جلسه صد و بیست و دوم
الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع)
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم مقام دوم بحث پیرامون ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات است. در بحث از الفاظ عبادات گفتیم صحیحیها در موارد شک در جزئیت و شرطیت نمیتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند اما اعمیها چنانچه در شرطیت یا جزئیت چیزی شک کنند میتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند. وجه این مطلب هم این بود که از آنجا که صحیحی به طور کلی بر فاقد جزء یا شرط عنوان مطلق را صادق نمیداند لذا اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی بکند در واقع شک در اصل عنوان مطلق کرده در حالی که اصالة الاطلاق در جایی جاری میشود که عنوان مطلق احراز شود سپس در جزئیت یا شرطیت چیزی شک شود، حال اگر اصل عنوان برای او احراز نشود جایی برای تمسک به اصالة الاطلاق باقی نخواهد ماند، پس با شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در واقع شک در محصل عنوان دارد لذا نمیتواند به اطلاق تمسک کند اما اعمی میتواند در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی به اصالة الاطلاق تمسک کند.
حال میخواهیم ببینیم آیا این ثمره در الفاظ معاملات هم قابل تصویر است یا نه؟
دو مطلب در مقام دوم:
مشهور معتقدند هم اعمی و هم صحیحی میتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند و از این جهت فرقی بین صحیحی و اعمی نیست؛ مثلاً اگر کسی شک کند در اینکه آیا چیزی در بیع شرط است یا نه یا شک کند در اینکه چیزی جزء بیع هست یا نه؟ قهراً چه صحیحی باشد و چه اعمی، میتواند به اطلاق ادله تمسک کند. نتیجه این سخن این است که ثمرهای بر نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات مرتب نمیشود. ولی در مقابل برخی نظر دیگری دارند. آیا همان طور که در باب الفاظ عبادات، اعمیها میتوانستند به اطلاق ادله تمسک کنند ولی صحیحیها نمیتوانستند در الفاظ معاملات هم این چنین است یا نه؟
مطلب دیگری که باید بررسی کنیم این است که آیا برای تمسک به اطلاق بین اسباب و مسببات فرق است یا نه؟ ما در اصل نزاع این بحث را مطرح کردیم که بعضی قائل بودند این نزاع بنا بر قول به وضع الفاظ برای اسباب جریان دارد اما اگر الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده باشند نزاع بین صحیحی و اعمی جریان ندارد، حال در مورد ثمره عملیه هم باید بررسی کنیم ببینیم آیا بین اسباب و مسبّبات فرق است یا نه؟
پس به طور کلی در مقام دوم باید دو مطلب را مورد بررسی قرار دهیم:
مطلب اول: آیا اساساً ثمره عملیه بر نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات مترتب میشود یا نه؟
مطلب دوم: آیا جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق در اسباب و مسبّبات متفاوت است، یعنی بر فرض اینکه ثمره عملیه در الفاظ معاملات را پذیرفتیم آیا در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق، بین اسباب و مسبّبات فرق است یا نه؟
مطلب اول: ترتب ثمره در الفاظ معاملات
مقدمه:
به طور کلی به واسطه یک نکتهای الفاظ معاملات با الفاظ عبادات متفاوت است. در الفاظ عبادات همه چیز اختراع شارع بوده و شارع صلاة، صوم و امثال آن را اختراع کرده و ربطی به عرف ندارد و عرف هیچ دخالتی در آن ندارد بلکه موضوع، مخترع شارع است و حکم هم توسط شارع بیان شده است، حال ما چه حقیقت شرعیه را قائل باشم و چه قائل نباشیم هیچ کس نمیگوید صلاة یا صوم یک موضوع عرفی و عقلائی است، پس هم موضوع توسط شارع بیان شده و هم حکم و عرف به هیچ وجه دخالتی در موضوع ندارد لذا کسی که میگوید الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده مقصودش این است که این الفاظ توسط شارع برای صحیح وضع شده است و کسی که میگوید این الفاظ برای اعم وضع شده مقصودش این است که شارع این الفاظ را برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده است و اصلاً کاری به عرف ندارد، لذا صحیحی در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی نمیتواند به اطلاق ادله تمسک کند اما اعمی میتواند به اطلاق ادله تمسک کند.
