جلسه ۱۱۲ – PDF

جلسه صد و دوازدهم

ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)

۱۳۹۴/۰۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

در مورد ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة عرض کردیم جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولی درباره وجوب خمس بود و نتیجه بحث در جهت اولی این شد که خمس ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة واجب است لکن لا بعنوان الکنز بل بعنوان مطلق الفائدة و الغنیمة. لذا الحاق به کنز از این جهت در مورد ما یوجد فی جوف الدابة منتفی است.

جهت دوم: لزوم تعریف به بایع

جهت دوم درباره لزوم تعریف به بایع است؛ امام (ره) فرمودند: تعریف واجب است. عبارت امام این بود: «یجب الخمس فی ما یوجد فی جوف الدابة بعد عدم معرفة البایع»؛ اصل وجوب خمس را ابتدا ذکر کردند لکن زمان وجوب و شرایط وجوب خمس را بیان خواهیم کرد. یکی از آن شرایط این است که بایع شناخته نشود. این نشان می‏دهد که باید اول به بایع تعریف شود و اگر بایع شناخته نشد آنگاه خمس آن واجب می‏شود. پس لزوم تعریف به بایع هم در متن تحریر ذکر شده است.

در متن عروة ابتداءً تعریف به بایع را مطرح کرده است «لو اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئاً له قیمة عرّفه البایع فإن عرفه فهو له».

علی ای حال اصل لزوم تعریف ما یوجد فی جوف الدابة به بایع، اختلافی نیست و بالاتفاق گفته‏اند باید به بایع تعریف شود.

ادله لزوم تعریف به بایع

ادله لزوم تعریف به بایع چیست؟ این مطلب در ضمن دو جهت قابل بیان است: یکی از حیث مقتضای قاعده و دیگری از حیث روایت است. یعنی لولا نصّ خاص آیا قاعده اقتضای تعریف دارد؟ اگر ما یک چیزی را از شکم یک حیوان پیدا کردیم آیا به حسب قواعد، تعریف به بایع لازم است یا نه؟ منظور از قواعد یعنی عمومات و اطلاقات ادله که می‏تواند برای ما لزوم تعریف را اثبات کند، یعنی با قطع نظر از روایت و دلیل خاص. لذا ما بحث را در دو مقام دنبال می‏کنیم: یکی اینکه مقتضای قاعده در این رابطه چیست؟ و دیگر آنکه دلیل خاص کدام است؟

مقام اول: مقتضای قاعده

در این رابطه دو جهت قابل ذکر است:

وجه اول

قاعده اقتضا می‏کند تعریف واجب باشد، چون ما وجد فی جوف الدابة، مجهول المالک است و احتمال وجود مالک در آن هست. بنابراین یا به عنوان مصداق لقطة و یا به عنوان مصداق مجهول المالک باید تعریف شود چون عمومات ادله لقطة یا مجهول المالک شامل این مورد هم می‏شود. به عبارت دیگر مالی که پیدا شده و احتمال تعلقش به یک مالک محترم وجود دارد باید تعریف شود، همان گونه که اگر مال، خارج از جوف حیوان پیدا می‏شد تعریف لازم بود. لذا ادله مجهول المالک یا لقطة شامل اینجا می‏شود و باید تعریف شود.

البته اگر پیدا کردن مالک محتمَل باشد و الا اگر یقین دارد مالک پیدا نمی‏شود دیگر تعریف وجهی ندارد. پس از باب اینکه این ما وجد مجهول المالک است باید تعریف شود.

البته احتمالاتی در مورد اینکه چرا باید سراغ بایع برود و به بایع تعریف کند، متصور است که این احتمالات را خواهیم گفت چون لزوم تعریف در مجهول المالک یا لقطه، منحصر به تعریف به شخص خاصی نیست بلکه باید به همه تعریف شود. اما اینکه چرا در اینجا به خصوص بایع باید تعریف کند شاید از این جهت باشد که در مورد بایع به خصوص احتمال تعلق این مال به او بیشتر است یا حتی ممکن است کسی ادعا کند احتمال تعلق این مال به غیر بایع کالعدم است. معلوم است حیوانی که از بایع خریده و در درون شکمش سکه یا شیء قیمتی یافت شده نمی‏تواند مربوط به سالها قبل باشد بلکه باید جدید باشد و مربوط به روزهای قبل از فروش دابة باشد. لذا از باب اینکه بایع احتمال مالکیتش نسبت به این مال بیشتر است و چه بسا در مورد دیگران چنین احتمالی نیست، مسئله تعریف به بایع مطرح شده است در این رابطه بعداً بحث خواهد شد. پس عمومات و اطلاقات ادله لقطه یا مجهول المالک اقتضا می‏کند تعریف لازم است.

ولی اگر کسی ادعا کند که این مورد از مصادیق کنز است و مفهوماً کنز به حساب می‏آید، در مورد تعریف بایع دچار مشکل می‏شود همان‏طور که ما قبلاً در بحث از کنز در ارض مشتراة هم به مناسبتی گفتیم اگر کنز باشد تعریف به بایع محل اشکال است.

وجه دوم

وجه دیگر برای لزوم تعریف به بایع با ملاحظه قواعد، مسئله ید است. یعنی ما اگر بخواهیم به حسب قواعد، لزوم تعریف به بایع را ثابت کنیم تارة به واسطه اطلاقات عمومات است و اخری به قاعده ید. توضیح مطلب این است که:

ید اماره ملکیت است؛ از آنجا که این بایع بر این حیوان ید داشته و این مال در شکم این حیوان پیدا شده پس به تبع ید بر حیوان، ید بر این مال هم وجود دارد. لذا ممکن است به این اعتبار بگوییم چون بایع ید بر ما فی جوف الحیوان تبعاً داشته، تعریف به بایع لازم است.

