جلسه ۵۹ – PDF

جلسه پنجاه و نهم

مسئله اول- مسئله دوم

۱۳۹۳/۱۱/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

از دو دلیل قائلین به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنونی که از معدن استخراج می‏کنند یک دلیل ذکر شد و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد هیچ یک از اشکالات چهار گانه بر دلیل اول وارد نیست. دلیل اول این بود که اساساً ادله رفع قلم به مقتضای حکومت بر ادله احکام اولیه شامل قلم وضع و قلم تکلیف هردو به مناط واحد می‏شود. لذا همه احکام تکلیفی و وضعی را برمی‏دارد و خروج بعضی موارد از ادله رفع قلم تخصصی است نه تخصیصی. به هر حال در دلیل اول با فرض اینکه ثبوت خمس یک حکم وضعی است، استدلال شد یعنی پذیرفته شد که وجوب خمس یا تعلق خمس بما خرج عن المعدن از وضعیات است. لذا با تقریبی که در مورد ادله رفع قلم شد، خمس هم کسائر الاحکام رفع شد.

دلیل دوم

اما در دلیل دوم مسئله به شکل دیگری بیان شده است؛ دلیل دوم این است: سلّمنا که ادله رفع قلم اختصاص به قلم تکلیف داشته باشد، باز هم حکم به ثبوت خمس، مشمول ادله رفع قلم می‏باشد لذا به وسیله این ادله مرتفع می‏شود و بنابراین خمس بر صبی و مجنون واجب نیست. اساس این دلیل بر این است که خمس از وضعیات نیست بلکه از تکلیفیات است چون ادله خمس، بلکه ادله واجبات مالی عبادی ظهور در تکلیف دارند؛ خمس یک واجب عبادی است و نیازمند به قصد قربت است. همچنین زکات و بعضی از واجبات مالی دیگر از این قبیل هستند. پس ثبوت خمس، حکم وضعی محض نیست بلکه ظهور در حکم تکلیفی دارد و این مطلبی است که خود قائل به ثبوت خمس بر صبی و مجنون هم به آن اعتراف کرده که خمس یک حکم تکلیفی محض نیست بلکه از یک جهت مثل وضعیات است. اگر ادله واجبات مالی ظهور در تکلیف دارند، پس خمس از وضعیات نیست تا ادله رفع قلم شامل آن نشود. پس ادله رفع قلم بر فرض اینکه اختصاص به تکلیف داشته باشد، شامل خمس می‏شود چون خمس هم از تکلیفیات است و ادله خمس به حسب مفاد عرفیشان ظهور در تکلیف دارند. بنابراین حتی اگر ما ادله رفع قلم را مختص احکام تکلیفی بدانیم باز هم به وسیله این ادله، وجوب خمس برداشته می‏شود.

پس فرق دلیل دوم با دلیل اول این است که دلیل اول بر اساس شمول ادله قلم نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و پذیرش خمس به عنوان یک حکم وضعی است. یعنی بر دو پایه استوار بود؛ هم ادله رفع قلم را عام و شامل تکلیفیات و وضعیات فرض کرد و هم خمس را از وضعیات دانست. ولی در دلیل دوم بر فرض اختصاص ادله رفع قلم به احکام تکلیفی ادعا می‏شود که این ادله، خمس را مثل امثال نماز و روزه و حج و … برمی‏دارد چون خمس هم یک حکم تکلیفی است. پس همان طور که نماز و روزه بر صبی و مجنون واجب نیست، خمس هم بر او واجب نیست.

بررسی دلیل دوم

به نظر می‏رسد دلیل دوم به اتقان و استحکام دلیل اول نیست؛ چون اگر ما گفتیم ادله رفع قلم شامل وضعیات نمی‏شود و مختص قلم تکلیف است یعنی صرفاً احکام تکلیفی را برمی‏دارد، آن وقت بعید است که بتوانیم این ادله را شامل خمس بدانیم چون قائل به اختصاص ادله رفع قلم به تکلیفیات مدعی است که این ادله، احکام تکلیفی محض را برمی‏دارد مثل نماز، روزه، حج و … که تکلیفیات محضه هستند و هیچ شائبه‏ای از وضعیات در اینها نیست. رفع القلم عن الصبی و عن المجنون، فقط نماز، روزه، حج و سایر احکام تکلیفی را برمی‏دارد؛ آنهایی که تکلیفی محضند اما اگر یک حکمی مثل خمس من جهةٍ یک حکم تکلیفی بود و من جهةٍ اخری حکم وضعی بود، بعید است که قائل به اختصاص، ادله رفع قلم را شامل چنین احکامی بداند. در هر صورت به نظر می‏رسد با توجه به توضیحی که داده شد، دلیل دوم تمام نیست.

