جلسه ۵۶ – PDF

جلسه پنجاه و ششم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول اول

۱۳۹۳/۱۰/۲۹

            

ثبوت خمس بر کافر مستخرج

فرع سوم در مسئله اولی از مسائل مربوط به معدن تمام شد. فقط یک بحثی در رابطه با ثبوت خمس بر کافر وجود دارد. طبق مبنای مشهور مشکلی ندارد که کافر مکلف به فرعی از فروع دین بشود اما طبق بعضی از مبانی ثبوت خمس بر کافر محل اشکال است. البته این بحث فقط مربوط به خمس نیست بلکه در همه واجبات به خصوص در واجبات مالی جریان دارد. این بحث را ما به محل خودش که در قواعد فقهیه از آن بحث می‏شود ارجاع می‏دهیم و دیگر وارد این بحث نمی‏شود. این بحثی نسبتاً طولانی است که آیا می‏توان کفار را مکلف به پرداخت خمس کرد یا نه؟ اما خلاصه اینکه دو قول فی الجمله در این مسئله وجود دارد:

قول اول: مشهور قائلند همان طور که کفار مکلف به اصول می‏باشند، مکلف به فروع هم هستند لذا منعی از وجوب خمس برای کافر نیست.

قول دوم: اما بعضی نسبت به این مسئله اشکال دارند و بحث و اشکال پیرامون این باید در محل خودش پیگیری کرد.

فرع چهارم: ثبوت خمس بر صبی و مجنون

آخرین فرعی که امام (ره) در ذیل مسئله اولی فرمودند این است که:

«و لو استنبط المعدن الصبیّ او مجنونٌ تعلق الخمس به علی الاقوی و وجب علی الولیّ اخراجه»؛ اگر شخص غیر مکلف مانند بچه که شرط بلوغ را ندارد یا دیوانه که شرط عقل را ندارد، مبادرت به استخراج معدن کند آیا خمس بر او واجب است یا نه؟ امام می‏فرمایند: خمس بر او واجب است لکن ولی او باید این خمس را اخراج کند.

ظاهر این کلام این است که بچه و دیوانه مالک ما یستخرج من المعدن می‏شوند و خمس هم بر آنها واجب می‏شود. پس دو حکم و دو مسئله در اینجا وجود دارد؛ یک مسئله ملکیت صبی و مجنون است و مسئله دوم وجوب خمس و اگر خمس بر او واجب باشد قهراً مثل سایر موارد، پرداخت خمس به عهده ولی صبی و مجنون است.

اقوال

در مورد ثبوت خمس بر صبی و مجنون اختلاف وجود دارد:

قول اول: مشهور قائل به ثبوت خمس بر صبی و مجنون هستند. بعضی حتی در این مسئله ادعای اجماع کرده‏اند. امام (ره) هم مشهور قائل به تعلق خمس به صبی و مجنون شده است.

قول دوم: در مقابل مشهور بعضی قائل به عدم وجوب خمس شده‏اند از جمله صاحب مدارک همچنین محقق خویی به تبع صاحب مدارک در مقابل مشهور قائل به عدم وجوب خمس بر صبیّ و مجنون شده است. عبارت ایشان این است: «ان الاظهر سقوطه عنهما»؛ اظهر آن است که خمس از صبی و مجنون ساقط است.

پس ما در مجموع در این مسئله دو قول داریم. یکی قول مشهور است که قائل به ثبوت خمس است و دیگری قول بعضی از بزرگان که قائلند خمس بر صبی و مجنون واجب نیست.

ادله قول اول

به چند دلیل برای قول به ثبوت خمس بر صبی و مجنون استدلال شده که سه دلیل اجمالاً قابل ذکر است:

دلیل اول

دلیل اول اطلاق ادله است یعنی ادله‏ای که دالّ بر ثبوت خمس در معدن است مطلق است و در این ادله قید بلوغ یا عقل ذکر نشده است لذا اطلاق ادله هم شامل بالغ و هم صبیّ و هم شامل عاقل و هم مجنون می‏شود.

