جلسه صد و بیست
مقام اول: وجوب خمس در غوص
۱۳۹۴/۰۳/۰۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد برای اثبات وجوب خمس در غوص به چند دلیل استدلال شده است؛ دلیل اول آیه شریفه خمس بود. دلیل دوم اجماع بود و دلیل سوم روایات بود. در مورد روایات گفتیم که به دو دسته از روایات استدلال شده است: روایات عامه و روایات خاصه؛ در مورد روایات عامه فقط یک دسته قابل استناد است اما آن دسته دیگر قابل قبول نیست.
روایات خاصه
روایات متعددی در این روابطه وارد شده است که چند نمونه از آن روایات را ذکر کنیم.
روایت اول
«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ- وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ … الْحَدِيثَ.»
خمس از پنج چیز است: غنائم که محتمل است خصوص غنائم جنگی مقصود باشد یا مطلق غنائم هرچند به نظر ما مراد مطلق غنائم است ولی این جهت در بحث ما تأثیری ندارد و فوائد به علاوه غوص و کنز و معدن و نمکزار.
دلالت این روایت روشن است و به صراحت تعلق خمس به غوص را بیان کرده است.
روایت دوم
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.»
به نظر میرسد این روایت با روایت قبلی یکی است چون در هر دو غیر از اوائل و اواسط سند، اواخر سند یکی است و متن روایت هم یکی است. لذا لعل این روایت همان روایت قبلی باشد، اگرچه صاحب وسائل اینها را به عنوان دو روایت در همین باب ذکر کرده با این تفاوت که در روایت اول یک قسمتی را نقل کرده است و در ادامه نوشته «الحدیث» (یعنی ادامه دارد) اما در روایت دوم فقط همین قسمتی که نقل کردیم را آورده و به عنوان یک حدیثی که ادامه دارد نیاورده. اما تقریباً قطعی است که این روایت دوم بخشی از همان روایت اول است و روایت مستقلی محسوب نمیشود.
روایت سوم
مرفوعه است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا (=ابن ابی عمیر) رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ- وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِيثَ.»
ابن ابی عمیر نقل میکند که خمس از پنج چیز ثابت میشود: کنوز و معادن و غوص و غنیمت جنگی. در اینجا مطلق غنائم مطرح نیست بلکه غنائم جنگی است. پنجمی هم یادش نبوده و نگفته است.
نکته
ما تا اینجا سه روایت خواندیم که در هر سه، خمس در پنج چیز حصر شده است. در حالی که مواردی که در کتب فقهی به عنوان متعلقات خمس نام برده شده هفت چیز است. ما در گذشته یک بحثی داشتیم که وجه حصر خمس در پنج چیز، چیست؟ در آن روایاتی که غنائم را به صورت مطلق گفته، گفتیم میتوانیم سایر عناوین را داخل در عنوان غنائم کنیم یعنی بگوییم منظور از غنائم یعنی آنچه که فائده و غنیمت حساب میشود. لذا ارباح مکاسب داخل در غنائم هستند یا مثلاً مال حلالِ مختلط به حرام داخل در غنیمت میشود. اما اینجا در روایت سوم مسئله غنیمت به صورت مطلق ذکر نشده چون میگوید: والمَغنم الذی یقاتل علیه. خصوص غنیمت جنگی را میگوید. اینجا باید توجیه شود مطرح کنیم. خود صاحب وسائل این گونه توجیه کرده که حصر خمس در این اشیاء یک حصر اضافی است و یک حصر حقیقی نیست. اگر حصر حقیقی بود، جای اشکال بود که چرا با اینکه هفت مورد است، فقط پنج مورد ذکر شده اما اگر حصر اضافی باشد، یعنی حقیقتاً نمیخواهد همه موارد تعلق خمس را ذکر کند بلکه فی الجمله در مقام ذکر بعضی از موارد خمس است. لذا اگر حصر اضافی باشد مشکلی نخواهد بود.
روایت چهارم
در ذیل آیه خمس این روایت از سید مرتضی نقل شده: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلاً مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا – فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ- وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ- وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ – فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ – فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ- وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.»
این روایت در بحث معادن و کنوز هم مورد استناد قرار گرفته اما ذکر غوص در زمره چهار وجهی که متعلق خمس است مدعای ما را در این مقام اثبات میکند. این بحث که چرا در روایت فرموده: «والخمس یخرج من اربعة وجوه» در حالی که وجوه خمس بیش از اینها است. همان مطالبی که در توجیه روایت قبلی گفتیم، در اینجا هم قابل ذکر است یعنی بگوییم یا غنائم معنای عامی دارد و شامل سایر موارد هم میشود یا بگوییم حصر در اینجا یک حصر اضافی است.
روایت پنجم
«مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.» البته شیخ مفید همین روایت را به نحو مرسل از امام صادق (ع) نقل کرده است.
