خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن )

جلسه ۶۷ – PDF

جلسه شصت و هفتم

امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن )

۱۳۹۲/۱۱/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون نظر محقق نائینی مبنی بر خروج بعضی از شرائط از محل نزاع بود، عرض کردیم محقق نائینی معتقد است قسم اول از شرائط (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده، مثل طهارت) داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی است اما قسم دوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته ولی شارع آنها را در متعلق اخذ نکرده، مثل شرط عدم المزاحم) و سوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود نداشته و شارع هم آنها را اخذ نکرده، مثل قصد قربت)از شرائط از محل نزاع خارجند. اصل ادعای ایشان را در جلسه گذشته عرض کردیم اما دلیل ایشان بر این مدعا باقی مانده که امروز آن را ذکر و بررسی می‏کنیم.

دلیل قول دوم (محقق نائینی)

دخول قسم اول در محل نزاع

دلیل اینکه قسم اول از شرائط داخل در محل نزاع است این است که قسم اول از شرائط آن شرائطی هستند که اولاً امکان اخذ آنها در متعلق امر وجود دارد و ثانیاً شارع آنها را در متعلق امر خودش اخذ کرده، مثل طهارت که هیچ منعی برای اخذ این شرط در متعلق امر وجود ندارد و شارع هم این شرط را اخذ کرده و فرموده: «صلّ مع الطهارة»، چنین شرطی با ملاحظه این ویژگی‏ها کأنّ جزء قرار داده شده، وقتی می‏گوییم شارع این شرط را در متعلق امر خودش اخذ کرده در واقع به این معناست که شارع آن شرط را در عِداد اجزاء قرار داده یعنی همان طوری که موقع امر اجزاء را لحاظ کرده، مثلاً وقتی می‏خواسته بگوید «صلّ» اجزاء صلاة را لحاظ کرده همچنین شرط طهارت را هم در موقع امر لحاظ کرده پس در واقع بین این قسم از شرائط و اجزاء فرقی وجود ندارد، وقتی بین اجزاء و قسم اول از شرائط فرقی نباشد پس قسم اول از شرائط هم داخل در محل نزاع هستند، یعنی محل بحث واقع می‏شوند که آیا این قسم از شرائط همانند اجزاء هنگام وضع و تسمیه داخل در مسمّی و موضوع‏له هستند یا نه؟ صحیحی می‏گوید قسم اول هم مانند اجزاء داخل موضوع‏له است اما اعمی می‏گوید این قسم اول هم مانند قسم دوم و سوم جزء موضوع‏له نیستند.

همه بحث در اینجا در تحریر محل نزاع است و قصد ما این نیست که بگوییم این شرائط جزء موضوع‏له هستند یا نه بلکه فعلاً می‏خواهیم ببینیم آیا معنی دارد اعمی و صحیحی نزاع کنند که مثلاً شرائط هم مثل اجزاء در محدوده مسمّی و موضوع‏له است، حال اینکه شرائط هم جزء موضوع‏له هستند یا نه و آیا قول صحیحی درست است یا اعمی بحثی است که بعداً به آن خواهیم پراخت.

مرحوم شیخ انصاری که گفت شرائط از محل نزاع خارجند منظورش این بود که خروج شرائط باقسامها الثلاثة از محل نزاع امری مسلّم است و اختلافی در این جهت نیست و نزاع صحیحی و اعمی فقط در محدوده اجزاء است که صحیحی می‏گوید همه اجزاء جزء موضوع‏له هستند ولی اعمی می‏گوید همه اجزاء جزء موضوع‏له نیستند ولی هر دو در اینکه شرائط از محل نزاع خارجند متفقند. ولی محقق نائینی می‏فرماید: قسم اول از شرائط هم در عِداد اجزاء در محل نزاع بین صحیحی و اعمی داخل هستند.

