جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم – معدن واقع در اراضی موات – قول اول

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله احتمال اول در مورد استخراج از زمین های موات است که از اراضی مفتوحة عنوةً می‏باشد. موضوع بحث این بود که اگر کسی از معدنی که در ارض موات واقع شده، استخراج کند، آیا مالک ما یُستخرَج من المعدن می‏شود یا خیر؟ چند احتمال و قول در این باره ذکر شد؛ احتمال اول این بود که مطلقا کسی مالک مستخرَج از این معدن نمی‏شود. اعم از اینکه مُستخرِج مسلمان باشد یا کافر.

چند دلیل برای این قول ذکر شد. سه دلیل اول مورد بررسی و اشکال واقع گردید. اما دلیل چهارم این بود که بر فرض ما از ادله قبلی صرف نظر کنیم، یعنی بپذیریم که احیاء مملّک است و بپذیریم که استخراج معدن از مصادیق احیاء محسوب می‏شود، معذلک یک مانع مهمی بر سر راه ما وجود دارد و آن مانع این است که معدنی که در این زمین‏ها واقع شده، در واقع مملوک امام است بنابراین انسان نمی‏تواند مالک چیزی شود که ملک غیر (امام) است؛ چون یا بطور کلّی معادن از انفال‏اند که در این صورت به عنوان انفال مِلک امام می‏شوند و اگر این را نپذیریم بالاخره این معدن در أرض موات واقع شده و اراضی موات مطلقا برای امام است. چه ارض موات مفتوحة عنوةً باشد و چه ارض موات غیر مفتوحة عنوةً باشد در هر صورت اراضی موات متعلق به امام است و آنگاه به تبع اراضی، معادنی که در جوف این اراضی هستند هم ملک امام می‏شوند. پس در هر صورت معادن (که اینجا محل بحث ما است،) ملکٌ للإمام، آن گاه اگر این معادن ملک امام بودند، چگونه می‏توانیم بگوییم بالاستخراج کسی مالک ما یُستخرَج من المعدن می‏شود؟! در این جهت هم فرقی بین مسلم و کافر نیست. این محصّل دلیل چهارم است.

بررسی وجه چهارم

این دلیل مبتلا به اشکال است:

عمده این است که در این دلیل کأنّ بین ملکیت امام نسبت به أراضی موات و معادن و سببیّت احیاء و استخراج برای تملک یا حصول حق نسبت به معدن تنافی برقرار شده است؛ کأنّ مستدل گمان کرده که نمی‏توانیم از یک طرف معادن را برای امام بدانیم (بگوییم أراضی موات ملک امام است و به تبع أراضی، معادنی هم که در درون این أراضی واقع است، ملک امام است یا اصلاً مطلقا معادن را از باب اینکه انفال محسوب می‏شوند ملک امام بدانیم) و از طرف دیگر بگوییم کسی که أرض موات را احیاء کند، یا معدن را استخراج کند مالک مُستخرَج می‏شود. بین این دو کأنّ از نظر مستدل منافات است. در حالی که حق آنست که واقعاً بین این دو منافات نیست یعنی ما هم می‏توانیم بگوییم أراضی موات ملک امام است و هم بگوییم شخص به واسطه استخراج از معدن مالک مُستخرَج می‏شود. پس می‏شود هم معادن را ملک امام بدانیم و هم مُلتزم شویم به اینکه مُستخرِج با احیاء مالک می‏شود. به نظر ما هیچ منافاتی بین اینها نیست چراکه ملکیّت هم برای امام متصور است و هم برای مُحیی، ولی به دو اعتبار نه به یک اعتبار و از یک حیث و در عرض هم که اجتماع مالکین فی ملکٍ واحد پیش بیاید بلکه این ملکیت به دو اعتبار است؛ اینکه می‏گوییم ملکیت به دو اعتبار است یعنی در درجه اول، اصل و قاعده این است که اراضی موات یا معادن متعلق به امامند چون اینها ثروت‏های عمومی‏اند یعنی متعلق به عموم مردم هستند که در اختیار امام یا نائب امام می‏باشند لکن در عین ملکیت امام نسبت به اینها گفته شده اگر کسی زمین میته‏ای را احیاء کند، مالک آن می‏شود و این به ادله شرعیه ثابت شده یعنی برای احیاء، سببیت شرعی برای ملکیت قرار داده شده و شرعاً احیاء به عنوان سبب ملکیت مُحیی و مُستخرِج قرار داده شده است.