نتیجه

و کیف کان فالمتحصل مما ذکرنا کله ان الحق فی المقام هو القول الثانی یعنی عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنون که از معدن استخراج می‏کنند خلافاً للمشهور و خلافاً للماتن(ره) که ایشان هم مانند مشهور معتقد به ثبوت خمس بر صبی و مجنون بودند و همچنین خلافاً للسید که ایشان هم مانند مشهور قائل به ثبوت خمس بودند. در مجموع حق این است که خمس بر صبی و مجنون واجب نیست.

سؤال: این پاسخ با مطلبی که قبلاً گفتید سازگار نیست.

استاد: دلیل دوم بر فرض اختصاص ادله رفع قلم به تکلیفیات است. یعنی ما بنابر این مبنا داریم مماشات می‏کنیم چون تقریباً مشهور نظرشان این است و اساس اختلاف کسانی مثل صاحب مدارک و محقق نائینی و … با مشهور به خاطر همین است. اینها معتقدند ادله رفع قلم شامل تکلیف و وضع می‏شود اما مشهور می‏گویند ظهور ادله رفع قلم در احکام تکلیفی است. اصل آن مبنا را ما در دلیل اول رد کردیم و با استفاده از آن گفتیم ادله رفع قلم، خمس را هم برمی‏دارد. در دلیل دوم گفتیم، سلّمنا که ادله رفع قلم مختص تکلیفیات باشد کما ذهب الیه المشهور. ولی باز هم شامل خمس نمی‏شود چون ظهور در این دارد که تکلیفیات محضه را می‏گیرد یعنی ما می‏توانیم به دفاع از آنها بگوییم، خمس می‏تواند از شمول آن ادله خارج شود چون تکلیفی محض نیست. نه اینکه ما این عقیده را داشته باشیم بلکه داریم از مشهور در برابر این استدلال دفاع می‏کنیم.

هذا تمام الکلام فی المسئلة الاولی و نتیجه این شد که صبی و مجنون با اینکه مالک چیزی که از معدن استخراج می‏کنند، می‏شونداما در عین حال خمس بر آنها واجب نیست.

مسئله دوم

در مورد معدن امام کلاً دو مسئله بیان کرده‏اند. در مسئله دوم می‏فرمایند: «قد مرّ انه لا فرق فی تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بین کون المخرج مسلماً او کافراً بتفصیل مرّ ذکره»؛ گذشت که در تعلق خمس به ما یُستخرج من المعدن فرقی نمی‏کند بین اینکه مُخرج مسلمان باشد یا کافر البته اجمالاً فرقی نمی‏کرد به نظر امام ولی «بتفصیل مرّ ذکره» در مسئله اولی به تفصیل صور مسئله را بیان کردیم و بحث از آن گذشت.

«فالمعادن التی یستخرجه الکفار من الذهب و الفضة و الحدید و النفت و الفحم الحجری و غیرها یتعلق بها الخمس»؛ لذا معادنی که کفار از آن استخراج می‏کنند، خمس به آنها تعلق می‏گیرد. فرقی هم نمی‏کند که چه معدنی باشد و اقسام معدن‏ها را قبلاً گفتیم.

«و مع بسط ید والی المسلمین یأخذه منهم» با مبسوط الید بودن والی مسلمین، خمس از کفار گرفته می‏شود. تا اینجا امام (ره) یک مسئله و یک فرع را بیان کرده‏اند که به هر حال خمس معدن هم بر مسلمان واجب است و هم بر کافر لکن ایشان فرمود در اراضی موات بین مسلمان و کافر فرقی نیست و هر دو مالک می‏شوند و بر هر دو خمس واجب می‏شود. اما در اراضی معمورة از مفتوحة عنوة فرمودند مسلمان با اذن از والی مسلمین مالک می‏شود و خمس بر او واجب است اما اگر همین مسلمان اذن نگیرد، مالک نمی‏شود. همچنین اگر کافری از اراضی معموره استخراج کند، مالک نمی‏شود.

