جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم

مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد طایفه پنجم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای عدم جواز نظر به عضو مبان. در این طایفه روایاتی از وصل موی غیر به موی یک زن دیگر نهی کرده، برخی خواسته‌اند از این روایات استفاده کنند نظر به موی منفصل جایز نیست. گفتیم این استدلال ناتمام است؛ اشکالاتی متوجه استدلال به این طایفه از روایات هست. چند اشکال را عرض کردیم. اشکال چهارم این بود که اساساً روایاتی داریم که دال بر جواز وصل است و این روایات در مقابل روایات ناهیه وجود دارد. آن وقت به مناسبت، بحث از اینکه خود این روایات می‌تواند دلالت بر جواز نظر کند پیش آمد. پس موضوع بحث آن دسته از روایاتی است که به ظاهرها دلالت بر جواز وصل شعر به شعر المرأة می‌کند. مرحوم آقای حکیم ابتدا در مورد این روایات فرمودند که این روایات ممکن است دلالت بر جواز نظر کند؛ بیان ایشان تقریباً نظیر همان بیانی است که صاحب جواهر در استدلال به روایات ناهیه فرمود. اصل حرف مرحوم آقای حکیم این است که وقتی این روایات حاکی از جواز وصل الشعر است و در مقام بیان جواز این کار است، هیچ تذکر و توصیه‌ای در مسأله نظر به این کار نمی‌کند. اگر نظر به موهای وصل شده اشکال داشت، حتماً باید متذکر می‌شدند؛ پس حالا که متذکر نشده‌اند معلوم می‌شود که این اشکالی ندارد.

اشکال مرحوم حکیم به دلالت روایات مجوزه

لکن مرحوم آقای حکیم به این استدلال یک اشکال کرده و بعد نتیجه می‌گیرد که این روایات دلالت بر جواز نظر ندارد. ایشان می‌گوید حکم جواز وصل از یک حیث است و مسأله نظر یک حیث دیگری است. این روایات اصل جواز وصل را بیان می‌کنند و دال بر جواز وصل الشعر هستند؛ لکن این هیچ ارتباطی با مسأله نظر ندارد. امام(ع) در مقام بیان این جهت بوده و آن جهت اصلاً مورد نظر نبوده یعنی امام(ع) در مقام بیان آن نبوده که شما از عدم ذکر حکم آن مسأله بخواهید جواز را نتیجه بگیرید. لذا این دلالت بر جواز نظر ندارد. بعد می‌فرماید نعم، اگر این دو با هم یک تلازم دائمی داشتند، این قابل استفاده بود؛ یعنی اگر وصل الشعر دائماً ملازم با نظر بود (و اینکه بگوییم اصلاً امکان ندارد که اینها را از هم جدا کنیم؛ عرفاً اینها قابل انفکاک نیستند که وصل صورت بگیرد و موی غیر به موی او وصل شود و در عین حال مسأله نظر همسرش و محارمش اتفاق نیفتد) می‌توانستیم از جواز وصل، جواز نظر را نتیجه بگیریم؛ ولی چون این تلازم دائمی نیست، نه اینکه اصلاً پیش نیاید، این احیانی است و گاهی اینطور است که مسأله نظر هم پیش می‌آید؛ لذا نمی‌توانیم از جواز وصل، جواز نظر را نتیجه بگیریم. منتهی مرحوم آقای حکیم در آخر می‌گوید «اللهم الا أن یکون منصرف نصوص الوصل التزین للزوج فیکون حکم النظر مسئولاً عنه ولو ضمنا»، بله، چون در این روایت مسأله تزین للزوج مطرح است می‌توانیم بگوییم به خصوص در مورد نظر شوهر دلالت بر جواز دارد؛ یعنی مثلاً شوهر می‌تواند به این موی وصل شده غیر به موی زنش، نگاه کند اما محارم دیگر نمی‌توانند.

