جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی کلام محقق همدانی)

۱۳۹۴/۰۱/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

تتمه‏ای از بحث در جهت اولی از مقام سوم باقی مانده که این را عرض می‏کنیم و بعد وارد بحث از جهت ثانیه در مقام سوم می‏شویم.

عرض کردیم محقق همدانی بین آنجا که عرفاً علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شده مثل کنزهای قدیمی باشد و آنجا که عرفاً ملکیت منقطع نشده باشد مثل کنزهای جدید باشد تفصیل داده با تحفظ بر همان تفصیل اصلی بین دار الاسلام و غیر دار الاسلام. به نظر ایشان اگر کنز قدیمی باشد عرفاً بعد از این فاصله زمانی طولانی علقه ملکیت بین مال و مالک از بین می‏رود بنابراین تعلق این مال به واجد اشکالی ندارد چون دیگر مالکی از نظر عرف ندارد اما اگر کنز جدید باشد، عرفاً علقه بین مال و مالک منقطع نشده لذا نمی‏توانیم حکم به ملکیت واجد کنیم. چنانچه اشاره شد، این تفصیل یک تفصیلی است در ذیل اصل تفصیل بین دار الاسلام و غیر دار الاسلام.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم به مناسبتی در بحث از جمع بین موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه محمد بن مسلم، مطلبی گفته که می‏توان به نوعی آن را مقابل سخن محقق همدانی دانست. ایشان ادعا کرده موثقه اسحاق بن عمار بر کنزی که می‏دانیم متعلق به یک مسلم است، حمل می‏شود. قرینه این حمل هم این است که سخن از دراهمی است که در منازل مکه پیدا شده است. بر این اساس مرحوم آقای حکیم می‏گوید اگر معلوم شود کنز متعلق به مسلم است، حکم لقطه بر آن بار می‏شود و در این جهت فرقی بین جدید و قدیم نیست. سخن ایشان در این نقطه با نظر محقق همدانی تفاوت پیدا می‏کند. محقق همدانی معتقد است که اگر کنز متعلق به زمان‏های قدیم باشد، قهراً با انقطاع علقه ملکیت عرفاً، می‏توان آن را متعلق به واجد دانست. در حالی که ایشان می‏فرماید اگر معلوم شود که کنز متعلق به یک مسلمان است ولو قدیم باشد، طبق موثقه اسحاق بن عمار حکم لقطه بر آن جاری می‏شود یعنی کأنّ کنز قدیم در دار الاسلام با کنز جدید در دار الاسلام فرقی ندارند.

به نظر می‏رسد بین کنز قدیم و کنز جدید فرق است. چون اگر کنز متعلق به زمان‎های قدیم باشد، عرف این مال را بلا مالک به حساب می‏آورد. مثل آثار قدیمی که از گذشته طولانی باقیمانده است (و در کشورهای اسلامی کم نیستند) این مطلب اشکالی متوجه آن نیست و یک ملاکی است که با آن می‏توانیم ملکیت واجد را ثابت کنیم. اگر کنز متعلق به زمان‏های قدیم باشد ولو در دار الاسلام هم باشد، هر چند ما بدانیم متعلق به یک مسلم است، اما از آنجا که خود او منقرض شده و وارثی برای او نیست، این قهراً با آن ترتیبی که ما عرض کردیم به ملکیت واجد در می‏آید.

