جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم

۱۳۹۳/۱۰/۱۷

اشکال به استدلال به روایات

از ادله قول سوم، سه دلیل را ذکر کردیم؛ دلیل سوم روایات بود. عرض کردیم که روایات عمدتاً دلالت بر سببیت احیاء برای تملک مُحیی و مستخرج دارند. اما همان طوری که قبلاً هم اشاره شد در مقابل این روایات، یک روایت است که از آن استفاده می‏شود که قید اسلام در محیی معتبر است. بنابراین باید چاره‏ای برای این مسئله اندیشید چون گفتیم روایات عمدتاً دلالت می‏کنند بر اینکه احیاء سبب تملک است و فرقی بین مسلم و کافر نیست یعنی اسلام در محیی شرط نشده اما ظاهر روایت ابی خالد کابلی این است که مُحیی باید مسلمان باشد. پس به نوعی بین این روایت و روایاتی که اشاره شد، منافات وجود دارد. و باید برای این منافات چاره اندیشی کرد.

ابی خالد کابلی از امام باقر (ع) نقل می‏کند که امام (ع) فرمودند: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) “إِنَّ الْأَرْضَ‏ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ”‏ أَنَا وَ أَهْلُ‏ بَيْتِيَ‏ الَّذِينَ‏ أَوْرَثَنَا اللَّهُ‏ الْأَرْضَ‏ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِه ِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي‏‏».

 ظاهر این روایت این است که مَن احیا أرضاً، در صورتی موجب ملکیت است که مُحیی مسلمان باشد. پس ما در واقع در مقابل روایاتی که به عنوان دلیل سوم ذکر کردیم، روایت ابی خالد کابلی را داریم که ظهور در اشتراط اسلام در محیی دارد.

حال با این دو دسته روایت چه باید کرد؟  جمله «مَن احیا أرضاً میتة فهی له» که مفاد روایات کثیری است و جمله «مَن احیا من المسلمین أرضاً میتة فهی له» که مفاد روایت ابی خالد کابلی است به حسب ظاهر تنافی دارند. مثل اینکه یکبار بگویند: “اعتق رقبة” و یک بار هم بگویند “اعتق رقبة مومنة” باید ببینیم که آیا واقعاً این روایت مقیّد روایات کثیرة دالّ بر سببیت احیاء برای تملک هست یا نیست؟ قبلاً هم وعده داده بودیم که این مشکل را به نوعی حل کنیم.

بررسی اشکالات به استدلال به روایات

راه حل اول

به نظر می‏رسد اگر بخواهد روایت ابی خالد مقید آن روایات باشد، باید به مفهوم روایت ابی خالد آن روایات را تقیید بزنیم. منطوق روایت ابی خالد این است: «من احیا من المسلمین أرضاً میتة فهی له»، مفهوم روایت این است که إن کان المُحیی کافراً فلم تکن الأرض له. پس اگر نسبت اطلاق و تقیید بخواهد باشد، مفهوم روایت ابی خالد کابلی باید مقیّد آن روایات باشد. خودش که نمی‏تواند تقیید بزند، چون مطلق و مقید در سلب و ایجاب با هم متفاوتند. “اعتق رقبة مؤمنة” و “اعتق رقبة” مطلق و مقیّد نیستند. اگر “اعتق رقبة” باشد و دلیل دیگر “لا تُعتق الرقبة الکافرة” باشد، در این صورت مطلق و مقید خواهد بود. پس تقیید آن روایات به منطوق روایت ابی خالد کابلی نیست. اگر روایت ابی خالد کابلی بخواهد آنها را تقیید بزند، منطوقاً نمی‏تواند تقیید بزند بلکه ما باید به مفهوم این روایت آن روایات را مقیَّد کنیم.