بررسی اشکال مرحوم حکیم

باید ببینیم آیا این فرمایش تمام است یا نه. به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند که این دو جهت کاملاً از هم ممتاز است و امام(ع) در مقام بیان وصل مو و نه مسأله نظر است، این درست است در صورتی که واقعاً بین اینها تلازم دائمی نباشد. ولی واقع این است که در این موارد به هر حال مسأله نظر به مو اجتناب ناپذیر است بعد از وصل الشعر. اگر یک تلازم غالبی هم داشته باشد کافی است و لازم نیست تلازم دائمی باشد؛ همین که در غالب اوقات نظر با وصل همراه باشد ـ که هست و عرف این دو را با هم می‌بیند ـ کافی است. لذا تفکیک این دو مشکل است. مخصوصاً اینکه در ذیل روایت، امام(ع) مسأله تزین للزوج را مطرح کرده است. این تزین اصلاً معنا ندارد جز اینکه بخواهد نظر واقع شود؛ کأن یک بخش مهمی از وصل الشعر به این منظور است، یعنی برای نظر کردن است. لذا خود مرحوم آقای حکیم هم در پایان تلاش می‌کند که جواز نظر شوهر را استثنا کند؛ چون اگر این هم نباشد، دیگر معنا ندارد وصل صورت بگیرد و در عین حال نظر برای زوج هم جایز نباشد. اگر چنین باشد، نتیجه‌ای نادرست و معنای غلطی در این روایات پیش می‌آید. بنابراین گمان ما بر این است که واقعاً از نظر عرف این تلازم عرفی وجود دارد و وقتی امام(ع) مسأله جواز این کار را بیان می‌کند، قاعدتاً باید به یکی از لوازم غالبی آن اشاره کند و حکمش را بیان کند و حتماً یادآوری کند که این کار اشکال ندارد ولی بالاخره باید حواستان باشد. ما گفتیم در روایات نوعاً مسأله عمل ماشطه مطرح شده (درست است که در برخی روایات اینطور است) اما در برخی از روایات اصلاً از نفس این کار، آن هم بیشتر با تأکید بر اینکه فعل خود زن است و زن می‌خواهد موی دیگری را به موی خودش وصل کند سؤال شده است. لذا جای اینکه این حکم بیان شود وجود دارد. اینکه بگوییم این هم حمل می‌شود بر زنانی که فقط شوهر دارند، این هم یک حمل بعیدی است؛ زنانی که شوهر ندارند هم مسأله مردان محرم آنها مطرح است که آیا آنان می‌توانند به این موهای وصل شده نگاه کنند یا نه. لذا مجموعاً به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقای حکیم به این روایات وارد نیست.
پس مجموعاً چون در بین این روایات، روایات معتبر و دارای سند قابل قبول وجود دارد، دلالتش هم به این بیان به نوعی قابل استفاده است، لذا بعید نیست که بگوییم نظر به موی منفصل می‌تواند به استناد این روایات جایز باشد.

