جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور

۱۳۹۳/۱۰/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در معادنی است که در اراضی معموره در زمین‏هایی که مفتوحة عنوةً هستند، واقع شده است. سخن در این بود که آیا استخراج از این معادن موجب ملکیت مستخرج می‏شود یا خیر؟ عرض کردیم که پنج قول در این باره وجود دارد. مشهور معتقدند کسی که از این معادن استخراج کند مالک می‏شود اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر. دلیل اول از از ادله ذکر شد و به تفصیل درباره آن سخن گفتیم.

دلیل دوم: ادله حیازت

مفاد ادله حیازت این است که اگر کسی چیزی را حیازت کند که مالک ندارد، مالک آن می‏شود. «مَن حاز شیئاً ملکه» این ادله عام یا مطلقند و قیدی هم مبنی بر اختصاص حائز و سببیّت حیازت برای ملکیّت ذکر نشده یعنی گفته نشده که در صورتی حیازت سبب ملکیت است که حائز مسلمان باشد، لذا اطلاق این ادله شامل کافر هم می‏شود. این ادله به اطلاقه شامل اراضی معموره هم می‏شود.

اشکال

لکن یک مانعی در اینجا وجود دارد و آن این است که حیازت در صورتی سبب ملکیت است که آن شیء مالک نداشته باشد و لذا این دلیل شامل اشیایی که مملوک غیر هستند، نمی‏شود و از آنجا که اراضی معموره ملک مسلمین هستند و معادن واقع در جوف این اراضی هم به تبع اراضی، ملک مسلمین می‏شوند. بنابراین، این معادن مملوک و متعلق به غیرند(متعلق به مسلمین هستند) لذا ادله حیازت نمی‏تواند ملکیت مستخرج را نسبت به این معادن ثابت کند. این یک اشکالی است در مقابل این دلیل، البته این اشکال در مورد ادله احیاء و استیلاء و روایت سکونی (للعین ما رأت و للید ما اخذت) در مورد همه اینها مشترک الورود است.

پاسخ

حال با این مانع چه باید کرد؟ آیا این مسئله مانع شمول ادله احیاء نسبت به ما نحن فیه است؟ در جلسه گذشته در بحث احیاء معدن به این مانع اشاره شد و پاسخ دادیم. عرض کردیم مسئله این است که معادنی که در جوف این اراضی هستند، به طور کلی تابع آن محسوب نمی‏شوند. علت اینکه به تبعیت ارض، ملک مسلمین نمی‏شوند این است که این معادن به هر حال یا اساساً از اول مملوک کفار نبوده‏اند چون آنها فقط اراضی را احیاء کردند و مالک اراضی شده‏اند و الان آن اراضی به دست مسلمین افتاده است. پس از اول این معادن مملوک کفار نبود که حالا در اثر فتح آن معادن به تبع اراضی ملک مسلمین شود. لذا بر اباحه اصلیه خود باقیند.

اگر هم معادن را از انفال بدانیم که ملک مسلمین نیست همان طور که قبلاً هم گفتیم، ملکیت امام نسبت به معادن، منافاتی با سببیت حیازت للتملک ندارد. پس با توجه به این مطلبی که گفتیم معلوم می‏شود که ادله حیازت می‏تواند سببیت حیازت للتملک را ثابت کند یعنی اگر کسی معدن را حیازت کند، مالک می‏شود و چون قیدی در این ادله نیست که سببیت را مختص به حیازت مسلم کند، شامل کفار هم می‏شود.

دلیل سوم: ادله استیلاء

بعضی از روایات با این مضمون وارد شده که: «مَنِ‏ اسْتَوْلَى‏ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ ‏ فَهُوَ لَهُ‏.» کسی که استیلاء بر یک چیزی پیدا کند، متعلق به اوست. ممکن است استیلاء را نظیر حیازت بدانید و بگویید حیازت همان استیلاء است. اگر بگوییم استیلاء و حیازت فرقی نمی‏کنند که این هم داخل در دلیل دوم می‏شود.

