جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

بحث در ثبوت خمس بر صبی و مجنون بود. مشهور قائل به ثبوت خمس براین دو نفر هستند لکن در مقابل مشهور بعضی تعلق خمس به صبی و مجنون را نپذیرفته‏اند. ادله قول اول ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت.

ادله قول دوم (عدم ثبوت خمس)

دلیل اول

این دلیل که شاید مهمترین دلیل هم باشد، این است که مفاد ادله رفع قلم عن الصبیّ و المجنون و النائم این است که اینها از دفتر تشریع استثنا شده‏اند و به طور کلی قلم از صبی و مجنون برداشته شده همانند بهائم یعنی همان طور که بهائم و حیوانات هیچ تکلیفی بر عهده آنها نیست صبی و مجنون هم به استناد این ادله هیچ تکلیفی برایشان ثابت نیست. لذا هیچ نامی از آنها در دفتر قانون برده نشده و به طور کلی چیزی بر آنها جاری نمی‏شود. این ادله عام است و فرقی در این ادله بین قلم تکلیف و وضع نیست. زیرا همان ملاکی که احکام تکلیفیه را از این دو نفر برمی‏دارد، وضعیات را هم برمی‏دارد چون رفع احکام به نحو کلی به ملاک و مناط واحد است و این ملاک هم در احکام تکلیفیه وجود دارد و هم در احکام وضعیه؛ ملاکی که به واسطه آن ملاک همه احکام از صبی و مجنون برداشته می‏شود، حکومتی است که این ادله نسبت به ادله اولیه دارند یعنی ادله اوّلیه که تکالیف و وضعیاتی را برای مطلق انسان‏ها ثابت کرده، محکوم ادله قلم می‏شوند. مثلاً «اقیموا الصلاة» و «آتوا الزکاة» یا «لله علی الناس حجّ البیت» یا ادله‏ای که مبیّن حدود و هر آنچه که در دفتر تشریع به واسطه ادله اولیه ثابت شده، محکوم ادله رفع قلم واقع می‏شوند و این ادله حاکم بر ادله مثبته تکالیف و وضعیات هستند. اگر قرار باشد به طور کلی ادله رفع قلم بر ادله اولیه حاکم باشند، قهراً این اقتضا می‏کند که هم قلم تکلیف برداشته شده باشد و هم قلم وضع.

لکن یک جهت در کنار این مناط و ملاک مورد نظر قرار می‏گیرد و آن اینکه رفع قلم تکلیف و وضع بخواهد منافی با امتنان نسبت به دیگران باشد؛ چون این ادله خودش در مقام امتنان وارد شده یعنی خداوند متعال از باب لطف و منت بر بچه و دیوانه، قلم تکلیف و وضع را از اینها برداشته اما این محدود و مقید است به اینکه رفع این تکالیف و وضعیات موجب تضییع حقوق دیگران و منافی با امتنان در حق دیگران نباشد. بر همین اساس ما می‏بینیم ضمانات از دایره ادله رفع قلم خارج می‏باشندو لذا کسی که در مال دیگری خسارتی ایجاد کند ضامن است ولو دیوانه باشد یا بچه. پس یک عامل محدود کننده ادله رفع قلم این است که منافی با امتنان نسبت به دیگران نباشد.

یک عامل دیگری هم است و آن هم اینکه یک نصّ خاص یا روایت و دلیل خاصی وارد شده باشد بر اینکه مثلاً به خصوص فلان حکم در حق دیوانه و بچه جاری می‏شود مثل موارد تعزیرات. بچه و دیوانه تعزیر می‏شوند و تعزیرشان بستگی به نظر حاکم دارد. چرا بچه و دیوانه تعزیر می‏شوند با اینکه باید به حسب ادله رفع قلم بگوییم بچه و دیوانه تعزیر هم نباید بشوند؟ علتش این است که در این مورد به خصوص، نص خاص داریم؛ روایت داریم که اینها در مواردی می‏توانند توسط حاکم تعزیر شوند. به غیر از این دو مورد هیچ وجهی برای محدودیت ادله رفع قلم نیست.

