جلسه صد و بیستم
الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)
۱۳۹۳/۰۲/۳۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم طبق نظر محقق خراسانی الفاظ معاملات برای عقدِ مؤثر وضع شده است شرعاً و عرفاً. به عبارت دیگر مرحوم آخوند در الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات صحیحی شده، ایشان یک اشکالی را مطرح و از آن پاسخ داد. قبل از اینکه به بررسی نظر محقق خراسانی بپردازیم دو نکته که مربوط به مطلب اول است باقی مانده که لازم است مورد اشاره قرار گیرد:
کلام محقق خویی (ره):
نکته اول که باید مورد بحث قرار گیرد کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر جریان نزاع در مسبّبات است، ما در مطلب اول گفتیم حق آن است که نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات در صورتی جریان پیدا میکند ما قائل شویم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدهاند اما اگر بگوییم این الفاظ برای مسبّبات وضع شدهاند نزاع بین صحیحی و اعمی معنی نخواهد داشت، مرحوم آقای خویی معتقد است ما حتی اگر بگوییم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شدهاند باز هم میتوانیم نزاع بین صحیحی و اعمی را در اینجا تصویر کنیم، چون دلیلی که محقق خراسانی و اتباع ایشان مطرح کردهاند تمام نیست. دلیل بر عدم جریان نزاع در مسبّبات این بود که مسبّبات قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند، ملکیت، زوجیت و امثال آن یا موجودند یا معدوم و دو نحوه وجود ندارند که یکی صحیح باشد و دیگری فاسد، به خلاف اسباب که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند. مرحوم آقای خویی معتقد است همان طور که اسباب متصف به صحت و فساد میشوند مسبّبات هم قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند و این به خاطر مبنای خاص ایشان است که به آن اشاره خواهیم کرد.
ایشان معتقد است مسبّب عبارت است از اعتبار نفسانی قائم به نفس معتبِر. یعنی غیر از آن معنایی که ما برای مسبّب ذکر کردیم ایشان مسبّب را عبارت از اعتبار نفسانی معتبر دانسته و میگوید ملکیت در واقع عبارت است از اعتباری که فروشنده در افق نفس خود برای خریدار میکند، مثلاً تا کنون این خانه ملک فروشنده بوده ولی از الآن در افق نفسش اعتبار میکند که خریدار، مالک باشد، چون حقیقت انشاء به نظر مرحوم آقای خویی عبارت است از اعتبار نفسانی قائمِ به نفس معتبِر. ایشان میگوید همین که منشِئ این اعتبار را در افق نفسش انجام دهد برای حصول ملکیت، زوجیت و امثال آن کفایت میکند؛ مثلاً شما که فروشندهای اعتبار میکنی از الآن زید مالک خانه شما باشد و به این اعتبار ملکیت محقق میشود.
پس ایشان میگوید چون مسبّب در باب معاملات عبارت است از اعتبار نفسانی قائم به نفس معتبِر لذا قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد؛ به این بیان که اگر این اعتبار از اهل آن، یعنی انسانِ بالغ عاقل مختار صادر شود متصف به صحت خواهد شد اما اگر همین اعتبار از ناحیه غیر اهل مثل مجنون یا صبی تحقق پیدا کند این اعتبار متصف به فساد خواهد شد حتی عند العقلاء و از این جهت فرقی بین شارع و عقلاء نیست، یعنی این اعتبار عند الشارع و العقلاء قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد و همین کافی است برای اینکه ما نزاع را حتی در مسبّبات هم جاری بدانیم، یعنی بگوییم حتی علی القول به وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات هم نزاع بین صحیحی و اعمی متصور است.
لذا در واقع مرحوم آقای خویی به محقق خراسانی و اتباع ایشان اشکال میکند که اساس آنچه شما گفتید که معاملات اگر اسامی برای مسبّبات باشند اتصاف به صحت و فساد پیدا نمیکنند بلکه امر آنها فقط دایر بین وجود و عدم است و لذا نزاع بین صحیحی و اعمی در آنها معنی ندارد سخن باطلی است، چون اساس استدلال شما بر این است که اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند لذا نزاع در آنها جاری است اما مسبّبات چون قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند نزاع در آنها جاری نمیشود.
