جلسه چهل و ششم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
۱۳۹۳/۱۰/۱۵
خلاصه جلسه گذشته
دلیل اول قائلین به ملکیت مستخرِج مطلقا را بیان کردیم؛ بر اساس این قول، کسی که از معدن واقع در اراضی موات از زمینهای مفتوحة عنوةً استخراج کند، مالک میشود و خمس بر او واجب است. چه مسلمان باشد و چه کافر باشد. دلیل اول این بود که به طور کلی احیاء سببیت شرعیه برای تملک دارد؛ کسی که احیاء میکند، به واسطه ادله احیاء نسبت به آن چیزی که استخراج میکند، مالک است و این سببیت مطلق است؛ چون ادله احیاء، به نحو مطلق آن را سبب ملکیت قرار داده است چه مسلمان و چه کافر.
چند اشکال ذیل دلیل اول مطرح شده که قبل از بررسی ادله دیگر این قول، لازم است به این اشکالات پاسخ داده شود.
اشکال اول
محقق خویی در این رابطه اشکالی مطرح کرده و آن این است که ادله احیاء دلالت بر این دارد که اخراج المعدن مِن حیثُ هو اخراج، موجب ملکیت نمیشود هر چند متضمن احیاء نباشد. به نظر ایشان عموم «من أحیا أرضاً فهی له»، در واقع دلالت بر این میکند که اگر احیاء محقق شد، به دنبال آن ملکیت تحقق پیدا میکند چه مسلمان این کار را انجام دهد چه کافر، لکن احیاء موضوعیت دارد؛ چه بسا احیاء و اخراج، هر دو محقق شوند و ممکن است که اخراج محقق شود، اما احیاء محقق نشود. لذا ایشان میگوید: اخراج المعدن من حیث هو اخراج، موجب ملکیت نیست یعنی عموم «من احیاءارضاً فهی له»، دلالت نمیکند که اخراج بما هو اخراج سبب ملکیت است هر چند متضمن احیاء نباشد. اخراجی موجب ملکیت است که متضمن احیاء هم باشد یعنی مثلاً اگر کسی بدون اینکه زمین را احیاء کند فقط به سراغ استخراج از معدن برود، این موجب ملکیت نیست. مقتضای عموم «من احیاء أرضاً فهی له» این است که حتماً باید احیاء ارض محقق شود. لذا چنانچه کسی فقط مبادرت به استخراج از معدن کند، بدون اینکه أرض را احیاء کند، مالک نمیشود.
البته ایشان در ادامه تصریح میکند که اگر کسی زمین را احیاء کند و مالک زمین شود و بعد از معدن استخراج کند، قهراً به عنوان اینکه معدن تابع ارض است، مالک معدن هم میشود ولی میگوید این مطلب غیر از موضوع بحث ما است چون ما در مورد خود اخراج بحث میکنیم که آیا اخراج موجب ملکیت است یا نیست.
بررسی اشکال اول
این اشکال با توجه به مطالبی که سابقاً گفتیم، وارد نیست؛ چون چنانچه عرض کردیم احیاء در رابطه با زمین به انحاء مختلف قابل تصویر است و میتوان نفس استخراج از معدن را احیاء ارض به حساب آورد کما اینکه مشهور قائل به این مسئلهاند؛ یعنی همین که از زمین چیزی را استخراج کند، احیاء محسوب میشود. چون به حسب بعضی از روایات که قبلاً خواندیم مانند «حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً»، اگر کسی در زمین چیزی را حفر کند، این یک عمل و آبادانی در زمین است به حسب آنکه هر نوع کاری در رابطه با زمین به نوعی احیاء آن زمین محسوب میشود. پس به هر حال اخراج از معدن با احیاء أرض قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. این طبق مبنای مشهور و مفاد روایت است که اساساً احیاء أرض فقط به کشت و زرع و غرس درخت نیست حتی حفر کردن زمین برای استفاده از معدن، میتواند احیاء الارض محسوب شود. لذا ما نمیتوانیم بگوییم که اخراج ممکن است متضمن احیاء نباشد و اخراج بما هو اخراج مملّک نیست. بنابراین، به نظر میرسد که این سخن صحیح نباشد.
البته ما در اینجا یک مطلب بالاتر را ادعا کردیم، گفتیم اساساً ممکن است یک صورتی را تصویر کنیم که اخراج از معدن صورت بگیرد ولی احیاء محقق نشود؛ ما معتقدیم اخراج بما هو اخراج در هر صورت مُملّک است؛ چون اخراج از مصادیق احیاء است. مثلاً اگر فرض کنید که کسی از زمین خود که یک زمین آباد است شروع به حفر کرده و از معدنی که در زیر زمین موات مجاورش واقع شده استخراج کند، چون این شخص این معدن را احیاء یا حیازت کرده و این خودش مملک است، مالک معدنی که در ارض موات مجاور واقع است، میشود. بر طبق بعضی از روایات اگر خصوص احیاء هم نباشد، حیازت و استیلاء باعث ملکیت میشود.
پس در مجموع به نظر میرسد که اشکال محقق خویی در اینجا وارد نیست و ما نمیتوانیم بگوییم که اخراج ممکن است متضمن احیاء نباشد و اخراج غیر متضمن احیاء، مملّک نیست.
