جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)

۱۳۹۴/۰۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

در مورد صورت اول از صوری که در متن تحریر استثنا شده، نتیجه این شد که هیچ یک از ادله‏ای که برای وجوب تعریف کنز اقامه شده، وافی به مقصود نیست.  در متن تحریر درباره کنزی که واجد، آن را در ارض مملوک خود پیدا کند آمده: اول باید به بایع تعریف شود، فإن عرفه فیدفع الیه و الا به بایع قبلی و هکذا تا جایی که منتهی شود به کسی که این مال محتمل است به او متعلق باشد، وجود نداشته باشد. آن گاه بعد از یأس از پیدا کردن کسی که این مال متعلق به اوست، این به ملکیت واجد در می‏آید و باید خمسش را بدهد. لکن مشهور در بخش اول با این نظر موافقند، یعنی مشهور هم قائل به وجوب تعریفند اما در مورد ملکیت این مال می‏گویند پس از یأس، معامله مجهول المالک با آن شده و لذا باید صدقه داده شود و در عنوان کنز داخل نمی‏شود.

علی ای حال اینجا دو حکم در مسئله وجود دارد: یکی وجوب تعریف و دوم ملکیت واجد، موضوع بحث فعلا مسئله اول است. سه دلیلی که اقامه شد یعنی قاعده ید و اجماع و روایات هیچ کدام نتوانست وجوب تعریف این کنز را ثابت کند و هر سه محل اشکال واقع شد.

حق در مسئله

از آنجا که مشهور قائل به وجوب تعریف هستند چه بسا از باب احتیاط بتوان گفت تعریف واجب است یعنی احتیاط واجب آن است که تعریف شود. پس اینجا فتوی نمی‏توان داد چون ادله تمام نیست بلکه باید گفت احوط آن است که تعریف این مال واجب است کما اینکه بعضی از بزرگان در این مسئله احتیاط کرده‏اند. هر چند امام و مرحوم سید قائل به وجوب تعریف شده‏اند به تبعیت از مشهور.

محقق خویی هم در حاشیه عروه فرموده: «الحکم بوجوب التعریف مبنی علی الاحتیاط». البته در مستند یک حاشیه دیگری هم دارد. آنجا که در متن عروه بحث از تعریف به میان آمده فرموده: «محل الکلام هو الکنز الذی لا یعرف له مالکٌ للفعل و فی مثله لا موجب للتعریفه بالنسبة الی احد البایعین فإن المفروض انقطاع یدهم عن الارض المبتاعة فحالهم حال غیرهم فی ذلک فالظاهر انّه للواجد بلاحاجة الی التعریف»؛ موضوع کلام کنزی است که مالک بالفعل ندارد و در امثال این موارد وجهی برای لزوم تعریف نسبت به بایعین نیست. دلیل آن هم این است که ید بایعین از این ارض منقطع شده، پس ایشان وجوب تعریف را نفی می‏کند. پس در اینجا مسئله احتیاط را بیان نکرده بلکه فقط ناظر به ادله است یعنی می‏گوید دلیلی بر وجوب تعریف نداریم ولی در حاشیه عروة به خاطر مشهور گفته احوط آن است که تعریف شود. در آخر هم فرموده: «فالظاهر انه للواجد». بدون آنکه نیازی به تعریف باشد. پس ایشان در حکم دوم مخالفتی با مرحوم سید ندارد بلکه اختلاف وی با سید فقط در وجوب تعریف است البته مرحوم سید در ادامه فرموده: «و علیه الخمس». اگر ما این را از باب کنز بدانیم قهراً خمس هم واجب است.

علی ای حال حق آن است که تعریف از نظر ادله واجب نیست ولی رعایتاً للمشهور باید گفت احوط آن است که تعریف واجب است. یعنی به خاطر رعایت مشهور یک احتیاط وجوبی در اینجا باید کرد.

پاسخ محقق همدانی به اشکال مربوط به قاعده ید

سؤال: اشکالی که به قاعده ید شده بود قابل جواب است و محقق همدانی به آن جواب داده است.

استاد: مشکلی که در مورد قاعده ید مطرح کردیم این بود که مقتضای قاعده ید این است که اگر ما ید را اماره ملکیت بدانیم باید مال را بدون تعریف و سؤال به ذی الید بدهیم. محقق همدانی از این اشکال این گونه جواب داده که درست است مقتضای قاعده ید این است که مال بدون تعریف به صاحب ید داده شود ولی چون اینجا ید بایع و فروشنده این مکان بر ما فی جوف المکان، ید تبعی است، در ید تبعی، تعریف لازم است و به همین جهت تعریف واجب شده است. یعنی کأنّ ایشان می‏خواهند فرق بگذارند بین ید مباشرت و ید تبعیت.

