جلسه ۱۰۶ – PDF

جلسه صد و ششم

مقام سوم: ملکیت کنز (وجدان کنز در ارض مستأجرة یا مستعارة)

۱۳۹۴/۰۲/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه بحث در مورد دوم از موارد استثنا و فروضی که در رابطه با آن مطرح بود، این شد که اگر واجد علم داشته باشد به وجود مالک یا وارث او، اگر مالک معلوم باشد یجب الدفع الیه و اگر مالک مجهول باشد، داخل در عنوان مجهول المالک است و احکام مجهول المالک در آن جریان پیدا می‏کند ولی اگر علم به کون هذا المال لمالکٍ محترم باشد اما در عین حال یقین به عدم وجود مالک باشد و علم به وجود وارث نباشد، در این صورت حق آن است که حکم کنز بر آن جاری می‏شود و نظری که مرحوم آقای حکیم در اینجا ذکر کرده‏اند قابل قبول نیست.

بررسی قول دوم

مرحوم آقای حکیم در حاشیه عروة این‏گونه نظر دادند: «الاحوط اجراء حکم ما وارث له علیه» وجه بطلان این نظر هم روشن است چون اگر ما معتقد به انقطاع علقه ملکیت بین مال و مالک شدیم، دیگر جایی برای این نیست که ما بگوییم، این چون وارث ندارد پس احکام ما لا وارث له در آن جریان پیدا می‏کند. این در واقع می‏شود از اموالی که مالک ندارد، نه از اموالی که از کسی باقی مانده و وارث ندارد. فرق است بین اینکه ما مالی را به عنوان ما لا مالک له بدانیم یا از اموال کسی که لا وارث له؛ در واقع چیزی که مالک ندارد کأن مثل مباحات می‏شود که بالحیازة تملک آنها جایز است. همان‏طور که در مباحات اصلیه گفته شده، مثل باب اراضی موات، معادن، غوص و مانند آن که از مباحات اصلیه‏اند، در اینجا هم بالحیازة تملک حاصل می‏شود و مشمول ادله کنز قرار می‏گیرد و احکام کنز در آن جاری می‏شود.

فرع

ذکر این فرع که به نوعی مرتبط به این بحث است و در کلمات امام هم ذکر نشده، لازم است و آن اینکه اگر کنز در زمینی که به شخصی اجاره داده شده و یا به عاریه مورد استفاده قرار می‏گیرد پیدا شود، در اینجا تکلیف چیست؟

مرحوم سید در مسئله چهاردهم عروه، این فرع را مطرح کرده و فرموده: «لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس»؛ البته بر این فرع، فروع دیگری هم مترتب کرده‏اند که وارد آنها نمی‏شویم اما چون این فرع با بحث‏های گذشته ما مرتبط است، برای تکمیل بحث به آن اشاره می‏کنیم.

تا اینجا بحث‏هایی که ما داشتیم مربوط به کنزی بود که در اراضی عامه و مکان‏های عمومی پیدا شود (مثلاً در اراضی موات و مفتوحة عنوة). یک بخش از کنوز، هم کنوزی بود که در اراضی مملوکه پیدا شود.

اینجا سخن از وجدان کنز در ارض مملوک غیر است (این آخرین احتمالی است که در این مقام متصور است). تارة در اراضی عامه و اخری در ارض مملوک خود که بالابتیاع یا بالارث به او منتقل شده و یک فرض هم این است که این را در ملک دیگری پیدا کند. یک صورت آن این است که این مال را در زمینی که دیگری اجاره کرده یا عاریه گرفته، پیدا کند. در اینجا تکلیف چیست؟

نظر مرحوم سید

مرحوم سید فرموده اگر واجد این را در زمین خودش پیدا نکند بلکه در زمینی که دیگری اجاره کرده است پیدا کند یا در زمینی که دیگری به عاریه گرفته پیدا کند، در اینجا باید به مستأجر یا مستعیر و به مالک تعریف کند و اگر نفی کردند آن گاه متعلق به واجد است و بر او واجب است خمس دهد.