لکن در مقابل این ادله ما ادله‏ای داریم که رفع قلم از صبیّ و مجنون کرده « رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنْ‏ ثَلَاثَةٍ عَنِ‏ الصَّبِيِ‏ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق‏» بر اساس این ادله تکالیف و احکام از دوش صبیّ و مجنون برداشته شده یعنی مثلاً نماز و روزه و حج بر آنها واجب نیست و به طور کلی احکام از عهده آنها برداشته شده است، در بین این احکام بعضی از احکام بر بچه و مجنون هم ثابت است یعنی آن تکالیف و احکام برداشته نشده، آن چیزهایی که از بچه و مجنون برداشته شده تکالیف الزامی می‏باشند مانند روزه که یک حکم تکلیفی واجب است که برداشته شده و مانند حج که به عنوان یک تکلیف الزامی برداشته شده است اما احکام وضعیه برداشته نشده‏اند. خمس هم اگرچه یک تکلیف وجوبی است ولی در واقع یک حق است یا شبیه به یک حق است. مثلاً یک حق مالی است که متعلق به صاحبان خمس است؛ یعنی این از سنخ وضعیات است و احکام وضعیه از بچه و مجنون برداشته نشده‏اند مثل ضمان، لذا اگر بچه‏ای مال غیر را تلف کند ضامن است و موظف به جبران خسارت است و این ضمانت به واسطه صغارت او از بین نمی‏رود.

پس ادله رفع قلم در مقابل اطلاق ادله‏ای که خمس را ثابت کرده، صرفاً قلم تکلیف را از بچه و مجنون بر می‏دارد نه قلم وضع را به عبارت دیگر ادله رفع قلم مختص به احکام تکلیفیه است و شامل احکام وضعیه نمی‏شود و به عبارت سوم احکام وضعیه مشروط به بلوغ نیستند. لذا احکام وضعیه هم برای بچه و هم برای دیوانه ثابت است. پس با این حساب خمس بر بچه واجب است لکن از آنجا که خودش نمی‏تواند این را بپردازد (در مقدارش و کیفیت پرداختش و اینکه به چه کسی باید بدهد؛ چون نمی‏تواند تشخیص دهد) و حق تصرف در اموالش ندارد، بر عهده ولی او گذاشته شده، همان طور که در باب ضمان هم این چنین است.

پس در واقع در دلیل اول به استناد اطلاق ادله وجوب خمس که شامل بچه و دیوانه هم می‏شود و همچنین با توجه به اینکه در مورد بچه و دیوانه هر چند بعضی از احکام برداشته شده اما احکام وضعیه برداشته نشده، نتیجه می‏گیریم خمس که من الاحکام وضعیه است یا شبیهٌ بالوضعیات و یک حق مالی برای دیگران است، بر عهده صبی و مجنون باقی می‏ماند و آنها باید بپردازند.

بررسی دلیل اول

این دلیل مبتنی بر اختصاص ادله رفع قلم به قلم تکلیف است یعنی اگر ما این مبنا را بپذیریم که ادله رفع قلم شامل احکام وضعیه نمی‏شود قهراً این سخن صحیح است چون اساس استدلال بر این پایه استوار است. اما اینکه آیا ادله رفع قلم عام است یعنی هم تکلیفیات را در بر می‏گیرد و هم وضعیات را یا اینکه مختص به احکام تکلیفیه است، بحثی است که باید در جای خودش مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اجمالاً به نظر ما این ادله هم احکام تکلیفیه و هم وضعیه را رفع می‏کند.

سؤال: اما ظاهر خمس این است که یک حکم تکلیفی است.

