جلسه ۱۰۴ – PDF

جلسه صد و چهارم

مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)

۱۳۹۴/۰۲/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

گفته شد مجموعاً سه فرض در این مقام قابل بحث است که دو فرض آن در مسئله پانزدهم عروه مطرح شده، فرض اول از آن جهت که حکم آن واضح و روشن بوده، در این مسئله ذکر نشده است. به هر حال فرض اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت.

فرض سوم

فرض سوم این است که واجد کنز علم دارد که این کنز و مالی که کشف کرده، متعلق به یک مالک محترم است (اعم از مسلم یا کافر ذمی) لکن این شخص الآن موجود نیست بلکه متعلق به زمانهای قدیم بوده و حتی وارثی هم از او موجود نیست. فرق این فرض با دو فرض قبلی این است که در دو فرض قبلی بحث در این بود که واجد علم دارد به اینکه این مال متعلق به یک مالک محترم است حال یا معلوم است و یا مجهول ولی اصل وجود مالک محترم در فرض اول و دوم مفروغ عنه بوده اما در فرض سوم اصل تعلق به یک مالک محترم محرز است لکن واجد یقین دارد که مالک این مال و وارث او موجود نیستند. در این فرض چند قول وجود دارد:

در این فرض بعضی قائل به جریان حکم کنز شده‏اند از جمله مرحوم سید این نظر را پذیرفته و بعضی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند به اینکه حکم من لا وارث له در اینجا جریان پیدا می‏کند. ایشان در حاشیه عروة نوشته: «الاحوط اجراء حکم ما لا وارث له علیه».

ادله قول اول

حال باید ادله قول اول را بررسی کنیم و ببینیم که به چه دلیل حکم کنز در این مقام جریان پیدا می‏کند؟ چند دلیل برای قول اول یعنی همان نظر صاحب عروه ذکر شده است.

دلیل اول

دلیل اول، ادله ثبوت خمس در کنز است؛ ما روایاتی را قبلاً ذکر کردیم که بر اساس آنها، کنز به ملکیت واجد در می‏آید و خمس در آن ثابت می‏شود؛ آن ادله شامل ما نحن فیه می‏شود؛ چون عنوان کنز بر این مال صادق است زیرا همه خصوصیاتی که برای صدق عنوان کنز لازم است در اینجا وجود دارد پس اطلاق ادله کنز شامل اینجا می‏شود.

بررسی دلیل اول

این دلیل مورد اشکال واقع شده؛ چون ادله مالکیت واجد و ثبوت خمس بر او، در صورتی که تعلق این مال به مالک محترم ثابت نباشد را اثبات می‏کند. اگر ما یقین داشته باشیم این مال متعلق به مالک محترم است ولو مالک الان موجود نباشد و وارثی هم نداشته باشد، قهراً ادله کنز شامل آن نمی‏شود مگر اینکه ما همان سخنی که محقق همدانی فرمود را بپذیریم که با توجه به طولانی بودن این زمان و اینکه از نظر عرف علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع شده، کنز محسوب می‏شود. اگر آن حرف را بپذیریم قهراً اینجا دیگر تعلق به مالک محترم ندارد و ادله کنز شاملش می‏شود.

پس اطلاق ادله خمس در کنز، ملکیت واجد و ثبوت خمس بر او را در صورتی ثابت می‏کند که واجد نداند این مال متعلق به یک مالک محترمی است. اگر مالک محترم داشته باشد به دلیل «لا یجوز لاحدٍ ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه»، حق تصرف در مال را ندارد تا خمس بر او واجب شود. صرف کون هذا المال لمالکٍ محترم، مانع تمسک به اطلاقات ادله خمس کنز است الّا اینکه وقتی ما علم داریم به اینکه این متعلق به یک مالک محترم است ولی نه خود آن مالک و نه هیچ وارثی از او باقی مانده، در این صورت ادله می‏تواند شامل شود ولی اصل این مطلب باید پذیرفته شود که علقه‏ای بین مالک و مال از نظر عرف وجود ندارد.

