جلسه ۹۶ – PDF

جلسه نود و ششم

مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل)

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

در مورد ملکیت کنز عرض کردیم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ملکیت کنز مطلقا بود که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، چهار دلیل بر این قول اقامه شد که از این چهار دلیل بعضی را پذیرفتیم و برخی را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول و دلیل چهارم که صحیحه محمد بن مسلم بود اجمالاً مورد قبول قرار گرفت اما مسئله اماریت کون فی دار الاسلام و بودن اثر اسلامی بر آن مال و همچنین استصحاب مورد اشکال واقع شد. مجموعاً قول اول یعنی قول به ملکیت واجد للکنز مطلقا با آن دو دلیل قابل قبول است.

اما قول دوم قول به تفصیل است؛ تفصیل بین کون فی دار الاسلام و کون فی غیر دار الاسلام. البته قدر متیقن از موردی که برخی قائل به عدم ملکیت واجد در آن مورد شده‏اند، کنزی است که در دار الاسلام باشد و اثر اسلامی هم در آن باشد لذا گفتند در این موارد کنز متعلق به واجد نیست بلکه احکام لقطه یا مجهول المالک بر آن بار می‏شود و این یا از این باب است که اساساً عنوان کنز بر آن صادق نیست یا از این باب است که احکام لقطه و مجهول المالک با حفظ آن عنوان در این موارد جاری می‏شود. در هر صورت مالی که در دار الاسلام پیدا شود و اثر اسلامی داشته باشد طبق نظر جماعتی حکم لقطه یا مجهول المالک دارد. پنج دلیل بر این تفصیل ذکر شد و نهایتاً معلوم شد هیچ یک از این پنج دلیل نمی‏تواند این قول را ثابت کند.

کلام محقق خویی

محقق خویی ضمن اینکه معتقد است در این مسئله حق با مشهور متأخرین است یعنی قائل به ملکیت واجد للکنز مطلقا می‏باشد اما یک توضیح و بیانی در این رابطه دارند که به نوعی می‏تواند یک تفصیل در مسئله باشد. این مطلب همان طور که خود ایشان تصریح کرده مخالف نظر مشهور متأخرین نیست. تعبیر ایشان این است: «فالظاهر ان ما ذکره صاحب المدارک هو الصحیح» که همان مشهور بین متأخرین هم است. حال بیان ایشان را نقل می‏کنیم و نهایتاً آن نکته‏ای که به عنوان تفصیل یا نوعی تفصیل در مسئله است معلوم خواهد شد.

دلیل بر این قول هم به نظر ایشان همین مطلب به اضافه صحیحه محمد بن مسلم است. اگر چه به نظر ایشان موثقه محمد بن قیس هم مربوط به باب کنز است ولی ایشان یک توجیهی برای موثقه دارد و لذا موثقه را از گردونه خارج می‏کند و الا موثقه فی نفسه و با قطع نظر از این توجیه ظهور در این دارد که مال مکشوفه در دار الاسلام حکم لقطه را ندارد لکن همان طور که گفته شد موثقه را ایشان با یک توجیهی از گردونه بحث خارج می‏کند.

به هر حال ایشان می‏فرمایند: با قطع نظر از موثقه به طور کلی اگر ما قرینه‏ای داشته باشیم که این مال متعلق به یک شخص مسلمان یا کافر ذمی است که مالشان محترم است یا حتی احتمال دهیم که متعلق به اینها است، مقتضای اصل، عدم جواز تصرف در آن مال است. لکن اگر یقین داشته باشیم آنچه که کشف شده مربوط به کسی است که از زمان‏های قدیم و طولانی این مال را پنهان و ذخیره کرده است به گونه‏ای که ما عادتاً احتمال حیات شخص ذخیره کننده را نمی‏دهیم مثلاً سکه‏ای است مربوط به دوره صفویه که بیش از چهارصد سال از آن زمان می‏گذرد، اینجا چون یقین داریم کسی که سکه را در این محل مخفی کرده است زنده نیست (فرقی هم نمی‏کند مسلمان باشد یا کافر باشد)، در این صورت با موت او قطعاً این کنز از ملک او خارج شده چون شخصی که حیات ندارد ملکیت هم برایش معنا ندارد.

