جلسه سی و هشتم
آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم – تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق خراسانی و بررسی آن
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در تنبیهی است که در ادامه امر ششم در کفایه مطرح شده است، این امر با بحث درباره معنای صحت و فساد آغاز شد لکن هدف اصلی از انعقاد این امر و طرح این مقدمه این است که معلوم شود آیا صحت و فساد امور مجعول هستند یا انتزاعی و یا عقلی؟ بخش مقدماتی این مطلب را در جلسه قبل متعرض شدیم اما گفتیم که درباره خود این موضوع چهار قول یا به یک معنا پنج قول وجود دارد. طبق معمول ابتدا کلام محقق خراسانی را ذکر میکنیم و آنگاه آن را بررسی میکنیم و سپس در آخر قول حق در مسئله بیان خواهد شد.
کلام محقق خراسانی
۱.در کلام
محقق خراسانی میفرماید: اگر صحت را بر اساس آنچه که در علم کلام بیان شده معنا کنیم، صحت و فساد دو امر انتزاعی هستند. در علم کلام، صحت به معنای موافقت شریعت یا موافقت امر آمده، یعنی اگر مأموربه با امر یا با شریعت موافق باشد، این موافقت یک امر انتزاعی است و اگر موافق هم نباشد یک امر انتزاعی است. این دو امر انتزاعی، البته از دو واقعیت انتزاع میشوند، یعنی منشأ انتزاع صحت و فساد یک امر واقعی تکوینی است، آن منشأ عبارت است از مطابقت مأتی به با مأموربه یا عدم مطابقت مأتی به با مأموربه. از این مطابقت، موافقت امر انتزاع میشود و از عدم مطابقت، مخالفت با شریعت انتزاع میشود. پس بر اساس تفسیری که در علم کلام از صحت و فساد به عمل آمده، این دو اموری انتزاعی محسوب میشوند که از یک واقعیت خارجی تکوینی انتزاع شدهاند، پس مجعول نیست، عقلی هم نیست. محقق خراسانی در واقع بین انتزاعی بودن و صحت و فساد و عقلی بودن آن دو تفکیک میکند، کأنه سه فرض در نظر میگیرد: ۱. مجعول؛ ۲. انتزاعی؛ ۳. عقلی؛ ولی اینها امور واقعی هستند و کاری به شرع ندارند.
۲.در فقه
طبق نظر محقق خراسانی اگر صحت و فساد را بر اساس آنچه که در فقه تفسیر شده در نظر بگیریم، مسئله متفاوت میشود.
الف) در عبادات
صحت در عبادات عبارت است از سقوط اعاده و قضا و فساد عبارت است از عدم سقوط اعاده و قضا، لکن باید ببینیم ما این را در امر اولی واقعی میسنجیم یا در امر ثانوی یا در امر اضطراری؟ اگر صحت به مأموربه به امر اولی واقعی نسبت داده شود، مثل نماز با وضو، یعنی این نماز اعاده و قضا لازم ندارد و روشن است که این ربطی به شارع ندارد، بلکه عقل این را درک میکند، عقل میگوید: چون این شخص مأموربه به امر اولی را انجام داده است. استحقاق عقوبت ندارد، بنابراین اعاده و قضا لازم نیست. پس در این فرض نه جعلی از ناحیه شارع صورت گرفته و نه مثل فرض قبلی پای انتزاع در میان است، این یک حکم عقلی است، عقل است که میفهمد اینجا اعاده و قضا لازم است یا خیر؟ اما در مورد امر ثانوی واقعی و امر ظاهری، مسئله اینچنین نیست. اگر ما مثلا در مورد نماز با تیمم وصف صحت را به کار ببریم یا در مورد نماز با استصحاب طهارت، عنوان صحیح را استعمال کنیم اینکه این نماز صحیح است یا خیر، به این معنا که اعاده و قضا لازم دارد یا خیر؟ این به عهده شارع است، شارع است که میتواند بگوید نماز با تیمم صحیحً، پس این مجعول است، جعل شارع باید به آن تعلق بگیرد تا این نماز صحیح باشد، عقل نمیتواند این را بفهمد، انتزاع هم در کار نیست. در مورد نماز با استصحاب طهارت نیز همنیطور است، آنجا هم تنها شارع است که میتواند حکم به صحت این نماز بکند، شارع است که میتواند بگوید: من این نمازی که بااستصحاب طهارت خوانده شده را صحیح میدانم، پس پای جعل به میان میآید، اینجا دیگر کاری از عقل ساخته نیست و انتزاعی نیز نیست، لذا در این فرض مجعول میشود.
