جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم

۱۳۹۳/۱۱/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنون بود که از معدن استخراج کرده‏اند. عرض کردیم دو دلیل برای اثبات عدم خمس بر صبی و مجنون ذکر شده که دلیل اول را گفتیم. محصّل دلیل اول این شد که ادله رفع قلم به ملاک واحد که عبارت است از حکومت نسبت به ادله اولیه، شامل قلم تکلیف و قلم وضع هر دو می‏شود. لذا هر آنچه که به عنوان یک تکلیف و کلفَت و مشقّت برای صبی و مجنون باشد برداشته می‏شود مگر مواردی که به نوعی خلاف امتنان نسبت به شخص یا دیگران باشد. لذا ضمان بر صبی و مجنون ثابت است چون رفع آن مستلزم تضییع حقوق دیگران است. همچنین گفتیم ملکیت برداشته نمی‏شود چون رفع آن خلاف امتنان نسبت به خود صبی و مجنون است. دو اشکال نسبت به این دلیل ذکر شد و پاسخ داده شد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که اساساً ادله رفع قلم آبی از تخصیص است؛ لسان این ادله لسانی است که تخصیص بردار نیست. اگر این را پذیرفتیم آن گاه چنانچه با ثبوت ضمان بر صبی و مجنون در مواردی که اینها مال دیگری را تلف می‏کنند، مواجه شویم نتیجه می‏گیریم که اساساً وضعیات از دایره این ادله خارج می‏باشند. به عبارت دیگر همین که لسان ادله رفع قلم قابل تخصیص نباشد، دلالت بر این می‏کند که موضوع این ادله خصوص احکام تکلیفیه است چون در تکلیفیات هیچ موردی استثنا نشده و همه احکام تکلیفیه از صبی و مجنون برداشته شده مثلاً هیچ کدام از نماز، حج و روزه بر صبی واجب نیست. اما مواردی که می‏بینیم بر صبی و مجنون ثابت و برداشته نشده، از وضعیات است. پس چون ظاهر ادله رفع قلم آبی از تخصیص است، کاشف از این است که موضوع این ادله خصوص احکام تکلیفی است و شامل احکام وضعی نمی‏شود و از آنجا که خمس که از وضعیات محسوب می‏شود، رفع نمی‏شود.

پاسخ

این یک اشکالی است که متوجه این دلیل است و البته خودش هم می‏تواند به عنوان یک دلیل مستقل بر ثبوت خمس ذکر شود. به هر حال این اشکال هم وارد نیست؛ چون:

اولاً: این یک ادعای بدون دلیل است و معلوم نیست به چه جهت گفته شده ادله رفع قلم إباء از تخصیص دارند؟! قرینه و شاهدی بر این ادعا اقامه نشده است.

ثانیاً: سلّمنا که لسان ادله رفع قلم إباء از تخصیص داشته باشد اما مواردی که از شمول این ادله خارج است به تخصیص خارج نشده بلکه خروجشان تخصصی است یعنی اگر مثلاً ضمان، ملکیت، نجاست و طهارت ثابت است، به این معنا نیست که این احکام از ادله رفع قلم تخصیص خورده؛ اگر ما می‏گوییم ادله رفع قلم هم قلم تکلیف را برمی‏دارد و هم قلم وضع را و از طرفی می‏بینیم ضمان، ملکیت، نجاست و … از صبی و مجنون برداشته نشده است، گمان نشود که این احکام استثنا شده‏اند. یعنی مثلاً شارع گفته است که همه چیز از صبی و مجنون برداشته می‏شود مگر ضمان، ملکیت، نجاست و امثال اینها، به طور کلی ادعای ما این است که ادله رفع قلم، قلم را از صبی و مجنون رفع کرده و این شامل تکلیفیات و وضعیات می‏شود لکن به طور کلی از اول شامل این موارد نبوده تا خارج شود. لذا خروج ضمان و مثل آن از ادله رفع قلم، خروج تخصصی است.

