبب وضع شده که همان ملکیت باشد و از طرفی هم به در موارد مشکوک السببیّة به اطلاق «احل الله البیع» تمسک شود؟ این یک اشکال مهمی است که اگر نتوانیم از آن پاسخ دهیم در بسیاری از موارد دچار مشکل خواهیم شد.

کلام محقق نائینی

اینجا مرحوم آقای نائینی یک راه حلی ارائه داده که حتی علی القول به وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات هم می‏شود به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کرد. اساس سخن ایشان را ما در جلسه گذشته اشاره کردیم، ایشان به طور کلی معتقد است اساساً نسبت الفاظ معاملات نسبت به خودِ معاملات نسبت سبب و مسبب نیست بلکه نسبت بین آنها نسبت آلت و ذوالآلة است. ایشان می‏گوید: اگر ما بگوییم نسبت بین الفاظ معاملات و خودِ معاملات نسبت آلت و ذوالآلة می‏باشد بین آلت و ذوالآلة اتحاد وجودی برقرار است و دو وجود نخواهند بود، همه اشکال در جایی است که دو وجود داشته باشیم، سبب و مسبب دو وجود هستند لذا امضاء مسبّب در همه جا ملازم با امضاء سبب نیست، چه بسا شارع با دلیل «احل الله البیع» مسبّب را امضاء کند اما چیزی که مشکوک السببیّة است را امضاء نکرده باشد، بله آن اسبابی که سببیّت آنها یقینی و قطعی باشد با امضاء مسبّب از طرف شارع، امضاء می‏شوند لکن مشکل ما در موارد مشکوک است که سببیّت آنها با تمسک به دلیل «احل الله البیع» ثابت نمی‏شود چون دو وجود مغایرند اما اگر بگوییم نسبت بین الفاظ معاملات و خودِ معاملات نسبت آلت و ذوالآلة است یک چیز بیشتر نخواهند بود و اتحاد وجودی خواهند داشت لذا اگر «احل الله البیع» ناظر به ذوالآلة باشد ناظر به آلت هم خواهد بود و امضاء احدهما ملازم با امضاء دیگری خواهد بود چون اتحاد وجودی دارند و دو چیز نیستند. در اینجا در واقع نزاع در این است که الفاظ معاملات برای نفس آلت وضع شده‏اند یا برای ذوالآلة که در این صورت دلیل «احل الله البیع» به هر کدام از آلت یا ذوالآلة که ناظر باشد امضاء دیگری را هم به دنبال خواهد داشت.

ما اشکال کلام محقق نائینی را در جلسه گذشته بیان کردیم و گفتیم اساس این مبنی قابل قبول نیست لذا استفاده‏ای هم ایشان در این بحث کرده مخدوش است.

کلام محقق خویی

مرحوم آقای خویی ابتدائاً می‏گوید: به طور کلی ما مسبّب را عبارت از اعتبار قائم به نفس معتبِر می‏دانیم، چون مسبّب عبارت از اعتبار قائم به نفس معتبِر است و به طور کلی مسبّب به تعدد مبرِز و مظهِرش متعدد می‏شود؛ مثلاً اگر بگوییم زید ملکیت خانه‏اش را برای یک شخصی اعتبار کرده و این اعتبار را به صیغه عربی ابراز کرده، سپس ملکیت باغ خود را برای شخص دیگری اعتبار کرده لکن آن را به صیغه فارسی ابراز کرده، همچنین ملکیت اسبش را برای شخص سومی اعتبار کرده لکن آن را با معاطات (داد و ستد فعلی) ابراز کرده است، اینها اعتبارات متعدد خارجی هستند که هر کدام از اینها با دیگری مباین هستند هر چند همه این اعتبارات از یک شخص صادر شده است، لذا هر یک از این اعتبارات با دیگری متفاوت است، حال وقتی این اعتبارات متفاوت بودند اگر شارع اعتبار مبرَز در خارج به لغت فارسی یا به معاطات را امضاء کرده باشد قهراً معاطات یا صیغه فارسی که سبب این اعتبار است را هم امضاء کرده است.

اساس سخن محقق خویی این است که امضاء مسبّب (ملکیت) بدون امضاء سبب لغو است، چون مسبب (ملکیت) یک اعتبار است که نیاز به مبرِز دارد و اعتبار ملکیت بدون مبرِز و مظِهر لغو است، پس امضاء ملکیت یعنی امضاء مجموع مسبّب و سبب. پس کأنّ مرحوم آقای خویی هم معنای سببیّت و مسبّبیت را قبول ندارد و کأنّ تسامحاً تعبیر به مسبّب می‏شود و گرنه ایشان هم در واقع نسبت به الفاظ معاملات و خودِ معاملات را نسبت سبب و مسبب نمی‏داند، لذا ایشان می‏گوید: مسبّب یک اعتبار نفسانی است که قائم به نفس است و به وسیله یک مبرِز و مظهِری ابراز می‏شود اعم از اینکه آن مبرِز عربی یا فارسی و یا به فعل باشد لذا اگر شارع این مسبّب را امضاء کرد قهراً امضاء مبرِز و مظهِر آن را هم در پی خواهد داشت چون امضاء ملکیت به تنهایی لغو است.