پس با احتساب نظر مرحوم آقای خویی ما تا اینجا سه قول ذکر کردیم:
قول اول: نزاع بین صحیحی و اعمی در اسباب جاری ولی در مسبّبات جاری نیست (نظر محقق خراسانی و حق در مسئله).
قول دوم: نزاع در هیچ کدام از اسباب و مسبّبات جاری نیست.
قول سوم: نزاع در هر دو جاری است (نظر محقق خویی).
البته مرحوم آقای خویی در ضمن کلام خود به این نکته اشاره میکند که نزاع در مسبّبات از حیث قابلیت اتصاف به صحت و فساد مشکلی ندارد لکن از جهت دیگری مشکل دارد و آن اینکه عنوان بیع و نظیر آن بدون ابراز در خارج اساساً محقق نمیشود، یعنی ما حتی علی القول بالاعم چارهای نداریم بگوییم این اعتبار نفسانی بدون ابراز قولی و فعلی تحقق پیدا نمیکند لذا بیع برای مجموع اعتبار نفسانی و ابراز آن وضع شده، چون بایع در افق نفس خود اعتبار ملکیت برای خریدار میکند لکن باید آن را ابراز کند، یعنی نخست در افق نفس خود ملکیت خریدار را اعتبار میکند سپس به لفظ «بعتُ» آن را اظهار میکند و چون عنوان بیع و امثال آن عرفاً بدون ابراز محقق نمیشود لذا پای اسباب هم به میان میآید و این گونه نیست که نزاع در خصوص مسبّبات جاری باشد.
محصل سخن مرحوم آقای خویی این شد که فی نفسه قابلیت اتصاف به صحت و فساد در مسبّبات وجود دارد اما مسبّبات از محل نزاع خارجاند چون مسبب عبارت است از اعتبار نفسانی و اعتبار نفسانی به تنهایی و بدون ابراز، بیع و امثال آن محسوب نمیشود.
بررسی کلام محقق خویی (ره):
مشکل اساسی نظر محقق خویی اصل مبنای ایشان است که مسبّب را عبارت از اعتبار نفسانی دانسته در حالی که در جای خودش ثابت شده و مورد بررسی قرار گرفته که حقیقت معامله و امثال آن صرف یک اعتبار نفسانی نیست که ما فعلاً از ورود به این بحث خود داری میکنیم لذا با توجه به اینکه اصل مبنای ایشان باطل است آنچه ایشان مبنی بر جریان نزاع بین صحیحی و اعمی در مسبّبات فرموده قابل قبول نیست.
بعلاوه ممکن است گفته شود مسئله اعتبار هم دایر بین وجود و عدم است. اعتبار یعنی اینکه من از الآن بنا بگذارم بر اینکه فلانی مالک است، از نظر عرف و شرع اگر کسی اهلیت نداشته باشد و خودش بداند اهلیت ندارد اصلاً شاید بگوییم اعتبار در افق نفس او محقق نمیشود، ممکن است کسی جاهل باشد که حق ندارد اعتبار کند اما اگر کسی بداند اعتبار کردن برای او جایز نیست و او نمیتواند چنین اعتباری بکند در واقع یک القاء و یک اعتبار صوری است. درست است ممکن است بتوانیم تصویر کنیم که اعتبار دو قسم است؛ اعتبار مؤثر و اعتبار غیر مؤثر اما این غیر از تخیل است و تخیل جایز نیست. اعتبار در افق نفس به معنای بنا گذاری بر اینکه فلان کس مالک باشد، در حق کسی که عالم است به اینکه حق چنین اعتباری را ندارد، محقق نمیشود نه اینکه گفته شود اعتبار محقق میشود ولی مؤثر نیست. فتأمل.
پس اولاً: اصل مبنای مرحوم آقای خویی باطل است. ثانیاً: چه بسا گفته شود اصل چنین اعتباری در حق غیر اهلش اگر عالم باشد به اینکه هر کسی نمیتواند چنین اعتباری را بکند، محقق نمیشود. یعنی مسئله اعتبار هم امرش دایر بین وجود و عدم است.
