جلسه نود و دوم
مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل)
۱۳۹۴/۰۱/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در مورد ملکیت کنز اقوال مختلفی وجود دارد. قول دوم قول به تفصیل بین دارالاسلام و غیر دار الاسلام است به این بیان که اگر کنز در دار الاسلام یافت شود یا اثر اسلامی داشته باشد (که البته این به اختلاف تعابیر متفاوت است) در این صورت حکم لقطه یا مجهول المالک را پیدا میکند ولی اگر در دار الکفر یافت شود یا اثر اسلامی نداشته باشد، در این صورت متعلق به واجد است یعنی به ملکیت واجد در میآید و واجد باید خمس آن را بپردازد.
در مورد این قول پنج دلیل ذکر شده است. دلیل اول ذکر شد و اشکال آن هم بیان گردید.
دلیل دوم
اما دلیل دوم که به نحوی ممکن است از کلمات محقق حلی در شرایع استفاده شود این است که وجود مال و یا به عبارت بهتر وجدان مال در دار الاسلام اماره بر تعلق این مال به یک مسلمان است و به جهت وجود علقه ملکیت بین این مال و مسلمان، این مال دارای احترام است چون هر چه که در دار الاسلام باشد اعم از مال و دم، محقون است؛ هم مال مسلمین محقون است و هم دم مسلمین محقون است. کفار ذمی هم حکم مسلمانان را دارند و لذا هم مال و هم دمشان محترم است. بر این اساس به اعتبار احترام مال یافت شده در دار الاسلام، تملک و تصرف در این مال جایز نیست و لقطه است؛ یعنی مالیست که مالک دارد لکن گم شده است و احکام مربوط به باب لقطه در مورد آن جریان پیدا میکند یا به تعبیر بعضی مجهول المالک است. بین لقطه و مجهول المالک هم در بعضی از احکام تفاوت وجود دارد. البته همان طور که در جلسه قبل اشاره شد در عبارت محقق تعبیر «اثر اسلامی» آمده و لذا تقریب استدلال بر طبق عبارت محقق این است که گنجی که دارای اثر اسلامی باشد خود این اثر اسلامی، اماره تعلق مال به یک مسلم است. (عرض کردیم که تعابیر مختلف است؛ بعضی بین دارالاسلام و غیر دار الاسلام تفصیل دادهاند و بعضی بین ما یکون علیه اثر الاسلام و غیر ما یکون علیه اثر الاسلام تفصیل دادهاند، ولی اماریت وجود در دارالاسلام یا اماریت وجود اثر الاسلام علی المال، طبق هر دو تعبیر یکی است) پس صرف وجدان المال در مملکت اسلامی اماره بر این است که این مال متعلق به یک مسلمان است یا طبق تعبیر بعضی وجود اثر و نشان اسلامی بر آن مال (مثل سکهای که ضرب اسلامی خورده ولو مربوط به سلاطین عباسی باشد که سلاطین جور بودند ولی به عنوان حاکمان مملکت اسلامی شناخته میشدند) اماره بر تعلق مال به یک مسلمان است و به حکم احترام مال مسلم این مال یا حکم لقطه یا حکم مجهول المالک پیدا میکند.
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم مانند دلیل سابق محل اشکال است چون نهایت چیزی که از این اماره استفاده میشود ظن به تعلق این مال به یک مسلمان است؛ البته که وجود مال در یک مملکت اسلامی برای انسان ظن به این حاصل میکند که این مال قهراً برای یک مسلمانی بوده یا وجود یک نشانه و اثر اسلامی اماریت بر تعلق مال به مسلم دارد اما این اماره نهایتاً ظن به این ملکیت ایجاد میکند نه اینکه موجب علم و یقین شود و این ظن هم یک ظن معتبر نیست؛ چون ظن خاصی که ما دلیل بر حجیت و اعتبار آن داشته باشیم نیست لذا نمیتوانیم به استناد ظنی که معتبر نیست حکم به تعلق این مال به یک مسلمان کنیم و بگوییم این مال محقون است و حکم لقطه را دارد.