پس ادله رفع قلم به طور کلی از باب اینکه حاکم بر ادله اولیه است و لسان آن هم لسان حکومت نسبت به ادله اولیه است، همه آنچه را که به واسطه ادله اولیه ثابت می‏شود، برمی‏دارد مگر اینکه رفع یک حکمی که از یک دلیل اولی استفاده شده، منافی با امتنان در حق دیگران باشد یا دلیل و نصّ خاصی تأکید کرده این حکم بماند و ثابت باشد. به غیر از این دو مورد هیچ وجهی برای تنگ کردن دایره ادله رفع قلم نداریم.

پس با ملاحظه این جهاتی که گفتیم ادله رفع قلم هم قلم تکلیف را بر می‏دارد و هم قلم وضع را. این اساس دلیل اول است که به طور کلی عمومیت ادله رفع قلم را نسبت به تکالیف و وضعیات اثبات می‏کند. بر این اساس خمس در مال صبی و مجنون به واسطه این ادله مرفوع است. درست است ادله اولیه خمس، خمس را برای صبی و مجنون ثابت می‏کند (ادله خمس معدن می‏گوید خمس بر عهده صبی و مجنون هم است)، اما دلیل رفع قلم چون حاکم بر آن ادله است خمس را برمی‏دارد و خمس نه از مواردی است که دلیل خاص بر بقای آن داشته باشیم که این حکم باید ثابت شود مثل تعزیرات و نه برداشتن آن موجب تضییع حقوق دیگران است. یعنی آن دو عامل محدود کننده‏ای که می‏توانند ادله رفع قلم را محدود کنند در مورد خمس منطبق نیست. خمس به واسطه ادله رفع قلم برداشته می‏شود همان طور که زکات برداشته شده است. البته یک فرقی بین خمس و زکات است. در زکات نصّ خاص داریم که بر بچه و مجنون زکات ثابت نیست اما در مورد خمس نص خاص نداریم که لازم نیست خمس بپردازند بلکه صرفاً با ادله رفع قلم ما تعلق خمس به صبی و مجنون را رد کردیم. یعنی حدیث رفع قلم برای نفی تعلق خمس کافی است. پس با ادله رفع قلم ما از چنگال عموماتی که خمس را برای همه ثابت می‏کند، خارج می‏شویم. لذا می‏گوییم خمس بر صبی و مجنون ثابت نیست. این محصّل دلیلی است که مرحوم محقق خویی اینجا ذکر کرده‏اند.

سؤال: اگر کسی با مال بچه یا دیوانه تجارت کند و سود بدست بیاورد آیا خمس بر عهده او نیست؟

استاد: در ارباح مکاسب هم همین گونه است؛ کسی که اینجا می‏گوید خمس ندارد، آنجا هم می‏گوید خمس ندارد. اگر شما مالتان را به کسی دادید تا برایتان تجارت کند، و در مال شما سود حاصل شود خود شما باید خمس آن را بدهید. ولی در مورد بچه این طور نیست اگر کسی با مال بچه تجارت کند و سود حاصل شود، طبق این مبنا خمس ندارد.

به هر حال با توجه به این مقدمات هیچ وجهی برای عدم شمول نسبت به احکام وضعیه نیست؛ ادله رفع قلم با این ترتیبی که ما عرض کردیم شامل وضعیات هم می‏شود.

بررسی اشکالات دلیل اول

اینجا چند شبهه و اشکال ممکن است به نظر برسد که بررسی می‏کنیم:

اشکال اول

ادله رفع قلم مختص به احکام تکلیفیه است و شامل احکام وضعیه نمی‏شود. به عبارت دیگر احکام وضعیه مختص به بالغین نیست و غیر بالغین را هم در برمی‏گیرد. خمس هم صرف یک تکلیف وجوبی نیست بلکه یک حکم وضعی یا نظیر احکام ضعیه است مثل ضمان و فرقی بین ضمان و خمس نیست؛ همان طور که ضمان از صبی و مجنون برداشته نمی‏شود، خمس هم برداشته نمی‏شود.