 اشکال بعضی بزرگان به محقق همدانی

به هر حال این ملاک، یک ملاکی است که به نظر می‏رسد قابل قبول است. هر چند بعضی در این ملاک اشکال کرده‏اند. بعضی اشکال کرده‏اند ما در این مسئله نمی‏توانیم به عرف رجوع کنیم؛ چون ادله شرعیه که اسباب ملکیت را امضا کرده‏اند، مقدم بر نظر عرف است. نظر عرف در باب مفاهیم و معانی لفظی قابل قبول است یعنی یک مفهوم را معنا کند، متّبع است اینکه مثلاً کنز، معدن، غوص چیست، تا مادامی که شرع نظر خاصی ابراز نکرده، مفاهیم و معانی الفاظ با نظر عرف تعیین می‏شود ولی در اینکه مثلاً اگر به یک سببی ملکیت حاصل شد و چیزی به ملکیت کسی در آمد، برای خروج از مالکیت صرفاً به عرف نمی‏توان اعتماد کرد مثلاً اگر به نظر عرف فاصله زمانی طولانی بین مالک و مال موجب انقطاع علقه ملکیت شود، دلیل نمی‏شود که در شرع هم اینگونه باشد و ما نمی‏توانیم به صرف وجود یک فاصله زمانی بین مال و مالک، حکم به ارتفاع ملکیت کنیم. اینجا نه تنها ادله شرعیه این را تأیید نمی‏کند بلکه دلیل بر خلافش داریم. حتی اگر دلیل هم بر خلافش نباشد اطلاقات ادله ملکیت اینجا به قوت خودش باقی است.

این اشکال بعضی از بزرگان به محقق همدانی است که صرف فاصله زمانی طولانی ولو از نظر عرف باعث انقطاع ملکیت باشد ولی این موجب نمی‏شود ما ادله شرعیه را حمل بر این معنا کنیم.

سؤال:

استاد: بحث عرف است فرض کنید کسی یک مالی را خریده است. این سبب، هم شرعاً و هم عرفاً موجب ملکیت است. حالا اگر ملکیت آن شخص از این مال منقطع شود یا اختیاراً به سبب انتقال مثل اینکه بفروشد یا به سبب اعراض، این مال از ملک او خارج می‏شود، این اسباب هم از نظر عرف مقبول است و هم شرع آن را تأیید می‏کند. حال اگر یک فاصله زمانی طولانی بین مال و مالک ایجاد شد. کسی مالی را خریده و این مال باقیمانده و هزار سال بعد کسی این مال را پیدا کند. اینجا نظر محقق همدانی این است که این اعراض قهری است و اعراض قهری موجب خروج این مال از ملک او است ولی مستشکل می‏گوید در این موارد نظر عرف متّبع نیست.

مقایسه نظر محقق خویی و محقق همدانی

سؤال: تفاوت نظر محقق خوئی با نظر محقق همدانی در چیست؟

استاد: فرقشان این است که محقق خویی جزء گروه اول است. ایشان مطلقا می‏گوید که این متعلق به واجد است و این تحلیل را در مطلق کنز موجود در دارالاسلام که اثر اسلامی دارد بیان کرده است. می‏گوید اگر ما شک داریم که این مال متعلق به یک مسلمان است یا غیر مسلمان این متعلق به واجد است (با بیانی که عرض کردیم). لذا ایشان نظر مشهور متأخرین را تأیید می‏کند.

محقق همدانی بر اساس دلیلی که اقامه کرده یعنی همان حکم عقل و عقلا به طور کلی می‏گوید مال، ولو احتمال غیر محترم بودنش داده شود، ما حق تصرف در آن را نداریم یعنی به ملکیت واجد در نمی‏آید. این اختلافی است که اینجا وجود دارد. لکن محقق همدانی یک تبصره‏ای دارد و می‏گوید این حکم در موارد انقطاع صله ملکیت اعتباریه بین مال و مالک جاری نیست و این به جهت نظر عرف است. به نظر محقق خویی اگر کسی از دنیا رفت و ما می‏دانیم وارثی ندارد، این قهراً به ملکیت واجد در می‏آید اما اگر احتمال وارث دهیم، آن هم با اصل عدم وارث منتفی می‏شود. پس به طور کلی این متعلق به واجد می‏شود.

