جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم

۱۳۹۳/۱۰/۱۴

چنانچه گذشت در مورد معادنی که در اراضی موات از زمین‏های فتح شده به قهر و غلبه واقع شده‏اند، اقوال و احتمالاتی وجود دارد؛ احتمال اول که قول به عدم ملکیت مطلقا بود به همراه چهار دلیل ذکر شد و مشخص شد که این ادله نمی‏توانند عدم ملکیت مُستخرج مطلقاً را اثبات کند و آنچه که می‏توانست مستند این احتمال قرار بگیرد به تفصیل مورد اشکال واقع شد.

قول دوم: تفصیل بین مسلم و کافر

قول دوم تفصیل بین مسلم و کافر است. بر اساس این قول اگر کسی از معدنی که در ارض موات واقع است استخراج کند، چنانچه این شخص مسلمان باشد مالک ما یُستخرَج می‏شود و خمس هم بر او واجب است. ولی اگر کافر باشد، اساساً مالک نمی‏شود.

ادله قول دوم

برای این قول دو دلیل می‏توان ذکر کرد:

دلیل اول

دلیل اول ادله احیاء است؛ عرض کردیم بنابر روایات مستفاضه و روایات متواتره، اگر کسی چیزی را احیاء کند، مالک آن است «من احیاء مواتاً فهی له». البته مشهور معتقدند احیاء ارض موجب ملکیت آن خواهد شد و به تبع احیاء ارض، مالک معدن هم می‏شود. احیای ارض هم اعم از آن است که خود زمین را احیاء کند یا به نوعی آن را حفر کند و از معدن موجود در آن استخراج کند در این صورت هم نسبت به معدن مالک می‏شود. ولی ما گفتیم احیاء اختصاص به ارض ندارد. احیای هر چیزی که بدون استفاده است، سبب ملکیت مُحیی می‏شود. حال اگر معدنی بدون استفاده باشد و کسی آن معدن را استخراج کند، به استناد این ادله، مالک آنچه از معدن استخراج کرده می‏شود، هر چند از طریق حفر در زمین دیگری معدن را استخراج کند. البته ممکن است گفته شود در این صورت دیگر با ادله احیاء نمی‏توان ملکیت را ثابت کرد بلکه از طریق ادله حیازت یا استیلا می‏توان آن را ثابت نمود.

به هر حال در بعضی از این روایات قرائنی وجود دارد که موجب اختصاص به مسلم می‏شود؛ پس اساس دلیل اول، وجود قرائنی در ادله احیاء است که موجب می‏شود ما سببیت احیاء برای تملک را منحصر به مسلم بدانیم لذا اگر کافر استخراج کند، مالک نمی‏شود.

بررسی دلیل اول

این دلیل محل اشکال است؛ چون ظاهر روایات احیاء، مطلق است یعنی به حسب این ادله، احیاء مطلقاً سبب شرعی برای تملک است؛ به واسطه این ادله اگر کسی چیزی را احیاء کند، مالک می‏شود و روایاتی هم که مورد نظر مستدل است قابل توجیه است که آن را در ضمن بیان ادله قول سوم ذکر خواهیم کرد. اگر لسان ادله مطلق باشد، شامل کافر هم قطعاً می‏شود و قرائنی هم که مستدل ادعا می‏کند به حسب آن قرائن اختصاص به مسلم پیدا می‏کند، تأثیری در این سببیت ندارد.

و یؤیّده فتوی المشهور؛ مشهور به سببیت احیاء للتملک فتوی داده‏اند بلکه کالمُجمَعِ علیه است یعنی کأنّ این مسئله در باب احیاء أرض میته اجماعی است که اگر کسی زمین میته‏ای را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و فرقی هم بین مسلم و کافر نیست. حتی شیخ طوسی دائره سببیت را توسعه داده و تصریح کرده به اینکه استخراج حتی از ناحیه کافر و لو در اراضی خراجیه، سبب تملک است. یعنی نه تنها در اراضی موات که مفتوحة عنوةً است، بلکه در غیر این هم احیاء کافر را موجب تملک می‏دانند.

