جلسه نود و نهم – مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)

جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم

مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)

۱۳۹۴/۰۱/۲۹

       

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله لزوم تعریف در کنزی بود که در مملوک واجد، پیدا شود؛ گفتیم اگر کنز در اراضی یا خانه‏ای یافت شود که مملوک و متعلق به واجد است اعم از اینکه به ابتیاع یا به اسباب قهری انتقال به او منتقل شده، باشد، امام (ره) و همچنین مرحوم سید می‏فرمایند: لازم است که به بایع تعریف کند و اگر بایع اطلاع نداشت به بایع قبلی و هکذا.

مشهور هم قائل به لزوم تعریف هستند لکن یک اختلافی بین امام و مرحوم سید و بین مشهور وجود دارد و آن اینکه اگر نهایت امر اگر کسی که این مال را بشناسد پیدا نشد، امام (ره) می‏فرماید که متعلق به واجد است اما مشهور معتقدند که این باید به عنوان مجهول المالک صدقه داده شود.

یک دلیل بر لزوم تعریف ذکر شد؛ قاعده ید اولین دلیل بر لزوم تعریف بود و عرض شد که این دلیل از چند جهت محل اشکال است.

دلیل دوم: اجماع

دلیل دوم اجماع است؛ بعضی از اصحاب از جمله مرحوم علامه و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‏اند و گفته‏اند اینکه باید این مال تعریف شود، مجمعٌ علیه است.

بررسی دلیل دوم

این اجماع هم محل اشکال است؛ چون:

اولاً: اجماع منقول است و اجماع منقول معتبر نیست.

ثانیاً: این اجماع محتمل المدرکیة یا مدرکی است؛ چون عمدتاً کسانی که این حکم را پذیرفته‏اند به استناد قاعده ید و بعضی روایات حکم به لزوم تعریف کرده‏اند. اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة نیز محل اشکال است، پس دلیل دوم هم تمام نیست.

ثالثاً: در مسئله مخالف وجود دارد چون بعضی معتقدند بدون تعریف و سؤال باید به بایع داده شود.

دلیل سوم: روایات

در این رابطه به چند روایت استدلال شده است؛ دو روایت از این روایات را مرحوم شیخ در کتاب الخمس ذکر کرده‏اند که بعضی از آنها را سابقاً ما نقل کردیم.

روایت اول: «عن عبدالله بن جعفر الحمیری قال: أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.»

همین روایت را شیخ صدوق با یک تفاوت جرئی در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است.

شخصی به امام (ع) در مورد مردی که جزور یا بقره‏ای را خریده برای آنکه قربانی کند، نامه می‏نویسد (جزور به گوسفند یا شتری اطلاق می‏شود که برای ذبح کردن می‏خرند) و وقتی که آن را ذبح می‏کند در داخل شکم آن قربانی یک همیان و کیسه یا چیزی که در درون آن درهم یا دینار یا سنگ قیمتی است، پیدا می‏کند. سؤال شده که این برای چه کسی است؟ امام در پاسخ نوشتند: به بایع و فروشنده تعریف و اعلام کند. اگر متعلق به او بود فبها اما اگر بایع آن را نشناخت، آنچه که از جوف این حیوان به دست آمده متعلق به توست و خداوند این را روزی تو قرار داده است.

در روایتی که شیخ صدوق هم نقل کرده، همین مضمون وجود دارد.

تقریب استدلال: در این روایت اولین چیزی که امام فرموده لزوم تعریف است لکن اگر فروشنده اظهار بی‏اطلاعی کرد دیگر امام نفرموده که به فروشنده قبلی مراجعه کند. این ممکن است به این جهت باشد که این جزور یا بقر از اول متعلق به این شخص بوده و آن را از شخص دیگری نخریده تا لازم باشد سراغ فروشندگان قبلی هم برود. بعضی هم گفته‏اند منظور از «البایع» خمس بایع است نه خصوص بایع قبلی، در هر صورت لزوم تعریف از این روایت استفاده می‏شود.

سؤال: اگر بعد از تعریف آن را شناخت متعلق به کیست؟ آیا این مسئله در مورد ماهی تا صدفی که از دریا گرفته می‏شود، هم صدق می‏کند؟

استاد: در این صورت، مال مکشوف متعلق به فروشنده است البته فرع دیگری هم اینجا وجود دارد که امام در مقام آخر، در متن تحریر بیان می‏کنند و آن در مورد چیزهایی است که به کنز ملحق می‏شوند مثل چیزهایی که درون شکم اینها پیدا می‏شود یا مثلاً در مورد ماهی هم محتمل است که چیزی را خورده باشد. در آنجا این بحث است که آن چیزی که از شکم ماهی در می‏آید اگر مثل مروارید است که تکونش در خود دریا بوده این یک حکمی دارد و اما اگر مثل دینار و درهم است که تکوّنش در عمق دریا نبوده و حتماً کسی این را از بیرون آب به داخل دریا انداخته یا از دستش افتاده، این حکم دیگری دارد. آن مسئله را ما در مقام پنجم بیان می‏کنیم.

به این روایت برای اثبات لزوم تعریف کنزی که واجد آن را در مملوک خودش پیدا کرده، استدلال شده است. حال باید بحث کرد که آیا از این روایت لزوم تعریف کنز در مملوک واجد استفاده می‏شود یا نه؛ درست است که این روایت در مورد حیوان وارد شده ولی مستدل از این روایت لزوم تعریف کنز را استفاده کرده است به هر حال پیرامون مسئله حیوان، در مقام پنجم بحث خواهد شد.