محقق همدانی کأن می‏خواهد بین کنز قدیم و جدید فرق بگذارد. محقق خویی فرقی بین کنز جدید و قدیم نمی‏گذارد. حتی اگر کنز جدید هم باشد و مدّخِر از دنیا برود و وارثی هم نداشته باشد، آن مال متعلق به واجد می‏شود.

نعم؛ البته می‏توان ملاکی که محقق همدانی ارائه داده، در کنز جدید هم پیاده کرد یعنی منحصر به کنز قدیم نیست. اگر از این زاویه نگاه کنیم سخن ایشان بر همان سخن محقق خویی منطبق می‏شود. چون به نظر محقق همدانی هم اگر مسلم فوت کند و وارثی نداشته باشد، عرف حکم به انقطاع علقه ملکیت می‏کند و الا اگر وارث داشته باشد ایشان هم نمی‏گوید عرف حکم به انقطاع ملکیت می‏کند. به نظر محقق خویی هم وقتی کسی مرد و وارثی نداشت، شرعاً مال او به امام می‏رسد و در دائره ملک امام قرار می‏گیرد و امام که اباحه می‏کند، شیعیان می‏توانند از آن مال استفاده کنند. البته محقق خویی سخنی از عرف به میان نیاورده که بگوید اگر عرف علقه ملکیت را منقطع دانست این داخل در ملک واجد می‏شود. پس محقق خویی و محقق همدانی از حیث نتیجه ممکن است سخنشان یکی باشد ولی محقق خویی این ضابطه را ارائه نکرده است. محقق همدانی می‏گوید آن اصل عقلی و عقلایی اقتضا می‏کند مال غیر ولو احتمال غیر محترم بودن مال داده شود، لا یجوز التصرف فیه الا فی موارد انقطاع علقة الملکیة بنظر العرف. چون تصریح می‏کند که در مورد کنوز قدیمه عرفاً بین مال و مالک بعد از این فاصله زمانی طولانی دیگر اضافه ملکیت وجود ندارد. پس تفاوت در این ضابطه و ملاکی است که ایشان گفته، اشکالی هم که بعضی از بزرگان کرده به همین ملاک است که حکم عرف به انقطاع ملکیت به واسطه یک فاصله زمانی طولانی موجب نمی‏شود ما ادله ملکیت شرعی را حمل بر این معنا کنیم. این اشکالی است که بعضی بزرگان وارد کرده‏اند و خواسته‏اند نتیجه بگیرند که حتی در این موارد اطلاقات ادله بقاء ملکیت و حرمت تصرف در مال غیر تکلیفاً و وضعاً محکّم است.

پاسخ اشکال بعضی بزرگان

این اشکال به نظر ما وارد نیست. درست است که اسباب ملکیت شرعاً معلوم است و هر آنچه که از نظر عرف مملّک باشد و شارع آن را امضا کرده باشد، این مملّک است. اسباب خروج از ملکیت و اینکه یک مالی به چه سببی و با چه وسیله‎ای از ملک کسی خارج می‏شود، هم در عرف معلوم و هم در شرع مواردی را که امضا کرده معلوم است مثلاً بیع صبی شرعاً موجب انتقال مال و خروج مال از ملک مالک نیست اما از نظر عرف موجب انتقال می‏باشد ولی شرع آن را امضا نکرده است. پس هم اسباب ملکیت و هم اسباب خروج از ملکیت در عرف و شرع معلوم است. مواردی هم که شارع امضا نکرده باشد یا ردع کرده باشد قطعاً سببیتی برای انتقال ندارد.

در مورد حکم عرف به انقطاع ملکیت به سبب فاصله زمانی طولانی باید ببینیم آیا واقعاً از نظر صغروی مشکلی دارد؟ این مسئله صغرویاً مشکلی ندارد یعنی واقعاً عرف حکم به انقطاع ملکیت در این موارد می‏کند.