اما اینکه چرا در ید تبعیت تعریف لازم است، به این دلیل که اگر چیزی به تبع شیء دیگر تحت تصرف کسی قرار بگیرد، صرف ید به تنهایی برای ملکیت کافی نیست بلکه باید ادعاء ملکیت او هم ضمیمه شود یعنی در مورد ید تبعی دو چیز باید باشد تا اماریت آن تمام شود: یکی اصل ید تبعی و یکی هم ادعاء او نسبت به این شیء. مخصوصاً در مثل محل بحث ما که فروشنده وقتی مکان و زمین را می‏فروشد اصلاً اطلاع از ما فی تحت الارض و ما فی جوف الارض ندارد. چون اگر اطلاع داشت خودش سراغ آن مال می‏رفت و آن را خارج می‏کرد. پس اینکه او به تبع مکان بر آن مال ید داشته باشد، به تنهایی اقتضا نمی‏کند این مال را به او بدهیم بلکه اینجا باید به ید تبعیت او، قبول او هم ضمیمه شود؛ این دو اگر با هم بود به صاحب ید داده می‏شود و این با تعریف حاصل می‏شود. لذا اگر اینجا تعریف واجب است برای این است که ید، ید تبعی است.

پس محقق همدانی در واقع به اشکالی که به قاعده ید شده این‏طور پاسخ می‏دهد که درست است اگر ما با قاعده ید ملکیت کسی را ثابت کنیم بدون تعریف باید به او بدهیم ولی این مربوط به ید مباشرت است. در ید تبعی ما نیازمند یک ضمیمه‏ایم که اگر این دو باهم بود یُدفَعُ الی صاحب الید التبعیة و تعریف برای همین جهت است. ضمیمه‏اش این است که او باید این را بپذیرد و ادعایی داشته باشد. به هر حال اگر این ادعا نباشد از کجا معلوم که این برای او است؟ این ادعا هم تنها با تعریف حاصل می‏شود. پس ما باید این کنز را به بایع تعریف کنیم و سپس به او بدهیم.

بررسی پاسخ محقق همدانی

به نظر ما این پاسخ تمام نیست؛ سخن محقق همدانی در صورتی صحیح است که ما اماریت ید تبعی را بپذیریم، یعنی اصل ید تبعی را قبول کنیم. به این معنا که بگوییم کسی که بر ارض و مکان ید دارد به تبع بر مافی جوف المکان هم ید دارد ولی این خودش محل اشکال است. ما گفتیم ادله حجیت ید فقط اثبات می‏کند حجیت ید مباشرت را. ید مباشرت اماره ملکیت است، این فقط تحت تصرف ذو الید است. کسی که در خانه زندگی می‏کند و خانه تحت تصرف اوست، این اماره ملکیت اوست اما اینکه به تبع آن، یدی هم بر ما فی جوف المکان داشته باشد محل اشکال است چون ادله حجیت ید، حجیت و اماریت ید تبعیت را اثبات نمی‏کند. لذا با توجه به این نکته پاسخ محقق همدانی تمام نیست.

سؤال: اگر سیره عقلا مبنای حجیت ید باشد قهراً حجیت ید تبعیت ثابت می‏شود.

استاد: این یک مسئله دیگر است. مبنای حجیت ید اگر سیره عقلا باشد، به این معناست که عقلا ید و تصرف شخص را نشانه و علامت و اماره ملکیت میدانند و شارع هم از این سیره و روش منع نکرده پس این از نظر شرع هم اماره ملکیت است. عقلا بر چه اساسی می‏گویند این ملک شما است؟ می‏گویند این چون در تصرف شما است پس مملوک شما است لذا ید را نشانه ملکیت می‏گیرند و احتمال ملکیت دیگران را ملغی می‏کنند. اگر ما سیره عقلا را دلیل حجیت ید بدانیم معنایش این است که چون این مال در دست شماست پس ملک شما است و احتمال اینکه این خانه ای که شما در آن نشسته اید، ملک دیگری باشد، از دید آنها کالعدم است و به آن احتمال توجه نمی‏کنند. ما می‏گوییم مبنای حجیت ید هر چه که باشد (اگر سیره عقلا باشد که خیلی روشن است). تعبد هم که باشد، به هر حال ید مباشرت حجیتش ثابت می‏شود. وقتی کسی مالک این خانه است به تبع آن ما فی داخل الدار هم متعلق به اوست. در مواردی تبعیت قهری ثابت است اما اینکه او به تبع یدی که بر خود ارض دارد بر ما فی جوف الارض هم ید داشته باشد، این به نظر ما تمام نیست. چه ملازمه‏ای بین این دو است؟ لذا اشکال ما به محقق همدانی این است که اصل ید تبعیت نسبت به ما فی جوف المکان احراز نشده تا گفته شود در باب ید تبعیت، تعریف لازم است.