 اما اینکه خروج ضمان و … تخصصی است، یک ادعایی است که باید ثابت گردد و ذلک یعلم بذکر امور اربعة؛ چهار مطلب در اینجا وجود دارد که با ملاحظه این چهار مطلب این ادعای ما ثابت می‏شود:

مطلب اول: اینکه این ادله در مقام امتنان وارد شده‏اند؛ اگر چه بعضی با این مسئله مخالفند اما به نظر ما در اینجا حق با مشهور است که ادله رفع قلم در مقام امتنان وارد شده‏اند؛

مطلب دوم: اینکه مقتضای این ادله رفع تشریع و رفع حقوق الهی است که از ناحیه خداوند بر بندگان تحمیل شده (ما وُضعت تحمیلاً من ناحیة الشارع کلفةً علی العباد) یعنی ادله رفع قلم در واقع رفع تکالیف و بارهایی را از صبی و مجنون می‏کند که خود خداوند به عنوان تحمیل و کلفَت بر بندگان قرار داده‏اند؛

مطلب سوم: اینکه این ادله شامل حقی که ثابت برای غیر باشد نیست؛ اگر یک حقی به سبب عمل خود صبی و مجنون برای دیگری ثابت شود، با ادله رفع قلم برداشته نمی‏شود چون موجب تضییع حقوق دیگران است و این خلاف امتنان به امت است؛

مطلب چهارم: اینکه موضوع این ادله خود مکلف بما هو مکلف است. لذا چنانچه در موردی مکلف موضوع برای آن حکم نباشد این ادله شاملش نمی‏شود.

نتیجه: این چهار امر در رابطه با ادله رفع قلم باید مورد توجه قرار گیرد. اینها از مجموع این ادله بدست می‏آید. پس ادله رفع قلم عن الصبی و عن المجنون شامل قلم تکلیف و وضع هر دو می‏شود و در مقام امتنان است. یعنی خداوند از باب لطف و منّت، قلم تکلیف و وضع را از بچه و مجنون برداشته است. به حسب قاعده باید آنچه را که خود خداوند به عنوان تکلیف و حکم ابتدایی برای بندگان وضع کرده بردارد، نه آنچه را که زاییده عمل خود صبی و مجنون است که برداشتن آن موجب تضییع حق دیگران و مخالف امتنان در حق آنها است و ظاهرش هم معلوم است که موضوع این ادله خود مکلف بما هو مکلف است.

با ملاحظه این چهار امر، این مواردی که ذکر شد یک به یک مورد بررسی قرار می‏گیرد تا معلوم شود که خروج اینها از دایره ادله رفع قلم، خروج تخصصی است نه اینکه به تخصیص خارج شده باشند.

• ضمان

ضمان از بچه و مجنون مرفوع نیست اما نه به این عنوان که این ادله تخصیص خورده باشد یعنی مثلاً گفته باشند “رفع القلم عن الصبی و المجنون الّا فی الضمان”؛ اصلاً ضمان از اول داخل این ادله نبوده تا بخواهد خارج شود چون رفعش موجب تضییع حقوق دیگران است و این خلاف امتنان است. به علاوه این حقی است که ثابتٌ للغیر ناشٍ عن عمل نفسهما؛ این یک حقی است برای کسی که مالش تلف شده و منشأ این حق هم عمل خود صبی و مجنون بوده است. پس به مقتضای امر اول و امر سوم، خروج ضمان از قاعده رفع قلم به تخصیص نیست بلکه تخصصاً خارج شده.