البته اینها دائر مدار این است که ما قدیم بودن مال و نبودن وارث برای او و این بُعد زمانی را باعث انقطاع علقه ملکیت بدانیم یا ندانیم؛ آنها که به اطلاقات تمسک کرده‏اند غافل از این جهت بوده‏اند لذا بعضی به آنها اشکال می‏کرده و می‏گویند اصلاً تمسک به اطلاقات اینجا صحیح نیست چون این مال متعلق به یک مالک محترم است و اطلاقات ادله خمس شامل جایی که مال متعلق به مالک محترم باشد، نمی‏شود. هر چند ممکن است تمسک به اطلاق شود و کسی غفلت از این جهت داشته باشد.

علی ای حال اگر بگوییم با وجود قدیم بودن این مال، علقه‏ای بین مالک و مال وجود ندارد مشکلی در تمسک به اطلاق نیست و الا اگر این علقه باقی باشد و ما او را مالک بدانیم، دیگر اینجا جای تمسک به اطلاق نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم روایات سه گانه‏ای است که قبلاً گفتیم (صحیحه محمد بن مسلم، موثقه اسحاق بن عمار و موثقه محمد بن قیس) چون در آنها به نوعی حکم به ملکیت واجد شد. اشکالات این روایات هم بیان شد و عدم دلالت آن روایات بر جریان حکم کنز در مانحن فیه واضحتر است تا نسبت به اطلاقات ادله کنز.

دلیل سوم

دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی فرموده است. ما قبلاً به مناسبتی این مطلب را ذکر کردیم و الان هم برای توجیه تمسک به دلیل اول اشاره کردیم. ایشان می‏فرماید: وقتی زمان کشف این مال و زمان مالک و وراث او یک زمان طولانی باشد و این متعلق به یک مالکی باشد که در زمانهای بسیار دور زندگی می‏کرده و الآن وارثی هم ندارد، صله مالکیت و علقه مالکیت بین این مال و مالک از بین می‏رود یعنی عرف این را ممّا لا مالک له حساب می‏کند، از چیزهایی که مالک ندارد محسوب می‏کند. قهراً وقتی مالی این خصوصیت را پیدا کرد، با حیازت واجد، به ملکیت واجد در می‏آید. پس اینجا حکم کنز بر آن جاری می‏شود چون عنوان کنز را دارد.

چنانچه سابقاً گذشت محقق همدانی جزء کسانی بود که با نظر مشهور متأخرین مخالف بود؛ گفتیم در باب ملکیت کنز دو قول وجود دارد: یکی قول به ملکیت مطلقا است چه در دار الاسلام و چه غیر دارالاسلام، چه دارای اثر اسلامی باشد و چه نباشد، در هر صورت طبق این قول آنچه را که واجد کشف می‏کند به ملکیت او در می‏آید. در مقابل بعضی بین کنز در دار الاسلام و دارای اثر اسلامی و کنز در دار الکفر تفصیل داده و گفته‏اند اگر کنز در دار الاسلام پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد، حکم مجهول المالک یا لقطه را دارد و واجد نمی‏تواند مالک این مال شود. محقق همدانی هم از کسانی بود که این نظر را داشت؛ ایشان معتقد بود اگر مالی مدفون فی الارض باشد و در دارالاسلام کشف شود و دارای اثر اسلامی باشد، دیگر احکام کنز بر آن جریان ندارد بلکه حکم مجهول المالک بر آن جاری می‏شود، لکن ذیل این قول ایشان یک تبصره‏ای داشت که الان بیان شد. کأنّ ایشان معتقد است اگر مالی که در دار الاسلام پیدا می‏شود و دارای اثر اسلامی است اگرمتعلق به زمانهای بسیار دور باشد، اینجا دیگر حکم مجهول المالک را ندارد و بعید نیست بگوییم حکم کنز بر آن جاری می‏شود چون علقه مالکیت بین این مال و مالکش منقطع شده است.

آن مطلب می‏تواند به عنوان دلیلی باشد که بر جریان حکم کنز در ما نحن فیه اقامه شده یعنی مانحن فیه همان صورتی است که در کلام محقق همدانی به عنوان استثنا ذکر شده است.

بررسی دلیل سوم

حال آیا این دلیل تمام است؟ بعضی هم اشکال صغروی کرده‏اند و هم اشکال کبروی.

اشکال کبروی

اشکال کبروی این است که به چه دلیل با وجود قدمت زمان و فاصله طولانی بین کشف مال و وجود مالک، می‏گویید علقه ملکیت منقطع می‏شود؟ علقه ملکیت بین مالک و مال هیچ وقت منقطع نمی‏شود حتی اگر زمان طولانی باشد.