ان قلت
در مواردی ما میبینیم صرف اینکه چیزی در مملکت اسلامی است احکام مسلمان و احکام اسلامی در آن جاری میشود. پس در ما نحن فیه هم همین طور است. مثلاً چیزی که در بازار مسلمین مورد معامله قرار میگیرد (مثل لحم) محکوم به احکام اسلام است یا مثلاً میتی که در دار الاسلام رها شده بر اساس غلبه، حکم به اسلام او میشود و باید طبق احکام اسلامی تجهیز و تدفین و تکفین شود. اگر در سوق المسلمین این حکم جاری است و اگر در میت مسلمان این حکم جاری است پس در مانحن فیه هم وقتی یک مالی در مملکت اسلامی پیدا میشود باید به تعلق آن به یک مسلمان حکم کنیم. بالاخره این غلبه دارد؛ چون اغلب افرادی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند مسلمانند پس مالی هم که در این مملکت و در دار الاسلام یافت شود به حکم غلبه محکوم به احکام اسلام است. این مالی هم که پیدا شده باید بگوییم متعلق به یک مسلمان است؛ چرا شما میگویید این اماریت ندارد و چرا میگویید ظن به ملکیت یک مسلم نسبت به این مال ایجاد میشود ولی این ظن، ظن معتبر نیست؟
در واقع سخن مستشکل این است که همان طوری که در سوق المسلمین حکم به جریان احکام اسلام در مورد متاع مورد معامله در بازار اسلامی میشود و همان طوری که در مورد میت مطروح فی دار الاسلام احکام اسلامی جاری میشود، در اینجا هم حکم به تعلق این مال به مسلمان میشود.
قلت: پاسخ این اشکال این است که:
اولاً: صرف غلبه موجب جریان احکام اسلام در باب سوق المسلمین و میت مطروحه در دارالاسلام نیست. ما در باب سوق المسلمین روایات خاصه داریم یا در مورد وجوب تغسیل و تدفین میت مطروحه روایت خاص داریم. به استناد آن روایات است که مثلاً در مورد لحم مورد معامله در سوق مسلمین حکم به تزکیه آن لحم میشود. در مورد میت هم همین طور است؛ اگر ما به استناد روایات، احکام اسلامی را در این دو مورد جاری میکنیم دیگر نمیتوانیم در مورد مال مکشوف و یافت شده در دار الاسلام به استناد غلبه حکم به جریان احکام اسلامی کنیم و این را متعلق به یک مسلمان بدانیم. چه بسا این دو مورد و نظایر آن خصوصیتی داشته باشند که این روایات ما را ملزم به جریان احکام اسلامی کرده است.
ثانیاً: سلّمنا ملاک، غلبه باشد؛ به طور کلی در باب کنوز در بلاد اسلامی غلبه اتفاقاً با کنوز و گنجهایی است که از قبل از دوره اسلام در این ممالک وجود داشته یعنی گنجهایی که در همین ممالک اسلامی پیدا میشود عمدتاً مربوط به قبل از دوره اسلامی است. در بلاد اسلامی از مصر، عراق، ایران و امثال اینها اگر ملاحظه شود، نوع این گنجها مربوط به گذشتههای قبل از اسلام است. پس حتی اگر غلبه ملاک باشد و ما بخواهیم به ملاک غلبه اعتماد کنیم، به حسب واقع و آنچه که ما شاهدش هستیم، غلبه در باب کنوز مربوط به دورانهای قبل از اسلام است پس نمیتوانیم تعلق آن را به یک مسلمان از راه غلبه ثابت کنیم. لذا دلیل دوم هم تمام نیست.
سؤال: بالاخره با وجود اکثریت مسلمان یک منطقه ظن به تعلق آن به مسلمان وجود دارد و این کافی است.
استاد: نه! خود آن غلبه موجب ظن است. ظن از کجا پیدا میشود؟ چرا شما ظن پیدا میکنید که مالی که در مملکت اسلامی پیدا میشود متعلق به مسلمین است؟ به چه دلیل؟ غیر از این است که اغلب مردم مسلمانند. وقتی انسان میبیند که اغلب مردم جایی مسلمانند، ظن پیدا میکند که اگر مثلاً مالی در آن شهر و منطقه پیدا شد این باید برای مسلمین باشد. همین غلبه موجب ظن است لکن ظنی است که ما برای آن اعتبار و حجیت قائل نیستیم.
سؤال: ظاهراً غلبه با گنجهایی است که مربوط به دوره اسلامی است.