• ملکیت

اما ملکیت هم از دایره قاعده رفع قلم خارج است و خروج آن تخصصی است چون رفع ملکیت بر خلاف امتنان به خود بچه و صبی است؛ با اینکه ملکیت حکمی بوده که ابتداءً از ناحیه شارع ثابت شده حال یا امضاءً یا تأسیساً  (یعنی ملکیتی که بین مردم و عرف جریان دارد را خداوند هم امضا کرده) در هر صورت در دفتر تشریع ملکیت یک تحمیل و کلفَتی بر عباد نبوده تا بخواهد با ادله رفع قلم برداشته شود بلکه برداشتن آن مخالف با امتنان در حق صبی و مجنون است. پس خروج ملکیت از دایره ادله رفع قلم لم یکن بالتخصیص بمقتضی امر الاول که این ادله در مقام امتنان وارد شده و همچنین با ملاحظه امر ثانی که این ادله چیزهایی را برمی‏دارند که کلفَت و تحمیل از ناحیه شارع باشد لذا چون ملکیت کلفَت و تحمیل نیست و برداشتن آن خلاف امتنان در مورد خود صبی و مجنون است، باقی می‏ماند.

• نجاست و طهارت

نجاست و طهارت هم از احکام وضعیه هستند اما از صبی و مجنون برداشته نشده؛ بر صبی واجب نیست نماز بخواند اما اگر خونی به لباسش بریزد، لباسش نجس می‏شود یا اگر مثلاً بول روی لباس بچه بریزد نجس می‏شود. حال آیا عدم رفع نجاست و طهارت به عنوان استثناء و تخصیص نسبت به ادله رفع قلم است؟ اینجا هم خروج نجاست و طهارت، خروج بالتخصیص نیست بلکه خروج تخصصی است؛ با ملاحظه مطلب چهارمی که گفتیم این نکته روشن می‏شود. در امر رابع گفتیم که موضوع این ادله خود مکلف بما هو مکلف است. در حالی که موضوع نجاست، مکلف بما هو مکلف نیست بلکه موضوع نجاست، الشیء النجس یا چیزی است که ملاقات با نجس کند. اینجا می‏گوییم بچه چنانچه لباسش با نجس ملاقات کند، نجس می‏شود پس نجاست از بچه رفع نشده ولی این به معنای تخصیص در ادله رفع قلم نیست، یعنی این گونه نیست که بگوییم “رفع القلم عن الصبی الّا فی النجاسة” اصلاً تخصیص نیست بلکه مسئله این است که این ادله به طور کلی از اول شامل نجاست نبوده چون موضوع نجاست، شیء نجس یا خود ملاقی است، در حالی که موضوع این ادله مکلف بما هو مکلف است.

نتیجه آنکه در این موارد هیچ گونه تخصیصی در کار نیست بلکه خروجشان از شمول ادله رفع قلم خروج تخصصی است.

خلاصه آنکه اشکال سوم این بود که ظاهر ادله رفع قلم إباء از تخصیص دارد لذا اگر ببینیم مثل ضمان و ملکیت و … بر صبی و مجنون ثابت است، نتیجه می‏گیریم که به طور کلی ادله رفع قلم از اول مربوط به تکلیفیات بوده و اساساً شامل احکام وضعیه نمی‏شود. لذا خمس هم که از احکام وضعیه است، به واسطه ادله رفع قلم برداشته نمی‏شود. پاسخ ما این بود که اولاً این یک ادعای بدون دلیل است و ثانیاً سلّمنا که این ادله إباء از تخصیص داشته باشند در ما نحن فیه مشکلی ایجاد نمی‏کند چون خروج امثال ضمان و ملکیت و نجاست و طهارت از ادله رفع قلم، خروج بالتخصیص نیست بلکه تخصصاً از ادله رفع قلم خارج شده‏اند.

