خارج اصول – جلسه بیست و هشتم – مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)

جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)

۱۳۹۲/۰۸/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، عرض کردیم در رابطه با امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اکثراً قائل‏اند به اینکه امکان ندارد یک لفظ در چند معنی استعمال شود، ادله‏ای بر استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اقامه شد، کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و تقریب‏های مختلفی که از بیان ایشان شده بود ذکر شد، اشکالاتی هم به ایشان وارد بود که مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل دیگر بر استحاله

بعضی از بزرگان ادله دیگری را بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ذکر کرده‏اند، دلیل ایشان بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این است که استعمال لفظ در دو معنی موجب تناقض می‏شود، تناقض و تنافی بین دو شیء در سلب و ایجاب است مثل تنافی بین بودن و نبودن، تنافی بین وجود و عدم، ایشان می‏گوید لفظ برای معنی مقیداً به قید وحدت وضع شده؛ یعنی مثلاً واضع لفظ «عین» را برای چشم وضع کرده لکن یک قیدی دارد که آن هم جزء موضوع‏له است و آن قیدِ وحدت است؛ یعنی گویا واضع گفته من لفظ «عین» را برای «چشم» به تنهایی وضع کرده‏ام و در هر وضعی مسئله از همین قرار است یعنی لفظ برای معنی وضع شده مقیداً به قید وحدت و اگر برای معنای دوم هم وضع شده قید وحدت جزء موضوع‏له است؛ مثلاً واضع لفظ «عین» را برای «چشمه» وضع کرده مقیداً به قید وحدت، پس اگر لفظ «عین» برای «چشم» وضع شده مقید به قید وحدت است، همچنین اگر این لفظ برای «چشمه» وضع شده باز هم مقید به قید وحدت است، پس وحدت جزء معناست، پس استعمال لفظ در معنای اول همراه با قید وحدت است و استعمال لفظ در معنای دوم هم مقید به قید وحدت است، حال استعمال لفظ در دو معنی مستلزم آن است که لفظ در این معنا به تنهایی و آن معنی به تنهایی و در هر دو معنی با هم استعمال شود و این تناقض است؛ چون وقتی لفظ «عین» استعمال شود و هم معنای اول آن یعنی «چشم» و هم معنای دوم یعنی «چشمه» اراده شود بین دو چیز که قابل اجتماع نیستند جمع شده؛ زیرا وضع لفظ «عین» برای هر یک از این دو معنی مقید به قید وحدت بوده و این با استعمال لفظ در هر دو معنی  با هم سازگار نیست؛ چون مستلزم این است که لفظ «عین» در هر یک از این دو معنی به تنهایی استعمال شده باشد در عین حال در این دو معنی معاً هم استعمال شده باشد و این تناقض است.

بررسی

به نظر می‏رسد اصل تحلیل وضع و قرار دادن قید وحدت در معنی به عنوان جزء المعنی قابل قبول نیست، به چه دلیل ایشان ادعا می‏کند که لفظ برای معنی به قید وحدت وضع شده است؟ این قید وحدت از کجا آمده؟ نه گزارشی وجود دارد که چنین اتفاقی افتاده باشد، نه نقلی شده و هیچ جا واضع چنین قیدی را به عنوان جزء الموضوع در نظر نگرفته، نه تصریحاً و نه تلویحاً.

ان قلت: ممکن است کسی به دفاع از این دلیل بگوید درست است واضع به قید وحدت تصریح نکرده و تصریحاً از طرف واضع جزء معنی قرار نگرفته ولی وقتی یک معنی را برای آن لفظ قرار می‏دهد می‏فهمیم این قید وحدت حتماً مورد نظر واضع بوده و منظور واضع این بوده که لفظ فقط برای همان معنی وضع شده است.

قلت: در پاسخ می‏گوییم اصلاً واضع به قید وحدت کاری ندارد و قید وحدت به عنوان جزء الموضوع اصلاً مورد توجه واضع نیست، بنابراین اساساً این ادعا مبنی بر اینکه معنای موضوع‏له مقید به قید وحدت است قابل قبول نیست.