همچنین محقق خویی می‏فرماید: بنا بر اینکه مسبّب عبارت از وجود انشائی باشد که با تلفظ به صِیغ عقود تحقق پیدا می‏کند مشکلی برای تمسک به اطلاق نخواهد بود، همچنین بنا بر اینکه سببیّت به معنای سببیّت متعارف باشد که مشهور است، یعنی الفاظ سبب باشند و ملکیت مسبب، هم مشکلی نخواهد بود لذا حتی اگر ما بگوییم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند هیچ مشکلی برای تمسک به اطلاق وجود نخواهد داشت.

پس ایشان طبق هر سه مبنایی که در اینجا وجود دارد می‏گوید تمسک به اطلاق در مسبّبات جایز است، یعنی هم طبق مبنای مشهور که نسبت بین الفاظ معاملات و خودِ معاملات را نسبت سبب و مسبب دانسته‏اند، هم طبق مبنای خودشان که ملکیت را عبارت از اعتبار نفسانی دانسته و هم طبق این مبنا که مسبب را یک وجود انشائی بدانیم که امثال مرحوم آخوند به آن قائل شده‏اند می‏گوید هیچ اشکالی در جریان تمسک به اطلاق وجود ندارد. البته اشکالاتی متوجه کلام مرحوم آقای خویی است و ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم لکن برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خود داری می‏کنیم.

حال باید ببینیم بالاخره این مشکل قابل حل است یا نه، یعنی آیا تمسک به اطلاق بنا بر اینکه بگوییم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند جائز است یا نه؟

حق در مسئله

ما با ملاحظه دو مطلب می‏توانیم راه حلی را ارائه دهیم که تمسک به اطلاق حتی علی القول به وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات هم مشکلی نداشته باشد:

۱) مطلب اول اینکه: مسبّب قطعاً یک مسبب عرفی است نه شرعی، «احل الله البیع» به معنای «احل الله البیع العرفی» است و چون بیع، مسبّب است منظور این است که «احل الله الملکیة العرفیة» و قطعاً منظور از مسبّب در اینجا مسبّب شرعی نیست. پس اگر ما بگوییم منظور از «بیع» در «احل الله البیع» مسبّب عرفی است معنایش این است که شک ما در ناحیه اسباب شک در سببیّت عرفیه نخواهد بود چون فرض این است که ما اصل ملکیت عرفیه را که مسبب عرفی است احراز کرده‏ایم و مسبب عرفی بدون سبب عرفی تحقق پیدا نمی‏کند، یعنی شک در سبب عرفی نداریم چون اگر سبب عرفی نبود مسبب عرفی محقق نمی‏شد، پس سبب عرفی مسلم و مفروغٌ‏عنه است لکن شک ما در سببیّت شرعی است، یعنی می‏خواهیم ببینیم آیا از نظر شارع هم سببیّت دارد یا نه؟

۲) مطلب دوم اینکه: درست است ملکیت یعنی همان مسبّب یک امر اعتباری است ولی در واقع چون دارای دو طرف است لذا دارای تعدد است، یعنی ظاهراً ملکیت این خانه واحد است اما این ملکیت تا زمانی که در اختیار زید است یک حیث دارد، وقتی به ملکیت عمرو در آمد حیث دیگری دارد، به هر حال ملکیت‏های مربوط به اشیاء با اینکه اعتباری است ولی تعدد دارد، زوجیتی که بین زید و هند برقرار است با زوجیتی که بین زینب و خالد برقرار است فرق می‏کند، پس تعدد در ملکیت، زوجیت و امثال آن وجود دارد و اینها دارای مصادیق متعدد هستند که البته همه اینها اعتباری هستند و از این حیث با هم مشترکند.

نتیجه: در این موارد درست است مسبّب که همان ملکیت است یک امر اعتباری است ولی دارای اسباب متعدد است که این اسباب هم متیقّن السببیّة دارد و هم مشکوک السببیّة اما ما برای هر کدام از این مسبّبات متعدد یک سبب خاص قائل هستیم، یعنی اگر شما معامله‏ای کردید و خانه‏ای را فروختید یک مسبّب خاص دارد و آن همان ملکیتی است که نسبت به آن خانه پیدا می‏شود، اگر باغ خود را فروختید یک مسبّب دیگر خواهد داشت که نسبت به آن باغ پیدا می‏شود پس هر کدام از این اسباب یک مسبّب دارند و «احل الله البیع» هم همه مسبّبات عرفیه را در بر می‏گیرد، حال اگر دلیل «احل الله البیع» این مسبّبات عرفیه را امضاء کرد نمی‏توان گفت شارع این ملکیت را امضاء کرده ولی سبب آن را که صیغه فارسی است امضاء نکرده است.

پس راه حل این است که چون مسبّبات متعدد هستند هر کدام از اینها یک سبب خاص دارند، پس در واقع هر مسبّبی را که شارع امضاء می‏کند در واقع سبب آن را هم امضاء می‏کند در حالی که مستشکل مسبّب را یک چیز در نظر گرفته ولی اسباب را متعدد دانسته لذا اشکال به وجود آمده ولی ما می‏گوییم مسبّب متعدد است و وقتی شارع مسبّب را امضاء کرده باشد سبب آن را هم امضاء کرده چون امضاء مسبّب در هر موردی ملازم با امضاء سبب آن است. بنا بر این بنا بر وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات هم تمسک به اطلاق جایز است.

‏