حال تارة یقین داریم آن میت وارث محترم المالی دارد یعنی وارثی دارد که مسلمان یا کافر ذمی است که بعد از چهار یا پنج نسل به او انتقال پیدا کرده، در این صورت باید جستجو کنیم و مالک را پیدا کنیم؛ چون ممکن است وارث را به عینه نشناسیم ولی می‏دانیم ورّاث آن خاندان زنده‏اند لذا اینجا باید فحص و جستجو کنیم. به هر حال این مال در این فرض داخل عنوان لقطه نیست چون لقطه مالی است که گم شده و لذا با وجود وارث محترم المال، تملک این مال جایز نیست.

اما اگر نتوانیم احراز کنیم که مال مکشوفه وارثی دارد (چنانچه نوع گنج‏هایی که مربوط به زمان‏های بسیار قدیم است غالباً این چنین هستند که معلوم نیست وارثی بالفعل دارند یا ندارند)، در این صورت مقتضای قاعده این است که این مال به امام انتقال پیدا کند چون از مصادیق «مَن مات و لم یکن له وارث» است که اموال این افراد داخل در ملک امام می‏شود. وجهش هم این است که ما در واقع الان شک داریم وارثی وجود دارد یا نه و با شک در وجود وارث، اصل عدم وجود وارث محترم اقتضا می‏کند که این مال داخل در ملک امام شود و از آنجا که امام این اموال را مباح کرده، این مال به ملکیت واجد در می‏آید که پس از تملک، خمس آن را هم باید بدهد.

ایشان سپس تنظیر می‏کند به آنچه که از اجزای بناهای قدیمی یافت می‏شود مثلاً چوب یا آجری که در بناهای قدیمی پیدا می‏شود به همین جهت قابل تصرف و استملاک است. مثل عمارت‏هایی که در کوفه است که اینها ملک بنی عباس یا بنی امیه بوده و حتی ممکن است متعلق به یک کافر ذمی محترم المال بوده ولی از آنجا که خود آنها از بین رفته‏اند و معلوم نیست وارثی هم برای آنها باشد، لذا ما شک می‏کنیم که اینها وارثی دارند یا نه؟ اصل عدم وارث به ما حکم می‏کند که این داخل در ملک امام می‏شود و از مباحاتی است که انتقال به امام پیدا می‏کند و ائمه هم این را برای شیعیان مباح کرده‏اند. لذا ایشان می‏گوید اگر کنز از این قبیل باشد در این صورت تملکش جایز است و خمسش هم باید داده شود.

پس تفصیلی که در این مقام از کلام ایشان می‏توان استفاده کرد، تفصیل بین صورت علم به موت مدّخِر یعنی ذخیره کننده و علم به عدم وجود وارث و بین آنجایی که مدّخِر از دنیا رفته و علم به وجود وارث دارد. اگر یقین دارد وارثی هست ولو بشخصه معلوم نیست، اینجا فحص واجب است اما اگر یقین ندارد که وارثی هست و احتمال وجود وارث می‏دهد در این صورت با اصل عدم وارث این مال به امام منتقل می‏شود و از آنجا که امام این اموال را برای شیعیانشان مباح کرده‏اند، واجد می‏تواند مالک شود و خمس آن را بپردازد. پس در واقع حکم لقطه و حکم مجهول المالک بر آن بار نمی‏شود.

بررسی کلام محقق خویی

ما اگر بخواهیم محقق خویی را در این دسته بندی‏هایی که گفتیم قرار دهیم، قطعاً جزء مفصلین نیست یعنی قائل به قول دوم که جماعتی به آن ملتزم شده‏اند نیست. ایشان تفصیل بین دارالاسلام و  غیر دارالاسلام نداده بلکه جزء گروه اول است ولی در عین حال کأنّ حکم به ملکیت واجد مطلقا نکرده است. می‏گوید باید ببینیم آیا وارثی هست یا نیست. اگر یقین داریم که وارث وجود دارد باید فحص کنیم ولی اگر احتمال وجود وارث بدهیم در اینجا فحص واجب نیست و به ملکیت واجد در می‏آید.