اشکال صغروی

علاوه بر این اشکال کبروی یک اشکال صغروی هم کرده‏اند؛ گفته‏اند بر فرض ما بپذیریم وجود یک فاصله طولانی موجب انقطاع علقه ملکیت بین مال و مالک می‏شود، ولی مسئله این است که اگر علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شد، این مال چه سرانجامی پیدا می‏کند؟ مال کسی که خودش موجود نیست و هیچ وارثی هم از او باقی نمانده، به عنوان کسی که وارثی ندارد متعلق به امام است و کسی نمی‏تواند آن را تملک کند.

این دو اشکالی است که مطرح شده است. پس دلیل سوم این است که با وجود قدمت این مال و از بین رفتن مالک و وراث او، علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع می‏شود لذا این مال با توجه به اینکه عنوان کنز بر آن صادق است و مالک محترمی هم ندارد، قهراً احکام کنز در مورد آن جاری می‏شود.

سؤال: واجد در اینجا چه نقشی دارد؟

استاد: هیچ نقشی ندارد. گویا اینکه یک مال لقطه یا مجهول المالک را پیدا کرده است.

پاسخ اشکال کبروی

حال آیا واقعاً در اینجا علقه ملکیت قطع می‏شود یا نه؟ به نظر می‏رسد در اینجا حق با محقق همدانی است یعنی علقه ملکیت بین این مال و مالک از بین می‏رود. وقتی یک فاصله زمانی طولانی ایجاد می‏شود دیگر علقه‏ای بین مالک و مال نیست.

ملکیت یک امر اعتباری عقلایی است. اعتبار ملکیت دائر مدار اموریست؛ این بحث‏ها مربوط می‏شود به مسئله اعتبار که اعتبار تا چه حدی دوام دارد. آیا منوط به بقاء معتبرین است و آیا منوط به امور دیگری هست یا نیست؟

بالاخره وقتی یک مالی مثلاً متعلق به چند صد سال قبل است و الان نه مالکی دارد و نه وارثی، اعتبار ملکیت بر چه اساسی باشد؟ ملکیت چه کسی و ملکیت چه چیزی؟ عرف علقه مالک را با این مال منقطع می‏بیند. این از مصادیق ممّا لا وارث له نیست. ما لا وارث له یک مالی است که موجود است ولی بعد از موت شخص، کسی باقی نمانده که این مال به او منتقل شود. ما لا وارث له یعنی کسی که این مال بعد از موتش به او منتقل شود وجود ندارد. در ما نحن فیه مسئله این گونه نبوده و این مال به هر دلیلی مخفی مانده (به وارث انتقال پیدا شده اما وارث خبر نداشته) وقتی زمان طولانی می‏شود، دیگر ارتباط و نسبتی بین این مال و مالک یا وراث او وجود ندارد. فرض این است که الان نه مالک وجود دارد و نه وراث او، حداقل ما یقین داریم که اینها موجود نیستند و یک زمان طولانی هم از آن گذشته است. در اینجا عرف علقه ملکیت بین مال و مالک نمی‏بیند. لذا در اینکه علقه ملکیت از نظر عرف انقطاع پیدا می‏کند، به نظر می‏رسد حق با محقق همدانی است.

پاسخ اشکال صغروی

اما اینکه بعضی اشکال صغروی کرده‏اند که بر فرض وارث مسلمی هم نداشته باشد، این مال منتقل به امام می‏شود، باز بر فرض صدق عنوان من لا وارث له است. در صدق این عنوان هم جای بحث وجود دارد که این مال آیا واقعاً از مصادیق ما لا وارث له است؟ اگر ما آن کبری را پذیرفتیم که به طور کلی علقه ملکیت منقطع شده، دیگر نمی‏توانیم بگوییم این چون وارثی ندارد مثل سایر موارد منتقل به امام می‏شود. این اگر کنز باشد، ادله کنز اقتضا می‏کند که به ملیکت واجد در بیاید. لذا به نظر می‏رسد که دلیل سوم از این اشکالاتی که ذکر کرده‏اند مبرّی باشد.

بحث جلسه آینده

برای این قول دلیل چهارمی هم وجود دارد که ان شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.