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که ظاهر ادله رفع قلم، رفع قلم تکلیف است. ملاحظه می‏فرمایید که ادله قول اول و اشکالاتی که نسبت به قول دوم مطرح شد همگی حول این محور دور می‏زند که ادله رفع قلم مختص احکام تکلیفیه است و وضعیات از دایره رفع قلم خارج است و به هر حال خمس مشمول ادله رفع قلم نشده است. لکن هر یک به وجهی در صدد اثبات این امر هستند. بر این اساس اشکال چهارم هم از زاویه دیگری می‏خواهد اثبات کند که ادله رفع قلم، اختصاص به قلم تکلیف دارد و آن اینکه ظاهر ادله رفع قلم این است که چیزهایی از صبی و مجنون برداشته می‏شوند که کلفَت و ثقل بر بچه است و هر آنچه که بر بچه و مجنون سنگین است، برداشته شده چون تکلیفیات چنانچه از اسمشان پیداست بر صبی و مجنون سنگینند (اینکه بچه نماز بخواند و روزه بگیرد و حج برود، با کلفَت و مشقت و ثقل همراه است) و ادله رفع قلم ظهور در این دارد که احکام تکلیفیه به واسطه کلفَت و ثقلی که بر بچه دارند برداشته می‏شوند. اما وضعیات برداشته نمی‏شوند؛ چون وضعیات کلفَت و ثقل بر بچه و مجنون نیستند. قرینه بر این مطلب هم کلمه رفع است چون رفع مناسب با تکلیف است. اینکه می‏گوید رفع القلم عن الصبی، ظاهرش این است که قلم تکلیف برداشته شده و کلمه رفع با وضع سازگار نیست و نمی‏شود بگوییم رُفع قلم وضع.

پاسخ

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست؛ چون:

اولاً: اینکه گفته شده ثقل و کلفَت فقط در تکلیف است، محل اشکال است؛ ثقل و کلفَت فقط در تکلیفیات نیست بلکه در وضعیات هم ثقل و کلفَت وجود دارد بلکه مسائل مالی یا چیزهایی شبیه آن شاید اثقل از احکام تکلیفی باشد. مثلاً به کسی بگویند تو مالک نمی‏شوی یا مثلاً بگویند نماز بخوان، کدامیک سخت‏تر است؟ به هر حال اینکه بگوییم کلفت و ثقل و مشقت فقط در تکلیف است و در وضع نیست، قابل قبول نیست.

ثانیاً: اینکه فرمودند کلمه رفع قرینه بر اختصاص قلم به تکلیف است، این هم به نظر ما قرینیت ندارد؛ اگر قرار است قلم مرفوع باشد فرقی نمی‏کند که قلم تکلیف باشد یا قلم وضع. هیچ ظهوری از این کلمه نسبت به قلم تکلیف استفاده نمی‏شود.

نتیجه

لذا با ملاحظه این چهار اشکال و پاسخی که به این اشکالات دادیم به نظر می‏رسد که دلیل اول تمام است و عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنون ثابت می‏شود.

اشکال به محقق خویی

فقط یک نکته در کلام محقق خویی باقیمانده و آن اینکه ایشان در دلیل اول فرمود: صبیان و مجانین کالبهائم هستند بتاتاً؛ یعنی بچه‏ها و مجانین در استثناء از دفتر تشریع و عدم وضع قلم بر آنها تامّ و کامل مثل حیواناتند. این حرف درست نیست. واقعاً بچه و مجنون کالبهائم نیستند. بهائم که ضامن نیستند یا مالک نمی‏شوند یا نجاست و طهارت در موردشان جاری نمی‏شود. در هر صورت نمی‏توانیم بگوییم که مفاد ادله رفع قلم، رفع مطلق قلم تشریع است و بنابراین صبی و مجنون مثل بهائم هستند. اصلاً این چنین نیست. چون دیدیم که بعضی از احکام بر عهده صبیان و مجانین ثابت است. اگرچه این احکام برداشته نشده و خروجش از ادله رفع قلم خروج تخصصی است. اما این دلیل نمی‏شود که ما بگوییم صبیان و مجانین مثل بهائم هستند.

بحث جلسه آینده

بحث در دلیل دوم ان شاء الله خواهد بود.