از اینجا درباره تکلیف کسانی که این معدن به آنها منتقل می‏شود بحث می‏شود که آیا اگر معدن یا چیزی که از معدن استخراج شده از دست کافری به یک شیعه برسد، یا از دست کسانی که به طور کلی اعتقاد به خمس ندارند. آیا شیعیان باید خمس دهند یا نه؟ فرض کنید کافری استخراج کرده و بر او خمس واجب بوده اما خمسش را نداده است. مالک شده اما خمس را نداده یا حتی یک مسلمانی از معدن استخراج کرده و مالک شده ولی خمسش را نداده است، آیا در اینجا آن شیعه‏ای که این اموال به او منتقل می‏شود، باید خمس بدهد یا ندهد؟ امام (ره) در این بخش دوم در مورد چهار صنف حکم مسئله را بیان می‏کند؛ می‏فرمایند: «لکن اذا انتقل منهم الی الطائفة المحقة لا یجب علیهم تخمیسها حتی مع العلم بعدم التخمیس»؛ اگر از کفار انتقال به شیعه پیدا کند، تخمیس واجب نیست حتی با فرض یقین به عدم تخمیس؛ یقین دارد که این کافر خمس نپرداخته ولی بر این شیعه ای که به نوعی آن مال به دستش رسیده واجب نیست، خمس بدهد. ایشان دلیل این حکم را هم بیان می‏کند که: «فإنّ الائمة (ع) قد اباحوا لشیعتهم خمس الاموال غیر المخمسة المنتقل الیهم ممن لا یعتقد وجوب الخمس»؛ ائمه (ع) خمس اموال غیر مُخمّس را به شیعیانشان اباحه کرده‏اند یعنی اموالی که تخمیس نشده توسط مالکینش، وقتی انتقال پیدا می‏کند به شیعه، خمسش واجب نیست. لکن «ممن لا یعتقد وجوب الخمس» اگر این مال از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند، انتقال پیدا کند، «کافراً کان او مخالفاً»؛ مخالف یعنی اهل سنت که آنان هم به خمس اعتقاد ندارند نه به اصل خمس. خمس غنیمت جنگی را قبول دارند اما مثل ما خمس را در این موارد سبعة نمی‏پذیرند. در مورد معدن هم یکی دو نفر بودند که خمس را در معدن ثابت می‏دانستند ولی عمدتاً آنها خمس را ثابت نمی‏دانند. اگر این مال از یک مخالف به شیعه (بیعاً أو هبةً أو نحوهما) انتقال پیدا کرد، در اینجا بر این شیعه خمس واجب نیست و فرقی هم نمی‏کند که این از معدن باشد یا غیر معدن. «معدناً کان المتعلق او غیره من ربح التجارة و نحوه»؛ فرق نمی‏کند آنچه که از مخالف یا کافر به شیعه رسیده، معدن باشد یا غیر معدن. مثلاً با تجارت سودی بدست آورده (اموالش از ربح تجارت بدست آمده یا ربح تجارت است و با آن معامله می‏کند) که در این صورت برای شیعه خمس واجب نیست. پس در دو صورت فرمودند که بر شیعه خمس واجب نیست.

اما در دو صورت می‏فرمایند که بر شیعه خمس واجب است: «نعم لو وصل الیهم ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض اقسام ما یتعلق به الخمس من الامامیة اجتهاداً او تقلیداً»؛ اگر این مال از یک شیعه‏ای که معتقد به وجوب خمس در بعضی موارد نیست منتقل شود به این شیعه. ممکن است آن شیعه که اعتقاد به خمس در بعضی از اقسام ندارد، مجتهد باشد و خودش اجتهاداً به عدم وجوب خمس مثلاً در معدن رسیده یا مقلّد کسی است که او معتقد به عدم وجوب خمس در بعضی موارد است. (فرض کنید مرجع تقلیدش گفته خمس معدن واجب نیست و این هم خمس ما یستخرج من المعدن را نداده است.) حال آن مال مثلاً فروخته شده به یک شیعه دیگر، این شیعه دوم خمس باید بدهد یا نه؟ در اینجا امام می‏فرمایند باید خمس دهد.

«او یعتقد عدم وجوبه مطلقا»؛ ممکن است این شیعه معتقد به عدم وجوب خمس مطلقاً باشد یعنی اصلاً قائل باشد که در عصر غیبت خمس واجب نیست «بزعم انّهم اباحوه مطلقا لشیعتهم»؛ به گمان اینکه ائمه (ع) خمس را مطلقاً در عصر غیبت برای شیعیانشان مباح کرده‏اند. اما ذکر «ما یتعلق به الخمس» به نظر می‏رسد که در اینجا وجهی ندارد و ذکر آن زائد است چون امام می‏فرمایند ممکن است شیعه‏ای معتقد به عدم وجوب خمس باشد «بزعم انّ الائمه اباحوه» یعنی خمس را برای شیعه اباحه کرده‏اند؛ اما نقش «ما یتعلق به الخمس» در این جمله چیست؟ به نظر می‏رسد اگر ضمیر “ه” در «اباحوه» نبود، این می‏شد مفعول اباحوه اما با وجود ضمیر “ه” در «اباحوه» به نظر می‏رسد وجهی برای ذکر «ما یتعلق به الخمس» نیست.