اشکال شهید آیت الله سید مصطفی خمینی

صاحب تحریرات فی الاصول اشکالی کرده که به نظر ما وارد نیست، ایشان می‏گوید: لازمه بیان انکار اشتراک است؛ چون وقتی می‏گوید لفظ برای معنی به قید وحدت وضع شده به این معناست که نمی‏تواند برای معنای دیگری وضع شود، وقتی قید وحدت جزء معنای موضوع‏له قرار داده شود به این معناست که لفظ برای خود آن معنی به تنهایی وضع شده و این مستلزم این است که گفته شود لفظ برای غیر آن معنی ولو به وضع ثانوی نمی‏تواند وضع شود و این منجر به انکار مشترک لفظی خواهد شد.

پاسخ

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون مستدل نمی‏گوید وضع مقید به قید وحدت است تا نتیجه گرفته شود وضع فقط یک بار اتفاق می‏افتد بلکه ایشان می‏گوید لفظ برای معنی به قید وحدت وضع شده و این منافات ندارد که به وضع ثانوی برای معنای دیگری هم به قید وحدت وضع شود. پس طبق نظر مستدل واضع در یک وضع لفظ را برای یک معنی به تنهایی وضع کرده و لازمه این سخن این نیست که اصلاً واضع نتواند این لفظ را برای معنای دیگری وضع کند بلکه به وضع ثانوی می‏تواند این لفظ را برای معنای دیگری هم به تنهایی وضع کند- توجه داشته باشید که ما قبول نداریم وحدت جزء معنای موضوع‏له باشد- پس اشکال ایراد شده از طرف شهید آیت الله سید مصطفی خمینی وارد نیست.

اصل دلیل این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است چون مستلزم تناقض است و تناقض هم عقلاً محال است، وجه استلزام تناقض این است که قیدِ وحدت جزء معنای موضوع‏له است، حال اگر قیدِ وحدت جزء معنای موضوع‏له باشد پس در جایی که از لفظ دو معنی اراده شود مستلزم آن است که معنی هم به تنهایی و هم مع الغیر (هم وحدَه و هم لا وحدَه) اراده شود و این تناقض و محال است.

اشکال شهید آیت الله سید مصطفی خمینی این بود که لازمه این سخن این است که ما منکر مشترک لفظی شویم و بگوییم مشترک لفظی وجود ندارد؛ چون مشترک لفظی این است که یک لفظ برای چند معنی وضع شود، حال اگر طبق این بیان قید وحدت جزء معنای موضوع‏له باشد لفظ نمی‏تواند برای معنای دیگری وضع شود در حالی که قطعاً مشترک لفظی وجود دارد و قابل انکار نیست.

ما در پاسخ از اشکال صاحب تحریرات فی الاصول عرض کردیم این اشکال نیست؛ چون مستدل که می‏گوید: لفظ برای معنی به قید وحدت وضع شده منافات ندارد با اینکه همان لفظ به وضع ثانوی برای معنای دیگری به قید وحدت وضع شود؛ چون مستدل نمی‏گوید وضع مقید به قید وحدت است تا نتیجه گرفته شود وضع فقط یک بار اتفاق می‏افتد بلکه ایشان می‏گوید لفظ برای معنی به قید وحدت وضع شده و این منافات ندارد که به وضع ثانوی برای معنای دیگری هم به قید وحدت وضع شود و این بیان هیچ منافاتی با اشتراک لفظی ندارد لذا اشکال صاحب تحریرات فی الاصول وارد نیست.

پس اشکال کلام مستدل این است که اصل این مبنا ادعای بدون دلیل است، اینکه قید وحدت جزء معنای موضوع‏له باشد ادعا و سخنی است که مستدل هیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده بلکه وجود بعضی از امور خلاف کلام ایشان را اثبات می‏کند.