بنابراین با توجه به لسان ادله احیاء که مطلق است، دلیلی برای اختصاص به مُسلم وجود ندارد و این ادله شامل کافر هم می‏شود.

دلیل دوم

بعضی از روایات در این باب، دلالت بر اعتبار اذن مالک می‏کنند یعنی به حسب این روایات اگرچه سببیت احیاء ثابت می‏باشد لکن صرف احیاء کافی نیست بلکه احتیاج به اذن مالک این اراضی است. مالک این اراضی هم امام است. پس ضمن آنکه احیاء سببیت دارد اما احتیاج به اذن از ناحیه امام دارد و معلوم است که امام (ع) به کفار اذن نداده است. امام (ع) برای غیر مسلمین بلکه غیر شیعه اذنی نداده است.

از جمله این روایات، روایت مسمع بن عبدالملک که سابقاً نقل شد. به حسب این روایت، امام (ع) اذن برای شیعیانشان دادند لذا در مورد غیر آنها سبب ملکیت نیست.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم به چند جهت مخدوش است:

اولاً: اصل اعتبار اذن، زائد بر سببیت احیاء للملک محل اختلاف است؛ اینکه آیا اساساً به غیر از آنچه که ائمه(ع) فرمودند و در روایات وارد شده که «من احیاء مواتاً فهی له»، اذن هم معتبر است یا خیر؟ خود این مسئله اولاً محل بحث است.

ثانیاً: سلّمنا که اذن معتبر باشد لکن مسئله این است که لزوم اذن یک حکم تکلیفی است. به این معنا که اذن واجب است اما اگر اذن گرفته نشود و استیذان نشود، این لطمه‏ای به ملکیت نمی‏زند یعنی امام حتی اگر اذن ندهد بلکه منع هم بکند، از آنجا که سببیت عقلایی و شرعی احیاء به این ادله ثابت شده، صرفاً مخالفت با اذن امام موجب آن است که ما شخص مُحیی را که اذن نگرفته عاصی بشماریم چون با حکم تکلیفی مخالفت کرده به این جهت که لسان این ادله، لسان سببیت شرعی احیاء برای ملکیت است. لذا اگر گفتیم لسان سببیت است، سببیت یعنی “اذا تحقق الاحیاء، تحقق الملکیّة” حال اگر گفته شد که باید اذن گرفته شود، این یک حکم تکلیفی است. البته این پاسخ بر این مبنا است که لزوم استیذان، حکم تکلیفی باشد وگرنه قابل قبول نیست.

البته در بعضی روایات مثل خبر مسمع بن عبدالملک یا روایت خالد کابلی مسئله اذن آمده که آن را هم بر أراضی معموره حمل می‏کنند لذا در فرض اینکه این اراضی موات باشند، نه امام(ره) و نه مرحوم سید، مسئله استیذان را مطرح نکرده‏اند. آنها از ابتدا مسئله را به دو صورت تقسیم کردند و گفتند که این اراضی تارةً معمورة است و اخری موات است. در اراضی موات، مشهور از جمله امام(ره) و مرحوم سید می‏گویند هم کافر مالک می‏شود و هم مسلم و هیچکدام را مقید به اذن نکردند.

ثالثاً: سلّمنا که ما از حرف‏های گذشته عدول و تنزل کنیم و بگوییم اذن معتبر است و اذن در ملکیت تأثیر دارد یعنی معتقد بشویم به اینکه احیاء به همراه اذن مملّک است و سببیّت دارد و کأنّ سبب متشکل از دو جزء است؛ یکی احیاء و دیگری اذن و این دو با هم موجب ملکیت مُحیی است لکن می‏توان گفت که نفس ادله احیاء مستلزم اذن است. وقتی خود ائمه (ع) فرمودند که «مَن احیاء مواتاً فهی له»، این خودش مستلزم اذن برای احیاء و سپس تملّک آن چیزی است که احیاء کرده‏اند.