البته این مطلبی نیست که قائل به ملکیت واجد مطلقا هم آن را رد کند. چون بر اساس قول هم وقتی مالک کنز از دنیا رفته باشد، علاقه مالک از این مال منقطع شده و لذا به ملکیت واجد در می‏آید یعنی کأن نبودن وارث را مفروغ عنه دانسته‏اند و الا اگر به هر یک از قائلین قول اول هم گفته شود این وارث دارد قهراً می‏گوید باید این را به صاحب مال برگرداند. لذا به نظر نمی‏رسد بیان محقق اشکالی داشته باشد و مطلبی باشد که بخواهیم مورد ایراد قرار دهیم.

دفع یک شبهه

ما سابقاً در مقام دوم در پنج جهت بحث کردیم؛ جهت پنجم پیرامون اعتبار مدت ستر بود. بحثی که مطرح شد این بود که آیا در صدق عنوان کنز یا جریان احکام کنز، طولانی بودن مدت ستر اعتبار دارد یا نه؟ یعنی مثلاً برای چند قرن باید مستور شده باشد تا عنوان کنز بر آن صدق کند یا اگر برای یک مدت کوتاهی هم مستور شده باشد، کافی است و عنوان کنز بر آن صادق است. ما گفتیم که مدت ستر در صدق عنوان کنز مدخلیت ندارد بلکه ملاک صدق عرفی است و اینکه عرف آن را کنز به حساب بیاورد، اگرچه غالباً کنز در مواردی است که یک مدت طولانی مستور شده باشد ولی به طور کلی مدت اعتبار ندارد.

حال آیا آن مطلب و این نظر قابل جمع است؟ یعنی آیا اگر ما این مطلب را بپذیریم منافاتی با آنچه که در سابق گفتیم دارد یا نه؟

به نظر می‏رسد منافاتی بین اینها نباشد چون در گنجی هم که برای مدت کوتاه مستور شده باشد اگر ما یقین به موت مدّخِر داشته باشیم و یقین نداریم وارثی دارد و فقط صرف احتمال است، چه مانعی دارد اصل عدم وارث حتی در مورد کنزی که برای مدت طولانی پنهان نشده جاری شود؟! پس اگر ما اینجا سخن محقق خویی را پذیرفتیم و گفتیم اشکالی ندارد با آنچه که سابقاً گفتیم منافاتی ندارد.

کلام محقق همدانی

محقق همدانی از کسانی است که معتقد به تفصیل است. ایشان حتی یک دلیل بر این مطلب هم اقامه کرد که کنز موجود در دار الاسلام متعلق به واجد نیست و به ملکیت او در نمی‏آید بلکه حکم لقطه یا مجهول المالک دارد. ایشان فرمود به حکم عقل یا عقلا تصرف در مال غیر، بغیر اذنه حرام است و حتی اگر احتمال هم بدهیم این مال متعلق به غیر محترم است، تصرف و تملک آن مال جایز نیست.

ایشان با اینکه این تفصیل را داده، ولی می‏گوید آنچه ما گفتیم در موارد انقطاع علقه ملکیت بین مالک و مال جاری نیست. بلکه فقط در جایی است که ملکیت بین مالک و مال منقطع نشده، لذا این مطلب در حقیقت یک تبصره‏ای است که در ذیل آن قولشان ذکر می‏کنند.

ایشان می‏گوید: گاهی از اوقات بین مالک و مال به طور کلی علقه ملکیت منقطع می‏شود و این گاهی اختیاری است مثل اینکه مالک از مال اعراض می‏کند و گاهی قهری است مثل کنوز قدیمه که در سرزمین‏های متروک و خراب یافت می‏شود. مثلاً وقتی شهری از زیر خاک پیدا می‏شود، این معلوم است که مربوط به صدها سال قبل است و لذا اگر گنجی از آنجا پیدا شود، این گنج دیگر هیچ علقه‏ای با مالکش ندارد. این گنجی که برای چند صد سال قبل است، به طور کلی علقه آن با مالکش منقطع شده است. در این موارد که ارتباط بین مال و مالک عرفاً بعد از این زمان طولانی منقطع شده ایشان کأنّ می‏خواهد بگوید ملکیت واجد نسبت به این مورد اشکالی ندارد. پس هر چند ایشان تفصیل داده ولی در عین حال این تبصره را هم ذکر کرده است.

بحث جلسه آینده

 مطلبی هم مرحوم آقای حکیم در اینجا دارند که در جلسه آینده ان شاء الله بیان و بررسی خواهیم کرد.