این روایت به طرق مختلف نقل شده لکن عمده نقلها به غیر از نقلی که گفتیم به صورت مرسل است. این نقل به صورت مرسل نیست. فقط یک مسئله وجود دارد و آن هم اینکه در اینجا عنوان غوص ذکر نشده است. در چهار روایت قبلی سؤال از تعلق خمس نسبت به غوص بود اما در اینجا از «عمّا یخرج من البحر» سؤال شده و عنوان غوص نیست. بعد مثال میزند که «ما یخرج من البحر، من اللؤلؤ والیاقوت و الزبرجد».
این نکتهای است که ما باید در مقام دوم بررسی کنیم که متعلق خمس چیست؟ آیا ما یخرج بالغوص یا مطلق ما یخرج من البحر ولو لم یکن بالغوص. یک کسی باید فرو رود در آب و این را خارج کند. یعنی خصوصیت اخراج معتبر است یا اینکه اگر مثلاً دریا طوفانی شد یا زیر دریا زلزله شد و سنگهای قیمتی از آب بیرون آمد هم متعلق خمس است؟ آیا این هم خمس دارد یا خمس فقط به عنوان الغوص تعلق میگیرد؟ این بحثی است که ما در مقام دوم باید پیگیری کنیم که متعلق خمس کدام است؟ به عبارت دیگر بحث کنیم غوصی که متعلق خمس است کدام است؟ آیا در آن خصوصیتی معتبر است یا نه؟
دو نکته در این روایت وجود دارد:
اولاً: طبق این نقل سؤال از زکات است «هل فیها زکاة» لکن جواب امام در مورد خمس است. چطور میشود این را معنا کرد؟
ثانیاً: برای وجوب خمس نصاب یک دینار ذکر شده است.
طبق این روایت در «ما یخرج من البحر» و معادن ذهب و فضة یک دینار به عنوان نصاب برای وجوب خمس معتبر است. ما این روایت را سابقاً در بحث نصاب خمس به عنوان مستند یکی از اقول ذکر کردیم و گفتیم بعضی در معدن معتقد اند که نصاب عبارت است از یک دینار و دلیلشان هم همین روایت است. ما این را رد کردیم اما در باب غوص، همین روایت مورد استناد قرار گرفته برای اعتبار یک دینار به عنوان نصاب. این روایت کمی بحث دارد لکن چون بحثهایش از یک جهت مربوط به مقام دوم است و از جهتی مربوط به مقام سوم، باید در جای خودش بحث کنیم. من فقط اشاره کردم که توجه داشته باشید که این روایت باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.
اما در این مقام فعلاً برای اثبات اصل وجوب خمس در غوص قابل استناد است.
روایت ششم
«عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»
این روایت هم مثل روایت قبلی، مسئله ما یخرج من البحر را مطرح کرده و عنوان غوص را نیاورده است.
روایت هفتم
روایت هفتم همان روایت سوم است که از طریق دیگری نقل شده است. در آنجا عن بعض اصحابنا بود و اینجا اسم برده شده: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»
روایت هشتم
«عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»
میگوید من کار غواصی و خارج کردن لؤلؤ و مرجان از دریا داشتم و چهارصد هزار درهم سود کردم و خمسش را که هشتاد هزار درهم بود کنار گذاشتم، ولی دوست ندارم این را از شما حبس کنم و به شما ندهم.
اگر خاطرتان باشد، این روایت از روایاتی بود که به عنوان اخبار تحلیل خمس مطرح کردیم. چون امام این را فرمود: «فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ» ما کاری به این جهت نداریم و در جای خودش بحث کردیم اما این روایت دلالت میکند بر اینکه کأن مسئله اخراج خمس از غوص یک امر مسلم است و این خدمت امام عرضه شده و امام هم آن را تقریر و تأیید کرده اند چون نفرمود این برای ما نیست. وقتی او میگوید این حق شما است که خدا در اموال ما قرار داده است، امام میفرماید: ما به شما بخشیدیم و برای شما پاک و پاکیزه و حلال قرار دادیم. پس اصلش ثابت میشود. حالا اینکه بعدش امام چه کرده است یک بحث دیگری است. لذا این روایت هم میتواند به عنوان یکی از روایات وجوب خمس در غوص مورد استناد قرار بگیرد.
نتیجه
علی ای حال قد ظهر مما ذکرناه که اصل وجوب خمس مما لا یمکن انکاره. روایات خاصه قطعاً دلالت بر وجوب خمس در غوص میکند. بعلاوه آیه هم همانطور که گفتیم دلالت بر وجوب خمس در غوص دارد هر چند ما در دلیل اجماع اشکال کردیم اما گفتیم که این مسئله من المتسالم علیه بین الاصحاب است. لذا به نظر میرسد خمس در غوص واجب است و هذا مما لا یمکن انکاره، بل لا الشک فیه. نه تنها انکارش ممکن نیست، حتی شک هم در آن راه ندارد.
«هذا تمام الکلام فی المقام الاول»
بحث جلسه آینده
اما المقام الثانی اینکه غوصی که متعلق خمس است کدام است؛ به عبارت روشنتر تفسیر غوصی که متعلق خمس است کدام است، در سال تحصیلی جدید به بیان و بررسی آن إن شاء الله خواهیم پرداخت.
نظرات