پاسخ

این اشکال وارد نیست؛ چون اختصاص رفع قلم به احکام تکلیفیه اول الکلام است و به نظر ما این ادله هم شامل احکام تکلیفیه می‏شود و هم شامل احکام وضعیه؛ اگر در خود دلیل دقت شود جایی برای این اشکال باقی نمی‏ماند. همان طور که گفته شد واقعاً وجهی برای اختصاص ادله رفع قلم به تکلیفیات وجود ندارد؛ اگر ما اصل حکومت ادله رفع قلم بر ادله اولیه را پذیرفتیم دیگر جایی برای اینکه این حکومت فقط نسبت به احکام تکلیفیه باشد نیست چرا که ادله رفع قلم، مطلق قلم را برمی‏دارد چه قلم تکلیف و چه قلم وضع مگر آن مواردی که خلاف امتنان نسبت به دیگران باشد مانند ضمان که به واسطه ادله رفع قلم برداشته نمی‏شود چون مخالف با امتنان در حق دیگران و مستلزم تضییع حقوق دیگران است و ادله رفع قلم فقط قلم تشریع و حقوق الهی را برمی‏دارد. یعنی آنچه که از ناحیه خدا به عنوان تکلیف و تحمیل و کلفَت بر بندگان جعل شده را از صبی و مجنون برمی‏دارد. این تحمیل و کلفَت و مشقّتی که متوجه بندگان می‏شود از صبی و مجنون امتناناً برداشته شده است. هر چند لزوم جبران خسارت و اداء ضمان در دفتر قانون الهی ثبت شده است، ولی این قبل از آنکه یک تشریع و حق الهی باشد، حقی برای دیگران است و رفع تکالیف و وضعیات از صبی و مجنون نمی‏تواند موجب تضییع حق دیگران شود بخلاف الخمس که در خمس مسئله این چنین نیست؛ چون هر چند درست است که خمس یک واجب عبادی است و درست است از تکلیفیات محض نیست و مثل وضعیات است اما وجوب خمس در دفتر تشریع الهی به عنوان یک حقی که خداوند جعل کرده، ثابت شده و اگر حقی را خدا ثابت کرد، رفع آن مستلزم تضییع حقوق دیگران نیست. اگر خداوند خودش ابتداءً خمس را بر بندگان، تحمیل و واجب کرد؛ اگر خداوند خمس را بعنوان یک مشقّت و زحمت و به عنوان یک حکم ابتدایی برای بندگان جعل کرد، چنانچه این حکم را بردارد، موجب تضییع حق دیگران نیست. یک تحمیلی کرده و الان این تحمیل را برمی‏دارد؛ یک کلفَتی بربندگان ایجاد کرده (وجوب خمس) و الان این کلفَت و سختی را از دوش بچه و مجنون برمی‏دارد. پس اگر ضمان ثابت است چون برداشتن آن موجب تضییع حقوق دیگران است و حکمی نبوده که ابتداءً توسط شارع تحمیل شده باشد بلکه ناشی از عمل خود مکلف بوده و مکلف کاری کرده که لازمه کار او این تحمیل است. به عبارت دیگر مکلف با تلف مال غیر خود به خود یک تحمیلی را برای خودش فراهم کرده و آن هم جبران خسارت است. یک حکم ابتدایی نبوده که خداوند از اول مثل تکالیف دیگر بگوید الضمان واجبٌ (این معنا نداشته). بلکه ضمان به عنوان یک تکلیف تحمیل شده به وسیله خود عبد ثابت شده است. لذا رفع هم نشده است.