البته در این فرض یک نکته را حتما باید توجه کرد و آن اینکه ما که می‏گوییم این خودش اذن است این محل بحث است، (این خیلی نکته مهمی است چنانچه سابقاً اشاره شد) تارةً می‏گوییم: سببیت احیاء برای تملک یک حکم شرعی است و اخری می‏گوییم این یک اذن مالکیست. به عبارت دیگر وقتی می‏گوییم سببیة الاحیاء للتملّک حکمٌ شرعیٌّ، یعنی از طرف خدا و رسولش احیاء سبب ملکیت قرار داده شده و خدا و رسول این چنین مقرر فرمودند که اگر کسی زمین میته‏ای را احیاء کند، مالک می‏شود. در ذیل بعضی از روایات این باب هم آمده که «قضاءً من الله و رسوله» یعنی این حکم خداست، قضای الهی است، حکم رسول خدا است.

و اخری می‏گوییم این حکم الهی نیست، بلکه اذنی است که از ناحیه مالک داده شده یعنی ائمه به عنوان اینکه مالک اراضی مواتند، اجازه می‏دهند اگر کسی احیاء کرد، مالک شود. یعنی به عنوان مالک با این بیان زمین‏های خودشان را به کسانی که اراضی موات را احیاء می‏کنند، تملیک می‏کنند. پس فرق می‏کند که ما سببیّت احیاء، برای ملکیت را یک حکم شرعی بدانیم که از طرف خدا و رسول بیان شده (مثل همه احکام شرعی دیگر). یا این را یک تملیک مالکانه بدانیم. یعنی در حقیقت مالک به عنوان اینکه مالک است و اختیار تصرف در اموالش را دارد، یک اذن عام و یک اجازه کلی صادر کرده که “منِ مالک اجازه می‏دهم هر کسی که این اراضی را احیاء کند یا حیازت کند، مالک آن خواهد شد”. پس این دو با هم فرق می‏کند؛ اینکه این یک حکم شرعی باشد یا یک تملیک از ناحیه مالک.

پس تارة سببیت احیاء را یک حکم شرعی می‏دانیم و اخری یک تملیک از ناحیه مالک می‏دانیم یعنی با این کار، مالک اموالش را به کسانی که این اراضی را احیاء کنند، تملیک می‏کند. این بحثی است که باید در جای خودش مطرح شود که بالاخره ادله احیاء در مقام بیان یک حکم شرعی هستند یا در واقع اینها خودشان یک تملیک از ناحیه مالک هستند.

اگر ما احتمال اول را بپذیریم که اینها حکم شرعی‏اند، آنوقت جایی برای اعتبار اذن وجود دارد؛ یعنی بگوییم «جعل السببیة للاحیاء»؛ احیاء سبب قرار داده شده برای تملک و این یک حکم شرعیست در این صورت می‏توانیم بگوییم که در کنار این، از ادله استفاده بشود که اذن هم معتبر است اما اگر ما سببیت احیاء برای تملک را یک حکم شرعی ندانستیم و بگوییم که این یک تملیک از ناحیه مالک است و این خودش یک اذن است، دیگر جایی برای اینکه به غیر از این نیازمند اذن باشیم، وجود ندارد. طبق این فرض مسئله کاملاً روشن است و بحثی نخواهد داشت.

اثر این دو احتمال این است که اگر ما این را یک تملیک مالکانه بدانیم، در این صورت اگر کسی اذن نگیرد، مخالفت محقق نشده و عصیان نکرده ولی اگر حکم شرعی بدانیم و بگوییم اذن در آن معتبر است، در صورتی که شخص اذن نگیرد با این حکم تکلیفی مخالفت کرده و عاصی محسوب می‏شود.

