جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول سوم بود. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و اشکالاتی که پیرامون این دو دلیل مطرح بود را پاسخ دادیم و نتیجه این شد که به نظر ما دلیل اول و دوم، بر قول سوم دلالت می‏کند.

دلیل سوم: سیره قطعیه عقلائیه

اما دلیل سوم این است که سیره قطعیه عقلائیه داریم که کسی که از معادن واقع در اراضی موات استخراج می‏کند، مالک ما یُستخرج من المعدن می‏شود. این سیره از ناحیه شارع هم مورد امضا قرار گرفته. این سیره شامل مُسلم و کافر می‏شود یعنی هم در مورد مسلمین و هم در مورد کفّار سیره قطعی بر این داریم که کسی که از معدن استخراج می‏کند، مالک ما یُستخرج من المعدن می‏شود.

دلیل چهارم: روایت سکونی

روایت سکونی اگرچه در غیر مسئله معدن وارد شده اما می‏تواند دلالت بر عمومیت مورد نظر ما داشته باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ: فِي‏ رَجُلٍ‏ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ‏ حَتَّى وَقَعَ {سقط} عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.»

معنای حدیث این است که کسی در مورد مردی سوال کرد که پرنده‏ای را دید و او را دنبال کرد. پرنده روی شاخه درختی نشست ولی قبل از آنکه این شخص پرنده را بگیرد، مرد دیگری از راه رسید و آن پرنده را از روی درخت گرفت. أمیرالمؤمنین(ع) در مورد این شخص فرمود: «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» نصیب چشم همان دیدن است و نصیب ید آن چیزی است که أخذ می‏کند. پس به صرف اینکه آن شخص پرنده را دیده و تعقیب کرده، حقی برای او ایجاد نمی‏کند اما زمانی که کسی چیزی را پیدا می‏کند یا پرنده‏ای را می‏گیرد که ملک کسی نبوده، متعلق به او می‏شود.

آنچه که از این روایت استفاده می‏شود، این است که استیلاء بر مالی که متعلق به کسی نیست و از مباحات شمرده می‏شود، موجب ملکیت است. اطلاق این روایت، که فرمود: «لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» شامل مسلم و کافر می‏شود. در این روایت، استیلاء را مملّک دانسته و فرقی هم نمی‏کند که مستولی مسلمان باشد یا کافر. در اینجا هم مسئله همین است؛ مهم این است که مستخرج مالک آن چیزی است که استخراج می‏کند و فرقی نمی‏کند که مستخرج مسلمان باشد یا کافر.

دلیل پنجم

دلیل پنجم مطلبی است که محقق خویی فرموده و آن اینکه سیره عقلائیه بر ملکیت نسبت به اراضی موات قطعا ثابت است لکن در این سیره ملکیت نسبت به اراضی ثابت می‏شود و به تبع ملکیت نسبت به اراضی، ملکیت نسبت به معدن در اعماق کم هم ثابت می‏شود ولی این تبعیت فقط در خصوص املاک شخصی است و در موردی که ملک دیگری است، این تبعیت ثابت نمی‏شود. لذا اگر چیزی ملک امام بود، قهراً این تبعیت ثابت نمی‏شود. پس در واقع امام، مالک اراضی موات است ولی معادنی که در جوف این اراضی است، به تبع اراضی ملک امام نیست. پس معادن بر اباحه اصلی خودشان باقی می‏مانند. لذا اگر کسی آن را استخراج کند، مالک می‏شود. طبق این دلیل، امام فقط مالک خود اراضی است. چرا که دلیل داریم که اراضی موات از انفال است و انفال ملک امام است لکن تبعیتی که در مورد املاک شخصی وجود دارد، در اینجا تحقق ندارد یعنی در املاک شخصی، معدن به تبع أرض، مملوک مالک است اما در املاک عمومی و در اراضی موات که ملک امام است آنچه دلیل ثابت کرده، فقط ملکیت خود اراضی است. لذا امام، به تبع مالکیت اراضی موات، مالک معادن نیست. پس معادن جزء مباحات اصلی باقی می‏مانند و اگر چیزی مباح بود به استیلا و حیازت و استخراج، به ملکیت مستولی و مستخرِج و حائز در می‏آید.

