جلسه ۵۰ – PDF

جلسه پنجاه

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره – اقوال

۱۳۹۳/۱۰/۲۱

مقام دوم

نتیجه بحث در مقام اول این شد که اگر از معدن در أرض موات حال الفتح استخراج شود، آنچه به دست می‏آید ملک مستخرِج است چه مسلمان باشد و چه کافر و خمس هم بر او واجب است.

مقام دوم در مورد معدن واقع در أراضی معمورة حال الفتح است. امام (ره) در مورد معدن واقع در این أراضی فرمودند که اگر مستخرج مسلمان باشد و استخراج به إذن والی مسلمین باشد، او مالک ما یستخرج من المعدن می‏شود و خمس هم بر او واجب است. ولی اگر مستخرج مسلمان، إذن نگیرد و بدون اجازه استخراج کند، ملکیّت او محل اشکال است. این تفصیل در رابطه با مسلمان بود اما در مورد کافر فرمودند: فی تملکه اشکالٌ.

مرحوم سید هم در مسئله نهم عروة در مورد مسلم و کافر تفصیل داده و فرموده: اگر مسلم از این معادن استخراج کند، مالک می‏شود و دیگر مسئله اذن را مطرح نکردند یعنی در این جهت نظر ایشان با نظر امام متفاوت است. (امام (ره) در مورد مسلم تفصیل دادند و مرحوم سید تفصیل ندادند.) در مورد غیر مسلمان ایشان هم مانند امام (ره) در ملکیت کافری که استخراج از چنین معدنی کرده است، اشکال کرده‏اند.

این صورت مسئله است که بالاخره معدنی که در أراضی معمورة در حال فتح واقع شده است، آیا به ملکیت مُستخرج در می‏آید و بعد از ملکیت، بر او خمس واجب می‏شود یا به ملکیت او در نمی‏آید؟ اقوال در این بحث، پنج قول است:

اقوال

قول اول: یکی قول مشهور است که قائلند به ملکیت مسلم و کافر مطلقا یعنی بر اساس این قول اگر کسی از معدنی که در اراضی معموره واقع است، استخراج کند مالک ما یستخرج است اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر و خمس هم بر او واجب است.

توجه به این نکته لازم است که در مورد کافر در بعضی از عبارات به جای کلمه کافر، کلمه ذمّی ذکر شده، یعنی منظور از کافر، خصوص ذمّی است. مثلاً محقق خویی فرموده: مشهور آن است که فرقی بین مسلمان و ذمّی در ملکیت آنچه از این معدن استخراج می‏شود، نیست یعنی شهرت را در خصوص کافر ذمّی بیان کرده است.

در بعضی از کلمات خصوص ذمّی ذکر نشده و مطلق کافر بیان شده است. این را باید با بررسی عبارات اصحاب معلوم کنیم که بالاخره وقتی می‏گوییم مشهور آن است که مسلمان و کافر هر دو مالک می‏شوند، آیا منظور خصوص کافر ذمّی مراد است یا ملکیت و مطلق کافر منظور است؟ چون غیر از ذمّی، کافر معاهد و کافر حربی هم داریم. این مسئله به وضوح در کلمات بیان نشده است.

از کسانی که قائل به قول اول شده صاحب جواهر است. ایشان از کسانی است که قائل است به عدم فرق بین مسلمان و کافر مطلقا. به نظر ایشان مستخرج از معادن، چه کافر و چه مسلمان، هر دو مالک می‏شوند و احتیاج به اذن هم نیست، حتی در اراضی معموره و یجب علیه الخمس.

قول دوم: قول دوم که نزدیک به قول مشهور است، قول شیخ طوسی است. ایشان معتقد است مسلمان و کافر مطلقا مالک می‏شوند. لکن در مورد کافر یک حکم تکلیفی وجود دارد و آن منع کافر از تصرف است یعنی کافر ممنوع التصرف است. ولی چنانچه استخراج کند، مالک می‏شود. این نظر شیخ طوسی است و محقق خویی هم همین نظر را پذیرفته یعنی در مورد مسلمان قائل به ملکیت بوده و می‏گوید: اگر مسلمانی از معدن، با اوصافی که گفتیم استخراج کند، مالک می‏شود ولی کافر حق ندارد تصرف و استخراج کند. ولی اگر استخراج کرد، مالک می‏شود. پس اگر مخالفت با حکم تکلیفی کند، مالک می‏شود ولی گناه کرده و عاصی محسوب می‏شود.

فرق این قول با قول مشهور فقط از حیث حکم تکلیفی است؛ نظر مشهور این بود که منع از تصرف برای کافر نیست. اما طبق این نظر کافر ممنوع التصرف است، تکلیفاً. آقای خویی در حاشیه عروة در ذیل مسئله نهم این را بیان کردند که فرمودند: لا یبعد تملّکه.

قول سوم: تفصیل درباره مسلم است به این معنا که مسلم با اذن والی مسلمین مالک می‏شود ولی بدون اذن والی مسلمین مالک نمی‏شود. اما ملکیت کافر محل اشکال است. این نظر امام (ره) است.

قول چهارم: مرحوم سید قائل به ملکیت مسلم، مطلقا هستند و لو لم یأذن. اذن لازم ندارد و در مالکیت کافر اشکال است. پس تفصیل بین مسلم و کافر است. مسلمان مطلقاً مالک می‏شود و ملکیت کافر را محل اشکال می‏داند. (این را در مسئله نهم عروة فرموده‏اند.)