حال با توجه به مطالبی که قبلاً گفتیم و بحث‏هایی که در فروض و فروع مختلف مطرح کردیم و آنچه ما اختیار کردیم، حکم این مسئله روشن می‏شود. طبق نظر ما در اینجا این مال متعلق به واجد است و خمس آن را هم باید بدهد.

اما آیا تعریف لازم است یا خیر؟ طبق آنچه ما قبلاً بحث کردیم، نه به مستأجر و نه به مستعیر و نه به مالک، تعریف واجب نیست و بر این شیء عنوان کنز صادق است و احکام کنز هم بر آن جاری می‏شود اما طبق نظر مرحوم سید و ادله‏ای که قائلین به لزوم تعریف ذکر کردند، تعریف واجب است. ولی اگر کسی که این مال متعلق به او باشد، پیدا نشود، آن گاه به ملکیت واجد در می‏آید.

پس طبق نظر مرحوم سید در درجه اول باید به این سه نفر تعریف کند و به اینها اعلام کند(مستعیر، مستأجر و مالک). وجه تعریف یا قاعده ید یا روایات است و ادله‏ای که قبلاً در بحث از کشف کنز در ارض مملوک واجد گفته شد.

فقط یک نکته‏ای وجود دارد و آن اینکه در آنجا گفتند ابتدا باید به بایع تعریف کند و اگر او انکار کرد و گفت برای من نیست «و هکذا الی ان ینتهی الی من لم یکن هذا المال له» آن گاه این مال به ملکیت واجد در می‏آید. ولی اینجا دیگر تعریف به ما قبل المالک را نگفته و فقط تعریف مستأجر و مستعیر و تعریف مالک را مطرح کرده است. این تفاوت در اینجا وجود دارد؛ سؤال این است که چرا بین این دو مورد فرق گذاشته شده و در آنجا تعریف به قبل از بایع هم لازم است ولی در اینجا نگفته‏اند؟

چه بسا این عدم ذکر خصوصیت داشته باشد به این معنا که تعریف به قبل از آنها لازم نباشد و یحتمل از باب وضوح ذکر نکرده‏اند. اجمالاً وجه وجوب تعریف معلوم است چون از دید ایشان، مستعیر و مستأجر ید دارند و یدشان بر مال، ید فعلی است و بواسطه فعلیت ید قهراً باید تعریف شود.

بررسی نظر مرحوم سید

در اینجا باید توجه کرد که آیا اگر مستعیر یا مستأجر بر ارض ید داشته ولی آیا ید بر ارض ملازم با ید بر ما تحت الارض هم است یا نه؟ این همان نقطه‏ای است که باعث اختلاف ما با مشهور شد. درست است که مالک و مستعیر و مستأجر ید دارند اما ید آنها برخود ارض است. اگر ید هم اماره ملکیت باشد که هست، این ملازم با ید تبعیت بر ما فی جوف الارض نیست و لذا نمی‏تواند ملکیت اینها را نسبت به این کنز ثابت کند و بر این مال حکم کنز جاری می‏شود چون از کنوز قدیمه است و صله ملکیت بین این مال و مالک آن منقطع شده و وقتی عنوان کنز دارد، طبق ادله متعلق به واجد است و بر او خمس لازم است.

امام (ره) هم با توجه به آنچه که سابقاً از ایشان نقل کردیم قاعدتاً نظرشان در این مسئله همین است چون مبنا کاملاً معلوم است. به علاوه ایشان در مسئله چهاردهم هم حاشیه‏ای ندارند و با نظر مرحوم سید موافقند.