پس نتیجه این شد که هیچ کدام از این ادله وجوب تعریف کنز را ثابت نمی‏کند اما از آنجا که مشهور قائل به وجوب تعریف شده‏اند ما احتیاط واجب می‏کنیم رعایتاً للمشهور و می‏گوییم احتیاطاً تعریف واجب است.

سؤال: به واسطه احتمال تعلق این مال به مالک محترم تعریف واجب است.

استاد: پاسخ با توجه به آنچه گفتیم معلوم است اگر قرار باشد احتمال تعلق به یک مالک محترم دلیل بر وجوب تعریف باشد چرا شما در کنزی که در اراضی موات و بلاد اسلامی پیدا می‏شود و دارای اثر اسلامی است نمی‏گویید تعریف، واجب است با آنکه آنجا هم این احتمال وجود دارد؟ کسانی که تفصیل داده‏اند، گفته‏اند اگر مال در بلاد کفر پیدا شود چون مالکش محترم نبوده متعلق به واجد است. اما کنزی که در بلاد اسلامی پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد چون احتمال تعلق به یک مالک محترم دارد، متعلق به واجد نیست و احکام لقطه یا مجهول المالک در آن جریان پیدا می‏کند. آنها در اینجا می‏توانند این حرف را بزنند، اما مثل امام و مرحوم سید که مطلقا حکم به ملکیت واجد کرده‏اند حتی در کنزی که در بلاد اسلامی پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد، نمی‏توانند به استناد احتمال تعلق این مال به مالک محترم حکم به وجوب تعریف کنند. وجوب تعریف برای مجهول المالک یا لقطه است.

پس احتمال تعلق به مالک محترم نمی‏تواند دلیل وجوب تعریف باشد.

به یک نکته هم توجه کنید و آن اینکه همه این مطالب در فرضی است که بر این مالی که در مکان مملوک واجد پیدا می‏شود عنوان کنز صادق باشد. ولی اگر فرض کنیم این مال مثلاً برای ده سال پیش است، دیگر قطعاً عنوان کنز بر آن صادق نیست و این از محل بحث ما خارج است. ما نمی‏توانیم عنوان کنز را بر مالی که مثلاً ما می‏دانیم مالک محترم دارد و بالفعل موجود است، حمل کنیم. لذا ملحق به مجهول المالک است و احکام مجهول المالک بر آن بار می‏شود که باید تعریف شود اما اگرعنوان کنز بر آن صادق باشد. احتمال وجود یک مالک محترم یا وارثش برای وجوب تعریف کافی نیست.

حال آیا این مال با توجه به این خصوصیاتی که گفتیم متعلق به واجد است یا باید صدقه دهیم؟ در متن تحریر و عروه آمده که این مال متعلق به واجد است. ضمن اینکه گفته‏اند باید تعریف شود اما گفته‏اند بعد از آنکه از پیدا کردن مالک مأیوس شد فیکون له و علیه الخمس.

بحث جلسه آینده

آیا این حکم دوم صحیح است که ان شاء الله پاسخ آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