قول پنجم: قول دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن هم ملکیت مستخرج مع الإذن است. چه مسلمان باشد و چه کافر. یعنی اگر مسلمان إذن بگیرد مالک می‏شود. اگر کافر هم اذن بگیرد مالک می‏شود و اگر کسی اذن نگیرد، چه مسلمان و چه کافر، مالک نمی‏شود.

سؤال: اگر والی امام نبود مسئله اذن چگونه است؟

استاد: در مورد اذن هم یک بحثی است که اذن حاکم شرع و سلطان لازم است یا فقط اذن حاکم شرع؟ بعضی گفته‏اند: اذن از امام یا حاکم شرع و سلطان هر دو لازم است. بعضی معتقدند فقط اذن از امام لازم است؟ ولی اجمالاً امام می‏فرماید: اذن از والی مسلمین لازم است. بعضی تعابیر ظهور در این دارد که باید اذن از امام معصوم یا نائب امام بگیرد، یا اذن از حاکم شرع. والی مسلمین اعم است. حتی غیر حاکم شرعی را هم دربر می‏گیرد. و لو غاصبانه در مسند خلافت مسلمین نشسته باشد.

به هر حال این پنج قول در این مسئله وجود دارد. قدر مشترک همه این اقوال این است که در این مورد، مسلمان مالک می‏شود یعنی فی الجمله اگر مستخرج مسلمان باشد، مالک می‏شود. اما درباره اینکه نیاز به اذن دارد یا ندارد باید بحث شود؛ بعضی می‏گویند اذن لازم دارد و بعضی می‏گویند لازم نیست اما در مورد کافر اقوال مختلف است. بعضی می‏گویند کافر مطلقا مالک می‏شود. بعضی می‏گویند کافر مالک می‏شود ولی حکم تکلیفی منع دارد. قول سوم می‏گوید کافر مطلقا مالک نمی‏شود و قول چهارم و قول پنجم هم آن را منوط به اذن کرده. حال باید ادله این اقوال را بررسی کنیم و ببینیم که حق در مسئله چیست.

بررسی ادله اقوال پنج گانه

ادله قول اول: قول به ملکیت مطلقا

دلیل اول

دلیل اول این است که استخراج از معدن فی نفسه احیاء محسوب می‏شود و لذا ادله احیاء شامل آن می‏شود چون معدن به نفسه در حکم موات است. درست است که این معدن در اراضی معموره و آباد واقع شده ولی تابعیت معدن از اراضی در اینجا منتفی است. اینکه ما بگوییم ادله احیاء ثابت می‏کند، احیاء الأرض موجب ملکیت ارض است و چنانچه کسی مالک ارض شد، مالک عمق آن هم می‏شود، قطعاً آن بیان در اینجا قابل قبول نیست؛ چون در اینجا ارض آباد است و کسی ارض را احیاء نکرده است ولی ما اگر خود معدن را یک شیء موات حساب کنیم یا در حکم موات بدانیم ادله احیاء شامل آن می‏شود؛ چون معدنی که در عمق زمین است و از آن استفاده نمی‏شود در حکم موات است و لذا احیاء این معدن به استخراج از آن معدن است. بنابراین اگر کسی از این معدن استخراج کرد یعنی در واقع آن را احیاء کرده و ادله احیاء شامل آن می‏شود.

اساس این دلیل بر این استوار است که اگر ما معدن را به عنوان یک چیزی که در حکم موات است، پذیرفتیم قهراً این دیگر ملک مسلمین نیست. این به عنوان چیزی که تبعیت در ملکیت از زمین می‏کند، مطرح نیست. زمین ملک مسلمین است چون اراضی معموره طبق دلیل، متعلق به مسلمین است. اما ادله ملکیت مسلمین شامل معادن واقع در تحت این اراضی نمی‏شود، نه از باب اینکه عرف اینها را تابع نمی‏دانند بلکه از این باب که اینها به حکم مواتند اصلاً ادله ملکیت مسلمین به اندازه خود ارض و آنچه که باعث معموره بودن ارض است، ملکیت مسلمین را ثابت می‏کند. اگر به یک زمین می‏گویند معموره به چه اعتبار می‏گویند؟ به اعتبار زراعت، درخت، آب و باغ و چیزهای دیگر معموره گفته شود.

سؤال: ادله احیاء فقط ملکیت ارض را ثابت می‏کند و معدن هم تابع آن است.

استاد: احیاء المعدن، نه احیاء الارض. اصلاً ما این را تابع ارض حساب نمی‏کنیم که بگوییم احیاء الارض. می‏گوییم احیاء المعدن. خود معدن فی نفسه در حکم موات است و در بعضی از ادله کلمه ارض ذکر نشده مثلاً می‏گوید: «من احیا مواتاً» یا می‏گوید: «من احیا شیئاً من الارض أو حفر وادیاً بدیّاً» لذا احیاء موجب می‏شود که نسبت به آنچه که موات بوده مالک شود. اگر این معدن در حکم موات باشد، یعنی دیگر ملک مسلمین نیست و از مباحات اصلیه است که شخص می‏تواند با احیاء مالکش شود.

سؤال: چطور ممکن است مالک معدن واقع در ارض معموره که ملک دیگری است، شود؟

استاد: اگر کسی از معدن فی جوف هذا الارض استخراج کرد، مالک می‏شود. دلیل این است “المعدن بنفسه فی حکم الموات” ادله احیا می‏گوید «من احیا مواتاً فهی له» حال شخصی رفته و معدن را احیاء کرده و چون استخراج موجب احیاء معدن است، این ادله شاملش می‏شود.