خروج قسم دوم از محل نزاع

قسم دوم از شرائط شرائطی است که امکان اخذ آنها در متعلق امر وجود دارد ولی شارع آنها را در متعلق امر خودش اخذ نکرده مثل عدم المزاحم که شرطیت عدم المزاحم را شارع می‏تواند اخذ کند مثلاً می‏تواند بگوید: «صلِّ بشرط عدم الابتلاء بمزاحمٍ اقوی»؛ یعنی شارع به نماز امر می‏کند لکن به شرط اینکه مزاحم اقوایی مثل ازاله نجاست از مسجد نباشد، یعنی اگر کسی وارد مسجد شد و دید مسجد نجس است امر به وجوب ازاله نجاست از مسجد بر امر به وجوب صلاة مقدم است لذا نخست باید مسجد را تطهیر کند و بعد از آن نماز بخواند چون ازاله نجاست از مسجد از نماز خواندن مهمتر است، پس صلاة مشروط شده به عدم المزاحم و شارع می‏تواند این شرط را در متعلق امر خودش اخذ کند ولی این شرط را اخذ نکرده چون خودِ عقل این شرط را درک می‏کند و عقل در دوران بین اهم و مهم به لزوم تقدیم اهم حکم می‏کند لذا شارع آن شرط را در متعلق امر خودش اخذ نکرده است.

اساس بیان محقق نائینی برای خروج قسم دوم از محل نزاع همان بیانی است که در تبیین دلیل اول قول اول (شیخ انصاری) گفته شد و آن این بود که مرتبه اجزاء و شرائط یکی نیست و شرائط رتبةً از اجزاء متأخرند لذا نمی‏توان اجزاء و شرائط را کنار هم قرار داد و تسمیه و نام‏گذاری را برای دو شیئی که در یک رتبه نیستند تصویر کرد چون اخذ اجزاء و شرائط در کنار هم محال است، مرحوم شیخ این مطلب را در مورد همه شرائط فرمود ولی محقق نائینی این بیان را فقط نسبت به قسم دوم و سوم از شرائط می‏پذیرد و سخن مرحوم شیخ را مطلقا قبول نمی‏کند بلکه قائل به تفصیل شده و قسم اول از شرائط را از قسم دوم و سوم جدا کرده است.

پس بحث در این است که اگر نماز بخواهد صحیح باشد فرض این است که طبق نظر صحیحی باید مزاحمی وجود نداشته باشد یعنی عدم المزاحم شرط برای نماز است، حال اگر ما نماز را در نظر بگیریم خودِ مسمّی (صلاة) ابتدائاً باید محقق شود و در رتبه بعد باید ببینیم آیا مزاحم دارد یا نه، پس شرط عدم المزاحم رتبةً متأخر از خودِ صلاة است و این شرط فرع تحقق مسمّای صلاة است، چون نخست باید چیزی به عنوان صلاة تصویر شود تا بعد ببینیم آیا مزاحم دارد یا نه؟ پس رتبه شرط عدم المزاحم متأخر از رتبه صلاة است لذا اخذ و اعتبار این شرط (عدم المزاحم) در مسمّی (صلاة) محال است چون از قبیل اخذ ما هو المتأخر رتبةً فی المتقدم رتبةً (اخذ چیزی که رتبةً متأخر است در چیزی که رتبةً متقدم است) می‏باشد که غیر معقول است چون مستلزم تقدم الشیء علی نفسه است. لذا اصلاً ما نمی‏توانیم عدم المزاحم را شرط صلاة بدانیم و در عین حال قائل باشیم شرط عدم المزاحم در تحقق عنوان صلاة که موضوع‏له و مسمّی است مدخلیت دارد.