منتهی در مورد عبادات (زیرا محقق خراسانی صحت را به معنای سقوط اعاده و قضا و فساد را به معنای عدم سقوط اعاده و قضا میداند) تارتا کلی نماز با تیمم (مأموربه به امر واقعی ثانوی) یا کلی نماز با استصحاب طهارت (مأموربه به امر ظاهری) میسنجیم و اخری یک مورد خاص و جزیی و مصداق خاص را مورد بررسی قرار میدهیم. محقق خراسانی نظرشان این است که اگر اولی منظور باشد، بدون تردید مجعول است، یعنی اینکه کلی نماز با تیمم صحیح باشد یا فاسد را شارع باید معلوم کند، شارع باید بگوید: جعلت الصلوة مع التیمم صحیحا یا جعلت الصلوة مع استصحاب الطهارة صحیحاً؛ اما اگر بحث در یک نماز خاصی است که شخص خاصی خوانده، مثلا زید نماز را با تیمم خوانده است حال ما میخواهیم ببینیم این نماز با تیمم اعاده و یا قضا دارد یا خیر؟ ایشان میفرماید: اینجا عقل است که میبیند آیا این نماز مطابق و منطبق با همان حکم کلی شارع است یا خیر؟ فرض این است که کلی نماز با تیمم را صحیح قرار داده است، حال زید تیمم کرده و نماز خوانده، اینکه ببینیم این نماز با تیمم زید صحیح است یا نه، کار عقل است، زیرا عقل است که باید ببینید این نماز واجد آن خصوصیتی که شارع بر اساس آن حکم به صحت کرده است میباشد یا نمیباشد؟ عقل میبیند این نماز صبح زید که با تیمم خوانده است آیا مطابق با مأموربه و آن دستور شارع میباشد یا خیر؟ این مطابقت یا عدم مطابقت یک واقعیت تکوینی است و عقل باید ببیند آیا این مطابقت حاصل شده یا خیر؟ اینجا میشود یک امر واقعی که با حکم عقل و بررسی عقل معلوم میشود که آیا این واقعیت یعنی مطابقت مأتی به با مأموربه حاصل شده یا نشده؟ پس فرق میگذارند بین کلی مأموربه به امر ثانوی واقعی یا امر ظاهری و بین مصداق این مأموربه و یک جزئی از جزئیات مأموربه. در اولی میگویند: مجعول است و در دومی میگویند: مجعول نیست.
ب) در معاملات
در مورد معاملات محقق خراسانی فرمودند که صحت به معنای ترتب اثر مترقب است. یعنی اگر بر معاملهای آن اثری را که متوقع از آن است مترتب شود، صحیح است، اگر مثلا بر بیع آن اثر متوقع یعنی ملکیت متربت شود صحیح است، اگر آن اثر متوقع مترتب نشود فاسد است، بیعی که به دنبال آن ملکیت حاصل نشود، نمیتواند صحیح باشد و فاسد است، این تعریفی است که ایشان در مورد صحت و فساد در معاملات دارند. حال میخواهیم ببینم اینکه معاملهای صحیح است یا فاسد چگونه معلوم میشود؟
صحت معامله را عقل باید بفهمد، زیرا یک امر واقعی است یا باید شارع جعل کند یا اینکه یک امر انتزاعی است؟ ایشان میفرماید: کلی یک معامله با شرایط خودش، صحتش به دست شارع است، یعنی صحت نسبت به کلی بیع با شرایط، این مجعول شارع است، این را فقط شارع میتواند جعل کند، ما راهی برای فهمش نداریم، عقل ما نمیتواند این را درک کند، انتزاعی هم نیست، منتهی شارع گاهی جعلش مستقیم و تأسیسی است و گاهی امضایی است، به این معنا که شارع آنچه را که بین عقلاء رواج دارد امضا و تأیید میکند. بالاخره امضا نیز یک نوع جعل است، جعل که منحصر در تأسیس نیست، اینکه جایی شارع حکمی را انشاء و جعل کند که اصلا در بین عقلاء رواج ندارد، این میشود تأسیس، این هم جعل است، اما گاهی جعل در قالب امضاء محقق میشود، یعنی میگوید: آنچه نزد عقلا رواج دارد، مثل اینکه عقلاء بر این بیع اثر ملکیت مترتب میکنند، من هم این را تأیید میکنم، منتهی گاهی در مرحله امضاء قیودی اضافه میکند یا فقدان برخی از قیود معتبر نزد عقلاء را طلب میکند. بالاخره این امضاء است، جعل هم میباشد. لذا در مورد معاملات اگر مقصود همان کلی معامله و بیع باشد با قطع نظر از جزیی و مصداقش اینجا باید بگوییم این مجعول است و توسط شارع جعل میشود.