حال باید دید که آیا ما می‏توانیم تقیید بزنیم یا خیر؟

در اصل تقیید به مفهوم بحث‏هایی وجود دارد؛ مفهوم همیشه حجت نیست بلکه بعضی مفاهیم اعتبار دارند. به عبارت دیگر اساساً بعضی جملات مفهوم ندارند. مفهوم شرط در فرض خاصی اعتبار دارد و آن هم جایی است که شرط نسبت به جزا، علّیت منحصره داشته باشد. اگر این انحصار استفاده شود، آن گاه مفهومش حجت است. مثلاً شما وقتی می‏گویید “إن جائنی زیدٌ فأکرمه” اگر مجی زید علت منحصره اکرام باشد، مفهوم این جمله معتبر است یعنی “إن لم تجئک زیدٌ فلا تُکرمه”. در جملات شرطیه اگر شرط سبب منحصر جزا باشد، می‏توان گفت که “إذا انتفی الشرط، انتفی الجزاء” اما اگر این شرط، سبب منحصر نباشد و امور دیگری هم محتمل باشند یا سببیت داشته باشند، آن گاه این مفهوم حجت نیست مثلاً در همین مورد که گفتیم، اگر مجی زید علیّت برای اکرام داشته باشد، اما علت اکرام فقط مجی زید نباشد مثلاً علم و سیادت زید هم علل دیگری برای اکرام باشند، در اینجا با عدم مجی زید اکرام او منتفی نمی‏شود. چون ممکن است بواسطه سیادت یا علمش، اکرامش لازم باشد. پس در صورتی مفهوم شرط معتبر است که شرط علّت منحصره جزا باشد و گرنه مفهوم حجت نیست.

اگر مفهوم بخواهد مقیِّد یک جمله‏ای باشد، مسلّم است که مفهوم باید حجت باشد. مفهوم مخالف جمله شرطیه در صورتی معتبر است که شرط علت منحصره جزا باشد. اگر در جایی انحصار علیّت شرط استفاده نشود، مسلّم است که مفهوم نمی‏تواند مقیّد جمله باشد.

با عنایت به این مطلب و مقدمه، در ما نحن فیه روایات زیادی داریم که دلالت بر این می‏کند که «مَن احیا أرضاً میتة فهی له» این یک جمله مطلق است. مضمون روایت ابی خالد کابلی هم این است که «مَن احیا من المسلمین أرضاً میتة فهی له» گفتیم اگر این روایت بخواهد مقید آن روایات باشد با مفهوم روایت ابی خالد می‏توان روایات احیاء و ادله احیاء را مقید کرد. مفهوم این روایت، “إن کان المُحیی کافراً فلم تکن الأرض له” است. این مفهوم در صورتی می‏تواند مقید آن روایات باشد که به حسب منطوق روایت کابلی بگوییم احیاء مسلم علّت منحصره ملکیت است یعنی این شرط و تقییدی که در روایت ابی خالد کابلی وارد شده، هیچ وجه دیگری برایش متصور نباشد. اگر این قیدی که در روایت ابی خالد کابلی وارد شده برای بیان این باشد که علت ملکیت زمین فقط احیاء المسلم است، قطعاً با این روایت، روایات دیگر تقیید می‏خورد و نتیجه‏اش این است که “اشتراط الاسلام فی ملکیة المُحیی” اما مسئله این است که وجوه دیگری می‏توانیم برای ذکر قید “من المسلمین” که در روایت ابی خالد کابلی آمده برشماریم؛ دو وجه در اینجا قابل ذکر است:

وجه اول

یک وجه این است که مقصود از ذکر “من المسلمین” در روایت ابی خالد کابلی نفی اختصاص سببیت احیاء به شیعه است یعنی می‏خواهد بگوید که گمان نکنید که این مختصّ به شیعیان است در مقابل آن جمله‏ای که در ادامه ذکر کردند که وقتی حضرت ظهور کنند، این را در دست شیعیان باقی می‏گذارند و از بقیه می‏گیرند. زمان ظهور حضرت حجت، مسئله فرق می‏کند. امام باقر(ع) می‏خواهند بفرمایند هر کسی زمینی را احیا کندمالک است. پس غرض، نفی ملکیت کفار نیست بلکه غرض، نفی اختصاص ملکیت به شیعه محیی است. پس اگر قید “من المسلمین” در روایت ابی خالد کابلی آمده، در واقع برای این منظور است.