حق در مسئله

به نظر ما و با توجه به آنچه سابقاً گفتیم، اگر علقه‏ی ملکیت بین کنز و مالکش نباشد و ما علم به وجود مالک یا وارث آن نداشته باشیم، صرف وقوع در تحت ارضی که ید مالک یا مستعیر و یا مستأجر بر آن واقع شده دلیل بر این نیست که این متعلق به آنها است. همان نکته‏ای که ما در اراضی عامه گفتیم، در ارض مملوک للواجد هم جریان دارد و در این ارض هم کذالک. در کنز فرقی نمی‏کند بین کنزی که در اراضی مفتوحة عنوة واقع شده یا در اراضی موات و یا در ملک خراب و یا در ملک خود مالک و یا در ملک دیگری، ملاک یکی است و بر اساس این ملاک، ما قائل به جریان حکم کنز و ثبوت خمس بر واجد می‏شویم. لذا در این مسئله هم مثل مسئله گذشته به نظر می‏رسد این از موارد کنز است و نمی‏توانیم آن را داخل در مجهول المالک قرار دهیم مگر اینکه علم داشته باشیم بکونه لمالکٍ محترم و آن مالک یا وراث او موجود باشند.

سؤال: عرفاً کسی که مالک زمین باشد مالک عمق چند متری زمین هم هست.

استاد: بله درست است. شما می‏خواهید بگویید که ید بر اراضی دلیل بر ید بر ما فی جوف الارض است و بر مالکیت مافی جوف الارض را ثابت می‏کند. یعنی می‏خواهید بگویید بین معدن و کنز فرق است چون معدن در عمق غیر متعارف زمین است ولی کنز در عمق متعارف است یعنی کأن اشکال این است که کسی که بر ارض ید دارد نسبت به عمق چند متری(سه، چهار متری) زمین هم ید دارد. لذا می‏تواند این ید تبعی ثابت شود و اماره ملکیت باشد. اگر عرف تا عمق محدودی را تابع خود ارض می‏داند، این به این معناست که او حق دارد هر نوع تصرفی که می‏خواهد انجام دهد. مثلاً الان این گونه است، کسی که زمینی می‏خرد ممکن است چند طبقه گودبرداری کند. عرف می‏گوید این شخص هم مالک سطح زمین است و هم مالک عمق زمین است پس به دنبال ید بر ارض، ید بر ما فی الارض هم هست. این با معدن فرق می‏کند چون در معدن چه بسا صد متر یا بیشتر باید بکَنَد تا به معدن برسد. پس اشکال این است که بین ما نحن فیه و معدن فرق است چون در معدن عرف قائل به تبعیت نبوده و ید بر معدن تابع ملکیت ارض و ید بر ارض نیست اما در مورد گنج که در عمق نه چندان زیاد زمین یافت می‏شود، اینجا عرف قائل به تبعیت است و این را نشانه ملکیت مالک ارض می‏داند.

ولی ما می‏خواهیم عرض کنیم که اگر کسی زمینی را می‏خرد و مالک زمینی است، درست است که نسبت به عمق چند متری زمین در حد متعارف ملکیت دارد اما گنج مورد غفلت مالک است و اصلاً مالک به آن توجه ندارد. آنچه از دید عرف در عمق زمین و به تبع زمین، ملکیت نسبت به آن پیدا می‏شود، چیزهای متعارفی است که عرف آن را می‏پذیرد اما فرض کنید اگر در عمق یک زمینی ده کوزه طلا پیدا شود آیا می‏تواند گفت این همان‏طور که ید بر ارض داشته، ید بر ما فی جوف الارض هم دارد؟ مسئله اختیار تصرف در عمق زمین با اختیار نسبت به گنجی که در عمق زمین پیدا می‏شود، فرق می‏کند. عرف بین اینها فرق می‏گذارد. اینکه ما می‏گوییم ید بر ارض، ید بر ما فی جوف الارض است، در حد متعارف است (چیزهایی که در عمق زمین وجود دارد. ما نمی‏خواهیم بین گنج خطیر و غیر خطیر فرق بگذاریم یعنی گنجی که قمیت بالایی دارد و گنجی که قیمت کمی دارد).