به عبارت دیگر کأنّ تا زمانی که کسی مبادرت به احیاء نکرده، اینها ملک امام است اما به سبب احیاء و مبادرت به استخراج، کسانی که احیاگراند یا مُستخرج محسوب می‏شوند، نسبت به آن اندازه‏ای که احیا کرده‏اند یا از معدن استخراج کرده‏اند، مالک می‏شوند. پس جمع بین این دو هیچ اشکالی ندارد چون ملکیّت امام نسبت به این موارد تا زمانی است که کسی به سراغش نیامده اما همین که کسی آمد و احیاء کرد، مالک محسوب می‏شود.

این مسئله نظیر هم در قوانین عرفی و عقلایی دارد و فقط مختص به شرعیات نیست؛ مثلاً در همه دولت‏ها و کشورها معادنی وجود دارد که این معادن متعلق به دولت‏هاست (اینها ثروت‏های عمومی‏اند که در اختیار حاکمیت آن کشور است) اما خود این دولت‏ها در یک شرایطی، این ثروت‏های عمومی را واگذار می‏کنند و این واگذاری به صور مختلف است یا این واگذاری به صورت واگذاری خود عین است و یا واگذاری منفعت است. مثلاً در معادن اجازه می‏دهند اشخاص و شرکت‏های حقیقی و حقوقی از معادن استخراج کنند و فقط یک مالیات و مبلغی را به عنوان بهره مالکانه، به دولت بپردازد؛ چون مالک دولت است و اینها می‏توانند از معدن استخراج کنند و هر مقداری که استخراج کنند برای خودشان است ولی باید یک مالیات و خراجی را باید به دولت بپردازند. در این جا هم مالکیت دولت نسبت به این ثروت‏ها باقی است و هم ملکیت کسانی که مبادرت به استخراج از این معادن می‏کنند یا مبادرت به احیاء اراضی می‏کنند، محفوظ است. در شرعیات هم مسئله از این قرار است.

پس بین مالکیت امام نسبت به اراضی موات و معدنی که در جوف آن است و مالکیت امام نسبت به انفال که معدن هم از مصادیق انفال است، در برابر ملکیت کسی که أرض موات را احیاء می‏کند یا معدن را استخراج می‏کند، هیچ منافاتی نیست. مقتضای بعضی روایات هم همین است چنانچه اشاره خواهد شد.

إن قلت

لکن فقط یک اشکال ممکن است به ذهن بیاید و آن اینکه اگر احیاء سببیت شرعیه برای مالکیت دارد، آن وقت ملک امام و ملکیت امام نسبت به اینها چه فایده‏ای دارد؟ توضیح اینکه در پاسخ به دلیل چهارم گفتیم که اجتماع مالکین علی ملک واحد پیش نمی‏آید. دلیل چهارم این قول این بود که بین ملکیت امام و ملکیت مُحیی و مُستخرِج نمی‏توان جمع کرد و بین اینها منافات است. ما در پاسخ به این دلیل گفتیم که این دو ملکیت قابل جمعند و منافاتی بینشان وجود ندارد و یَشهد لذلک ما وقع بین العقلا آن وقت کأنّ کسی اشکال می‏کند که بر فرض که منافاتی بین این دو ملکیت نباشد به عبارت دیگر سلّمنا که اجتماع مالکین علی ملک واحد پیش نیاید ولی جای این سوال هست که در این صورت ملکیت امام چه فایده‏ای دارد؟ اگر قرار است کسی با احیاء مالک بشود، یعنی احیاء را جزء مباحات بدانیم و بگوییم هر کسی احیاء کرد، مالک می‏شود دیگر ملکیت امام چه فایده ای دارد؟

قلت

پاسخ ما به این اشکال این است که اولاً ملکیت امام نسبت به اراضی موات و معادنی که در آن واقع شده با استناد به ادله ثابت شد یعنی این مستفاد از ادله است و روایات متعددی دلالت بر این مطلب می‏کند. اگر ملکیت ثابت شد، آن گاه فایده ملکیت امام این است که در واقع، احیاء و استخراج باید به اذن امام باشد، یا حداقل مستند به عدم منع امام باشد یعنی این گونه نیست که بی‏ضابطه باشد و هر کسی که خواست بتواند این کار را انجام دهد. لذا امام می‏تواند منع کند از اینکه کسی شروع به احیاء و استخراج کند. (البته اینجا یک بحثی وجود دارد که اگر کسی مخالفت کرد، چه می‏شود؟ آیا موجب اخلال در ملکیت او می‏شود یا نه که این را بعداً بحث می‏کنیم.) مهمتر از این، آن است که امام می‏تواند مالیاتی را برای مُحیی و مُستخرج تعیین می‏کند. پس ملکیت امام در دو مرحله فایده دارد: یکی اینکه حق منع دارد و می‏تواند مانع شود که کسی استخراج کند و مهمتر آنکه می‏تواند به عنوان مالک، خراج و مالیات تعیین کند. چنانچه سابقاً هم عرض کردیم، مقتضای خبر مسمع بن عبدالملک هم همین بود؛ در آن روایت تعبیر به «طسق» شده بود. طسق یعنی آن مالیاتی که امام تعیین می‏کند برای کسی که زمینی را احیا کرده است.