روایتی هم که قبلا از سکونی نقل کردیم، در همین چارچوب قرار می‏گیرد. در آن روایت امام (ع) فرمودند: «لِلْعَيْنِ‏ مَا رَأَتْ‏ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏». در هر صورت به حسب دلیل سوم کسی که استیلاء بر چیزی که مملوک دیگری نیست، پیدا کند مالک آن می‏شود.

البته یک روایتی هم است که می‏تواند هم مؤید ادله استیلاء و هم روایت سکونی باشد. لکن این روایت چون سند ندارد به عنوان مؤید ذکر می‏کنیم. «مَنْ‏ سَبَقَ‏ إِلَى‏ مَا لَا يَسْبِقُهُ‏ إِلَيْهِ‏ أحدٌ فَهُوَ أَحَقُ‏ بِه‏» کسی که سبقت بگیرد بر دیگران و سراغ چیزی برود که دیگران سراغ آن نرفتند، این شخص احق است نسبت به دیگران. این نبوی در بعضی از جوامع روایی اهل سنت نقل شده ولی در جوامع روایی ما ذکر نشده است و سند هم ندارد.

اشکال

همان اشکال یا مانعی که در مقابل ادله حیازت بود در اینجا هم وجود دارد که به حسب ادله، استیلاء، سبق و اخذ، سبب ملکیتند در اشیایی که مالک ندارند در حالی که معادن واقع در اراضی معموره که مفتوحة عنوةً هستند، مالک دارند و آنها هم مسلمین هستند. این بنا بر اینکه ما معادن را از انفال ندانیم. اگر معادن را از انفال بدانیم هم که مالک آن امام است. بالاخره اینها مالک دارند و وقتی مالک داشته باشند نمی‏توان سببیت استیلاء و حیازت و سبق و امثال اینها را پذیرفت.

پاسخ

جواب این اشکال و مانع همان جوابی است که در مورد حیازت داده شد و در مورد احیاء در دلیل اول ذکر شد و پاسخ آن روشن است که به هر حال مالکیت مسلمین نسبت به معادن مبتنی بر این است که ما تبعیت معادن را از اراضی معموره بپذیریم یعنی بگوییم که معادن به تبع اراضی معموره ملک مسلمین هستند. اما اگر ما این تبعیت را نفی کردیم کما هو الحق، بنابراین معادن بر اباحه اصلیه خودشان باقی می‏مانند.

البته ما این تبعیت را به نحو مطلق نفی می‏کنیم نه مثل محقق خویی که فقط در املاک عمومی نفی کرده، ایشان تبعیت را در معادن با عمق کم در املاک شخصی پذیرفته اما در املاک عمومی این را ردّ می‏کند. در مورد معادن با عمق زیاد هم که به طور کلی تبعیت را نفی کرده است. فرق ما با محقق خویی در این است که ایشان در معادن با عمق کم می‏گویند که این تبعیت در املاک شخصی صحیح است و در املاک عمومی صحیح نیست ولی ما می‏گوییم به طور کلی در معادن، تبعیت تا اندازه‏ای که عرف بپذیرد صحیح است و فرقی بین ملک شخصی و ملک عمومی نیست. اگر تبعیت عرفی صدق کند هم شخص مالک ما فی جوف الارض است و هم مسلمین و هم امام. تفصیل بین تبعیت درست نیست اما در معادن عمق زیاد مثل محقق خویی معتقدیم قطعاً به واسطه اینکه از نظر عرف تبعیت منتفی است، دیگر معادنی که در اعماق بیشتر زمین هستند، اینها نه مملوک شخص صاحب الارض است و نه مملوک مسلمین که صاحب الارض هستند و نه مملوک امام.