هشياری امام هادی عليه السلام در مجادلات به ظاهر فکری جامعه 

ايام شهادت امام هادی (ع) است. امام هادی (ع) در شرايطی زندگی مي‏کردند که جامعه اسلامی در معرض انواع و اقسام تهاجمات فکری بود. در آن دوران اتفاقی که رخ داده بود اين بود که از زمان مأمون آثار غير اسلامی و غير عربی يعنی از يونان و هند و تا حدودی از ايران به زبان عربی ترجمه شده بود.آثار انديشمندان و اهل فکر شرق و غرب عالم در محيط اسلامی وارد و باب جديدی برای مسلمين باز شده بود. افکار تازه‏ای به واسطه ترجمه آثار ساير تمدن‏ها در محيط اسلامی منتشر شد. به موازات اين مسئله، مسلمين هم در رفت و آمد با ساير ملل، با فرهنگ‏ها و افکار ديگر آشنا شدند. ضمن اينکه اين مسئله آثار مثبتی داشت در عين حال يک تهديد جدی را هم متوجه محيط اسلامی مي‏کرد. دوران سختی بود و در بين خود مسلمين مباحث جدی و عجيبی پيرامون جبر و تفويض و اختيار و… مطرح بود.هدايت معنوی اين جامعه کار خيلی سختی بود. درست است که امام هادی (ع) در مقام رياست ظاهری جامعه نبودند ولی بالاخره به عنوان امام وظيفه هدايت معنوی اين جامعه را بر عهده داشتند.

يکی از بحث‏هايی که در آن دوران بين مسلمان‏ها شديدا رواج پيدا کرده بود، خلق قرآن بود که منجر به درگيري‏های خونين بين مسلمين گرديد به نحوی که از اين مسئله به فتنه کبری تعبير مي‏کردند.

موضع امام درباره چنين مسئله‏ای که در جامعه اسلامی آن روز به شدت محل بحث و گفت و گو بود، خيلی مهم است. امام هادی (ع) در نامه‏ای به بعضی از پيروانشان در بغداد نوشتند:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَإِنْ يَفْعَلْ فَأَعْظِمْ بِهَا نِعْمَةً وَ إِلَّا يَفْعَلْ فَهِيَ الْهَلَكَةُ نَحْنُ نَرَى أَنَّ الْجِدَالَ فِی الْقُرْآنِ بِدْعَةٌ اشْتَرَكَ فِيهَا السَّائِلُ وَ الْمُجِيبُ فَتَعَاطَى السَّائِلُ مَا لَيْسَ لَهُ وَ تَكَلَّفَ الْمُجِيبُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْخَالِقُ إِلَّا اللَّهَ وَ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَا تَجْعَلْ لَهُ اسْماً مِنْ عِنْدِكَ فَتَكُونَ مِنَ الضَّالِّينَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ مِنَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ»؛ ايشان بعد از ذکر مقدمه ای فرمود: ما گمان مي‏کنيم خود جدال در اين مسئله در مورد قرآن بدعت است. (خود جدال بدعت است نه يک رأی خاص) اينکه قرآن مخلوق است يا مخلوق نيست و بدعتی است که هم سائل و هم مجيب هر دو در آن شريکند (اين برای يک طرف نيست؛ آن کسی که سؤال مي‏کند و آن کسی که جواب مي‏دهد هر دو در اين بدعت شريکند) سائل چيزی را مي‏گويد و چيزی را واردش مي‏شود که «ليس له» و مجيب خود را به تکلف مي‏اندازد در چيزی که «ليس عليه». هر دو غلط است هم آنچه که سائل مي‏گويد و هم آنچه که مجيب مي‏گويد.

بعد امام خيلی روشن و صريح رأی خود را مي‏فرمايند: «و ليس الخالق الا الله». خالق فقط خداست و ما سواه مخلوق است. قرآن هم غير از کلام خدا چيزی نيست و از خودتان برای قرآن اسم نگذاريد که آن وقت از گمراه شدگان خواهيد بود.

اين يک نمونه کوچک بود. گاهی بعضی از مجادلات و مباحثات (حتی علمی) تبديل مي‏شود به يک موضوعاتی که خودش بدعت است. چه آنهايی که دفاع مي‏کنند و چه آنهايی که رد مي‏کنند. اين خيلی دقت مي‏خواهد. مخصوصاً برای ما که مراقب باشيم به سرعت و با هر مناسبتی وارد بعضی از اين مجادلات و مباحثات نشويم. اين به معنای بي‏تفاوتی نيست. وظيفه ما اين است که در برابر انحرافات و بدعت ايستادگی کنيم .ترديدی در اين نيست چراکه ما پاسدار مرزهای فکری و دينی هستيم و بايد بر اين پاسداری افتخار کنيم اما اين خيلی مهم است که مرز بين موضوعاتی که بايد در آنها وارد شويم و موضوعاتی که نبايد وارد آنها شويم را تمييز دهيم و به ادنی مناسبتی وارد بحث های جنجال‏های به ظاهر علمی نشويم.