سوال: امام (ع) که به طور کلی می‏تواند مالیات بگیرد و هر جا صلاح دید خراج تعیین کند و این اختصاص به این مورد ندارد.

استاد: اینجا به عنوان اولی است، نه به عنوان ثانوی. مقتضای بعضی از روایات از جمله روایت خالد کابلی و مسمع بن عبد الملک این را می‏رساند. حتی این فتوای فقها هم است. در املاک شخصیه به حسب حکم اولی خراج و مالیات قرار داده نشده. اما اگر امام مصلحت دانست، از املاک شخصی هم می‏تواند مالیات بگیرد. ولی اینجا به عنوان اولی به حسب بعضی از ادله تعیین خراج و مالیات بر امام به عنوان یک حق قرار داده شده است.

پس در آن موارد به عنوان ثانوی است ولی در اینجا بحث به عنوان اولی می‏باشد.

البته اینجا یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا علاوه بر سببیت شرعیه احیاء، ما نیاز به اذن امام هم داریم یا نه؟ که در مقام بعدی به این اشاره می‏کنیم. بعضی می‏گویند که احیاء سببیت شرعیه برای تملک دارد ولی این لا یکفی یعنی کسی که احیا می‏کند، مالک می‏شود ولی به شرط اذن امام. اما بعضی می‏گویند: رأساً سببیت دارد و دیگر نیاز به اذن امام نیست. طبق قول اول بعضی معتقدند اگر از امام اذن نگیرد با یک حکم تکلیفی مخالفت کرده؛ چون وجوب استیذان از امام یک حکم تکلیفی است و او با این حکم تکلیفی مخالفت کرده و عاصی محسوب می‏شود و در این جهت فرقی نمی‏کند که مسلمان این کار را انجام دهد یا کافر ولی برخی آن را حکم وضعی دانسته و شرط ملکیت می‏دانند.

سوال: چگونه می‏شود که اگر اذن نگیرد فقط عاصی محسوب شود؛ او ضامن است.

استاد: تصرف در مال غیر فی نفسه معصیت است اما اگر خسارتی در آن مال ایجاد کند ضامن است. اما اگر خسارتی ایجاد نکند هر لحظه که در آن ملک است معصیت کرده ولی ضامن نیست.

سوال: اینجا سیره عقلا اعتبار و جایگاهی ندارد.

استاد: می‏گوییم روش عقلا در بین دولت‏ها و حکومت‏ها و مردم این گونه است. فارغ از اینکه چه دینی داشته باشند. مسلمان باشند یا کافر. اگر یک روشی باشد که از ناحیه شارع هم ردع نشده باشد، اعتبار دارد. اما اگر یک روش عقلایی باشد که شارع از آن منع کرده قهراً حجت نیست.

سوال: اینجا هم می‏گوییم احیاء و هم می‏گوییم اذن امام؛ بالاخره معلوم نشد آیا با احیاء انتقال حاصل می‏شود یا نمی‏شود؟

استاد: در اینکه احیاء سببیت دارد تردیدی نیست چون روایات مستفیضه و متواتره داریم مانند «من أحیا ارضاً میتةً فهی له» اگر ما اصل سببیت را بپذیریم که قطعاً هم همین طور است، دیگر چه اشکالی دارد! می‏گوییم به استناد ادله احیاء، سببیت ثابت می‏شود. یعنی کسی که احیاء کند، مالک زمین می‏شود. این سببیت شرعی هم است، حال اگر از دلیل دیگری استفاده کردیم، اینجا یک شرط دیگری هم است. کسانی که احیاء می‏کنند و احیاء آنها سبب ملکیتشان است باید اذن از امام داشته باشند.

بین دو مطلب خلط نشود یکی اینکه این شخص باید اجازه بگیرد. در این فرض فروع مختلفی می‏شود مطرح کرد. ما با این بحث کاری نداریم. سوال شما این بود که سببیت دارد یا ندارد؟ اگر ما این ادله را نگاه کنیم، مفاد ادله و روایاتی که دلالت بر احیاء می‏کند، قطعاً سببیت شرعیه است یعنی این ادله ثابت می‏کند که احیاء سببٌ شرعیٌ لملکیة المُحیاة. وقتی می‏گوید «مَن احیا فهی له»، از این سببیت استفاده می‏شود یا نه؟ پس احیاء سببٌ شرعاً للملکیة. واقعاً نمی‏توان سببیت شرعیه احیاء را با توجه به این ادله برای ملکیت انکار کرد.

