جلسه ۱۰۵ – PDF

جلسه صد و پنجم

مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی مورد دوم از موارد استثناء)

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول اول در فرض سوم بود؛ فرض سوم این بود که اگر واجد علم داشته باشد که این کنز در زمانهای گذشته ملک مسلمانی بوده ولی الان نه خود او و نه وارث او موجود نیستند، در اینجا طبق نظر بعضی از جمله مرحوم سید، حکم کنز جریان پیدا می‏کند، یعنی واجد می‏تواند آن را تملک کند و در صورت تملک خمس بر او واجب می‏شود. چند دلیل بر این قول اقامه شده است. سه دلیل را ذکر کردیم.

دلیل چهارم

دلیل چهارم استصحاب است (این دلیل قبلاً به مناسبتی ذکر شد)؛ توضیح اینکه اگر این مال متعلق به مسلمانی بوده که الان موجود نیست و ما شک داریم آیا الآن وارثی از این مسلم موجود است یا نه (چون اگر وارث او موجود باشد داخل در فرض قبلی می‏شود و در این صورت این مال باید به وارث داده شود و اگر وارثی نداشته باشد آن وقت جای این بحث وجود دارد که آیا به ملکیت واجد در می‏آید یا نه.) استصحاب عدم وارث می‏کنیم. می‏گوییم این شخص قبل از این که از دنیا برود وارثی نداشت، الآن شک می‏کنیم که وارثی دارد یا نه، استصحاب عدم وارث می‏کنیم. با استصحاب، این مال می‏شود از اموالی که بدون وارث است، پس داخل در فیء می‏شود و به عنوان اینکه اموال مَن لا وارث له به امام منتقل می‏شود (چون امام طبق نصوص وارث من لا وارث له است) و امام هم این مال را به شیعیان اباحه کرده لذا این مال به ملکیت واجد در می‏آید «فیجری فیه حکم الکنز». این دلیلی است که محقق خویی هم آن را ذکر کرده است.

بررسی دلیل چهارم

اشکال

به این دلیل اشکال شده که ارث مَن لا وارث له به طور کلی قابل تملک نیست، یعنی بر فرض ما بپذیریم که این از موارد مَن لا وارث له است، (که همین‏گونه است) آیا ما مجازیم چنین مالی را تملک کنیم؟ آیا کسی می‏تواند به سراغ مالی برود و به عنوان اینکه این مال، وارث ندارد آن را حیازت کند و به سبب حیازت، مالک آن مال شود؟ مستشکل می‏گوید قطعاً تملک اموال کسی که وارث ندارد به واسطه حیازت جایز نیست. مثلاً الآن این مال از شخصی مانده که وارثی ندارد ولی ما می‏دانیم که متعلق به چه کسی است، ما نمی‏توانیم آن را حیازت کرده و سپس مالک این مال شویم چون اگر قرار باشد این مال، قابل تملک باشد باید به طور کلی بتوانیم هر مالی که وارثی ندارد را اخذ کرده و مالک شویم در حالی که چنین حکمی قطعاً صحیح نیست.

ان قلت

سپس مستشکل یک ان قلت مطرح می‏کند و جواب می‏دهد که به حسب قاعده حق نداریم ارث مَن لا وارث له را تملک کنیم چون متعلق به امام است ولی از آنجا که خود ائمه اینها را برای ما تحلیل کردند (به واسطه اخبار تحلیل) می‏توان مالک شد. درست است که اینها در اختیار امام است ولی امام اینها را برای شیعیانشان حلال کرده‏اند.

قلت

وی پاسخ می‏دهد که از اخبار تحلیل چنین استفاده‏ای نمی‏شود؛ مورد و موضوع اخبار تحلیل معلوم است که چه چیزی را برای ما حلال کرده‏اند و بر فرض هم اخبار تحلیل این مال یا اموالی از این قبیل را برای ما حلال کرده باشند، دیگر حکم کنز در آن جاری نمی‏شود و خمس هم لازم نیست بدهیم بلکه کأنّ این مال یک هبه و بخششی از طرف امام است و عنوان کنز بر آن جاری نمی‏شود لذا ما نمی‏توانیم حکم کنز را بر این مال جاری کنیم. بلکه باید آن را تحویل حاکم شرع (امام یا نائب امام) دهیم که به طور کلی اموال مجهول المالک یا اموال کسی که وارث ندارد در اختیار او قرار می‏گیرد.

ان قلت (سؤال): با توجه به این اشکالی که بیان فرمودید، بیشتر کنزها از عنوان کنز بودن خارج می‏شوند و در عنوان مَن لا وارث له داخل شود.

قلت (استاد): بعضی از بزرگان این مطلب را فرموده و به آن ملتزم شده‏اند.