استاد: هر چند تکلیف است و از عبادیات محسوب می‏شود ولی بالاخره آیا حقی برای صاحبان خمس هست یا نیست؟ بالاخره یک پنجم مال شما متعلق به امام و مثلاً فقرای از سادات است. بالاخره آیا این یک حق مالی برای آنها است یا خیر؟ اینکه می‏فرمایید ظاهرش یک حکم تکلیفی است درست است ولی بالاخره این حق مالی هم است و نمی‏توانیم آن را یک حکم تکلیفی محض مثل وجوب نماز بدانیم. درست است که واجب است ولی یک واجب مالی است. وقتی می‏گوییم واجب مالی یعنی کأنّ یک دینی است که صاحب مال باید بپردازد. این در حقیقت ملک او نیست بلکه برای دیگران است لذا یک واجب مالی است و متعلق به دیگران است و برای همین گفتیم شبیهةٌ بالوضعیات و نمی‏گوییم صد درصد یک حکم وضعی است. البته مثل ضمان نیست چون اینجا کسی که خمس می‏دهد باید قصد قربت کند اما اگر مالی را از دیگری تلف کرده و بخواهد مثلاً جبران خسارت کند لازم نیست قصد قربت کند. اصلاً اگر قصد ریا هم داشته باشد، مهم نیست. در واجبات عبادی این مسئله (قصد قربت) وجود دارد اما در تعهدات مالی مثل ضمان قصد قربت لازم نیست. اگر یک واجب مالی بگونه‏ای شد که قصد قربت هم در آن لازم بود، این از یک جهت شبیهةٌ بالوضعیات و از یک جهت هم مثل یک حکم تکلیفی است.

در هر صورت اساس دلیل اول بر این مبنا استوار است که ما ادله رفع قلم را مختص به احکام تکلیفی بدانیم یعنی بگوییم با اینکه ادله اقتضا می‏کند مکلف بالغ باشد و عاقل باشد اما این فقط مربوط به احکام تکلیفی است و در تعلق احکام وضعی لازم نیست مکلف عاقل و بالغ باشد و خمس هم از قبیل همین احکام است. بنابراین اطلاق ادله وجوب خمس گریبان بچه و مجنون را هم می‏گیرد. ولی اصل این مبنا محل بحث است و این مطلب را ما در موقع ذکر ادله قول دوم بیشتر اشاره خواهیم کرد. اما اجمال آن این است که ادله رفع قلم، رفع قلم تکلیف و وضع می‏کنند؛ مشهور معتقدند ادله رفع قلم، فقط قلم تکلیف را برمی‏دارد. یعنی احکام تکلیفیه بر بچه ثابت نیست ولی ظاهراً ادله رفع قلم، شامل احکام وضعیه هم می‏شود.

به عبارت دیگر در واقع مفاد ادله رفع قلم، رفع تشریع و حقوق الهی است لذا با ادله رفع قلم ضمان برداشته نمی‏شود؛ اگر بچه مال غیر را تلف کند ضامن است. اینجا ضمان را با دلیل رفع قلم نمی‏شود برداشت چون حق دیگری است؛ چون اگر بخواهد ادله رفع قلم، ضمان را هم بردارد موجب تضییع حقوق دیگران می‏شود. تفصیل این مطلب را در ادامه ذکر می‏کنیم.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که ظاهراً همه قبول دارند که اگر بچه یا دیوانه از معدن استخراج کنند، مالک می‏شوند یعنی در ملکیت صبی و مجنون نسبت به آنچه که از معدن استخراج می‏کنند اختلافی نیست. چه آنهایی که خمس را ثابت می‏دانند مثل مشهور و چه آنهایی که خمس را ثابت نمی‏دانند مثل صاحب مدارک و محقق خویی. دلیل آن هم این است که استخراج فی نفسه سبب ملکیت است؛ این هم عرفاً سبب ملکیت است و هم شرع آن را پذیرفته است. به هر حال یا امضاءً یا تأسیساً شارع سببیت استخراج للملکیة به نحو مطلق را پذیرفته یعنی در نظر شارع چه شخص بالغ استخراج کند و چه بچه، نفس استخراج مع الاذن (اگر بخواهیم قول کسانی که اذن را معتبر می‏دانند را هم در نظر بگیریم) موجب ملکیت است، لذا بچه و دیوانه مالک می‏شوند. آنگاه چطور ما می‏توانیم ملکیت بچه و دیوانه را نسبت به ما یستخرج من المعدن بپذیریم، اما حکم به عدم ثبوت خمس کنیم؟! تفکیک بین ملکیت و تعلق خمس معنا ندارد و اساساً خمس در طول ملکیت ثابت می‏شود. وقتی ملکیت آمد، قهراً خمس هم ثابت می‏شود. لذا نمی‏توان گفت خمس واجب نیست. به این بهانه و به این دلیل که ادله دالّ بر رفع قلم، به طور کلی خمس را مثل نماز از بچه و دیوانه برداشته. اگر ادله رفع قلم بخواهد خمس را بردارد باید ملکیت را هم بردارد چون ملکیت از احکام وضعی است و خمس هم از احکام وضعی است اجمالاً. پس تفکیک بین ملکیت و خمس معنا ندارد. اگر ملکیت را پذیرفتیم باید خمس را هم بپذیریم.

