جلسه پنجاه و دوم
امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم
۱۳۹۲/۱۰/۲۱
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم در بحث صحیح و اعم اموری به عنوان مقدمه لازم است بیان شود، امر اول پیرامون عنوان بحث بود که نتیجه بحث در امر اول این شد که بر خلاف مشهور که عنوان بحث را این گونه مطرح کرده که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شدهاند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ و بر خلاف مرحوم آخوند که گفتند عنوان بحث این است که الفاظ عبادات و معاملات اسم برای خصوص صحیح هستند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ ما عرض کردیم تبعاً للامام (ره) و محقق اصفهانی حق این است که بگوییم عنوان بحث این است که اصل در استعمال الفاظ عبادات و معاملات توسط شارع خصوص عبادات و معاملاتِ صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ البته امام (ره) معتقد است این عنوان خالی از اشکالاتی است که به نظر مشهور و مرحوم آخوند وارد است لکن ما عرض کردیم این عنوان هم خالی از اشکال نیست و نظر باقلانی را در بر نمیگیرد اما علیرغم این اشکال، اولی این است که ما عنوان بحث را عنوانِ مطرح شده از طرف امام (ره) قرار دهیم که اصل در استعمالات شارع خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟
امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم از بحث حقیقت شرعییه
منظور این است که بحث صحیح و اعم متفرع بر بحث حقیقت شرعیه نیست و از توابع آن محسوب نمیشود بلکه یک بحث مستقل است.
اینکه چرا بحث صحیح و اعم به عنوان یک بحث مستقل ذکر میشود به خاطر این است که گمان شده در نزاع بین صحیحی و اعمی فقط کسانی میتوانند شرکت کنند که قائل به حقیقت شرعیه باشند، یعنی این نزاع که آیا الفاظ عبادات و معاملات در خصوص صحیح استعمال میشوند یا در اعم از صحیح و فاسد؟ فقط مختص به کسانی است که حقیقت شرعیه را قبول دارند یعنی فقط کسانی میتوانند در این نزاع وارد شوند که قائل باشند الفاظ عبادات و معاملات از طرف شارع برای معانی شرعی وضع شدهاند- حقیقت شرعیه یعنی وضع الفاظ از طرف شارع برای معانی شرعی- و قائلین به حقیقت شرعیه فقط میتوانند بحث کنند که الفاظ عبادات و معاملات فقط برای عبادات و معاملات صحیح وضع شدهاند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ لذا در این صورت این نزاع طبق سایر اقوال قابل تصویر نخواهد بود.
مقدمه: مروری بر اقوال در باب حقیقت شرعیه:
در مورد الفاظ عبادات و معاملات چند قول وجود دارد:
قول اول: این که الفاظ عبادات و معاملات از طرف شارع برای معانی مخصوص وضع شدهاند و این کار یا به وضعِ تعیینی بوده که ما آن را رد کردیم و یا به وضع تعیّنی و یا به وضع بالاستعمال صورت گرفته است، یعنی خودِ قائلین به حقیقت شرعیه سه گروه هستند که هر سه گروه میگویند: الفاظ عبادات و معاملات برای معانی شرعی وضع شدهاند لکن بعضی میگویند این کار به وضع تعیینی صورت گرفته، بعضی دیگر میگویند به وضع تعیّنی وضع شده و گروه سوم میگویند بالاستعمال این وضع صورت گرفته است.
قول دوم: این که شارع وضع خاصی برای الفاظ عبادات و معاملات نداشته و این الفاظ را برای معانی شرعی وضع نکرده بلکه شارع همان معنای لغوی را حفظ کرده ولی در مقام استعمال قرینهای آورده و یک معنای مجازی را از آن اراده کرده مثل اینکه شما کلمه «اسد» را استعمال کنید و بگویید «رأیتُ اسداً یرمی» که «یرمی» قرینه است برای اینکه منظور از «اسد» رجل شجاع است لذا استعمال «اسد» در رجل شجاع استعمالِ مجازی است. در نظریه دوم هم وقتی مثلاً شارع میگوید: «اقیموا الصلوة» لفظ «صلاة» را در یک معنای مجازی استعمال کرده چون معنای حقیقی این لفظ دعاست ولی قرینهای آورده که دلالت میکند بر اینکه این لفظ مجازاً در معنای عبادت مخصوص استعمال شده لذا شارع وضع جدیدی نکرده است، پس منکرین حقیقت شرعیه میگویند اصلاً شارع وضع جدیدی ندارد نه به وضع تعیینی، نه به وضع تعیّنی و نه به وضعِ بالاستعمال بلکه هر جا این الفاظ را در معنای شرعی بکار برده مجازاً و به واسطه قرینه این کار را انجام داده است.
البته بعضی میگویند بعضاً به مرور زمان این قدر این استعمال مجازی زیاد شد که بدون قرینه لفظ معنای شرعی خود را افاده میکرد که از آن به حقیقت متشرعه تعبیر میشود.