این نکته را توجه داشته باشید که عمده بحث این است که یک وجه عقلی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ذکر شود، یعنی اینکه لفظ استعمال شود و دو معنی هم زمان و استقلالاً اراده شود نه اینکه یک معنی اصلی باشد و دیگری تبعی یا یکی از معانی مقدم و دیگری مؤخر باشد بلکه منظور این است که همان زمانی که مثلاً گفته می‏شود «رأیت اسداً» از «اسد» هم حیوان مفترس اراده شود و هم رجل شجاع، پس بحث در این است که آیا عقلاً چنین استعمالی امکان دارد یا نه؟ پس بحث ما در مقام اول یعنی در امکان چنین استعمالی است.

استدلال محقق نائینی بر امتناع

فرق دلیل ایشان با دلیل مرحوم آخوند از این جهت است که دلیل مرحوم آخوند ناظر به خود لفظ بود، سه تقریب از دلیل ایشان ذکر شد، ایشان در تقریب اول فرمود: استعمال عبارت است از افناء اللفظ فی المعنی و وقتی لفظ در معنایی فانی شد برای بار دوم نمی‏تواند در معنای دیگری فانی شود، در تقریب دوم فرمود: امکان ندارد دو لحاظ به لفظ واحد تعلق بگیرد چه آن دو لحاظ تبعی باشند و چه یکی از آن دو استقلالی و دیگری تبعی باشد و تعلق دو لحاظ به لفظ واحد عقلاً ممکن نیست، تقریب سوم هم این بود که اگر لفظ را در بیشتر از یک معنی استعمال کنیم لازم می‏آید یک شیء مبدل به چند شیء شود و این محال است در نتیجه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممتنع می‏باشد.

پس نظر مرحوم آخوند ناظر به خود لفظ بود اما کلام محقق نائینی ناظر به معناست، طبق فرض در اینجا در واقع قرار بر این است متکلم هر دو معنی را استقلالاً لحاظ کند، مثلاً وقتی متکلم لفظ «عین» را می‏گوید «چشم» را اراده کند و هم زمان «چشمه» را هم اراده کند و لحاظ این دو معنی از لفظ واحد استقلالاً محال است، مرحوم آخوند لحاظ دو لفظ را محال می‏دانست ولی محقق نائینی لحاظ دو معنی را محال می‏داند.

وجه استحاله از نظر محقق نائینی این است که ایشان می‏گوید لحاظ استقلالی دو معنی با هم به معنای صدور کثیر از واحد است در صورتی که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، از یک چیز فقط یک چیز صادر می‏شود و محال است که از یک شیء دو چیز صادر شود و در ما نحن فیه اگر بخواهد دو معنی لحاظ شود مستلزم صدور دو چیز از یک چیز خواهد بود که محال است، احضار دو معنی در ذهن توسط لفظ در آنِ واحد ممکن نیست. پس وجه استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به نظر محقق نائینی صدور الکثیر عن الواحد است؛ یعنی اگر بخواهد لفظ واحد در دو معنی استعمال شود لازمه‏اش آن است که دو چیز از یک شیء صادر شود.

محقق نائینی می‏فرماید: وقتی ما دقت می‏کنیم طبق فرض قرار بر این است که یک لفظ استعمال شود و دو معنی اراده شود و فرض هم این است که این دو معنی هم هیچ تقدم و تأخر زمانی ندارند مگر اینکه یکی سبب و دیگری مسبب باشد که تقدم و تأخر رتبی پیش می‏آید ولی فعلاً بحث ما در دو معنایی است که می‏خواهند به دو لحاظ مستقل از یک لفظ اراده شوند و صدور کثیر از واحد ممکن نیست؛ چون منظور از «کثیر» در عبارت «صدور الکثیر عن الواحد ممتنعٌ»، اکثر از معنای واحد است و منظور از «واحد» یا لفظ است، یعنی لفظ علت احضار دو معنی در ذهن باشد و یا نفس است یعنی خود نفس به عنوان یک واحد بسیط ممتنع است که دو معنی را لحاظ و تصور کند و هر یک از این دو احتمال که مراد باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال خواهد بود؛ چون به معنای صدور کثیر از واحد است که عقلاً محال است.

بحث جلسه آینده: کلام محقق نائینی را انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.