ممکن است سؤال کنید که اگر غرض نفی اختصاص به شیعه است چرا اسم کفار را نیاورده؟ باید می‏گفت “مَن احیا أرضاً من الناس” یا “مِن المسلم و الکافر”؟ علت اینکه به نحو عام نگفته و اسمی از کفار به میان نیاورده این است که آن موقع مسئله مبتلا به نبوده و عمدتاً اهل ذمه (کفاری که در سرزمین اسلامی زندگی می‏کردند) بودند. آنها هم به حکم مُسلمین بودند. یعنی وقتی گفته من المسلمین، فی الواقع شامل مسلمانان و کفار ذمی می‏شده چون مسلمین و اهل ذمه، از نظر بسیاری از حقوق، حکماً یکی هستند. پس”من المسلمین” شامل مسلم و اهل ذمه می‏شده و مسئله بلاد حرب مبتلا به نبوده است. به همین دلیل نامی از آنها به میان نیامده. این یک وجه که ممکن است برای تقیید به قید “من المسلمین” ذکر کنیم.

اگر این احتمال باشد، معنایش این است که مِن المسلمین یا احیاء المسلم، علت منحصره ملکیت نیست.

وجه دوم

وجه دیگر این است که مقصود از تقیید، بیان لزوم پرداختن خراج است؛ یعنی می‏خواهد بگوید اگر مسلمانی زمین میته‏ای را احیاء کرد و مالک شد «فلیؤدّ خراجها من الأمام» باید خراج بدهد و این یعنی اینکه در مقام بیان لزوم پرداخت خراج است. اگر منظور کفار بود، کلمه خراج را بکار نمی‏برد چون کفار جزیه می‏دهند نه خراج. پس مقصود از تقیید، بیان لزوم تأدیه خراج است و خراج هم مربوط به مسلمین است. پس چون می‏خواسته لزوم پرداخت خراج را بگوید، قید مسلمین را آورده است.

پس با وجود اینکه در روایت ابی خالد کابلی شرط و قید، علت منحصره جزا نیستند و در ذکر این قید و شرط به غیر از مسئله اسلام محیی، دو احتمال دیگر هم تصور می‏شود، لذا روایت ابی خالد کابلی نمی‏تواند مقیّد مطلقات «مَن احیا ارضاً میتة فهی له» باشد. چرا که تقیید به مفهوم در صورتی ممکن است که مفهوم حجت باشد و حجیت مفهوم شرط متوقف بر انحصار علیّت شرط برای جزا است و با وجود این احتمالات، دیگر نمی‏تواند مقید اطلاق ادله احیاء باشد.

نتیجه اینکه اگر «من احیا أرضاً من المسلمین فهی له»، دالّ بر این بود که ذکر قید اسلام در محیی برای بیان انحصار علیت احیاء مسلم برای ملکیت است، قطعاً مقیّد محسوب می‏شد در حالی که غرض از قید من المسلمین فقط بیان انحصار سببیت احیاء در اسلام مُحیی نیست. بلکه دو احتمال دیگر هم ذکر شد و با وجود این احتمالات، قطعاً روایت ابی خالد کابلی نمی‏تواند اطلاقات مُن احیا أرضاً میتة فهی له را تقیید بزند.

راه حل دوم

بعضی از اخبار صراحت دارد در اینکه احیاء از ناحیه کفار، مملک است، آن گاه با وجود این در روایات که بیان می‏کند که کافر با احیاء می‏تواند مالک شود، چگونه می‏توان روایت ابی خالد را قبول کرد در حالی که آن روایات صریحند و روایت ابی خالد کابلی ظاهر است و صریح بر ظاهر مقدم است؛ اگر روایتی داشتیم که تصریح به ملکیت کافر به سبب احیاء کرده و روایت ابی خالد هم ظهور در این دارد که مُحیی باید مسلمان باشد، مسلّماً در بین دو روایت که با هم به حسب معنا مخالفند معلوم است روایتی که صریح است مقدم می‏شود بر روایتی که ظاهر است. روایت این است:

روایت ابی بصیر: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا الْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَمْرٍ وَ تَرَكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا» این روایت غیر از روایت صحیحه محمد بن مسلم است.

این خبر به صراحت بیان می‏کند که اگر اهل ذمه روی زمین کار کنند و آن را احیاء کنند، مالک می‏شوند. در ادامه هم سخن از عمل و فعل پیامبر(ص) است که نسبت به کفار و یهودیان خیبر فرمودند اگر این زمین‏ها را آباد کنید، ملک شما می‏شود. پیامبر(ص) مصالحه کرد که جزیه و مالیات از آنها بگیرد و این زمین‏ها را در اختیار آنها بگذارد که با احیاء مالک شوند. بنابراین کفار و اهل ذمه با احیاء مالک می‏شوند که حضرت فرموده: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ» بعد هم استشهاد به فعل رسول خدا(ص) کردند. «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ» صریح در این است که اگر در زمین کار کنند و احیاء کنند، این زمین‏ها ملک آنها است.

