جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

تا اینجا پنج دلیل از ادله مشهور مبنی بر ملکیت مسلمان و کافر نسبت به معادنی که در اراضی معموره واقع شده‏اند را ذکر کردیم و گفتیم که به نظر مشهور فرقی ندارد که مستخرج از این معادن مسلمان باشد یا کافر.

دلیل ششم

دلیل ششم سیره مستمره در همه اعصار مبنی بر ملکیت کسانی است که از این معادن استخراج می‏کردند. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر حتی در زمان تسلط ائمه (ع)، در استخراج از این معادن اذن گرفته نمی‏شد یعنی مردم از این معادن استخراج می‏کردند و اذن هم نمی‏گرفتند و مالک شناخته می‏شدند. این سیره هم شامل اراضی موات و هم اراضی مفتوحة عنوة است. بنابراین از آنجا که این سیره در همه اعصار جریان داشته و از ناحیه ائمه (ع) هم ردع نشده، بلکه چه بسا بتوانیم امضاء ائمه (ع) را نسبت به این سیره به دست بیاوریم می‏توان آن را به عنوان دلیل پذیرفت. چون به هر حال اینها در زمین‏هایی که کار می‏کردند از دید ائمه (ع) مالک شمرده شده‏اند و بیع و شراء با اینها بی‏اشکال دانسته شده است.

ان قلت

ممکن است کسی بگوید که سیره یک دلیل لبّی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ می‏شود و قدر متیقن از این سیره، اراضی موات است، لذا شامل اراضی معموره نمی‏شود.

قلت

اگر ثابت شود جریان این سیره حتی در اراضی معموره، دیگر جای این اشکال نیست؛ دلیل این است که سیره قطعیه در همه اعصار هم در اراضی موات و هم در اراضی معموره و آن هم بلاإذن بر این بوده که کسانی که اراضی موات را احیاء کرده‏اند، مالک دانسته شده‏اند و کسانی که روی اراضی معموره کار کرده‏اند مالک محسوب شده‏اند و احیاناً اگر از معادنی که در این اراضی واقع شده است استخراج کرده‏اند مالک محسوب شده‏اند. لذا با توجه به ادعای قطعیت سیره به نحو عام دیگر جای اخذ به قدر متیقن نیست.

بررسی دلیل ششم

در رابطه با این دلیل لازم است نکته‏ای مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه از مجموع آنچه که در این رابطه وارد شده می‏توانیم استفاده کنیم نسبت به اراضی موات و اراضی معموره چه بسا این سیره جریان داشته باشد اما در مورد استخراج از معادن، خیلی معلوم نیست؛ موضوع اراضی در آن زمان یکی از موضوعاتی بود که مبتلا به بود. اراضی موات یا اراضی معموره از کفار گرفته می‏شد و بدست مسلمین می‏افتاد یا اساساً در سرزمین اسلامی خود کفار ذمی اراضی موات را احیاء می‏کردند، یا اراضی معموره را در اختیار داشتند و روی آن کار می‏کردند. این قابل بدست آوردن و احراز هست که ما سیره مستمره را نسبت به اراضی چه موات و چه معموره احراز کنیم و قرائن و شواهد تاریخی هم دارد و امضای ائمه (ع) یا حداقل عدم ردع ائمه (ع) نسبت به این سیره قابل احراز است لذا از این جهت مشکلی نیست. اما در مورد معادن خیلی روشن نیست؛ در مورد معادن ما کمتر مواجه هستیم با نقل یک واقعه یا قضیه‏ای که در رابطه با معدن این اتفاق افتاده باشد، مگر در بعضی روایات که اگر از روایات بخواهیم استفاده کنیم، این قابل قبول است ولی روایات یک دلیل دیگری است. وقتی ما سخن از سیره به میان می‏آوریم دیگر نباید به روایات استناد کنیم؛ هر چند می‏توانیم روایات را به عنوان امضا بدانیم اما عمده این است که ببینیم این سیره بین مسلمین در همه اعصار جریان داشته یا خیر؟ لذا احراز این سیره نسبت به معدن تا حدی مشکل است.

