جلسه صد و پانزدهم
مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
۱۳۹۴/۰۲/۲۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در «ما یوجد فی جوف السمکة المشتراة» بود؛ نظر امام (ره) و مرحوم سید و مشهور در این رابطه بیان شد و بررسی گردید و به اقوالی که در سه جهت مورد بحث وجود دارد اجمالاً اشاره شد. گفته شد که در این فرع هم در سه جهت بحث میشود: مسئله تعریف بایع، وجوب خمس و اعتبار نصاب. عمدتاً این مسئله را تنظیر به دابة مشتراة کردند و اکثراً تنها در یک جهت بین این دو مسئله فرق گذاشتند و آن هم در مورد تعریف بایع است. حال باید دید که آیا تعریف بایع در چنین فرضی لازم است یا خیر؟
جهت اول: لزوم تعریف
چیزی که در شکم ماهی پیدا میشود، بر اساس نظر برخی بر دو قسم است:
- تارة اثر ملکیت در آن است؛
- و اخری اثر ملکیت در آن نیست.
یعنی گاهی به گونهای است که شواهد حکایت از مملوک بودن آن در گذشته برای شخصی میکند، مثل درهم و دینار و گاهی به گونهای است که بر اساس قرائن در گذشته متعلق به شخصی نبوده است، مثل مروارید.
مرحوم آقای خویی (ره) همین تقسیم را به نحو دیگری بیان کرده است:
- گاهی آنچه که در شکم ماهی پیدا میشود در بحر متکوّن شده است؛
- و گاهی بنحوی است که احتمال تکوّن آن در دریا نبوده بلکه ملک کسی بوده ولی به دریا افتاده و ماهی آن را بلعیده است.
معلوم است که اگر تکوّن چیزی در دریا باشد نوعاً احتمال تعلق به مالک در آن نیست. مثل مروارید و مرجان، وقتی چنین چیزهایی در شکم ماهی پیدا میشود احتمال تعلق آن به مالک عادتاً وجود ندارد.
امّا اگر مثلاً درهم یا دیناری در شکم ماهی پیدا شود، معلوم است که تکوّنش در دریا نبوده و احتمال اینکه قبلاً متعلق به مالک باشد وجود دارد، بلکه بالاتر از احتمال که حتماً این متعلق به یک شخص خاصی بوده است.
به هر حال برای آنکه این مسئله به نحو کامل مورد بررسی قرار بگیرد «ما یوجد فی جوف السّمکة» را بر دو قسم میکنیم:
قسم اول آن است که احتمال تعلق آن به مالک وجود ندارد و نشانهای از ملکیت در آن نیست.
قسم دوم آن است که احتمال تعلق آن به مالک وجود دارد و نشانهای از اثر ملکیت در آن هست.
حال باید در این دو قسم مستقلاً بحث کرد که آیا تعریف واجب است یا خیر؟
قسم اول: ما یتکّون فی البحر
در آن چیزهایی که به طور طبیعی در دریا تکوّن پیدا کرده و اثر ملکیت در آنها وجود ندارد مثل مروارید و مرجان، بعضی قائل به وجوب تعریف شده و گفتهاند این مال باید به فروشندهای که این ماهی را صید کرده، تعریف شود و در مقابل عدهای تعریف را لازم نمیدانند.
دلیل لزوم تعریف
عمده دلیلی که در این رابطه ذکر شده مسئله حیازت تبعیة است، یعنی میگویند کسی که این ماهی را صید کرده، به اعتبار حیازتش نسبت به ماهی، مالک سمکة شده و به تبع حیازت نسبت به ماهی، حیازت نسبت به ما فی جوف السمکة هم محقق شده است لذا با توجه به اینکه حیازت ماهی موجب ملکیت ماهی شده، به تبع آن حیازتی برای مالک نسبت به ما فی جوف السمکة هم حاصل میشود. بنابراین، صید کننده مالک ما فی جوف السمکة هم میگردد.
در مورد دابة مملوک بودن دابة نیاز به اثبات ندارد اما در ما نحن فیه باید اول ملکیت خود صید کننده نسبت به سمکة ثابت شود. این ملکیت از راه حیازت قابل اثبات است آنگاه به تبع آن، حیازت نسبت به «ما فی جوف السمکة» هم حاصل میشود و لذا به ملکیت صائد درمیآید.
پس از اینکه اصل ملکیت صید کننده ثابت شد در مقام بیع آنچه توسط صید کننده به فروش رسیده، خود ماهی است، یعنی مبیع خود سمکة است اما ما فی جوف السمکة مورد بیع قرار نگرفته، لذا ما فی جوف السمکة، در ملکیت خود فروشنده یعنی صائد باقی میماند و به همین جهت ما وجد فی جوف السمکة باید به بایع تعریف شود.