رابعاً: ما سیره قطعیه داریم بر اینکه احیاء اراضی موات سبب تملک بوده چه مُحیی کافر بود و چه مسلمان و این سیره قطعیه منافی با این روایت است که ائمه(ع) به غیر مسلمین اجازه ندادند؛ در موارد متعددی این اتفاق افتاده و سیره قطعیه می‏تواند این مطلب را تأیید کند.

در هر صورت با توجه به اشکالاتی که به ادله قول دوم شد  به نظر می‏رسد ادله این قول تمام نیست و این قول صحیح نمی‏باشد.

قول سوم: قول به تملک مطلقاً

قول سوم، قول به تملک است مطلقا یعنی اگر کسی معدنی را احیاء کند، به سبب احیاء مالک ما یستخرج می‏شود، چه مسلمان باشد چه کافر.

ادله قول سوم

با توجه به اشکالاتی که در مقام ردّ ادله قول اول و دوم گفتیم. تقریباً جهت حکم به تملک مطلقاً روشن می‏شود. یعنی ادله این قول از لابلای اشکالاتی که به چهار دلیل قول اول و اشکالاتی که به دو دلیل قول دوم ذکر شد، معلوم می‏شود اما اگر بخواهیم اینها را دسته بندی و مرور کنیم، می‏توانیم بگوییم مجموع اموری که یمکن الاستدلال به لهذا القول، چند دلیل و وجه است:

دلیل اول

دلیل اول این است که استخراج، فی نفسه سبب تملک است و ما سابقاً گفتیم علت اینکه استخراج موجب تملک است، این است که از مصادیق احیاء محسوب می‏شود لذا ادله «مَن احیاء مواتاً فهی له»، شامل آن می‏شود چون مُقتضای این ادله سببیت شرعی بین احیاء و مِلک است و همان طور که گفتیم، مشهور بین اصحاب بلکه مُجمَعٌ علیه است که احیاء سبب شرعی است. فعلا وارد این جهت نمی‏شویم که آیا این حکم شرعی است یا یک تملیک مالکانه است اما اصل مسئله ثابت است، به مقتضای همین ادله این سببیت مطلق است و اطلاقش هم از دو جهت است یعنی اعم از اینکه مُحیی مسلمان باشد یا کافر به هر حال طبق این ادله مُحیی مالک است. همچنین فرقی بین اذن و عدم اذن هم نیست چون این ادله همان طور که مقید نشده به اینکه مُستخرج باید مسلمان باشد تا مالک شود، به صورت اذن هم مقید نشده پس ادله احیاء که اصل سببیت را ثابت می‏کند، مطلق‏اند و باطلاقها بر تملّک کافر مُحیی نسبت به آنچه که احیاء می‏کند، دلالت دارند.

در مقابل این اطلاق مانعی هم وجود ندارد؛ یعنی چیزی که موجب انصراف این ادله از ظاهرش بشود و اطلاق این ادله را مخدوش کند، وجود ندارد؛ چون همه آنچه که می‏توانست به این ادله صغرویاً یا کبرویاً اخلال کند، یک به یک ذکر شده و پاسخ داده شد. ادله قول اول در واقع، همه در مقام اخلال در سببیت احیاء برای تملیک بوده‏اند. حال یا کبرویاً که می‏خواستند اصل سببیت احیاء برای تملک را زیر سوال ببرند یا صغرویاً، که بگویند استخراج از معدن احیاء نیست یعنی همه آنچه که می‏توانست مانع باشد، کنار گذاشته شد. پس مقتضی موجود، مانع هم مفقود است، لذا ادله احیاء باطلاقها بر سببیت احیاء لتملک دلالت می‏کند سواءٌ کان المحیی مسلماً او کافراً.

بحث جلسه آینده

بحث در سایر ادله قول سوم خواهد بود إن شاء الله.