پس دلیل دوم در واقع یک ملازمه‏ای بین این دو ایجاد کرده که اگر ملکیت ثابت است که این چنین است و ظاهراً اختلافی هم در آن نیست، پس باید خمس هم ثابت شود.

بررسی دلیل دوم

در اینجا به نظر می‏رسد فرق بین تملّک و سایر احکام وضعیه روشن است. ادله رفع قلم در مقام امتنان وارد شده یعنی این یک لطف و منّتی است که خداوند نسبت به امت کرده که بچه‏ها و دیوانه‏ها تکلیف نداشته باشند و گرنه ادله تکالیف همه مطلقند و عقلاً هم هیچ منعی از شمول تکلیف نسبت به بچه حداقل وجود ندارد؛ وجوب نماز و حج و روزه همگی مطلقند و به حسب اطلاقشان شامل بچه و مجنون هم می‏شوند و عقلاً استحاله‏ای از تکلیف به غیر بالغ یا حتی مجنون پیش نمی‏آید اما خداوند امتناناً علی الامة از باب منت و لطف تکلیف را از این سه گروه برداشته است.

پس باید این نکته مدّ نظر باشد. تکلیف یا حکمی می‏خواهد به وسیله رفع قلم برداشته شود، به نوعی مخالف امتنان نباشد. این ادله بعضی از تکالیف و احکام را از دوش بچه و مجنون برداشته، حال اگر بخواهد این ادله یک حکمی را از دوش این دو بردارد ولی برداشتن این حکم ملازم باشد با اینکه آن امتنان و لطف به هم بخورد و منافاتی با لطف امتنان داشته باشد، درست نیست. این یک مسئله کلی است که این ادله در مقام امتنان وارد شده لذا اگر بخواهد حکمی را بردارد که مخالف امتنان باشد، چنین حکمی را برنمی‏دارد.

ملکیت یک حکم وضعی است و اگر بگوییم به واسطه ادله رفع قلم همه احکام چه تکلیفی و چه وضعی برداشته می‏شود و نتیجه‏اش این باشد که ملکیت هم برداشته شود، برداشتن ملکیت از بچه و مجنون خلاف امتنان در حق خود آن بچه و صبی است. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاید ما می‏گوییم رفع القلم عن الصبی و المجنون، ملکیت را بر نمی‏دارد چون برداشتن ملکیت بخصوصه منافی با امتنان و لطف خدا نسبت به خود آن بچه است؛ بچه و دیوانه لازم نیست روزه بگیرند و نماز و حج به جا آورند و این یک لطف در حق آنها است. اگر بنا باشد خداوند بگوید بچه و مجنون مالک نمی‏شوند، دیگر یک لطف و امتنان در حق بچه و مجنون نیست. پس ادله رفع قلم احکامی را رفع می‏کند که رفع آن احکام موجب امتنان در حق بچه و دیوانه است. بالاخره باید یک لطفی به او شود. این یک ضابطه کلی است. همه تکلیفیات و وضعیات برداشته می‏شوند اما ملکیت برداشته نمی‏شود.