پس اگر عدم المزاحم به عنوان شرط بخواهد جزء مسمّی و موضوع‏له نماز باشد نتیجه این می‏شود که اگر اجزاء موجود باشد و این شرط هم در کنار این اجزاء باشد لازمه‏اش این است که اصلاً مزاحمی وجود نداشته باشد و فرض مزاحمت معنی نخواهد داشت چون عنوان صلاة وقتی تحقق پیدا می‏کند که مزاحمی در کار نباشد ولی در اینجا که عدم المزاحم به عنوان شرط جزء موضوع‏له قرار داده شده خود به خود مزاحم از بین خواهد رفت چون عنوان صلاة وقتی محقق است که مزاحمی نباشد، اگر هم مزاحم وجود داشته باشد عنوان صلاة تحقق پیدا نخواهد کرد، چون طبق فرض عدم المزاحم مثل اجزاء صلاة در صدق عنوان صلاة مدخلیت دارد لذا اصلاً نمی‏توان عدم المزاحم را در عِداد اجزاء داخل در مسمّی و موضوع‏له دانست و چنین چیزی غیر معقول است و چون غیر معقول است از محل نزاع خارج است، پس قسم دوم از شرائط از محل نزاع خارج است.

خروج قسم سوم از محل نزاع

قسم سوم شرائطی است که نه تنها توسط شارع در دلیل و متعلق امر اخذ نشده بلکه امکان اخذ آن شرائط هم در متعلق امر وجود ندارد (طبق نظر مشهور)، مثل قصد قربت که نظر مشهور و مرحوم آخوند این است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نمی‏تواند در متعلق امر شارع اخذ شود و شارع نمی‏تواند بگوید: «صلِّ بقصد القربة ای بقصد امتثال الامر».

محقق نائینی می‏گوید این قسم از شرائط هم از محل نزاع خارجند و همان بیانی که در مورد خروج قسم دوم از شرائط گفته شد در اینجا هم مطرح می‏شود.

محصل بیان این است که اگر قسم سوم از شرائط بخواهد داخل در مسمّی و موضوع‏له باشد لازمه‏اش اخذ ما هو المتأخر رتبةً فی المتقدم رتبةً می‏باشد، چون قصد امتثال امر از امر متأخر است و امر هم از عنوان صلاة متأخر است، پس در واقع قصد امتثال امر به دو رتبه متأخر از خودِ مسمّی و موضوع‏له است؛ چون اول باید عنوان صلاة باشد تا امر به آن تعلق بگیرد و بعد شارع بگوید: نماز را به قصد امتثال امر من بیاور، پس قصد امتثال امر به دو مرتبه متأخر از عنوان صلاة است، به این بیان که قصد امتثال امر متأخر از خودِ امر است و خودِ امر هم متأخر از عنوان صلاة است و چیزی که به دو مرتبه از عنوان مسمّی متأخر است را نمی‏توان در رتبه متقدم و در کنار اجزاء، جزء مسمّی و موضوع‏له قرار داد، پس قسم سوم از شرائط هم از محل نزاع خارج است.

بررسی قول دوم (محقق نائینی)

به نظر می‏رسد قول محقق نائینی هم تمام نیست؛ چون اساس استدلال ایشان بر خروج قسم دوم و سوم از شرائط از محل نزاع همان مطلبی است که در دلیل اول قول اول (مرحوم شیخ) بیان شد لذا پاسخ آن هم همان پاسخی است که از قول اول داده شد.

اساس نظر مرحوم شیخ انصاری مبنی بر خروج شرائط باقسامها الثلاثة از محل نزاع بر تأخر رتبه شرائط از اجزاء استوار بود لذا ایشان گفت نمی‏توان شرائط را هم در کنار اجزاء جزء موضوع‏له و مسمّی قرار داد لذا از محل نزاع خارجند، محقق نائینی هم همین مطلب را در مورد قسم دوم و سوم از شرائط پذیرفته لذا پاسخ ما هم همان پاسخی است که در رد دلیل اول شیخ بیان شد و آن این بود که درست است رتبه شرائط از رتبه اجزاء متأخر است ولی این تأخر مربوط به تأثیرگذاری در عالم واقع است اما در عالم اعتبار و عالم وضع و جعل این تقدم و تأخرها هیچ مشکلی ایجاد نمی‏کند.