اما اگر ما آن را از انفال بدانیم، خودش مستقلاً موضوع ملکیت قرار می‏گیرد و از راه تبعیت نمی‏توانیم بگوییم چون امام مالک اراضی موات است پس مالک معدن هم می‏شود بلکه خودش رأساً مالک است.

سؤال: آیا در چهار و پنج متری زمین معدن وجود دارد؟

استاد: نمکی که روی زمین است را معدن نمک می‏گویند؛ معدن می‏تواند هم روی زمین باشد و هم زیر زمین لذا در بعضی از کتب مثل جواهر می‏گوید: «المعادن الظاهرة و المعادن الباطنة».

دلیل چهارم: روایات

دلیل چهارم بعضی روایات است:

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم؛ محمد بن مسلم سؤال می‏کند « سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الشِّرَاءِ مِنْ‏ أَرْضِ‏ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى‏» امام فرمودند اشکالی ندارد و بعد این جمله را در ذیلش فرمودند: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.» هر قومی یک جایی از زمین را احیا کنند، احق هستند به آن و آن ملک آنها است. این برای اراضی موات است لکن بحث ما در اراضی معموره است. «او عملوا» یعنی عملوا آن شیئ من الارض را. عملوا در مقابل احیوا است. معلوم می‏شود که عملوا غیر از احیا است لذا شامل اراضی معموره هم می‏شود. این احقّیت و ملکیت برای آنها به دنبال احیاء و عمل حاصل می‏شود. پس تعبیر به قوم شامل کفار هم می‏شود و عمل فی الارض هم مطلق است و شامل استخراج هم می‏شود.

نکته‏ای که در رابطه با این روایت قابل توجه است این است که روایتی قریب به همین عبارات از محمد بن مسلم نقل شده که آن هم دقیقاً در موضوع شراء من ارض الیهود و النصاری است: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِروهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» لکن به جای «عملوه»، «عمروه» آمده است. «عمروه» قریب به «عملوه» است. با توجه به اینکه این قرابت وجود دارد و راوی هم در هر سه روایت محمد بن مسلم است (در همین باب سه روایت از محمد بن مسلم نقل شده است که روایت اول در «عملوه» آمده و در دو روایت بعدی به جای «عملوه»، «عمروه»  آمده است) این می‏تواند شائبه یکی بودن این سه روایت را ایجاد کند که این سه روایت در واقع یک روایت است. اگر «عمروه» باشد دلالت بر مانحن فیه ندارد چون معنایش این است: «ایّما قوم احیوا شیئاً من الارض» (یعنی زمین میته ای را احیا کند) یا «عمروه» (آن را تعمیر کند) یعنی مثلاً ارض مواتی بوده و خراب شده و آن را تعمیر می‏کنند. اما اگر گفتیم عملوه ملاک است و این متفاوت با حدیث سوم و چهارم است، آن گاه می‏تواند به عنوان یک دلیل در ما نحن فیه هم مورد استفاده قرار بگیرد.

روایت دوم: روایت سکونی؛ «مَنْ‏ غَرَسَ‏ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ‏ يَسْبِقْهُ‏ إِلَيْهِ‏ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ‏ لَهُ‏ قَضَاءً مِنَ‏ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ» بر اساس این حدیث احیاء ارض میته موجب ملکیت است. همچنین غرس شجر یا حفر وادی بدیّ در حالی که کسی قبل از او این کار را نکرده، موجب ملکیت است. حالا اگر کسی در یک زمینی و لو معموره حفر کند و از معدن چیزی را استخراج کند به اعتبار این روایت و به اتکاء به این روایت مالک آن می‏شود. این مربوط به ارض میته هم نیست چون احیاء ارض میته را جداگانه گفته است. مگر اینکه گفته شود روایت، حفر را به عنوان یکی از اسباب احیاء معرفی کرده است.

لذا بعضی از روایات دلالت بر ملکیت می‏کنند مطلقا. اتفاقا در صحیحه محمد بن مسلم، سخن و موضوع سخن کفارند بنابراین ملکیت آنها ثابت می‏شود.