خمس هم برداشته می‏شود مثل سایر امور. این دو مورد را ما بررسی می‏کنیم. خمس برداشته می‏شود و ضمان برداشته نمی‏شود. حکم به ضمان که یک حکم وضعی است بر خلاف ملکیت از بچه برداشته نمی‏شود. یعنی بچه اگر مال دیگری را تلف کند ضامن است چون رفع این حکم درست است که می‏تواند برای خود این بچه امتنان باشد ولی این مستلزم تضییع حقوق دیگران است. به عبارت دیگر خلاف امتنان علی الامة است؛ چون فقط امتنان نسبت به آن کسی که حکم برایش ثابت شده، ملاک نیست؛ اگر خداوند بگوید بچه ضامن نیست هر چند عمداً مال دیگری را تلف کند. این معنایش این است که خدا راضی شده به اینکه خسارت به مال دیگران بخورد به خاطر اینکه برای این بچه مشقتی نباشد. پس ضمان ثابت است چون برداشتن ضمان و لو امتنان در حق خود بچه است اما واقعاً خلاف امتنان در حق دیگران است.

اما خمس چرا برداشته می‏شود؟ خمس برداشته می‏شود برای اینکه یک حق الهی است؛ در ادله رفع قلم این نکته محوری و مهمی است که ادله رفع قلم همه تکالیف و احکام چه وضعی و چه تکلیفی را برمی‏دارد، ولی آن احکام و تکالیف و وضعیاتی که من الحقوق الإلهیه باشند، لذا چنان چه رفع این حکم موجب تضییع حقوق دیگران نباشد، خدا این حکم را بر می‏دارد.

ان قلت

برداشتن خمس موجب تضییع حق صاحبان خمس و فقرا است پس اگر خمس از دوش بچه برداشته شود، خلاف امتنان بر دیگران است. درست است نسبت به بچه یک لطف و امتنان است اما برای صاحبان خمس خلاف امتنان است. پس خمس نباید برداشته شود.

قلت

اگر برای امام یا فقرا حقی قرار داده شده از ناحیه خداوند است یعنی حق الهی است. خداوند می‏تواند این حق را در مواردی استثنا کند و این تضییع حق دیگران نیست. کأنّ از ابتدا این حق در مال بچه و دیوانه برای فقرا نبوده. این با مسئله ضمان فرق می‏کند؛ اگر بچه مال دیگری را تلف کند و بگوییم ضامن نیست، حق او را تضییع کرده و لذا باید بپردازد اما اگر ما گفتیم لازم نیست بچه خمس دهد، تضییع حق دیگران نیست چون این یک حقی است که خدا قرار داده ولی آن را از بچه و دیوانه برداشته است.

به عبارت دیگر خدا در اموال مردم برای یک عده‏ای یک پنجم مال را به عنوان حق قرار داده ولی از اول کأنّ استثنا کرده که این حق در اموال بچه و دیوانه نیست. یا آنچه خود قرار داده و یک حق الهی بوده، اکنون آن را برمی‏دارد یعنی در واقع یک تحمیل و کلفتی از ناحیه خود شارع ایجاد شده بود و الآن آن را برمی‏دارد لذا برداشتن آن خلاف امتنان در حق آنها یا موجب تضییع حق آنها نیست.

فتحصل مما ذکرنا که دلیل دوم هم نمی‏تواند نظر مشهور را ثابت کند یعنی هیچ اشکالی ندارد که ما قائل به ملکیت بچه و ضامن بودن او بشویم اما در عین حال بگوییم ادله رفع قلم عام است و شامل تکلیفیات و وضعیات می‏شود ولی آن تکلیفیات و وضعیاتی را که از حقوق الهی و تشریع الهی است برمی‏دارد و خمس چون از حقوق الهی است برداشته می‏شود و این مستلزم تضییع حقوق صاحبان خمس هم نیست.

دلیل سوم

دلیل سوم اجماع است که بعضی ادعا کردند مثل مرحوم سبزواری؛ ایشان تعبیرشان این است که «ظهور الاجماع علیه».

بررسی دلیل سوم

این اجماع قابل قبول نیست برای اینکه:

اولاً: اصل تحققش محل اشکال است و بزرگانی مخالفت کردند. درست است که مشهور است و شهرت قویه دارد ولی اجماعی نیست.

ثانیاً: این اجماع، یک اجماع منقول است و اعتبار ندارد.

نتیجه

پس با توجه به آنچه گفتیم این سه دلیل هیچکدام نمی‏تواند نظر مشهور را ثابت کند.

بحث جلسه آینده

ادله مخالفین را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.