سوال: اگر اذن معتبر باشد پس بدون اذن ملکیت حاصل نمی‏شود.

استاد: شما تا احیا نکردید که چیزی ندارید. شما یا احیاء می‏کنید یا نمی‏کنید. تا احیاء نکردید ما با هم در عدم ملکیت فرقی نداریم. کسی که احیاء می‏کند یعنی سبب را ایجاد می‏کند (سببیت شرعی است و تکوینی نیست که از قبیل نار و حرارت باشد.) و وقتی سبب را ایجاد می‏کند، یعنی احیاء را محقق می‏کند. شارع اعتباراً بر این یک مسبب قرار داده است. در این هم بحث است که معنای سببیت اعتباری چیست؟ یعنی ایجاد الموضوع برای اعتبار عقلا. یعنی اینجا موضوع برای اعتبار شارع درست می‏کند. به این معنی که شارع می‏گوید هر کسی احیاء کرد، از نظر من مالک است و این یعنی سببیت شرعیه.

به هر حال اینجا سببیت را بیان کرده ولی کنارش ممکن است چند تا قید و شرط هم بگذارد مثلاً فرض کنید اگر ما ادله اذن را بپذیریم. این هم خودش محل بحث است که اذن لازم است یا نه؟ کسانی که می‏گویند اذن لازم است (بین امام و مرحوم سید در اراضی معمورة این بحث بود که آیا اذن معتبر است یا نه؟) اشکالی متوجه آنها نیست چون طبق نظر آنها از بعضی از ادله استفاده می‏شود که اذن معتبر است آن گاه اعتبار اذن می‏تواند صرفاً یک حکم تکلیفی باشد که در این صورت اگر کسی اذن نگیرد، حرام مرتکب شده است و می‏تواند یک حکم وضعی باشد که در این صورت بدون اذن، مالکیت حاصل نمی‏شود.

پس در پاسخ به دلیل چهارم گفتیم که اولاً هیچ منافاتی بین ملکیت امام و ملکیت مُحیی نیست و تشریح کردیم که می‏شود بین این دو ملکیت، به دو اعتبار جمع شود. اشکالی شد که در این صورت ملکیت امام چه فایده‏ای دارد؟ دو فایده برای ملکیت امام عرض کردیم و گفتیم این مؤید به سیره عقلائیه هم هست و اذن امام هم مع سببیت الاحیاء از بعضی از ادله استفاده می‏شود.

مؤید

با آنچه که ما گفتیم در واقع بین ادله احیاء و ادله انفال و ملکیت امام هم جمع می‏شود. ما به مستدل می‏گوییم اگر شما ملکیت امام را مانع بدانید و معتقد شوید که مُحیی مالک نمی‏شود، با ادله احیاء چه می‏کنید؟ این راهی که ما پیشنهاد کردیم بین این دو دلیل جمع می‏کند یعنی هم ادله ملکیت امام را حفظ می‏کند و هم ادله احیاء را؛ کأنّ ما هر دو دلیل را ملاحظه کردیم. چون ادله احیاء قابل کنار گذاشتن نیستند به جهت آنکه روایات مستفیضه یا متواتره‏اند. لذا نمی‏توانیم آن را نادیده بگیریم بلکه باید بین آنها جمع کنیم و با این بیانی که ما گفتیم بین این ادله جمع کنیم.

والشاهد علی ذلک ما ورد فی روایت خالد کابلی که بین ملکیت امام للأراضی الموات و بین سببیت احیاء للتملک جمع شده پس می‏توان بین ملکیت امام و ملکیت مُحیی جمع کرد.

نتیجه بررسی ادله احتمال اول

فتحصل مما ذکرناه کله احتمال اول رأساً باطل است؛ اینکه به طور کلی بگوییم مُحیی و مُستخرج با احیاء و استخراج مالک ما یُستخرَج من المعدن نمی‏شود، حرف باطلی است. طبق این قول، نه مسلمان و نه کافر مطلقاً مالک نمی‏شوند. بطلان این قول و احتمال کاملاً واضح شد و چهار دلیلی که می‏توانستند مورد استناد قرار گیرند همگی را رد کردیم.

بحث جلسه آینده

بحث در احتمال و قول دوم که قول بالتفصیل بین المسلم و الکافر فی الأراضی الموات است که إن شاء الله بیان و بررسی خواهیم کرد.