قبل از اینکه این دلیل را بررسی کنیم، لازم است نکته‏ای را بیان کنیم. این دلیل را محقق خویی در معادنی که در عمق چند متری زمین است (معادنی که در عمق ۴ یا ۵ متری زمین است که به حسب عرف بتوانند تابع باشند)، اقامه کرده و گرنه در معادنی که در عمق بیش از این مقدار هستند، حتی در املاک شخصی هم تبعیت را نپذیرفته‏اند؛ ایشان فرموده در أراضی دارای معدن در عمق کم، در صورتی که ملک شخصی باشد، قهراً به تبع ملکیت زمین، شخص، مالک معدن هم می‏شود. اما در اراضی موات که ملک امام است، ادله فقط ملکیت امام را نسبت به خود اراضی ثابت می‏کند و دیگر معادن تابع اراضی نیستند که ما بتوانیم ادعا کنیم، معادن هم ملک امامند.

بررسی دلیل پنجم

به نظر می‏رسد این دلیل تمام نیست. مهمترین اشکال این دلیل، تفصیل در تبعیت بین املاک شخصی و غیر شخصی است. حتی در جایی که معادن در عمق چند متری واقع شده‏اند، اگر کسی مثلاً با خریدن زمین مالک زمین شد، ادعای شما این است که این شخص به تبع مالکیت أرض، مالک عمق متعارف آن هم می‏شود. اما در جایی که مالک امام باشد، به چه دلیل امام مالک عمق متعارف آن زمین نشود؟! سبب ملکیت مهم نیست. گاهی سبب ملکیت شراء و گاهی ارث و گاهی هبه است. به هر دلیلی ملکیت أرض منتقل می‏شود به شخصی و آن هم به تبع أرض مالک عمق زمین می‏شود. حالا اگر ادله، ملکیت اراضی موات را برای امام ثابت کرده، این یک امر عرفی است که مالک ارض، مالک عمق هم است (ولو در عمق کم)، حال به چه دلیل بین ملکیت شخصیه و ملکیت عامه یا ملکیت امام در مسئله تبعیت باید فرق گذاشت؟! این مطلبی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و واقعاً وجهی برای این تفصیل به نظر نمی‏رسد،

پس اگر ما ادله دالّ بر ملکیت امام را ملاحظه کنیم، بنابر قول به تبعیت آن ادلّه به هیچ وجه قاصر از شمول نسبت به عمق زمین (و لو عمق متعارف زمین) نیست. لذا این دلیل تمام نیست.

دلیل ششم: اجماع

دلیل ششم اجماع است که بعضی در این مسئله ادعا کرده‏اند. (البته بیشتر احتمال اجماع را داده‏اند.) مرحوم صاحب جواهر در مقابل کسانی که ادعای اجماع بر اشتراط اسلام مُحیی کرده‏اند، این جمله را فرموده: «و أما الإجماع المزبور فلم نتحققه بل لعلّ المُحقَق خلافه». در مقابل جماعتی که ادعای اجماع بر شرطیت اسلام مُحیی در تملک به سبب استخراج کرده‏اند، صاحب جواهر فرموده: نه تنها اجماع بر این امر نداریم بلکه لعلّ الإجماع علی خلافه یعنی اجماع بر این است که اسلام مُحیی شرط نیست.

پس یک دلیل که می‏تواند به عنوان دلیل بر ملکیت مسلمان و کافر بالإستخراج و بالإحیا ذکر شود، اجماع است.

این اجماع هم بنا به ادعای ایشان چه بسا بتواند ملکیت به نحو مطلق را ثابت کند. البته ایشان ادعای اجماع نکرده؛ ظاهر عبارت این است که: لعلّ اجماع بر خلافش باشد.