این روایت بر یک مطلب دیگر هم دلالت دارد و آن اینکه در مورد اراضی معمورة هم ملکیت را برای کفار ثابت می‏کند آنجا که فرمود: « عَمِلُوهَا»  اراضی معمورة را «وَ أَحْيَوْهَا» اراضی میته را؛ این خبر مقدّم بر روایت کابلی می‏شود چون روایت کابلی ظهور در اشتراط اسلام مُحیی دارد اما این روایت صریح در عدم اعتبار است. اگر بین دو روایت که یکی دالّ بر اعتبار چیزی است و دیگری دالّ بر عدم اعتبار است، یکی صریح باشد قطعاً به جهت قوّت دلالتش بر آنکه ظاهر است مقدم می‏شود.

راه حل سوم

اساساً ممکن است بگوییم روایت ابی خالد کابلی اصلاً ظهور در اعتبار اسلام محیی ندارد. یعنی ظهور روایت کابلی به خاطر یک مشکلی که در روایت است از بین می‏رود.

در ذیل روایت ابی خالد کابلی یک مطلبی گفته که آن مطلب قابل قبول نیست و آن اینکه بعد از آنکه فرمودند: اگر کسی از مسلمین زمینی را احیاء کند ملک او می‏شود، فرمود: «حتی یظهر القائم من اهل بیتی بالسیف» بعد فرمود: قائم ما می‏آید و زمین‏ها را از آنها می‏گیرد و آنها را منع می‏کند «کما حواها رسول الله(ص) و منعها» همان طور که رسول خدا(ص) آن أراضی را گرفت و کفار را مانع شد. این مطلب صحیح نیست چون قطعاً در مواردی رسول خدا (ص) نه تنها مانع نشدند بلکه عملاً این مطلب را محقق کردند. مثل آنچه از روایت ابی بصیر استفاده می‏‏شود.

پس روایت ابی خالد کابلی چه بسا ظهورش از بین می‏رود. چون مشتمل بر یک مطلبی است که این مطلب صحیح نیست و آن اینکه پیامبر(ص) آنها را از ملکیت نسبت به این زمین‏ها منع کردند، این قطعاً باطل است چون ملاحظه فرمودید که به مقتضای روایت ابی بصیر، کفار مالک می‏شوند و حتی فرقی بین موات و غیر موات نیست یعنی فعل رسول خدا(ص) در روایت ابی بصیر غیر از آن چیزی است که در روایت ابی خالد کابلی ذکر شده است.

ان قلت

البته در مورد این راه حل سوم ممکن است گفته شود که در اینجا، روایت ابی خالد کابلی به خاطر ذیلش به طور کلی ظهورش از بین نمی‏رود و نهایتش این است که ذیل، از حجیت ساقط می‏شود. اما اگر یک بخشی از یک روایتی حجت نبود، دلیل بر عدم حجیت بخش دیگر نیست. به عبارت دیگر تبعّض در حجیت مشکلی ندارد. ما می‏توانیم یک قسمت از روایت را حجت بدانیم و قسم دیگر را جهت ندانیم.

قلت

اللهم الّا أن یقال که این ذیل به صدر مربوط است. چون مسئله، مسئله استشهاد است. نه اینکه یک حکم دیگری را بیان کرده باشد. تبعّض در حجیت در صورتی قبول است که ما بتوانیم روایت را از هم جدا کنیم یعنی بگوییم مثلاً در یک روایت دو حکم بیان شده که یک حکم آن بخاطر اینکه مخالف اجماع قطعی است، کنار رود و معتبر نباشد و بخش دیگر معتبر باشد. اما اگر دو بخش روایت به هم متصل و مرتبط بودند، نمی‏توانیم بگوییم که مثلاً ذیلش حجت نیست و صدرش حجت است. بخاطر همین کلّش از حجیت ساقط می‏شود.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن الروایات (الدلیل الثالث)»

.