بررسی دلیل
این دلیل تمام نیست و دو اشکال متوجه آن است:
اشکال اول
اصل ملکیت صائد نسبت به ما فی جوف السمکة به واسطه حیازت تبعیه مورد اشکال است. درست است کسی که ماهی را صید میکند به واسطه استیلاء و حیازت بر ماهی، مالک خود ماهی میشود چون قصد حیازت هم دارد و در حیازت بنابر نظر مشهور قصد حائز معتبر است. صائد وقتی که ماهی را صید کرده، با توجه و التفات این کار را انجام داده، قصد حیازت داشته لذا از نظر عرف و همچنین شرع، صید کننده مالک ماهی شناخته میشود. (این واضح است که کسی که ماهی را صید میکند و قصد حیازت هم دارد مالک آن میشود چون ادله حیازت یا مَن سبق الی ما مالم یسبق الیه غیره فهو مالک، ملکیت او نسبت به ماهی را ثابت میکند.) اما نسبت به ما فی جوف السمکة نه تنها قصد حیازت نداشته بلکه اساساً نسبت به وجود چنین چیزی در شکم ماهی جاهل بوده است، آنگاه چگونه ممکن است بدون چنین قصدی و بدون التفات و توجه به وجود آن بتوان گفت حیازت نسبت به آن چیز، محقق شده و به دنبال آن مالک شده است؟! لذا اصل ملکیت صید کننده ماهی نسبت به ما فی جوف السمکة مورد اشکال است. چون حیازت تبعیة قابل قبول نیست به این جهت که صید کننده نسبت به آن غافل و جاهل بوده و قصد آن را نداشته است. این بدان معنا است که سبب ملکیت محقق نشده است. چیزی هم که مملوک صائد نباشد قابل فروش نیست و لذا اگر خریدار آن را پیدا کرد دلیلی ندارد به بایع اعلام کند.
اشکال دوم
سلّمنا که به واسطه حیازت نسبت به خود ماهی، حیازت تبعیة نسبت به ما فی جوف السمکة هم محقق گردد و ملکیت صائد پذیرفته شود، آیا دیگر جایی برای تعریف باقی میماند یا اینکه باید به صائد برگردانده شود بدون اینکه تعریف لازم باشد؟ وقتی با حیازت تبعیة ملکیت صائد نسبت به ما فی جوف السمکة قطعی و حتمی شد، دیگر تعریف معنا ندارد؛ چه مالک، آن را بشناسد و چه نشناسد، در هر صورت باید به او برگردانده شود؛ چون ثابت شد که این ملک او است و لذا دیگر وجهی برای تعریف باقی نمیماند.
پس اگر ما فی جوف السمکة از چیزهایی باشد که در دریا تکوّن پیدا کرده و اثری از ملکیت در آن وجود ندارد، تعریف آن به بایع وجهی ندارد. این اشکالی است که در این مقام به این دلیل وارد است.
ادله عدم لزوم تعریف
در عدم لزوم تعریف به سه دسته دلیل میتوان استدلال کرد:
- دستهای دلالت بر عدم لزوم تعریف مطلقا میکنند؛
- دستهای بر عدم لزوم تعریف به بایع دلالت دارند؛
- و دسته سوم بر عدم لزوم تعریف به غیر بایع دلالت میکنند.
دسته اول: دلیل عدم لزوم تعریف مطلقا
روایاتی در باب دهم لقطه (باب أنّ من وجد فی جوف السمکة فهو له و لم یلزمه ان یُعرفه البایع) وارد شده که میتوان برای عدم لزوم تعریف مطلقا به آن استدلال کرد. در این باب پنج روایت طولانی وجود دارد که به چند روایت اشاره میشود:
روایت اول
«عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلاً عَابِداً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مُحَارَفاً فَأَخَذَ غَزْلًا فَاشْتَرَى بِهِ سَمَكَةً- فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً- فَبَاعَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ- فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ- فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ- فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ- فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْكِيسَ فِي مَكَانِهِ- ثُمَّ قَالَ كُلْ هَنِيئاً مَرِيئاً- أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ رَبِّكَ- إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُوَكَ- فَوَجَدَكَ شَاكِراً ثُمَّ ذَهَبَ.»
تقریب استدلال به این روایت این است که لؤلؤ و مرجان در دریا تکوّن پیدا کرده ولی خریدار مالک آن شده و آن را به بیست هزار درهم فروخته است. در حالی که اصلاً بحث از تعریف در آن مطرح نشده است.
روایت دوم
«عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ وَ كَانَ مُحْتَاجاً- فَأَلَحَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ- فَابْتَهَلَ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّزْقِ- فَرَأَى فِي النَّوْمِ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ- دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ- فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِكَ فَانْتَبَهَ- فَرَأَى الدِّرْهَمَيْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ- فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ سَمَكَةً وَ أَقْبَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ كَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَيْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.»
شخصی مشکل داشت و به خدا پناه برد برای رزق و روزی و در خواب دید که از او پرسیدند: چه چیزی برایت دوست داشتنی تر است؟ دو درهم حلال یا دوهزار درهم حرام؟ گفت دو درهم حلال برایم بهتر است. به او گفتند این زیر سرت است. از خواب بیدار شد و دو درهم زیر سرش پیدا کرد. بعد با یک درهم آن ماهی خرید. وقتی شکم ماهی را باز کرد، دو عدد دُر داخل شکم ماهی پیدا کرد و این را به چهل هزار درهم فروخت و مشکلاتش حل شد. در این روایت سوم مسئله تعریف مطرح نشده است.
نظیر این دو روایت را ابی حمزه از امام باقر (ع) هم نقل کرده است.
روایت چهارم در امالی شیخ صدوق از امام سجاد (ع) نقل شده و روایت پنجم از تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) نقل شده است. طبق این روایات آن چیزی که در جوف سمکة یافت شده از قبیل درّ و لؤلؤ و امثال اینهاست و در هیچکدام مسئله درهم و دینار مطرح نیست.
پس در هیچ یک از این روایات مسئله تعریف مطرح نشده است و هم از چیزهایی هستند که تکوّنشان و تشکیلشان در دریا به صورت طبیعی بوده و اثر ملکیت در اینها وجود ندارد. این روایات عدم لزوم تعریف مطلقا را در جایی که ما یوجد فی جوف السمکة از قبیل لؤلؤ و درّ و مرجان باشد را تأیید میکند.
نظرات