بررسی دلیل ششم

این دلیل هم به نظر می‏رسد تمام نیست؛ چون:

اولاً: چنین اجماعی وجود ندارد. مخالفینی در مسئله هستند. بزرگانی مثل شیخ در مبسوط و خلاف، ابن ادریس، جامع الشرایع، المهذّب، لمعه، نافع تصریح کردند که اسلام در مُحیی شرط نیست. صاحب جواهر هم حکایت کرده است. ولی قطعاً در این مسئله مخالف وجود دارد، از جمله صاحب جامع المقاصد و صاحب قواعد که به اعتبار اسلام در ملکیت مُحیی تصریح کرده‏اند.

ثانیاً: سلمنا که این اجماع وجود داشته باشد یعنی بر فرض که ما از اشکال اول صرف نظر کنیم اما این اجماع، یک اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد. لذا به نظر می‏رسد که دلیل چهارم یعنی اجماع هم تمام نیست.

دلیل هفتم

این دلیل را صاحب جواهر در مورد معادن ظاهره ذکر کرده ولی از لابلای کلمات ایشان استفاده می‏شود مقصود او مطلق معادن است. به هر حال ایشان به آیه «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» استدلال کرده بر ملکیت مستخرج اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر.

توضیح دلیل این است که طبق این آیه خداوند زمین و هر آنچه در آن است را برای مردم خلق کرده و از مصادیق «ما فی الارض» معادن هستند لذا کسی که استخراج از معدن کند مالک می‏شود. در این آیه نفرموده: “خلق للمسلمین” بلکه فرمود: «خلق لکم» پس شامل کفار هم می‏شود.

بررسی دلیل هفتم

این دلیل هم تمام نیست زیرا نهایت چیزی که از این دلیل استفاده می‏شود، این است که زمین و آنچه در آن است برای انتفاع مردم خلق شده و اساساً دلالت بر ملکیت نمی‏کند یعنی آیه از این جهت در مقام بیان نیست.

دلیل هشتم

این دلیل را هم صاحب جواهر در مورد معادن ظاهره فرموده؛ ولی مقصود او مطلق معادن است. به نظر ایشان شدت احتیاج مردم به برخی معادن و توقف معاش مردم بر آن اقتضا می‏کند که این معادن ملک آنها باشند و گرنه امور معاش مردم معطل می‏ماند.

بررسی دلیل هشتم

این دلیل هم تمام نیست؛ چون شدت احتیاج مقتضی ملکیت نیست بلکه نهایت آن است که دلالت بر جواز تصرف آن هم به مقدار نیاز می‏کند و بر فرض هم مقتضی ملکیت باشد، آن را به نحو موجبه جزئیه ثابت می‏کند نه به نحو کلی و در کلام خود ایشان هم آمده که «شدة حاجة الناس الی بعضها» لذا این دلیل هم قابل استدلال نیست.

نتیجه

از ادله‏ای که تا به اینجا ذکر کردیم، به نظر ما دو دلیل اول و دوم و سوم و چهارم تمام است و می‏تواند مدعا را اثبات کند، اما دلیل پنجم و ششم و هفتم و هشتم محل اشکال است. از مجموع آنچه که تا به اینجا ذکر کردیم، معلوم می‏شود که در بین این سه قول که در مورد معادنی که در اراضی موات از اراضی مفتوحة عنوة واقع هستند، قول سوم صحیح است یعنی کسی که از این معادن استخراج کند، مالک است و فرقی هم نمی‏کند که مُحیی مسلمان باشد یا کافر. لذا حق در این مسئله همان است که امام (ره) در متن تحریر فرمودند. در متن تحریر در همان ابتدا این جمله را خواندیم که امام در مورد اراضی موات از مفتوحة عنوة فرمودند همانطور که مسلمان با استخراج و احیا مالک می‏شود، کافر هم مالک می‏شود. این نه تنها نظر امام است، بلکه مرحوم سید و کثیری از بزرگان هم نظرشان همین است.