دلیل هفتم

دلیل هفتم از کلمات محقق خویی بدست می‏آید. البته همان طور که عرض کردیم محقق خویی به تبع شیخ طوسی معتقد است که استخراج از معادن واقع در اراضی معموره موجب ملکیت مسلم است اما در مورد کافر یک حکم تکلیفی داریم و آن منع از تصرف است لذا اگر کافری مخالفت کرد، مانع ملکیت او نیست یعنی حکم وضعی را در مورد کافر می‏پذیرد لکن می‏گوید حکم تکلیفی منع از استخراج و تصرف در معدن دارد. تفاوت این نظر با نظر مشهور فقط در همین حکم تکلیفی است؛ مشهور این حکم تکلیفی را قبول ندارند که کافر ممنوع باشد ولی از نظر ملکیت، هر دو نظر مانند هم هستند.

در هر صورت ایشان فرموده: نفس روایات خمس در معدن به دلالت التزامی ملکیت را اثبات می‏کند؛ وقتی ما به روایات خمس در معدن مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم به طور کلی در این روایات،  خمس را بر مستخرج واجب کرده و هیچ قیدی نگذاشته که خمس بر مستخرج مسلمان واجب است بلکه بر طبق این روایات کسی که از معدن استخراج کند، بر او واجب است که خمس بدهد و از آنجا که لا خمس الّا فی ملکٍ، معلوم می‏شود که استخراج سبب ملکیت است و هر کسی استخراج کند، مالک می‏شود. پس مدلول التزامی خود روایات خمس باب معدن این است که ملکیت برای مستخرج ثابت است. اعم از اینکه کافر باشد یا مسلمان باشد.

در رابطه با این دلیل همان مطلبی که در جلسه قبل گفتیم نیز جریان دارد. اگر گفتیم که معدن از انفال است، قهراً مالکش امام است ولی اگر گفتیم معدن تابع ارض است از آنجا که ارض معموره ملک مسلمین است پس معدن هم ملک مسلمین است، پس بر حسب مبانی، مالک آن متفاوت می‏شود یعنی ممکن است کسی بگوید معدن خودش از انفال است که در این صورت ملک امام است و ممکن است کسی آن را تابع ارض بداند. ولی یک احتمال دیگر هم این است که معدن از مباحات اصلیه باشد یعنی نه ملک امام باشد و نه تابع ارض چه در ارض موات و چه در معموره؛ اگر در ارض موات باشد، بسته به این است که ما در مورد معدن چه نظری داشته باشیم؟ آیا تبعیت را بپذیریم یا نپذیریم و اینکه آیا از انفال بدانیم یا ندانیم؟ به هر حال اینها نمی‏تواند مانع باشد همان طور که قبلاً هم گفته شد.

بررسی دلیل هفتم

این دلیل محل اشکال است؛ اشکال این است که به طور کلی روایات خمس معدن در مقام بیان ملکیت و شرائط و خصوصیات دخیل در ملکیت نیستند؛ روایات خمس معدن فقط در مقام بیان وجوب خمس بر آن چیزی است که از معدن استخراج می‏شود. هر چند با این روایات فی الجمله ملکیت مستخرج نسبت به معدن ثابت می‏شود اما نه اینکه تنها با استخراج، ملکیت مطلقا حاصل شود. مانند شرائطی که در مورد وجوب خمس است مثل اینکه اگر به این حد و نصاب رسید خمس واجب است ولی این روایات در مقام بیان آن شرائط نیستند. ممکن است کیفیت استخراج مثل اینکه باید از امام اذن گرفته شود یا مقدار استخراج یا عقیده و دین مستخرج، همگی در این مسئله دخیل باشند. ما نمی‏توانیم به دلالت التزامی روایات خمس معدن اخذ کنیم و بگوییم چون این روایات خمس را بر مستخرج واجب کرده و لا خمس الا فی ملکٍ، پس نتیجه بگیریم که هر کسی که استخراج کند، مالک است؛ چون اساساً این روایات در مقام بیان این جهت نیستند و اگر احتمال وجود خصوصیات و شرایطی داده شود، دیگر نمی‏توانیم به اطلاق این روایات اخذ کنیم و آن خصوصیات و شرایط را نفی کنیم.