تأکید مرحوم شیخ در هر سه قسم از شرائط و محقق نائینی در قسم دوم و سوم بر غیر معقول بودن و استحاله اخذ شرائط در مسمّی و موضوع‏له است، پاسخ ما این است که چنین استحاله‏ای وجود ندارد و اصلاً مشکلی برای اینکه شارع بخواهد شرائط را در کنار اجزاء در نظر بگیرد و مثلاً بگوید: ایها الناس من لفظ «صلاة» را برای مجموع این اجزاء و این شرائط وضع کردم و نزاع صحیحی و اعمی هم به این نحو متصور است که صحیحی می‏گوید وقتی همه اجزاء و شرائط موجود بودند عنوان نماز محقق است ولی اگر بعضی از اجزاء و شرائط موجود نبود عنوان صلاة محقق نیست ولی اعمی می‏گوید لازم نیست همه اجزاء و شرائط موجود باشند بلکه بعضی از اجزاء و شرائط هم که موجود باشند عنوان صلاة محقق می‏شود.

پس اینکه گفته شود شرائط جزء موضوع‏له و مسمّی نیستند لذا از محل نزاع خارجند قابل قبول نیست و هیچ استحاله‏ای از اخذ شرائط در مسمّی و موضوع‏له لازم نمی‏آید لذا نظر محقق نائینی هم قابل قبول نیست.

بیان محقق خویی

ایشان یک بیان دیگری غیر از بیان محقق نائینی بر خروج قسم دوم و سوم از محل نزاع ذکر کرده است، پس مدعا دخول قسم اول از شرائط در محل نزاع و خروج قسم دوم و سوم از محل نزاع می‏باشد، یعنی مدعا همان مدعایی است که از طرف محقق نائینی مطرح شده ولی بیان محقق خویی غیر از بیان محقق نائینی است.

مرحوم آقای خویی بیان محقق نائینی را رد کرده، نه اینکه اصل نظریه ایشان را رد کرده بلکه از کلمات محقق خویی هم استفاده می‏شود که قسم دوم و سوم از شرائط از محل نزاع بین صحیحی و اعمی خارجند ولی نه به جهت استحاله و غیر معقول بودن که محقق نائینی ذکر کرد بلکه به جهت دیگری و آن این است که خروج قسم دوم و سوم از محل نزاع به خاطر این است که واضح البطلان است، یعنی اصلاً هیچ کس احتمال نمی‏دهد شرائطی که شارع آنها را در متعلق امر اخذ نکرده (قسم دوم) و شرائطی که امکان اخذ آنها در متعلق امر نیست (قسم سوم) داخل در مسمّی و موضوع‏له باشند و در مقام تسمیه دخالت داشته باشند یعنی حتی صحیحی‏ها هم که قائل به وضع الفاظ برای تام الاجزاء و الشرائط هستند معتقدند شرائطی مثل عدم المزاحم (قسم دوم) و قصد قربت (قسم سوم) در مسمّی و موضوع‏له داخل نیستند لذا به جهت وضوح بطلان مدخلیت این دو قسم از شرائط در مسمّی این شرائط (شرائط قسم دوم و سوم) از محل نزاع بین صحیحی و اعمی خارجند. این وضوح البطلان بودن به خاطر این است که قسم دوم و سوم از شرائط از قبیل شرطهایی هستند که عقل آنها را درک می‏کند و شرائطی که توسط عقل درک شوند را نمی‏توان جزء مسمّی و موضوع‏له قرار داد و در مقام تسمیه لحاظ کرد.

پس مرحوم آقای خویی هم مثل محقق نائینی معتقد است قسم دوم و سوم از شرائط از محل نزاع خارجند ولی بیان ایشان با بیان محقق نائینی متفاوت است، البته ایشان در پایان کلام خود می‏فرماید: «و المتحصل مما ذکرنا هو أنّ الاجزاء و الشرائط المأموربه جمیعاً داخلتان فی محل نزاع کما انّه لا اشکال فی خروج هذه الامور عن محل النزاع»؛ یعنی اجزاء و شرائط داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی می‏باشند کما اینکه اشکالی در خروج قسم دوم و سوم از شرائط از محل نزاع نیست.

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هم به تبع امام(ره) و مرحوم آقای خویی نظر ایشان را پذیرفته است. حال باید ببینیم آیا این نظر درست است یا نه که انشاء الله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.