اما باب معاملات این چنین نیست، چون در باب معاملات حکم توسط شارع بیان شده اما موضوع را شارع اختراع نکرده بلکه موضوع یک امر عقلائی و عرفی است، حال اگر ما در تحقق یک امر عرفی و عقلائی شک کنیم نمیتوانیم به شارع رجوع کنیم، پس شارع فقط حکم را بیان کرده و فرموده: «احل الله البیع»، یعنی بیع را امضاء کرده و آن را حلال کرده ولی خودِ بیع از طرف شارع اختراع نشده بلکه یک نوع معاملهای است که بین مردم جریان دارد، حال اگر ما شک کنیم آیا فلان چیز در عنوان بیع دخیل است یا نه نمیتوان به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کرد.
همه مسئله این است که در باب معاملات، شارع کاری به موضوع ندارد بلکه شارع آنچه را که عرف بیع میداند یا امضاء کرده و یا منع کرده و آن را حرام دانسته است اما اینکه این بیع چیست و چه خصوصیاتی در آن معتبر است به دست عرف است و شارع در تعیین آن هیچ دخالتی ندارد، مثلاً اگر ما شک کنیم فلان چیز در ماهیت بیع دخیل است یا نه نمیتوان با تمسک به اطلاق «احل الله البیع» دخالت آن چیز را منتفی دانست، چون «احل الله البیع» به این معناست که آنچه را عرف و عقلاء بیع میدانند شارع هم امضاء کرده است و مسلم است منظور از این بیع، بیع شرعی نیست، بلکه همان طور که در مکاسب هم خواندهایم «احل الله البیع» به معنای «احل الله البیع العرفی» میباشد و محال است منظور از «احل الله البیع»، «احل الله البیع الشرعی» باشد؛ چون تحصیل حاصل است؛ چون اگر بیع، بیع شرعی باشد در این صورت «احل الله البیع» به این معنی خواهد بود که «احل الله البیع الذی حلّله الله» و این تحصیل حاصل و محال است. پس امضاء و انفاذ و تحلیل مربوط به بیع عرفی است، چون اصلاً موضوعات مربوط به باب معاملات موضوعاتی عرفی و عقلائی هستند نه شرعی.
حال اگر باب معاملات با باب عبادات متفاوت شد، آن هم به این جهت که موضوعات احکام مربوط به عبادات موضوعات شرعی و به عبارت دیگر از موضوعات مستنبطه هستند و موضوعاتی که در باب معاملات وجود دارد موضوعاتی عرفی هستند، سؤال این است که آیا اعمی و صحیحی میتوانند به اطلاقات ادله باب معاملات تمسک کنند یا نه؟
عرض کردیم مشهور معتقدند هم صحیحی و هم اعمی میتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند ولی حق آن است که در بعضی موارد صحیحی و اعمی هر دو میتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند، در بعضی موارد هیچ کدام نمیتوانند به اطلاقات ادله معاملات تمسک کنند و در یک صورت صحیحی نمیتواند به اطلاقات ادله تمسک کند ولی اعمی میتواند.
پس در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله معاملات سه صورت متصور است:
۱) هم صحیحی و هم اعمی میتوانند به اطلاقات ادله معاملات تمسک کنند.
۲) هیچ کدام از صحیحی و اعمی نمیتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند.
۳) صحیحی نمیتواند به اطلاقات ادله تمسک کند ولی اعمی میتواند.