سؤال:
استاد: اینجا معارضه اصطلاحی منظور نیست؛ کأن داریم اضراب می‌کنیم و می‌گوییم بلکه روایت دال بر جواز داریم. گفتیم سند بعضی از آنها اشکال دارد؛ نهایتش این است که آنها دلالت بر مسأله وصل دارند و اصلاً مسأله نظر ـ نه جواز و نه عدم جواز ـ استفاده نمی‌شود. … عرض ما این است که در آن روایات به طور کلی نظر بیشتر به عمل ماشطه است؛ آنجا ضرورتی ندارد که حکمِ این بیان شود. در آن روایات عمدتاً از حیث عمل ماشطه سؤال شده است. آن روایاتی که «کرِهَ» در آن ذکر شده، اینها را هم اگر حمل بر منع کنیم و بگوییم حرمت از اینها فهمیده می‌شود، در یکی یا دو روایت از اینها مسأله تزین للزوج را داشت. اشکال اول شما این بود که شما در اینجا در ناحیه جواز این تلازم را می‌پذیرید و می‌گویید پس روایتی که دلالت بر جواز وصل می‌کند، دلالت بر جواز نظر هم دارد. اما در روایات ناهیه چرا این تلازم را نمی‌پذیرید و نمی‌گویید روایتی که نهی از وصل می‌کند، به نوعی از نظر نهی می‌کند. آنجا عرض کردم که مسأله تلازم در آنجا مطرح نیست؛ چون اولاً بیشتر صحبت از عمل ماشطه است. ثانیاً، در مورد آن روایات خودِ صاحب جواهر می‌خواهد بگوید همین که امام(ع) آن را نفرموده، این یدل علی الجواز؛ تلازم از حیث موضوع است و نه حکم. بحث تلازم از حیث حکم نیست؛ تلازم از حیث موضوع است. اشکال آقای حکیم این بود که چون تلازم بین این دو موضوع دائمی نیست، پس نمی‌توانیم از عدم تعرض نسبت به حکم نظر، جواز را استفاده کنیم. اگر وصل مو با مسأله نظر دائماً همراه بود، آن وقت می‌توانستیم از جواز وصل، جواز نظر را هم استفاده کنیم؛ ولی چون این تلازم دائمی نیست، پس این را نمی‌توانیم استفاده کنیم. صاحب جواهر می‌خواست بگوید که از آن نهی شده و چون با آن ملازم‌ است دائماً و از آن نهی نشده معلوم می‌شود جایز است. چون موضوعاً اینها را ملازم می‌داند، اما می‌گوید حضرت متعرض حکم وصل شده که ممنوع است، ولی از این نظر چیزی نگفته زیرا دائماً با آن ملازم است. بنابراین معلوم می‌شود که این جایز است.
اصل حرف این است که بالاخره با قطع نظر از حرف‌های این آقایان، اگر گفتیم این تلازم از نظر موضوعی وجود دارد، آن‌گاه اگر روایات دال بر جواز را ملاک قرار دهیم عدم تعرض نسبت به مسأله نظر به معنای این است که نظر هم جایز است؛ اگر بخواهیم روایات ناهیه را در نظر بگیریم، اینکه می‌گوییم تلازم غالبی دارند، معنایش این نیست که چون روایات ناهیه از وصل الشعر منع کرده، پس باید براساس این تلازم این منع آنجا را هم در بگیرد و آنجا هم حرام شود. علی فرض تمامیت روایات ناهیه، این روایات می‌تواند نهی کند از وصل الشعر؛ بین وصل الشعر و النظر الیه تلازم عرفی و غالبی هم باشد. عدم التعرض لما یلازم عنه، این معنایش آن است که یجوز؟ صاحب جواهر می‌گفت یجوز، که ما این را رد کردیم. پس اصل دلالت اینها بر منع باقی می‌ماند. وقتی می‌گوییم این روایات دلالتش بر منع مقبول نیست و آن را رد کردیم، دیگر نوبت به این نمی‌رسد که بگوییم آیا از این روایات مثلاً جواز نظر بدست می‌آید. پس شما اشکال نکنید که این حرف با آنچه در باب روایات ناهیه گفتیم سازگار نیست. … تلازم را پذیرفتیم و گفتیم تلازم غالبی هست. … از آن طرف تلازم داشتن می‌تواند منجر به جواز شود، اما از این طرف نهی از وصل الشعر منجر به حرمت نظر نمی‌شود. تنها چیزی که در این مرحله باید نفی کنیم این است که بگوییم روایتی که نهی از وصل الشعر می‌کند، از آن جواز النظر استفاده نمی‌شود. … صاحب جواهر یک پله پا را بالاتر گذاشته بود و می‌خواست بگوید که حتی این روایت دلالت بر جواز النظر هم می‌کند؛ می‌گوییم قطعاً این چنین نیست. ما می‌گوییم وقتی این ناهی از وصل است، دیگر نمی‌توانیم آن طرف نتیجه بگیریم مسأله منع یا جواز نظر را. تلازم در ناحیه حکم نیست، در ناحیه موضوع است.