اما در مورد یک مصداق خاص از معامله، اینکه مثلا زید بیعی انجام داده است، میخواهیم ببینیم این بیع صحیح است یا خیر؟ صحت در این مورد دیگر یک امر واقعی است که عقل آن را درک میکند، زیرا باید معلوم شود این فرد و مصداق مطابق با آن کلی که شارع آن را صحیح دانسته میباشد یا خیر؟ اگر مطابق بود این هم صحیح شمرده میشود و اگر مطابق نبود طبیعتا فاسد است، پس اینکه این فرد منطبق با آن چیزی که شارع جعل کرده میباشد یا خیر کار عقل است. زیرا اساسا مطابقت با چیزی که شارع آن را مشروع دانسته است یا عدم مطابقت، یک امر واقعی تکوینی است و ربطی به جعل و اعتبار شارع ندارد.
محصل کلام محقق خراسانی
پس به طور کلی نظر محقق خراسانی این شد که:
اگر ما صحت و فساد را بر طبق نظر متکلیمن در نظر بگیریم، یک امر انتزاعی است.
اگر صحت و فساد را به معنای مورد نظر در فقه که عبارت از سقوط و عدم سقوط اعاده و قضا است در نظر بگیریم در مورد مأموربه به امر اولی این ربطی به شارع ندارد و این را عقل باید تشخیص دهد، این تابع حصول موافقت یا عدم موافقت با مأموربه به امر اولی است. این یک واقعیتی است که عقل باید بفهمد، انتزاعی هم نیست. پس نه اعتباری است و نه انتزاعی بلکه واقعی است که عقل آن را باید تشخیص دهد. اما در مورد مأموربه به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری، چنانچه نسبت به کلی آن مأموربه را در نظر بگیریم این اعتباری است و شارع باید معلوم کند، شارع باید بگوید این صحیح است یا خیر، پس مجعول است، ولی اگر بخواهیم یک فرد یا مصداقی را از آن مأموربه را با آن کلی بسنجیم ربطی به شارع ندارد. این در واقع برخاسته از مطابقت است، ریشهاش میشود مطابقت و عدم مطابقت که کار عقل است و عقل باید بسنجد که این مطابقت دارد یا خیر؟
در مورد معاملات نیز ایشان به طور کلی میفرماید: معنای صحت و فساد در معاملات ترتب اثر متوقع یا عدم ترتب اثر متوقع است. این در مورد معامله کلی کار شارع است، شارع باید بگوید چه معاملهای با چه شرایطی صحیح است و کدام صحیح نیست، اما در مورد جزئیات این معامله ربطی به شارع ندارد، این یک امری است که عقل باید تشخیص دهد، ببیند این فرد یا مصداق مطابق با آنچه که شارع آن را صحیح دانسته هست یا نیست. لذا این کار عقل است و عقل باید این را به دست بیاورد.
این محصل سخن محقق خراسانی در این مقام است که ما بخواهیم بگوییم به طور کلی صحت و فساد مجعولتان درست نیست، یا اینکه بگوییم به کلی انتزاعی هستند این هم درست نیست، یا اینکه بگوییم به کلی عقلی هستند این هم درست نیست.