بررسی وجه دوم

این وجه مورد قبول نیست چون:

اولاً: ید اماره بر ملکیت است و اگر ید اماره ملکیت باشد دیگر تعریف لازم نیست بلکه بدون تعریف باید مال را به صاحب ید داد پس لزوم تعریف به هیچ وجه از قاعده ید استفاده نمی‏شود.

ثانیاً: ید اصلی و فعلی بر مال اماره ملکیت است نه ید تبعی و غیر فعلی چون ید بر شیء ملازم با ید بر ما فی الشیء نیست. ید اماریت بر ملکیت ما فی الشیء ندارد. ید ملکیت شخص را نسبت به چیزی که در سُلطه آن شخص نیست، اثبات نمی‏کند. ید کنایه از وقوع تحت سلطه است و آنچه که تحت سلطه و تصرف مالک است خودِ ارض و حیوان است. اما مال موجود در جوف دابة تحت سلطه و تصرف مالک نیست لذا ید اماره ملکیت نسبت به ما فی جوف الحیوان نیست. ما این را هم در حیوان می‏گوییم و هم در ارض مشتراة گفتیم اگرچه بعضی بین ما فی جوف الارض المشتراة و ما فی جوف الدابة، تفصیل داده‏اند و ید بر ارض را اماره ملکیت بر ما فی جوف الارض می‏دانند اما ید بر حیوان را اماره بر ملکیت بر ما فی جوف الحیوان نمی‏دانند. ولی به نظر ما فرقی بین این دو نیست. ید در هیچ یک اماره ملکیت نسبت به ما فی جوف الاشیاء نیست مخصوصاً اینکه شخص نسبت به ما فی جوف الشیء غافل است. وقتی غافل است که سلطه و تصرف و سلطنت بر مال معنا ندارد لذا در اینجا قاعده ید به ما کمکی نمی‏کند.

آنچه گفته شد با قطع نظر از دلیل خاص بود. حال باید دید آیا دلیل خاص اینجا دلالت بر لزوم تعریف دارد یا خیر؟

مقام دوم: دلیل خاص

اما به غیر از قواعد، دلیل خاص داریم برای لزوم تعریف به بایع. آن هم همان روایت عبدالله بن جعفر است که قبلاً نقل کردیم: «کتبت الی الرجل (ع) اسئله عن رجل اشتری جذوراً او بقرة للاضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم او دنانیر او جوهرة لمن یکون ذلک فوقّع (ع) عرّفه البایع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایاه». این روایت را ما قبلاً در بحث کنز موجود در ارض مشتراة خواندیم. در آنجا بعضی به این روایت استناد کردند مبنی بر ملکیت واجد للکنز که ما استدلال به آن را رد کردیم و گفتیم این روایت دلالت بر ملکیت واجد کنز در ارض مشتراة ندارد.

بر اساس این روایت از امام زمان (ع) سؤال می‏شود درباره شخصی که چهار پایی را برای قربانی کردن خریده است و بعد که ذبح می‏کند در شکم او یک همیانی را که شامل درهم یا دینار یا سنگ قمیتی است پیدا می‏کند؛ سؤال شده این متعلق به چه کسی است؟ امام (ع) مرقوم فرموده‏اند به بایع تعریف کند. پس به صراحت امر به تعریف شده است. این روایت به وضوح دلالت بر لزوم تعریف می‏کند و همین دلیل خاص برای ما کافی است و لزوم تعریف را اثبات می‏کند.

این روایت، روایتی است که مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده‏اند و اصحاب هم به مضمونش فتوا داده‏اند لذا جای تردید نیست. اینکه ما گفتیم تردیدی در اصل لزوم تعریف به بایع نیست به خاطر این جهت است که هم قواعد اقتضا می‏کند و هم دلیل خاص داریم. دلیل خاص هم روایتی است که سنداً خوب است و بعضی از آن تعبیر به مصححه و بعضی تعبیر به صحیحه کرده‏اند.

در رابطه با این روایت چند نکته باید مورد بررسی قرار بگیرد.

نکته اول

نکته‏ای که لازم است به آن اشاره کنیم این است که لزوم تعریف منحصر به بایع است یا به غیر بایع هم می‏شود باید تعریف کرد؟

روایت فقط تعریف به خصوص بایع را ذکر کرده است.

در اینجا دو نظر وجود دارد. بعضی می‏گویند فقط به خصوص بایع باید تعریف کند و بعضی می‏گویند اگر به بایع تعریف کرد و او نشناخت باید به دیگران تعریف کند. پس اینجا دو قول است.

بحث جلسه آینده

در اینجا چند احتمال وجود دارد باید بررسی شود تا ببینیم تعریف منحصر به بایع است یا به غیر بایع هم باید بشود. این یک مسئله است. مسئله دیگر هم نکته‏ای است که سؤال هم کردند و آن اینکه اگر این مال به عنوان لقطة یا مجهول المالک باید تعریف شود؛ مجهول المالک یا لقطه بعد از عدم معرفت بایع باید صدقه داده شود اما در این روایت بر خلاف قاعده حکم به ملکیت للواجد شده است. این را چگونه باید حل کنیم؟ این دو نکته در مورد این روایت است هر چند قبلاً بعضی را به مناسبت اشاره کرده‏ایم اما این دو مطلب را باید اینجا بررسی کنیم.