به هر حال عمده این مباحث در باب احیاء موات باید مورد بررسی قرار بگیرد. اما به طور خلاصه، ما اینجا سه عنوان داریم؛ احیاء، حیازت و استیلاء. که هر کدام از اینها سببی برای ملکیت میباشند.
نفس استیلاء بر یک مال مباح مثل پرندهای که کسی بر آن استیلاء پیدا کند، باعث ملکیت است. چنانچه در روایت است که امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) نقل میکنند که کسی خدمت حضرت (ع) آمد و گفت: شخصی، یک پرندهای را دید و او را تعقیب کرد تا پرنده را بگیرد. پرنده روی شاخه درختی نشست. شخص دیگری آمد و آن پرنده را از روی شاخه گرفت. در اینجا تکلیف چیست؟ امام فرمود: پرنده برای کسی است که استیلاء بر آن پیدا کند.
به صرف اینکه شخصی پرندهای را دیده و او را تعقیب کرده، مالکیت حاصل نمیشود. پس استیلاء یک سبب است.
حیازت هم سببی برای ملکیت است؛ «من حاز شیئاً ملکه» حیازت سبب ملکیت است. احیاء نیز سبب ملکیت است چنانچه ادله آن بیان شد.
بنابراین اینها عناوین مختلفی است که هر یک میتوانند موجب ملکیت باشند و لذا اخراج در هر صورت مملّک است و در این جهت اشکالی وارد نیست.
اشکال دوم
این اشکال در حقیقت میتواند به عنوان یکی از ادله احتمال اول ذکر شود، که البته بخشی از آن را ما سابقاً عرض کردیم لکن برای اینکه دلیل اول قول سوم تقویت شود، این اشکال را اینجا مطرح میکنیم. البته چند دلیل از قول دوم باقیمانده که آنها را در ادامه متعرض خواهیم شد تا مطلب به نحو مستوفی بحث شده باشد.
محقق عراقی از کسانی است که نسبت به ملکیت کافر در ما نحن فیه اشکال کرده و میفرماید: اگر کافری از معدن واقع در أرض موات استخراج کند، ملکیتش محل اشکال است. چنانچه بعضی نیز نسبت به ملکیت کافر به واسطه استخراج اشکال کردهاند مطلقا چه معدن در أرض معمورة باشد و چه در أرض موات.
توضیح اشکال محقق عراقی این است که ایشان فرموده: عموم «من احیا أرضاً فهی له» نمیتواند إذن تلقی شود چون اینکه ما «من احیا أرضاً فهی له» را، إذن از ناحیه امام بدانیم، قابل تشکیک است و نمیتوان آن را به عنوان اذن امام تلقی کرد. اگر آن را یک حکم شرعی هم بدانیم باز هم متکفل بیان همه شرایط حکم نیست؛ چون نهایت چیزی که بیان کرده اصل سببیت احیاء برای تملک است و چه بسا اینجا شرایط دیگری هم وجود دارند و از جمله آن شرایط اذن امام است که این دلیل متکفل بیان آنها نبوده است.
بنابراین از آنجا که یکی از شرایط سببیت احیاء، اذن امام است و چنین اذنی ثابت نشده پس ملکیت محقق نمیشود. چون قطعاً اذن ائمه مختص به شیعه یا نهایتاً مسلمین است و در اینکه امام اذن به کفار، برای احیاء ندادهاند که بعداً مالک شوند، تردیدی نیست.
پس نتیجه این است که اگر حکم شرعی هم باشد، این سببیت منوط به اذن امام است و کفار چون اذن ندارند مالک نمیشوند.
طبق این نظر، دیگر لزوم الاستیذان، حکم تکلیفی نیست بلکه در حقیقت جزء العلة برای ملکیت است یعنی کأنّ ملکیت به دو سبب حاصل میشود؛ احیاء و اذن امام. اگر اذن نباشد، ملکیت حاصل نمیشود پس احیاء به تنهایی موجب ملکیت نیست.
اصل سخن محقق عراقی این است که در هر صورت، احیاء موجب ملکیت کافر نمیشود.
محقق عراقی فرموده که اگر ما ادله احیاء را متکفل بیان حکم شرعی بدانیم نه اینکه از آنها اذن استفاده کنیم، این ادله متکفل بیان سببیت تامه احیاء نیستند و چه بسا شرایط دیگری هم هست که در ادله دیگر بیان شده و لذا چون یکی از شرایط، اذن امام است، اگر اذن محقق نشود، ملکیت محیی زیر سوال میرود نه اینکه صرفاً مخالفت با یک حکم تکلیفی کرده باشد. پس کسی که اذن نگیرد، اساساً مالک نمیشود و معلوم است که ائمه(ع) به کفار اذن ندادهاند. لذا اصل ملکیت کفار نسبت به این معادن زیر سوال میرود.
بحث جلسه آینده: این اشکال نسبتاً مهمی است. ما قبلاً در بیان ادله قول دوم به قسمت اول کلام ایشان پرداخته بودیم؛ اینکه اگر به هر حال احیاء بخواهد مملّک باشد، مشروط به اذن است و ائمه (ع) اذن ندادهاند. اما بررسی و پاسخ این اشکال را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد إن شاء الله.
نظرات