بررسی کلام محقق خراسانی
اینکه گفتیم در مسئله پنج قول وجود دارد به چهار مورد در جلسه قبل اشاره کردیم و این کلام محقق خراسانی در واقع میتواند قول پنجم در مسئله باشد. زیرا دو تفصیلی که بیان کردیم، یکی تفصیل بین صحت واقعی و ظاهری بود که محقق نایینی گفته است که کلام ایشان را بعدا متعرض میشویم یکی هم تفصیل بین معاملات وعبادات بود. ملاحظه فرمودید در خصوص عبادات محقق خراسانی نیز در کلام آن انتزاعی دانسته و در فقه ابتدا در عبادات بین مأموربه به امر واقعی اولی و غیر آن و نیز بین کلی و مصداق تفصیل دادند، و در معاملات هم بین کلی و مصداق فرق گذاشتند. لذا اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، اینجا پنج قول در مسئله وجود دارد که یکی از آنها قول محقق خراسانی است.
آیا آنچه محقق خراسانی فرموده صحیح است یا خیر؟
اشکال اول (محقق اصفهانی)
اینکه محقق خراسانی فرمود در عبادات بنابر آنچه که متکلمین فرمودند صحت به معنای موافقت امر یا موافقت شریعت است و این انتزاعی است و در کنارش صحت را طبق نظر فقها عبارت از سقوط اعاده و قضا دانستند و فرمود این انتزاعی نیست بلکه عقلی است، از این سخن استفاده میشود که کأنه محقق خراسانی بین انتزاعی بودن و عقلی بودن تفکیک کرده است. یعنی گفته است این از امور انتزاعی نیست بلکه از امور عقلی است. حال میخواهیم ببینیم آیا اینکه ما چیزی را بگوییم عقلی است، لزوما به معنای عدم انتزاعی بودن اوست یا نه میتواند عقلی باشد و در عین حال انتزاعی باشد؟ زیرا امر انتزاعی در واقع چیزی است که جز منشأ انتزاعش هیچ واقعیتی برای آن نیست، امر انتزاعی خودش واقعیتی ندارد اما منشأ انتزاعش واقعیت دارد، اینکه عملی باعث سقوط قضا و اعاده شود، اینکه بگوییم بر این عمل قضا و اعاده مترتب نمیشود، این واقعا امر انتزاعی محسوب نمیشود؟ یعنی میتوانیم همان چیزی که ایشان تأکید میکند که این از احکام عقلیه است نه انتزاعی میتواند امر انتزاعی هم باشد، لذا این تفکیک در این مقام به نظر میرسد محل اشکال است.
اشکال دوم
ما قبل از بیان اشکال دوم، ابتدا مقدمتا مطلبی را یادآوری میکنیم. ما قبلا گفتیم که به طور کلی آنچه که احکام شرعی تکلیفی به آن متعلق میشود عبارت است از ماهیت و طبیعت، نه طبیعت موجوده، به مناسبتهای مختلف چندین بار این را ذکر کردیم، وقتی گفته میشود: «اقیموا الصلوة» بحث در این است که امر به اقامه، متوجه طبیعت نماز میشود یا متوجه نماز موجوده؟ این خیلی واضح است که امر به نماز موجوده نمیتواند تعلق بگیرد، یا به شرب خمر محقق شده، نمیتواند نهی به آن تعلق بگیرد، لذا در «اقیموا الصلوة: امر متعلق شده به طبیعت نماز، «لاتشرب الخمر» نهی کرده است از طبیعت شرب خمر، نه شرب الخمر المحقق فی الخارج، اساسا احکام تکلیفی نمیتواند به آنچه که در خارج موجود شده تعلق پیدا کند، این اصلا امکان ندارد، بگوید آن نماز موجود شده را ایجاد کن. بعث و تحریک کند به سوی عمل موجود در خارج، این تحصیل حاصل است، لغو و محال است، یا نهی کند از چیزی که در خارج موجود است، طرف شرب خمر کرده ولی به او بگوید: «لاتشرب الخمر» و نهی کند از شرب خمر موجود در خارج. چیزی که در عالم وجود تحقق پیدا کرده است، معنا ندارد که از آن نهی شود.
با توجه به این مقدمه و این نکته مهم اشکال دیگری به محقق خراسانی وارد است که در جلسه بعد بیان میکنیم.
نظرات