دلیل هشتم

دلیل هشتم آیه «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» خداوند متعال در این آیه می‏فرماید: خداوند هر آنچه که در زمین است برای شما خلق کرده است. خود اراضی و آنچه در عمق اراضی است برای شما است و آنچه در دریاهاست برای شماست. خلاصه همه مخلوقات خداوند برای شما و ملک شما است. مهم این است که در این آیه خلقت ارض و ما فیها را برای خصوص مسلمین بیان نکرده است؛ «خلق لکم» یعنی برای همه مردم و نگفته “خلق للمسلمین ما فی الارض جمیعا” پس فرقی بین مسلمان و کافر نیست. هر کسی سراغ آنچه که خدا آفریده برود و آن را أخذ کند، ملک او می‏شود لذا اگر کافر هم از معدن استخراج کند، ملک او می‏شود چون معدن را خدا برای همه آفریده است.

البته این دلیل را مرحوم صاحب جواهر در مورد اراضی موات و معادنی که در اراضی موات واقع شده، ذکر کرده ولی وجهی برای اختصاص به اراضی موات نیست. بالاخره فرقی نمی‏کند چه در اراضی موات باشد و چه در اراضی معموره صحیح است گفته شود «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» البته ممکن است علت اینکه استدلال به این آیه در اراضی معموره ذکر نشده، این باشد که اراضی معموره مالک دارد و «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» در آنجا جریان ندارد؛ چون ارض با عمل و کار، مالک پیدا کرده است و وقتی مالک پیدا کرد، معنا ندارد که مجدداً کسی بیاید و مالک شود ولی ما عرض کردیم که این بنا بر قول به تبعیت درست است و اگر ما تبعیت را نپذیریم، معدنی که کسی سراغ آن نرفته از مصادیق «خلق لکم» است. بنابراین معدن با استفاده و استخراج به ملکیت شخص در می‏آید.

بررسی دلیل هشتم

این دلیل نهایتاً اثبات می‏کند جواز انتفاع و تصرف در ارض و ما فیها را ولی معلوم نیست بتوان ملکیت را از آن استفاده کرد.

دلیل نهم

دلیل نهم دلیلی است که صاحب جواهر آن را در مورد اراضی موات در معادن ظاهره مثل معدن نمک بیان کرده ولی اگر در کلمات صاحب جواهر دقت شود، معلوم می‏شود این دلیل اختصاص به معادن ظاهره ندارد و شامل معادن باطنه هم می‏شود. به علاوه وجهی برای اختصاص به اراضی موات هم ندارد و این دلیل به عینه در معادنی که در اراضی معموره هم واقع شده‏اند، جریان دارد.

ایشان فرموده: «شدة حاجة الناس الی بعضی المعادن المتوقف معاشهم الیها»؛ شدت نیاز مردم به بعضی از معادن اقتضا می‏کند که این معادن را ملک مستخرجین بدانیم، چون معاش و زندگی مردم متوقف بر این امور است. اگر کسی از معدن به خاطر نیاز و توقف معاشش بر این امر استخراج کرد، باید او را مالک بدانیم. پس ضرورت و نیاز و احتیاج و توقف معاش بر این کار، اقتضا می‏کند که ما قائل به ملکیت هر کسی شویم که از این معادن مبادرت و استخراج می‏کند.

بررسی دلیل نهم

این هم دلیل قابل قبول نیست؛ چون:

اولاً: شدت احتیاج به معادن نهایتش این است که جواز استفاده و تصرف از این معادن را ثابت می‏کند. اگر احتیاج دارند تصرف کنند، آن هم به مقدار نیاز. فرق است بین قول به ملکیت و جواز الانتفاع بقدر الاحتیاج.

ثانیاً: همان طور که خود مستدل گفته این شدت نیاز به بعض معادن است. کلام ایشان صریح در این است که نیاز به بعضی معادن است در حالی که ما در مورد مطلق معادن بحث می‏کنیم. بنابراین این دلیل قابل قبول نیست.

نتیجه

بعضی از ادله تمام نیست اما بعضی از ادله ملکیت را مطلقا ثابت می‏کند چه برای مسلمان و چه برای کافر. ولی این تمام کلام نیست  بلکه باید ببینیم که آیا اذن اعتبار دارد یا ندارد که در جلسات آینده مطرح می‏کنیم إن شاء الله.