صورت اول:
صورت اول که هر دو میتوانند به اطلاقات ادله تمسک کنند جایی است که از نظر عرف بود و نبود آن جزء یا شرط هیچ اشکال یا لطمهای به بیع عرفی نمیزند، مثلاً از نظر عرف مهم نیست که صیغهای که بیع با آن واقع میشود به عربی باشد یا به فارسی، چون عرف به هر دو، عنوان بیع را اطلاق میکند، زیرا عقلاء عالم دارای زبانهای متفاوت هستند و هر یک به زبان خاص خود تکلم میکنند، لذا عرف میگوید عقد به هر زبانی گفته شود عنوان بیع محقق خواهد شد، اینکه به صیغه عربی باشد یا نه از دید عرف هیچ خدشهای در تحقق عنوان بیع ایجاد نمیکند.
حال اگر در اعتبار عربی بودن صیغه بیع شک شود، اعمی مشکلی در جریان اطلاق و تمسک به اطلاق نمیبیند، چون از نظر اعمی بیع چه صحیح باشد و چه فاسد تا جایی که صدق عنوان بیع شود این عنوان از نظر او محرز است، پس وقتی عنوان بیع محرز بود و در شرطیت عربیت شک داشت به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک میکند و میگوید این دلیل از حیث اینکه صیغه باید عربی باشد مطلق است و خداوند متعال مطلق بیع را امضاء کرده چه آن بیع به صیغه عربی باشد چه به صیغه غیر عربی.
صحیحی هم میتواند در موارد شک در عربیت صیغه به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کند به این نحو که میگوید «احل الله البیع» به معنای «احل الله البیع الصحیح العرفی» است- در اینکه منظور از بیع در اینجا بیع عرفی است بین صحیحی و اعمی اختلافی نیست لکن صحیحی میگوید بیع صحیحی عرفی مورد نظر است- پس صحیحی میگوید منظور از بیع، بیع صحیح عرفی میباشد و ما گفتیم از نظر عرف بود و نبود عربیت لطمهای به عنوان بیع نمیزند. پس وقتی عنوان بیع صحیح عرفی محقق شد تمسک به اطلاق مانعی نخواهد داشت، یعنی وقتی عرف چنین بیعی را صحیح دانست و گفت بود و نبود عربیت صیغه بیع در تحقق عنوان بیع تأثیری ندارد در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در آن میتوان با تمسک به اطلاق دلیل آن جزء یا شرط را نفی کرد. (این صورت در جایی بود که هم اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند و هم صحیحی).
صورت دوم:
صورت دوم این است که هیچ کدام از صحیحی و اعمی نمیتوانند به اطلاق ادله تمسک کنند و آن جایی است که آن شیء مشکوک الجزئیة و الشرطیة از اموری باشد که نبودنش مخل به صدق عنوان باشد، بالاخره اعمیها هم در جایی که عنوان محرز نباشد به اطلاق تمسک نمیکنند کما اینکه در باب عبادات هم این گونه بود، یعنی در باب الفاظ عبادات هم اگر در جایی معظم الاجزاء یا بعض الارکان موجود نباشد عنوان عبادت محرز نمیشود لذا اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک شود که رکنیت دارد و از اجزاء رئیسی محسوب شود به اطلاق تمسک نمیکنند چون در این صورت برای اعمی هم مثل صحیحی، عنوان عبادت احراز نشده است و در مواردی که شک در احراز عنوان باشد نمیتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد. پس در مواردی که عنوان معامله احراز نشود جایی برای تمسک به اطلاق نیست نه برای صحیحی و نه برای اعمی.