به هر حال اصل کلام ایشان این بود که «لو وصل الیهم ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض الاقسام او یعتقد عدم وجوبه مطلقا» در این دو صورت «یجب علیهم التخمیس»؛ اینجا اگر این مال از دست این دو گروه شیعه که یکی خمس را در عصر غیبت واجب نمی‏داند و دیگری خمس را در بعضی از اقسام واجب نمی‏داند به این شیعه منتقل بشود، «یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه»؛ به شرط اینکه آن من لا یعتقد تخمیس نکرده باشد یعنی علی رغم اینکه آن را مباح دانسته اما عملاً تخمیس کرده باشد. ممکن است احتیاطاً خمس داده باشد با اینکه معتقد بوده که خمس واجب نیست اما به عنون احتیاط داده باشد. اینجا دیگر واجب نیست. در صورتی بر شیعه دومی خمس واجب است که آن شیعه اولی خمس نداده باشد.

«نعم مع الشک فی رأیه یجب علیه الفحص و لا التخمیس مع احتمال ادائه»؛ بله اگر شیعه دومی، شک دارد در اعتقاد آن شیعه اول یعنی شک دارد که وجوب خمس در عصر غیبت را قبول دارد یا ندارد. در اینجا «لا یجب علیه الفحص» همچنین «و لا التخمیس مع احتمال ادائه» حتی اگر احتمال اداء خمس را هم بدهد، خمس بر او واجب نیست. «و لکن مع العلم بمخالفة رأیهما» اما اگر یقین دارد که این دو نفر واقعاً اعتقاد به وجوب خمس مثلاً در معدن یا مطلقا ندارد، در این صورت «فالاحوط بل الاقوی الاجتناب حتی یخمّس»؛ اقوی این است که از این مال اجتناب کند تا خمسش داده شود. پس در صورت شک فرمودند: «لایجب علیه الفحص و لاالتخمیس» ولی در صورت علم به مخالفت فرمودند، خمس باید داده شود.

این مسئله دو بخش دارد که بحث در مسئله اول آن به تفصیل گذشت اینکه مستخرج مسلمان باشد یا کافر باشد و نظر ما بر خلاف امام (ره) این شد که مستخرج چه مسلمان و چه کافر مالک می‏شود، خمس بر او واجب است. فقط در مورد اذن گفتیم که به عنوان والی مسلمین اگر حکومت اسلامی مستقر باشد، گرفتن اذن لازم است و بدون اذن، مالک نمی‏شود.

اما بخش دوم این مسئله را در سال گذشته ذیل بحث مقدمات خمس به تفصیل بیان کردیم؛ اخبار تحلیل را یک به یک مورد بررسی قرار دادیم و تعارضش را با اخبار دال بر وجوب خمس و وجوه جمع یازده‏گانه‏ای که ذکر شده بود، بررسی کردیم. گفتیم حق در مسئله و مقتضای اخبار تحلیل این است که اگر مالی به شیعه‏ای منتقل شد، از ناحیه کسی که به هر دلیلی خمس نداده، بر او خمس واجب نیست. اخبار تحلیل در مقام تحلیل و اباحه خمس در اموالی هستند که از کسی منتقل شده که او اهل دادن خمس نبوده یا اعتقاداً یا عملاً و فرقی در این جهت قائل نشدیم. فرقی بین کافر و مخالف و شیعه معتقد و شیعه غیر معتقد چه به بعضی اقسام و چه همه اقسام و شیعه غیر عامل مع الاعتقاد، نگذاشتیم. گفتیم به طور کلی خمس واجب نیست. اخبار تحلیل این را برای ما مباح می‏کند و ما این نظر را پذیرفتیم. اما ملاحظه فرمودید که امام در اینجا بین کافر و مخالف و شیعه غیر معتقد و غیر عامل تفصیل می‏دهد. این نظر به نظر ما تمام نیست و تفصیلش را قبلاً بحث کردیم.