پس ضمان به دو جهت قابل رفع نیست. یکی اینکه خلاف امتنان است و دیگر آنکه یک حکم ابتدایی تحمیل شده از ناحیه شارع از اول نبوده. اما خمس از ابتدا توسط خداوند واجب شده و ناشی از عمل شخص نبوده. خدا می‏گوید من خودم خمس را واجب کردم و الان هم از بچه و مجنون برمی‏دارم. یک حکم ابتدایی بوده که خودش تحمیل کرده و همه را وادار به تحمل آن کرده و الان آن را از دوش بچه و مجنون برمی‏دارد و برداشتن آن هم مستلزم تضییع حقوق دیگران نیست و خلاف امتنان در حق دیگران نیست بلکه یک امتنانی است در حق خود صبی و مجنون بنابراین هیچ مشکلی از این جهت مشاهده نمی‏شود.

اشکال دوم

اشکال دوم نقض به ملکیت و تفکیک بین ملکیت و خمس است؛ اشکال این است که ملکیت از احکام وضعیه است لکن بالاتفاق به وسیله ادله رفع قلم برداشته نمی‏شود. اگر ملکیت به عنوان یک حکم وضعی که توسط شارع ثابت شده است (یا امضاءً یا تأسیساً) توسط ادله رفع قلم برداشته نمی‏شود پس چرا خمس برداشته می‏شود؟ خمس هم یک حکم وضعی است که به دنبال ملکیت ثابت می‏شود؛ ما وقتی می‏گوییم بچه و صبی مالک ما یستخرج من المعدن می‏شوند، به دنبال آن هم می‏گوییم خمس هم ثابت می‏شود. معنا ندارد که ما بین ملکیت صبی و مجنون نسبت به ما یستخرج من المعدن و تعلق خمس به این مال تفکیک کنیم در حالی که هر دو از احکام وضعیه هستند. به چه دلیل ما ملکیت را برای بچه و مجنون نسبت به آنچه از معدن استخراج می‏کنند باقی می‏دانیم و می‏گوییم بوسیله ادله رفع قلم برداشته نمی‏شود اما خمس که در طول ملکیت و بعد از ملکیت بچه و مجنون ثابت می‏شود، به وسیله ادله رفع قلم برداشته شود؟

پاسخ

با توجه به مطالبی که در جواب از اشکال اول گفتیم، پاسخ این اشکال هم معلوم می‏شود؛ چون رفع ملکیت از صبی و مجنون بر خلاف امتنان نسبت به صبی و مجنون است و ما گفتیم ادله رفع قلم یکی از محدودیت‏هایی که دارد این است که رفع آن حکم نباید خلاف امتنان باشد چه نسبت به خود شخص و چه نسبت به دیگران. اگر بخواهد ملکیت برداشته شود و بگوییم بچه و صبی مالک نمی‏شوند، این بر خلاف امتنان نسبت به خود این بچه است همان طور که ضمان را برنداشتند چون خلاف امتنان نسبت به دیگران بود. اما اینکه خمس برداشته شد و وجوب آن از صبی و مجنون نفی شد چون خمس یک تکلیف و تحمیلی از ناحیه شارع به عنوان یک حکم ابتدایی است و رفع آن امتنان در حق صبی و مجنون است و مستلزم تضییع حقوق دیگران هم نبوده و خلاف امتنان نسبت به دیگران نیست بلکه رفع آن مطابق امتنان است اگر هم اشکال بشود که برداشتن و رفع وجوب خمس موجب تضییع حق صاحبان خمس است، پاسخ آن این است که اگر حقی برای فقرای سادات و امام قرار داده شده، حق و حکم ابتدایی است که خداوند خودش تشریع و تحمیل کرده و الان می‏خواهد آن را بردارد. این غیر از حق کسی است که مالش تلف شده چون آن حق ابتداءً ثابت نشده بلکه ناشی از عمل خود مُتلِف است و لذا قابل رفع نیست چنانچه توضیح آن گذشت.

بحث جلسه آینده

دو اشکال دیگر هم در اینجا به این دلیل هست که در جلسه آینده إن شاء الله مطرح خواهیم کرد و اگر پاسخ این دو اشکال را هم بدهیم دلیل اول قول دوم قابل قبول خواهد بود.