سؤال:
استاد: اطلاق و تقیید در جایی است که لسان یکی نفی باشد و لسان دیگری اثبات. لسان اینها لسان نفی و اثبات نیست. … اینجا اطلاق و تقیید نمی‌شود؛ چون لسان مطلق و مقید حتماً در نفی و اثبات باید متفاوت باشد. اگر یکی بگوید اعتق رقبةً و دیگری بگوید اعتق رقبةً مؤمنة، اینها مطلق و مقید نیستند. … باید فرق داشته باشد از حیث نفی و اثبات؛ یکی بگوید اعتق رقبة و دیگری بگوید لاتعتق الرقبة الکافرة. اگر لسان هر دو دلیل ایجابی باشد، اینها مطلق و مقید نیستند و نمی‌توانیم آن یکی را حمل بر دیگری کنیم. … ما فعلاً نمی‌خواهیم وارد روایات وصل الشعر شویم.

نتیجه

اجمالاً می‌خواهیم ببینیم این روایات دلالت بر عدم جواز نظر می‌کند یا نه. تا اینجا معلوم شد استدلال به این روایات بر عدم جواز نظر تمام نیست. به دنبالش این بحث پیش آمد که آیا این روایات یدل علی جواز النظر؟ عرض کردیم می‌شود از این روایات جواز النظر را استفاده کرد؛ یعنی کأن یک پله بالاتر رفتیم و گفتیم نه تنها لایدل علی حرمة النظر، بل یدل علی جواز النظر؛ یا یمکن أن یستدل بها لجواز النظر. پس از بحث در ادله عدم جواز نظر به عضو مبان، بحث دوم راجع‌به مو است و بحث سوم راجع‌به ناخن و دندان است. در بحث مو بیشتر ممکن است به این بپردازیم. فعلاً برای این مقدار بحث ما کافی است. فوقش این است که شما می‌گویید این روایات بر جواز النظر دلالت نمی‌کند؛ ما اصراری بر این نداریم. فعلاً آن چیزی که در این مقام به آن احتیاج داریم این است که این روایات دال بر حرمت و عدم جواز نظر نیست.
برخی از بزرگان احتمال داده‌اند که اینجا اساساً ممکن است جواز نظر به موی متصل شده نه از باب اینکه خودش یک عضو منفصلی است که می‌شود به آن نگاه کرد، بلکه از باب اینکه این در حقیقت کالعضو المتصل شده است می‌توان به آن نگاه کرد؛ مثل اعضایی که پیوند می‌زنند. فرضاً اگر انگشت یا دست را پیوند بزنند از یک زنی به یک مردی، آنجا بحث این است که بعد از پیوند و اتصال، این کأن جزئی از بدن این شخص می‌شود. لذا اینجا ممکن است این را بگوییم که از این زاویه جواز النظر دارد. لذا دیگر آن حیث عضو مبان و عضو منقطع منتفی می‌شود؛ لذا نمی‌توانیم به این روایات استناد کنیم.

دلیل سوم: استصحاب

دلیل سوم بر عدم جواز نظر به عضو مبان، اصل است. فخر المحققین متعرض این دلیل شده و گفته للاصل؛ دیگر نامی از این اصل نبرده و توضیح نداده است. بزرگان بعد از ایشان مثل مرحوم محقق کرکی، گفته‌اند منظور استصحاب است و بعد در کلمات شیخ و دیگران محل بحث و گفتگو قرار گرفته است. پس دلیل سوم بر عدم جواز نظر به عضو مبان، استصحاب است؛ به این بیان که قبل از اینکه قطع شود به عنوان یک عضوی که متصل به این بدن بود، نظر به آن جایز نبود؛ پس نظر حرام بود عند الاتصال. الان بعد از انفصال و جدا شدن شک می‌کنیم که آیا نظر به این عضو جدا شده جایز است یا نه، اصل بقاء الحرمة است؛ یعنی استصحاب حرمت نظر می‌کنیم. این اصلی است که اینجا به آن استناد شده است. پس استصحاب اقتضا می‌کند نظر به این عضو بعد الانفصال جایز نباشد.
این اصل از زوایای مختلف مورد اشکال قرار گرفته است. مرحوم شیخ یک اشکال کرده است، دیگران اشکالات دیگری کرده‌اند. باید ببینیم آیا این اشکالات قابل قبول هست یا نه.