کلام محقق نائینی (ره):
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم کلام محقق نائینی است، ایشان در بحث تمسک به اطلاق در باب معاملات در ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی ادعا میکند اصلاً رابطه بین الفاظ معاملات و مفاد آنها رابطه سببیت و مسبّبیت نیست. تا اینجا ما آنچه ذکر کردیم این بود که پذیرفتیم نسبت بین الفاظ معاملات و آنچه به واسطه این الفاظ محقق میشود نسبت سببیت و مسبّیت است، یعنی الفاظ معاملات مثل ایجاب و قبول یا فعل سبب هستند و ملکیت، زوجیت و امثال آن مسبّب هستند. اما ایشان به مناسبتی و در مقام پاسخ به یک اشکالی در باب تمسک به اطلاق در باب معاملات میگوید: اصلاً اساس اینکه بحث شده آیا الفاظ برای مسبّبات وضع شدهاند یا برای اسباب، باطل است. ایشان میگوید کأنّ اصل سببیت مفروغٌعنه قرار داده شده سپس گفتهاند الفاظ معاملات سبب برای خود معاملات است ولی ما اصل این سببیت را قبول نداریم و اصلاً در باب معاملات، مسئله سببیت مطرح نیست.
ایشان مدعی است سببیت در تکوینیات به این معناست که ما دو وجود داریم که یکی سبب است و دیگری مسبب و وجود سبب علت است برای وجود مسبب، یعنی آنچه در مسبب تأثیر میگذارد وجود سبب است. در همه اسباب و مسبّبات تکوینیه مطلب از این قرار است.
حال سؤال این است که آیا در باب معاملات هم میتوان این سخن را گفت؟ اگر بخواهیم این مطلب را در باب معاملات تطبیق کنیم باید بگوییم عقد بیع (ایجاب و قبول) علت وجود ملکیت هستند، یعنی باید بگوییم همین الفاظ مؤثر در ملکیت هستند در حالی که نمیتوان عقد را سبب ملکیت دانست و نمیتوان لفظ «بعتُ» و «اشتریتُ» را سبب نقل و انتقال دانست، چون اگر قرار باشد این الفاظ سبب برای نقل و انتقال و سبب ملکیت باشند باید خود این الفاظ تأثیر گذار باشند و موجب حصول ملکیت، زوجیت و امثال آن باشند در حالی که خودِ این الفاظ قطعاً موجب حصول ملکیت نیستند. شاهد بر این مطلب هم این است که اگر کسی در حالت خواب و یا به صورت شوخی بگوید: «بعتُ» و طرف مقابل هم بگوید: «قبلتُ»، قطعاً ملکیت محقق نخواهد شد. پس الفاظ به تنهایی سبب حصول ملکیت نمیشود، یعنی اگر کسی قصد جدّ و قصد نقل و انتقال را نداشته باشد الفاظ به تنهایی سبب حصول ملکیت و نقل و انتقال نخواهد شد.
پس اساساً نسبت بین الفاظ و مفاد آنها نسبت سببیت و مسبّبیت نیست بلکه نسبت بین الفاظ معاملات و خود معاملات نسبت آلة و ذوالآلة است، یعنی الفاظ در باب معاملات به منزله آلت هستند و آنچه گمان شده به واسطه این الفاظ محقق میشود، ذوالآلة است، یعنی الفاظ وسیله و ابزار برای رسیدن به مقصود هستند و آلت و ابزار در صورتی آلیّت پیدا میکند که صاحب آن آلت قصد انشاء معامله و قصد تملیک یا قصد زوجیت و امثال آن را داشته باشد. پس اساس و محور بیع، قصد بایع و متعاملین است، هر یک از متعاملین در قلب خودش اگر چیزی را قصد کند قهراً به یک مظهِر و مبرِز نیاز دارد و الفاظ در واقع ابزار و آلت و مبرِز و مظهِر آن قصد درونی است که در ذهن هر یک از متعاملین است، پس اصلاً نسبت الفاظ و عقود با مفاد آنها نسبت سبب و مسبّب نیست بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است.
فرق سبب و مسبب با آلت و ذوالآلة: محقق نائینی در ادامه به فرق بین سبب و مسبب و آلت و ذوالآلة اشاره میکند و میگوید فرق بین این دو این است که در باب سبب و مسبّب ما دو وجود مستقل و متغایر داریم که یکی مؤثر در دیگری است اما در باب آلت و ذوالآلة یک چیز بیشتر وجود ندارد، این دو اتحاد وجودی دارند و دو چیز نیستند که یکی در دیگری مؤثر باشد لذا مغایرتی بین این دو وجود ندارد.