استاد: اگر بین وجدان در دار الاسلام و غیر دار الاسلام تفصیل بدهیم، آیا غلبه با گنجهایی است که مربوط به دوره اسلامی است؟ به حسب خارج میخواهیم ببینیم، ما میگوییم اتفاقاً آنچه که در دار الاسلام بیشتر یافت میشود گنجهایی است که مربوط به قبل از دوران اسلامی است. اگر مربوط به قبل از اسلام باشد که نمیتواند متعلق به مسلم باشد.
دلیل سوم
دلیل سوم روایت معروف: «لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِه» است؛ یعنی برای کسی جایز نیست که در مال غیر بدون اذن او تصرف کند.
اینکه برای کسی جایز نیست تصرف در مال غیر بدون اجازه او این چطور دلالت میکند بر اینکه مالی که به عنوان کنز در دار الاسلام یافت میشود، این حکم لقطه یا حکم مجهول المالک را دارد و متعلق به واجد نیست؟ تقریب استدلال به این روایت نظیر تقریب استدلال به دلیل اول است. تنها فرق در این است که در دلیل اول به اصل عقلایی یا عقلی استناد شد ولی اینجا به یک دلیل نقلی استناد شده است. آنجا گفتیم اصل عقلی یا عقلایی عدم جواز تصرف در مال غیر است و اینجا به دلیل نقلی. پس از نظر بیان هیچ فرقی با دلیل اول ندارد.
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم تمام نیست. منتهی برای رد این دلیل با توجه به اینکه دلیل نقلی است یک بیان دیگری را هم میتوان ذکر کرد. لذا مجموعاً در پاسخ به این دلیل میتوان گفت که:
اولاً: مشکل در ما نحن فیه این است که مالی که به عنوان گنج از زمین یافت میشود، فرض این است که علاقه مالک به این مال منقطع شده و اگر علاقه منقطع شده باشد، دیگر تصرف در این مال تصرف در مال غیر نیست. (این اولاً همان جوابی که در پاسخ به دلیل اول ذکر کردیم.)
ثانیاً: «لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِه» عامی است که ما یقین داریم تخصیص خورده است یعنی یک مورد از موارد تصرف در مال غیر جایز شده و آن هم مال کافر غیر ذمی است. پس اگر مالی متعلق به یک کافر غیر ذمی بود تصرف در آن مال بدون اذن مالک جایز است. الان ما در مورد گنجی که در دار الاسلام یافت شده شک داریم، نمیدانیم این متعلق به کافر است که داخل در خاص باشد و از عموم خارج شده یا متعلق به یک مسلمان است که تحت عموم عام باقی مانده باشد. یعنی شبهه مصداقی داریم و در موارد شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز نیست. (شما اگر یک عامی داشته باشید «اکرم العلما» بعد یک موردی به عنوان فاسق از تحت عام خارج شده باشد یقین دارید فساق از این عام خارج شدهاند و وجوب اکرام ندارند. حال اگر هیچ شبههای در مفهوم فاسق نداشته باشیم ولی در مورد زید شک داریم و نمیدانیم فاسق است یا نه، یعنی شبهه مصداقی داریم. اینجا نمیتوان به استناد عموم اکرم العلما، وجوب اکرام را شامل این فرد که ما شک در فسق و عدم فسق او داریم جاری کنیم. چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص جایز نیست) ما نحن فیه هم از همین قبیل است. حکم عام، حرمت تصرف در مال غیر است و حکم خاص جواز تصرف در مال کافر غیر ذمی است. نتیجه این میشود: «تصرف فی مال الغیر حرام الا فی مال الکافر غیر الذمی». الان ما یک مورد را شک داریم که این مال متعلق به یک کافر است یا یک مسلمان. اگر این مال متعلق به کافر باشد از عموم این عام خارج شده و تصرف در آن جایز است و اگر متعلق به مسلم باشد تحت عموم عام باقی است. ولی چون شبهه مصداقی است دیگر به عموم لا یحل لاحد ان یتصرف نمیشود استناد کرد. بنابراین حرمت تصرف در مورد این مال ثابت نیست. حداقل با این روایت نمیتوان حرمت تصرف را در مال مکشوف در دار الاسلام به عنوان کنز ثابت کرد. پس دلیل سوم هم باطل شد و قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده: دلیل چهارم دو روایت خاص است که ان شاء الله فردا بیان و بررسی خواهیم کرد.
نظرات