اثر شخصی و عمومی گناه

پیامبر خدا (ص) فرمودند: «إِنََّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ‏ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا، وَ إِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّة»؛ اگر عبدی معصیت کند و این در خفا و پنهانی انجام شود مسلّماً به عاملش آسیب می‏زند. در این تردیدی نیست ولی آسیب فقط به عامل معصیت است. ضرری را متوجه دیگران نمی‏کند. اما اگر عبد و بنده خدا به نحو آشکار معصیت انجام بدهد به همه ضربه می‏زند. این نکته مهمی در رابطه با ذنب و گناه است یعنی هر آنچه که در محیط شرع به عنوان گناه شناخته شده، معلوم می‏شود که یک جنبه شخصی دارد و یک جنبه عمومی؛ در بحث‏های حقوقی دیده‏اید که می‏گویند جنبه شخصی جرم و گاهی تعبیر می‏کنند به جنبه عمومی جرم. جنبه شخصی جرم گاهی به راحتی قابل جبران است. مثلاً کسی توبه کند و خدا او را ببخشد. اما اگر کسی گناهی را علنی انجام دهد، جنبه شخصیش ممکن است به نوعی قابل جبران باشد اما آن ضرری که به عموم مردم زده، به راحتی قابل جبران نیست. این یک عامل بازدارنده مهمی است. الان هم مثلاً اگر کسی، یک نفر را بکشد، قصاص دارد. اگر اولیای دم هم ببخشند عفو می‏شود ولی با همه این اوصاف قانون او را به عنوان جنبه عمومی جرمش مؤاخذه می‏کند و یک مجازات جداگانه‏ای برای او در نظر می‏گیرد. گناهان و جرم‏های ما انسان‏ها هم این گونه است. یک عمل حرام اگر در خفا انجام شود به خود ما آسیب می‏زند و دیگران را خراب نمی‏کند اما اگر آشکار انجام شود، آسیبی که به دیگران می‏زند خیلی خطرناک است. لذا انسان نباید گناه کند و بداند که گناه ضرر به انسان می‏رسد. هیچ تردیدی در این نیست. ضرر گناه فقط جزاء اخروی‏اش نیست؛ گناه به هر حال سقوط روحی و نفسی را برای انسان به دنبال دارد و انسان را ساقط می‏کند. انسان را پایین می‏آورد و از افقی که برای او ترسیم شده دور می‏کند. این اثر گناه است. به هر حال یک گناه بسته به نوع نگاه شخص و معرفت شخص اثرات عجیبی برای انسان دارد. ولی اگر آشکار انجام شود علاوه بر آسیب به خودش، آسیب به عموم می‏زند. و این نباید ساده گرفته شود. هیچ کس توقعی ندارد که طلبه گناه کند. خدای نکرده اگر گناهی از ما سر بزند و خدای نکرده اگر آشکار باشد، ضررش به مراتب بیشتر از گناهی است که یک فرد عادی به صورت علنی انجام دهد. گناه شخصی که بنام دین شناخته می‏شود اگر علنی باشد، آسیبش مضاعف و چند برابر گناهی است که یک شخص عادی آشکارا انجام می‏دهد. اثر تخریبی این گناه هم منحصر در آنچه که نزد مردم قبح آن روشن است مثل زنا و … نیست بلکه حتی کارهایی که خود مردم به راحتی انجام می‏دهند مثل غیبت و دروغ و متأسفانه قبح آن از بین رفته، برای امثال ما بسیار زشت است. مثلاً فرض کنید یک روحانی به صورت علنی دروغ بگوید یا تهمت بزند یا غیبت کند، هم جنبه شخصی این جرم برای او مهم است و هم جنبه عمومی آن، البته دروغ و تهمت و امثال آن دیگر در خفا معنا ندارد چون به هر حال آن را بر کسی یا کسانی بیان می‏کند لکن محدوده و وسعت آن تفاوت دارد و این جنبه عمومی آن به مراتب بیشتر از افراد عادی اثرگذار است. خلاصه آنکه ما باید خیلی مراقب باشیم.