روایت دوم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ‏ تَزَلْ‏ مَعَهُ‏ وَ لَمْ‏ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.»؛ کسی در بعضی از خانه‏های مکه ساکن شده و سپس در آن خانه حدود هفتاد درهم یافته است. این دراهم هم در جایی مدفون شده بود. اینها را برداشته و همراه او بوده تا زمانی که به کوفه باز گشته یعنی فراموش کرده که این را از آنجا برداشته است. سؤال می‏کند که این مرد چه کاری انجام دهد؟ امام صادق (ع) می‏فرماید: از اهل آن منزل سؤال کند. چه بسا آنها این دراهم را بشناسند. مجدداً راوی سؤال می‏کند که اگر آنها اظهار بی‏اطلاعی کردند چه؟ امام می‏فرماید: صدقه بدهد.

تقریب استدلال: تقریب استدلال به این روایت هم واضح است چون، وقتی از امام سؤال می‏شود که این شخص چه کند؟ امام می‏فرماید: از اهل منزل سؤال کند چه بسا آنها این مال را بشناسد که یا متعلق به خودشان بوده یا متعلق به دیگری. لذا این روایت هم دالّ بر لزوم تعریف و سؤال است.

روایت سوم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي‏ رَجُلٍ‏ وَجَدَ وَرِقاً فِي‏ خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.»

تقریب استدلال: در این روایت هم امام (ع) در مورد مالی که در خرابه‏ای یافت شده، حکم به تعریف کرده‏اند. لذا باید آن ورق را باید تعریف کند. این روایت هم دالّ بر لزوم اعلام و تعریف است.

همان طور که قبلاً هم گفته شد تفاوت این روایت با روایت قبلی، در ذیل این دو روایت است؛ چون در روایت اسحاق، امر به صدقه کرده ولی در این روایت حکم به جواز تمتع از این مال مکشوفه شده است.

به هر حال مستدل به استناد این سه روایت ادعا می‏کند اگر کسی کنزی در مملوک خودش پیدا کند، در درجه اول باید به بایع و بایعین قبلی تعریف کند تا جایی که منتهی شود به جایی که احتمال تعلق این مال به کسی نباشد.

بررسی دلیل سوم

دلالت این روایات بر مدعا باید بررسی شود که آیا واقعاً این روایات دلالت بر لزوم تعریف کنز می‏کند یا نه؟

بررسی روایت اول

اما روایت اول واضح است که به کنز مربوط نمی‏شود بلکه به عنوان یک مجهول المالک باید تعریف شود چون وقتی چیزی در شکم حیوان پیدا می‏شود مسلماً از بدو تولد در شکم او نبوده بلکه ظاهر امر نشان می‏دهد که این حیوان آن را بلعیده است و این بلعیدن هم مربوط به همین اواخر قبل از ذبح او بوده چون اگر برای مدت طولانی بود به طور طبیعی دفع می‏شد. پس وقتی حیوان را ذبح می‏کند و آن را داخل شکم آن حیوان پیدا می‏کند معلوم می‏شود که بلعیدن همیان مربوط به مدت کوتاهی قبل بوده و متعلق به کسی بوده است. البته درست است فروشنده لزوماً و یقیناً به عنوان مالک این صرة شناخته نمی‏شود ولی در بین همه کسانی که احتمال تعلق این کیسه به آنها وجود دارد، احتمال تعلق به او بیشتر از دیگران است. به عبارت دیگر تعلق این همیان به بایع اقرب الاحتمالات است.

حال چرا فقط به بایع باید مراجعه کرد؟ شما می‏گویید احتمال تعلق به بایع وجود دارد و این احتمال از سایر احتمالات قوی تر است ولی باز هم در حد احتمال است پس چرا به دیگران رجوع نمی‏شود؟

پاسخ این است که ما این را تعبداً می‏پذیریم، یعنی لولا تعبّد به این روایت و حکم به سقوط تعریف در مورد سایر کسانی که احتمال ملکیت آنها هست، باید به دیگران هم اعلام می‏شد. پس این صرفاً به واسطه تعبد به این روایت است و لولا این بیان امام که فرمود: «عرفه البایع» و تعریف را به بایع منحصر کرد، می‏بایست پیدا شدن این مال به همه کسانی که احتمال تعلقشان به این مال وجود دارد، اعلام می‏شد چنانچه در مورد مجهول المالک حکم، همین است. مجهول المالک باید اعلام شود، آن هم به همه کسانی که احتمال مالکیت آنها وجود دارد اما امام در این میان فقط رجوع و تعریف به بایع را فرموده و لزوم اعلام به بقیه افراد را منتفی کرده است. ما این را تعبداً می‏پذیریم و الا حکم مجهول المالک این نیست و امام هم به عنوان اینکه ولی است و حق تصرف در اموال مجهول المالک را دارد، این را به تملیک واجد در آورده و در آخر فرموده: «عرّفه البایع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک»؛ امام این را به ملکیت واجد در آورده‏اند.

پس این روایت بر لزوم تعریف کنز موجود در مملوک واجد دلالت نمی‏کند. مستدل می‏خواست لزوم تعریف را به استناد این روایت اثبات کند ولی گفتیم این روایت به کنز مربوط نیست و لزوم تعریف از آن استفاده نمی‏شود.