صاحب جواهر حتی بالاتر از این را ادعا کرده‏اند؛ ایشان فرموده: به هر حال احیاء مملّک است مطلقا چه کافر و چه مسلمان و لو اینکه ما بگوییم احیاء از باب اذن مملّک است یعنی آن را حکم شرعی ندانیم؛ چون اذن برای آنها هم وجود دارد. ایشان دائره حکمش را توسعه داده و از سایرین وسیعتر فتوی داده‏اند. فرموده: در این مسئله فرقی بین اراضی موات در سرزمین اسلامی و غیر اسلامی نیست یعنی کفار حتی در ارض اسلام هم اگر احیاء کنند، مالک می‏شوند. لذا اختصاص به مُسلم ندارد و بالاتر از این فرموده: فرقی بین ذمی و غیر ذمی نیست یعنی این مالک شدن، اختصاص به کفار ذمی ندارد و همه اقسام کفار و لو در سرزمین اسلام اگر زمینی را احیاء کنند، مالک آن می‏شوند.

غیر از صاحب جواهر، مرحوم شیخ طوسی، ابن ادریس، شهید اول، مهذب، جامع الشرایع، همه اینها به این مطلب قائلند. فالحق فی المقام هو ما ذکره الماتن الامام(ره).

«هذا تمام الکلام فی المعادن الواقعة فی الاراضی الموات من الاراضی المفتوحة عنوةً.»

دو دلیل باقیمانده از قول دوم

قبل از اینکه قسمت دوم کلام امام در تحریر  را مورد بررسی قرار دهیم، مطلبی باقی مانده که لازم است متعرض آن شویم  و آن اینکه ما برای قول دوم، یعنی تفصیل بین مسلم و کافر، دو دلیل ذکر کردیم و هر دو دلیل را هم مورد اشکال قرار دادیم؛ یکی اینکه احیاء سببیت برای تملک مطلقا ندارد چون در بعضی روایات، مثل روایت ابی خالد کابلی. قرینه‏ای وجود دارد و ظهور دارد در اینکه مستخرج و مُحیی باید مسلمان باشند. این دلیل اول بود و ما پاسخ دادیم. دلیل دوم این بود که ائمه معصومین (ع) قطعاً به کفار اذن نداده اند. وقتی اذن نداده اند، جایی برای تملک کافر مُحیی نیست که این را هم پاسخ دادیم. برای آن قول دو دلیل دیگر هم ممکن است ذکر شود که از لابلای مطالبی که در اشکالات و ادله  گفتیم، معلوم شد.

دلیل سوم، اجماع است؛ اجماع را صاحب جامع المقاصد و علامه در قواعد ادعا کرده‏اند. گفته‏اند: اجماعی است که مُحیی باید مسلمان باشد تا مالک شود. بطلان این دلیل معلوم است و فرقی نمی‏کند که مُحیی مسلمان باشد یا کافر.

دلیل دیگری (چهارم) که می‏شود برای قول دوم ذکر کرد، همان مطلبی است که محقق عراقی گفتند. ما مطلب محقق عراقی را در مقام اشکال به دلیل اول قول سوم ذکر کردیم ولی این مطلب، رأساً خودش می‏تواند دلیل مستقلی برای قول دوم باشد که این هم اشکالش بیان شد.

بر این اساس برای قول دوم، با احتساب این دو دلیل، چهار دلیل برای قول دوم وجود دارد که رد شد.

بحث جلسه آینده

اما مقام دوم اینکه اگر معدن در أرض معموره واقع شده باشد نه موات یعنی أراضی مفتوحة عنوة که آبادند. اگر کسی از معدن واقع در این اراضی استخراج کرد، حکمش چیست؟ آیا اگر مسلمان باشد می‏تواند مالک شود؟ اگر کافر باشد چطور؟ ان شاء الله در جلسات بعدی درباره آن بحث خواهیم کرد.