قول سوم: نظریه منسوب به باقلانی است. ایشان میگوید شارع الفاظ عبادات و معاملات را به هیچ کدام از اقسام وضعِ تعیینی، تعیّنی و وضع بالاستعمال برای معانی شرعی وضع نکرده، همچنین استعمال این الفاظ در معنای شرعی استعمال مجازی هم نیست بلکه شارع این الفاظ را در همان معنای لغوی استعمال کرده ولی قرینهای به آن ضمیمه کرده که این لفظ که به معنای لغویِ خودش است همراه با قرینه به نحو تعدد دال و مدلول معنای شرعی را افاده میکند.
فرق نظریه دوم و سوم در این است که نظریه دوم میگوید الفاظ عبادات و معاملات مجازاً در معانی شرعی استعمال شدهاند اما نظریه سوم این را نمیگوید بلکه میگوید این الفاظ در معانی لغویِ خودشان استعمال شدهاند ولی این الفاظ به همراه قرینهای که در کنار آنها آمده به نحو تعدد دال و مدلول معنای شرعی را افاده میکند، در حالی که طبق نظریه دوم تعدد دال و مدلول در کار نیست.
گمان شده فقط گروه اول (قائلین به حقیقت شرعیه) میتوانند در نزاع در بحث صحیح و اعم شرکت کنند اما امکان تصویر نزاع بین صحیحی و اعمی در مورد گروه دوم و سوم وجود ندارد. حال اگر کسی این گمان را داشته باشد باید بگوید بحث صحیح و اعم مستقل از بحث حقیقت شرعیه نمیباشد بلکه وابسته به آن بحث است، یعنی هر کسی که حقیقت شرعیه را پذیرفت میتواند در بحث صحیح و اعم شرکت کند اما اگر کسی حقیقت شرعیه را نپذیرفت نمیتواند در بحث صحیح و اعم شرکت کند.
اما حق آن است که بحث صحیح و اعم مستقلِ از بحث حقیقت شرعیه است؛ به عبارت دیگر همه انظار سهگانه مذکور میتوانند در بحث صحیح و اعم شرکت کنند و به عبارت سوم امکان تصویر نزاع بنا بر قول منکرین حقیقت شرعیه و قول باقلانی هم وجود دارد لذا نزاع صحیحی و اعمی منحصر در قول اول (قائلین حقیقت شرعیه) نیست.
موضوع بحث: استقلال یا عدم استقلال بحث صحیح و اعم از بحث حقیقت شرعیه.
حق در مسئله:
بحث صحیح و اعم مستقل از بحث حقیقت شرعیه است.
دلیل:
برای اینکه این مدعا اثبات شود فقط یک راه وجود دارد و آن این است که نزاع در مسئله صحیح و اعم طبق همه اقوال و انظار سهگانه تصویر شود و بگوییم امکان این نزاع بنا بر هر سه نظریه وجود دارد.
پس ما باید نزاع را هم طبق نظریه ثبوت حقیقت شرعیه، هم طبق نظریه انکار حقیقت شرعیه و هم طبق نظریه باقلانی تصویر کنیم.
تصویر نزاع طبق قول اول (ثبوت حقیقت شرعیه):
تصویر نزاع طبق این قول کاملاً واضح و روشن است و حتی کسانی هم که بحث صحیح و اعم را مستقل نمیدانند میگویند فقط قائلین به حقیقت شرعیه میتوانند در بحث صحیح و اعم شرکت کنند لذا این مسئله روشن است و نیاز به توضیح ندارد.
نزاع بین صحیحی و اعمی در این است که آیا الفاظ عبادات و معاملات خصوص صحیح را شامل میشود یا اعم از صحیح و فاسد؟ تصویر نزاع در بحث صحیح و اعم بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه روشن است؛ به این بیان که شارع زمانی که میخواسته الفاظ را برای معانی شرعیه وضع کند؛ مثلاً وقتی خواسته لفظ «صلاة» را برای عبادت مخصوص وضع کند آیا لفظ «صلاة» را برای خصوصِ نماز صحیح که تام الاجزاء و الشرائط است وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (غیر تام الاجزاء و الشرائط).
تصویر نزاع طبق قول دوم (انکار حقیقت شرعیه):
گفتیم بعضی منکر حقیقت شرعیه هستند یعنی میگویند شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای معنای شرعی آنها وضع نکرده بلکه این الفاظ توسط شارع و به کمک قرینه، مجازاً در معانی شرعی استعمال شدهاند.
ممکن است گفته شود بنا بر قول به انکار حقیقت شرعیه نزاع بین صحیحی و اعمی معنی ندارد و بعضی از عبارت مرحوم آخوند در کفایه این مطلب را استفاده کردهاند، چون مرحوم آخوند ابتدا فرموده: «و غایة ما یمکن ان یقال فی تصویره…» یعنی ایشان نخست نزاع بین صحیحی و اعمی را بنا بر قول به انکار حقیقت شرعیه تصویر کرده ولی در پایان فرموده: «و انّی لهم باثبات ذالک» ؛ یعنی این کلام را نمیتوان اثبات کرد یعنی تصویر نزاع ثبوتاً ممکن است ولی اثباتاً ممکن نیست و نمیتوان برای آن دلیل آورد.
بحث جلسه آینده: حال باید ببینیم آیا طبق نظر منکرین حقیقت شرعیه نزاع صحیحی و اعمی قابل تصویر است یا نه؟ چند تصویر برای نزاع در بحث صحیح و اعم از طرف محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق اصفهانی ارائه شده که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
نظرات