پس محقق نائینی میفرماید: نسبت الفاظ معاملات و مفاد آنها نسبت اسباب و مسبّبات نیست بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است، ایشان از این مبنا در باب تمسک به اطلاق یک استفادهای میکند که در جای خودش به آن اشاره خواهیم کرد.
بررسی کلام محقق نائینی (ره)
به نظر میرسد سخن محقق نائینی هم تمام نباشد، چون تنها دلیلی که ایشان برای اینکه نسبت الفاظ معاملات با مفاد آنها نسبت سبب و مسبّب نیست بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است، ذکر کرد این بود که اگر الفاظ سبب بودند باید به صرف تحقق الفاظ، مفاد آنها یعنی خودِ معامله محقق میشد در حالی که اگر لفظ از شخص نائم (خواب) صادر شود موجب حصول معامله نمیشود. به نظر میرسد تصویر ایشان از مسئله سببیّت تصویر نادرستی است، چون قطعاً منظور کسانی که الفاظ معاملات را سبب میدانند این نیست که این الفاظ فی نفسه علت تامّه تحقق معامله هستند، هیچ کس نمیگوید اگر کسی «بعتُ» را در مقام اِخبار گفت سببیّت دارد بلکه «بعتُ» فقط در زمانی که در مقام انشاء باشد سببیت خواهد داشت، پس مقامی که این الفاظ در آن مقام صادر میشوند خیلی مهم است، قطعاً هیچ کس قائل به این نیست که اگر شخصی در حالت خواب بگوید «بعتُ» معامله تحقق پیدا خواهد کرد.
پس آنچه موجب اشتباه محقق نائینی شده این است که ایشان گمان کرده الفاظ معاملات سببیّت تامّه دارند در حالی که الفاظ معاملات در شرائطی خاص مؤثر خواهند بود. در تکوینیات هم مطلب از همین قرار است، یعنی اگر گفته میشود «نار» سبب احراق است منظور این است که اگر سایر شرائط فراهم باشد مؤثر خواهد بود. یعنی «نار» در صورتی سبب احراق خواهد بود که مانعی در مقابل آن وجود نداشته باشد، مثلاً اگر لباس مرطوبی در مقابل آتش گذاشته شود، نار موجب احراق آن نخواهد شد چون رطوبت مانع از احراق است. پس این گونه نیست که الفاظ معاملات سببیّت تامه داشته باشند.
بعلاوه این طبق مبنای مشهور است که اسباب اعتباری را همانند اسباب تکوینی میدانند در حالی که ما قبلاً، تبعاً للامام (ره) و بعضی از بزرگان دیگر عرض کردیم سببیت اعتباری به سببیت تکوینی قیاس نمیشود، سببیت اعتباری در واقع به معنای ایجاد موضوع برای اعتبار عقلاست نه اینکه مانند سببیت تکوینیة، به معنای تأثیر گذاری باشد.
همچنین کلام ایشان مبنی بر اینکه نسبت بین الفاظ معاملات و مفاد آنها نسبت آلة و ذوالآلة است، صحیح نیست. ایشان فرمود: بین آلت و ذوالآلة اتحاد وجودی برقرار است در حالی که این چنین نیست، چون در خیلی از امور ذوالآلة توسط آلت کاری را انجام میدهد در حالی که نمیتوان گفت بین آنها اتحاد وجودی برقرار است، مثلاً نمیتوان گفت کسی که به وسیله قلم چیزی را مینویسد با خودِ قلم اتحاد وجودی دارد. در ما نحن فیه آلت عبارت است از لفظ که یک امر واقعی است، یعنی در عالم واقع یک واقعیتی دارد چون لفظ عبارت است از صوتی که از دهان انسان خارج میشود اما در مقابل، ذوالآلة عبارت است از ملکیتی که در نفس بایع اعتبار میشود که یک امر اعتباری است لذا ممکن نیست بین آلت که یک امر واقعی است با ذوالآلة که یک امر اعتباری است اتحاد وجودی برقرار باشد. لذا این کلام محقق نائینی هم باطل است.
نظرات