روایت سوم: در صحیحه ابی بصیر به خصوص سخن از شراء ارض یهود و نصاری بود و در ذیل آن استناد به فعل رسول خدا (ص) شد که رسول خدا (ص) در جریان خیبر اراضی را در دست آنها باقی گذاشت. آن اراضی عمدتاً معموره بودند و پیامبر (ص) آنها را در دست آنها باقی گذاشت تا از آن استفاده کنند، پیامبر(ص) زمین‏ها را در دست آنها باقی گذاشت و آنها مالک شدند و می‏توانستند، بفروشند. پس ملکیت آنها هیچ اشکالی نداشت. ولی راجع به مسئله معدن در صحیحه ابی بصیر چیزی ندارد مگر اینکه بخواهیم از راه تبعیت مسئله را درست کنیم، لذا صحیحه ابی بصیر در اینجا قابل استناد نیست.

در هر صورت بعضی از روایات اثبات می‏کند ملکیت مستخرج از معدن را اعم از اینکه مستخرج مسلمان باشد یا کافر.

دلیل پنجم

دلیل پنجم که به نوعی در لابلای ادله قبلی مورد اشاره قرار گرفت این است که ادله ملکیت مسلمین للاراضی المعمورة ملکیت مسلمین را نسبت به خود اراضی ثابت می‏کند، یعنی نهایت چیزی که از آن ادله استفاده می‏شود، ملکیت مسلمین لهذه الاراضی است اما مقتضی تملک ما فی جوف هذه اراضی نیست. یعنی اگر ما این ادله را بررسی کنیم نهایتاً میگوید که این زمین ها برای مسلمین است اما معادنی که تحت این اراضی واقعند به ملکیت مسلمین در نیامده‏اند لذا بر همان اباحه اولیه باقی می‏مانند یا اساساً می‏گوییم از انفالند، لذا کسی که استخراج کند، مالک می‏شود. این هم یک دلیل که بالاخره خود ادله مالکیت مسلمین قاصر از شمول نسبت به معادن است. پس ملکیت مسلمین نسبت به معادن ثابت نیست.

البته عرض کردیم که این عمدتاً به عنوان یک مانع در برابر ملکیت مستخرج است که مانعیت نداشت.

نظیر همین دلیل، این است که بر اساس همین ادله یعنی ادله ملکیت مسلمین لهذه الاراضی، مسلمانان مالک همان چیزی می‏شوند که کفار مالک آن بوده‏اند. کفار مالک خود اراضی بوده‏اند قبل الفتح و وجه ملکیت کفار هم احیاء بوده است یعنی آنها این زمینها را احیاء کردند و مالک شدند و الان در جنگ از دست داده‏اند. قهراً نهایت چیزی که این ادله دلالت می‏کند این است که آنچه ملک کفار بود، الان ملک مسلمانان می‏شود. کفار از اول مالک معادن واقع در تحت این اراضی نبوده‏اند و تا الآن بخواهند به مسلمین منتقل شوند آن معادن به هر حال یا از اول ملک امام بوده یا از اول از مباحات اصلیه محسوب می‏شده. اگر از مباحات اصلیه باشد که مشکلی ندارد و با استخراج می‏توان مالک شد و اگر ملک امام بوده باز همان طور که قبلاً در بحث از اراضی موات هم گفتیم استخراج موجب ملکیت است.

بحث جلسه آینده

چند دلیل دیگر هم وجود دارد. اگر اصل ملکیت را ثابت کنیم و معلوم شود بالاستخراج ملکیت فی الجمله مسلمان و کافر ثابت می‏شود و آنها مالک معادن موجود در اراضی معموره می‏شوند. لکن یک بحث باقی می‏ماند و آن اینکه اذن می‏خواهد یا نه که آن را باید در مرحله بعد رسیدگی کرد.