صورت سوم:
صورت سوم عبارت بود از موردی که صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند اما اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند و آن در صورتی است که ما بدانیم تحقق عنوان معامله به آن جزء یا شرط مشکوک وابسته نیست و بود و نبودش در صدق عنوان بیع اثر ندارد ولی در صحت عرفیه مدخلیت دارد، چون ممکن است یک چیزی از نظر عرف در صحت بیع مدخلیت داشته باشد اما در عنوان، مدخلیت نداشته باشد، در این صورت صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند ولی اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند. مثلاً اگر در اعتبار مالیت در بیع شک داشته باشیم، یعنی یک طرف مالیت داشته باشد و طرف دیگر مالیت نداشته باشد و ما شک داشته باشیم آیا مالیت در بیع معتبر است یا نه؟ ما میدانیم مالیت در تحقق عنوان بیع مدخلیت ندارد اما در صحت بیع از نظر عرف دخالت دارد؛ مثلاً اگر یک مگس با یک پشه مبادله شود، عرف میگوید این معامله صحیح نیست؛ چون اینها مالیت ندارند هر چند به این نوع مبادله هم بیع صدق میکند. پس در این گونه موارد عنوان بیع محقق است ولی آیا اینکه مالیت ندارد از نظر عرف اشکالی در صحت بیع ایجاد میکند یا نه؟ این را نمیتوان با اطلاق حل کرد. پس ما شک داریم در اعتبار مالیت در صحت عرفیه بیع، حال اگر در اعتبار مالیت در ثمن یا مثمن شک داشته باشیم اعمی میتواند با تمسک به اطلاق دلیل «احل الله البیع» قید مالیت را کنار بگذارد و بگوید مالیت شرط نیست، چون از نظر اعمی موضوع «احل الله البیع» مطلق البیع است نه البیع الصحیح عند العرف، یعنی هر چه که عنوان بیع بر آن صادق باشد چه از نظر عرف صحیح باشد چه نباشد، پس عنوان مطلق طبق نظر اعمی احراز میشود لذا میتواند در موارد شک به اطلاق دلیل تمسک کند.
اما صحیحی نمیتواند به این اطلاق تمسک کند، چون موضوع «احل الله البیع» در نظر صحیحی عبارت است از «احل الله البیع الصحیح العرفی»، یعنی موضوع عبارت است از بیعی که نزد عرف صحیح باشد، یعنی خداوند متعال بیع صحیح عند العرف را امضاء کرده، لذا نخست باید عنوان بیع صحیح عرفی احراز شود تا ما بتوانیم به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کنیم. در جایی که ما شک داریم مالیت در صحت بیع عندالعرف دخالت دارد در واقع در تحقق عنوان بیع شک داریم لذا عنوان مطلق محرز نیست و وقتی عنوان مطلق محرز نباشد نمیتوان به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کرد. مثلاً وقتی گفته میشود «اعتق الرقبة» گاهی در اعتبار ایمان در رقبه شک میشود که با تمسک به اطلاق «اعتق الرقبه» میگوییم ایمان شرطیت ندارد و اگر منظور مولی این بوده که رقبه مؤمنه آزاد شود باید خودش بیان میکرد اما اگر در اصل رقبه بودن شک شود نمیتوان به اطلاق «اعتق الرقبة» رجوع کرد چون در موارد شک در صدق عنوان نمیتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد. در ما نحن فیه هم چون صحیحی معتقد است منظور از «بیع» در «احل الله البیع»، بیع صحیح عرفی میباشد لذا با شک در اعتبار مالیت در مبیع یا ثمن در واقع شک داریم در اینکه در جایی که مالیت نیست آیا عنوان بیع صحیح عرفی محقق میشود یا نه لذا چون اصل عنوان مطلق احراز نشده نمیتوان به اطلاق تمسک کرد.
نتیجه:
مشهور معتقدند هم صحیحی و هم اعمی میتوانند در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی به اطلاق ادله تمسک کنند لذا ثمرهای بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب نخواهد شد اما ما عرض کردیم ما نمیتوانیم این ثمره را مطلقا نفی کنیم بلکه جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق در بعضی موارد ثابت است و آن هم جایی است که در شرطیت یا جزئیت چیزی شک کنیم که در عنوان بیع عرفی دخالت ندارد ولی احتمال داده میشود در صحت بیع عرفی دخالت داشته باشد که در این موارد صحیحی نمیتواند به اطلاق دلیل تمسک کند اما اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند.
نظرات