انّما الکلام در اینکه آیا این حکم عرف در شرع امضاء شده یا نه؟ آیا شارع این را تأیید و امضا می‏کند یا نه؟ به نظر مستشکل شارع برای خروج از ملکیت اسباب خاصی را ذکر کرده ولی وجود فاصله زمانی طولانی از دید شارع موجب انقطاع ملکیت نیست. تنها دلیل مستشکل این است که ما دلیل بر خلاف این در بعضی از موارد داریم و اگر دلیل هم نداشته باشیم اطلاقات ادله بقاء ملیکت به قوت خودش باقی است و لذا ما نمی‏توانیم از این اطلاقات دست برداریم.

اولاً اینکه ایشان می‏گوید دلیل بر خلافش در بعضی موارد داریم، نمونه‏ای ذکر نکرده که مقصودشان چیست. بعد هم می‏گوید اگر دلیل شرعی هم بر این دلالت نکند، اطلاقات ادله بقاء ملکیت به قوت خودش باقی است. البته اطلاقات ادله بقاء ملکیت اقتضا می‏کند مالی که متعلق به کسی است، این باقی است و فرقی هم بین قدیم و جدید نمی‏کند. ولی ببینیم آیا واقعاً اگر یک مالی متعلق به یک مالک باشد و او از دنیا رفته و منقرض شده و کسی هم از او باقی نمانده یا حداقل الان به هیچ وجه ما نمی‎دانیم کسی از او باقی مانده یا نه، آیا اینجا اصلاً امکان ملیکت وجود دارد؟

اطلاقات ادله بقاء ملکیت درست است که اقتضا می‏کند این مال متعلق به مالک باشد چه در زمان کوتاه و چه در یک دوره طولانی اما این تا وقتی این ادله جریان دارد که امکان آن باشد و به عبارت دیگر موضوع ملکیت منتفی نشده باشد در حالی که تحقق یک فاصله زمانی طولانی و از بین رفتن مالک و وراث او امکان ملکیت نیست تا ادله بخواهد شامل آن شود. وقتی خودش از دنیا رفته است و وارثی ندارد، قهراً این مال بلامالک می‏شود. ملکیت امری اضافی است که احتیاج به اطراف دارد یعنی از طرفی مالکی باید باشد و مالی موجود باشد تا علقه بین آنها برقرار شود. اگر مالک نباشد دیگر ملکیت معنا ندارد. پس اطلاقات ادله بقاء ملکیت و حرمت تصرف در مال غیر، زمانی محکّم است که امکان بقاء ملکیت باشد لذا این اشکال به نظر ما وارد نیست.

نعم! ممکن است کسی بگوید نظر محقق همدانی اساساً به آنجا که مدّخر از دنیا رفته و وارثی هم ندارد نیست. یعنی ایشان به طور کلی می‏خواهد بگوید فاصله زمانی طولانی، خودش از نظر عرف موجب انقطاع ملکیت است. صرف نظر از اینکه وارثی باشد یا نباشد و صرف نظر از اینکه مالک باشد یا نباشد، قطعاً مالک نیست؛ وقتی فاصله زمانی طولانی می‏شود، مالک قطعاً وجود ندارد اما بعید به نظر می‏رسد که نظر محقق همدانی این باشد که مالی که وارث دارد و وارث آن هم معلوم است به خاطر یک فاصله طولانی بین مال و مالک ملکیت وارث از بین برود.

نتیجه

بنابراین در جهت اولی حق این شد که قول اول یعنی قول به ملکیت واجد مطلقا قول حق است و ادله قول اول را ثابت می‏کند و قول به تفصیل صحیح نیست. البته و إن کان الاحوط التعریف؛ احتیاط مستحب آن است که این مالی که به عنوان کنز کشف شده را تعریف کند که اگر مالک یا وارثی داشت به مالک داده شود ولی این یک احتیاط مستحبی است و احتیاط واجب نیست.

بحث جلسه آینده

 بحث در جهت دوم خواهد بود که ان شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.