گنج از نظر عرف و ادله‏ای که حکم کنز را بیان کرده، در واقع متعلق به واجد است مگر اینکه مالک داشته باشد که در این صورت ادله ملکیت مانع جواز تملک این مال است اما اگر مالک نداشته باشد، بر طبق ادله این متعلق به واجد است و تنها مانع آن یا قاعده ید و یا این روایات است. حرف این بود که ید بر ارض، ید بر مطلق ما فی جوف الارض نیست لذا بین آنچه که در عمق زمین مِن الکنوز پیدا می‏شود که ما می‏گوییم مالک نسبت به این ید ندارد و بین اختیار مالک نسبت به تصرف در این زمین به خاکبرداری و گودبرداری و امثال اینها، فرق دارد.

سؤال: این مصداق تملک غاصبانه است.

استاد: کسی را در نظر بگیرید که یک نقشه گنج پیدا کرده و هیچ تصرفی هم در زمین این شخص نمی‏کند و آسیبی هم به این زمین نمی‏زند بلکه از زیر زمین تونلی می‏زند و این گنج را خارج می‏کند؛ این شخص چه عمل غاصبانه‏ای انجام داده است؟

سؤال: مالک نسبت به این مال زیر زمین جهل داشته است.

استاد: درست است جهل مالک، مانع جریان قاعده ید نیست ولی می‏خواهم بگویم عرف در رابطه با کنز اینگونه نگاه نمی‏کند. کنز هرچند در عمق ناچیز زمین است ولی از دید عرف، نمی‏توانیم بگوییم این اماریت دارد. اگر ما حتی سیره عقلا را هم دلیل بر قاعده ید بدانیم و اماریت ید را به استناد سیره عقلا ثابت کنیم معلوم نیست عقلا اماریت ید بر ارض را نسبت به ما فی جوف الارض هم بپذیرند یعنی همان‏طور که ید بر ارض اماره ملکیت است ید بر ما فی جوف الارض هم اماره ملکیت است.

سؤال:

استاد: چطور شما در باب معدن می‏گویید کسی که معدن را احیا کند، مالک می‏شود هر چند در عمق زمین دیگری باشد. در آنجا گفتیم هیچ ملازمه‏ای بین ملکیت ارض و معدن نیست. اینجا هم نظیر همان را می‏گوییم که اصلاً ادله اقتضا می‏کند واجد کنز، مالک کنز باشد و خمس هم باید بدهد و فرقی هم نمی‏کند که در اراضی مملوک غیر باشد یا در اراضی مملوک خودش باشد. آنجا که ارض مملوک خودش است و این آقا مالک می‏شود و تعریف هم لازم نیست، از این جهت نیست که او مالک است، بلکه چون واجد الکنز است در حالی که ما می‏دانیم مالکی وجود ندارد.

البته اگر بدانیم مالک دارد که از باب لا یحل لاحدٍ ان یتصرف فی مال امرء المسلم الا بإذنه باید بدهیم به صاحبش. فرض این است که ما می‏دانیم مالکی ندارد. اگر ملاک این است که واجد الکنز مالکٌ للکنز به شرط اینکه تعلق این کنز به کسی محرز نباشد و مالک و وارثی نداشته باشد و صرفاً یک احتمال باشد. در جایی هم که کنز در اراضی عامه پیدا می‏شود، احتمال تعلق به یک مسلم محترم وجود دارد ولی تعریف واجب نیست بلکه متعلق به واجد است. اتفاقاً همه حرف ما این است که مهم نیست این کنز کجا پیدا شود. در اراضی عامه باشد یا ارض مستأجره یا مستعیره باشد و یا مملوک خودش یا غیر باشد، در هر صورت کنز متعلق به واجد است و خمس هم دارد.

«هذا تمام الکلام فی مقام الثالث» اما «المقام الرابع فی اعتبار النصاب و عدمه» ان شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهد شد.