همان‏طور که اشاره کردند، پاسخی که می‏شود به این دلیل داد این است که اگر ما بخواهیم با این مال که به عنوان ارث مَن لا وارث له داخل در ملک امام شده، این گونه برخورد کنیم به طور کلی باید در اغلب موارد کنز باید به این مسئله ملتزم شویم. چون در بسیاری از موارد کنوز از این قبیل هستند که یک مالک مسلمان معلومی داشته‏اند و اگر بگوییم این جزء ارث مَن لا وارث له و داخل در ملک امام می‏شود لازمه‏اش آن است که چندان موردی برای کنز باقی نماند موارد بسیار قلیلی باقی می‏ماند و صحیح نیست این همه روایاتی که در باب کنز وارد شده را حمل بر این موارد قلیل کنیم.

این پاسخی است که بعضی داده‏اند ولی به نظر ما این پاسخ تمام نیست؛ چون اغلب موارد کنز، مواردی است که مالکش معلوم نیست. مورد بحث ما (آنچه که در فرض سوم مورد بحث واقع شده)، جایی است که مالک علم دارد به کون الکنز لمالکٍ مسلم، ولی موجود نیست و وارثی هم ندارد. یعنی علم دارد که این مربوط به یک مالک مسلمان است و فرض هم این است که مجهول هم نیست چون اگر مالک مجهول باشد در فرض دوم داخل می‏شود که بحث از آن گذشت. پس مفروض ما در فرض سوم، این است که واجد به اینکه این ملک یک مسلمان قدیم است، علم دارد و معلوم هم است (مجهول نیست) این موارد خیلی زیاد نیست. اغلب موارد از قبیل فرض دوم است (البته فرض دوم بنا به نظر ما داخل در مجهول المالک شد). این اشکال را آنجا می‏توانستیم مطرح کنیم ولی به نظر می‏رسد که نسبت به فرض سوم اشکال وارد نیست.

علی ای حال مجموعاً به نظر می‏رسد دلیل چهارم با توجه به مطالبی که گفته شد خالی از اشکال نیست.

 نتیجه

محصل مطالب و ادله‏ای که برای قول اول ذکر شد این است که دلیل اول تنها طبق یک احتمال پذیرفته شد و دلیل دوم و چهارم هم مورد قبول واقع نشد. عمده دلیلی که می‏تواند مورد استناد قرار بگیرد و با اتکاء بر آن، دلیل اول هم تمام می‏شود این است که ما بگوییم وقتی یک زمان طولانی بین وجود مالک و این مال ایجاد می‏شود، این قدمت زمانی باعث می‏شود علقه و صله مالکیت بین این مال و مالک از بین برود لذا دیگر نمی‏تواند عنوان ارث مَن لا وارث له داخل در اموال امام شود. این یک مالی است که مالک ندارد و می‏تواند مالک شود مثل خیلی دیگر از اموال که ادله شرعیه به ما حق داده که کسی که آن را پیدا کرد مالک می‏شود و باید خمس آن را بدهد. همان‏طور که حیازت و استخراج و احیاء معدن به حسب ادله موجب ملکیت می‏شود و به استناد آنها خمس واجب می‏شود، در اینجا هم همین گونه است. اینجا این مال مالی است که مالک ندارد (مثل سایر مباحات اصلیه بنابراینکه ما آنها را جزء انفال و از اموال امام به حساب نیاوریم). وقتی علقه مالکیت بین مال و مالک قطع می‏شود، ادله کنز هم ملکیت و هم خمس را در این موارد ثابت می‏کند. این چه اشکالی دارد؟

لذا به نظر ما از این چهار دلیل، دلیلی که می‏شود به استناد آن نظر مرحوم سید را تأیید کرد و پذیرفت همان سخنی است که محقق همدانی فرمود و به نظر ما سخن درستی است؛ اینکه علقه مالکیت بعد از این فصل طولانی بین این مال و مالک از بین می‏رود و کسی که این مال را پیدا کند به حسب ادله مالک می‏شود و خمس را هم باید بدهد چون این کنز است و واجد کنز می‏تواند مالک کنز شود و واجب است که خمس آن را بدهد.

سؤال:

استاد: در صدق عنوان کنز زمان مدخلیت ندارد ولی این هست که عرف این علقه و صله بین مالک را می‏بیند یا نه؟ از نظر صدق عنوان این مسئله به نظر ما دخیل است که عرف این علقه را بین مال و مالک ببیند یا نه؛ اگر برای یک زمان کوتاه باشد و عرف این علقه را نبیند، اینجا احکام کنز جاری است و اگر برای یک زمان طولانی باشد ولی عرف این علقه را ببیند، احکام کنز جاری نمی‏شود.

پس ما اگر بخواهیم مستند محکمی برای نظر سید ذکر کنیم که به نظرم همین خوب است. یعنی تلفیقی از دلیل اول و سوم است یعنی باید بگوییم چون از نظر عرف در اینجا بین مال و مالک انقطاع پدید می‏آید پس اطلاقات ادله کنز شامل آن می‏شود لذا واجد می‏تواند مالک شود و بر او هم لازم است که خمس آن را بدهد.