جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه)

۱۳۹۳/۱۱/۲۷

نکته‏ای پیرامون موضوع بحث

ابتدا لازم است به مناسبت سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد توضیحی پیرامون موضوع محل بحث ارائه شود؛ موضوعی که ما در آن بحث می‏کنیم ملکیت معادن است اما موضوعی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ملکیت مستخرج است. اینها دو موضوع جداگانه هستند؛ تارةً بحث می‏کنیم معادن در وضعیت موجود قبل از آن که عملیاتی روی آن صورت بگیرد متعلق به کیست که در این باره چهار قول وجود دارد. بعضی معتقدند ملک امام است چون از انفال است و گروهی معتقدند از مباحات اصلیه است و همان اسبابی که در سایر مباحات اصلیه موجب ملکیت می‏شود در مورد معادن هم سبب ملکیت می‏شود و این اسباب عبارت از احیاء و حیازت هستند و در هر موردی به حسب خودش متفاوت است. گروه سوم بین معدن واقع در اراضی موات و غیر آن تفصیل داده‏اند و گروهی هم قائل به تبعیت بودند و گفتند ملکیت معدن تابع ملکیت زمینی است که در آن واقع شده است. اگر مثلاً زمین ملک شخص بود، معدن هم برای همان شخص است.

این بحثی است که اینجا مطرح می‏کنیم اما آنچه قبلاً مطرح کردیم و در آن اقوالی هم ذکر شد این بود که آیا اگر این معدن توسط کسی استخراج شد آیا نسبت به ما یستخرج من المعدن ملکیت حاصل می‏شود یا نه؟ آنجا هم بعضی می‏گفتند مثلاً مسلمان مع الاذن، مالک می‏شود اما بدون اذن ولو مسلمان هم باشد، مالک نمی‏شود چون معدن ملک امام است بنابراین اگر کسی هم از آن استخراج کند، آنچه که استخراج شده ملک او نمی‏شود. مگر آنکه از امام اذن گرفته باشد. در مورد کفار مثلاً مشهور می‏گفتند کفار به کلی مالک نمی‏شوند؛ دلیل قول مشهور هم مفصل بیان شد. بعضی هم می‏گفتند مستخرج مطلقا مالک می‏شود (که نظر مختار هم همین بود) چه مسلمان باشد و چه کافر و گفتیم در این جهت فرقی نمی‏کند که معدن را از انفال بدانیم و یا ندانیم. اگر معدن از انفال باشد توضیح دادیم که چگونه می‏شود با اینکه معدن از انفال باشد، مستخرج مالک ما یستخرج من المعدن شود. اگر از مباحات اصلیه باشد که کاملاً وجهش معلوم است که اگر استخراج صورت گیرد چرا مستخرج مالک می‏شود؟ گفتیم حیازت و احیاء موجب ملکیت او می‏شود.

در هر صورت اقوالی که در آن مسئله گفته شد مربوط به ملکیت مستخرج لما یستخرج من المعدن بود اما آنچه اینجا از آن بحث می‏کنیم ملکیت خود معدن است قبل از آنکه توسط کسی استخراج شود. این نکته‏ای بود که اگرچه در جلسه گذشته بیان شد ولی لازم بود تکرار شود تا بین این دو مسئله خلط صورت نگیرد.

قول دوم: مباحات اصلیه

تا اینجا ادله قول مشهور قدما مبنی بر اینکه معادن مطلقا از انفال هستند را بیان کردیم؛ اجمالاً دلیل اول و دلیل دوم می‏توانند قول مشهور قدما را اثبات کنند اما عرض کردیم اقوال دیگری هم وجود دارد از جمله این قول که معادن مطلقا از مباحات اصلیه هستند یعنی مالک ندارند و برای همه مردم مباح قرار داده شده‏اند و همه مردم نسبت به معادن یکسان هستند. البته اگر کسی استخراج و حیازت و احیاء کند مالک می‏شود پس همان اسبابی که موجب ملکیت اراضی موات است، همان هم موجب ملکیت نسبت به ما یستخرج من المعدن می‏شود؛ چون ادله سببیت احیاء یا حیازت مختص اراضی نیست. ادله احیاء یا حیازت به نحو مطلق احیاء و حیازت ارض و غیر ارض (که امکان  حیازت و احیاء داشته باشند) را بیان کرده و لذا سببیت حیازت و احیاء برای ملکیت معدن را نیز ثابت می‏کند.

ادله

چرا معادن از مباحات اصلیه می‏باشند؟ مجموعاً شش دلیل بنابر آنچه که بزرگان از جمله صاحب جواهر هم در باب انفال و هم در باب احیا موات فرموده است برای این قول قابل ذکر است:

دلیل اول: شهرت

ادعا شده بر اینکه معادن از مباحات اصلیه هستند، شهرت منقوله و محصله قائم است یعنی هم نقل شهرت شده و برخی بزرگان نقل کرده‏اند که مشهور است که معادن از مباحات اصلیه هستند. شهرت محصله هم هست یعنی صرف نقل بزرگان نیست و اگر ما خودمان تتبع و جستجو کنیم می‏توانیم بدست آوریم که مشهور بین فقهای شیعه آن است که معادن از مباحات اصلیه هستند و نسبت مردم با آنها یکی است. (البته بعداً گفته خواهد شد که آیا شهرت به تنهایی می‏تواند دلیلیت داشته باشد یا به کمک ادله دیگر قابل اتکا و استناد است.)

دلیل دوم: سیره مستمره

سیره مستمره بین مسلمین در طول تاریخ بر این بوده و هست که مسلمین بدون اذن و اجازه از امام جامعه و حاکم از معادن استخراج می‏کردند و مالک می‏شده‏اند. این سیره حتی در زمان خود ائمه (ع) هم جریان داشته و در آن زمان برای استخراج از معادن نه تنها از حکام، بلکه از ائمه معصومین (ع) هم اجازه نمی‏گرفتند. اگر معادن ملک امام و حاکم بود، به هر حال باید اجازه گرفته می‏شد ولو ائمه در مسند حکومت نبودند اما حداقل پیروان ائمه باید از ائمه (ع) به عنوان صاحبان و مالکان واقعی معادن اجازه می‏گرفتند اما گزارشی در این رابطه وارد نشده که کسی از ائمه اجازه گرفته باشد. در این جهت هم فرقی بین اراضی موات و غیر موات نبود یعنی عدم استیذان از ائمه و حکام هم نسبت به معادنی بود که در اراضی موات واقع شده بودند و هم نسبت به معادن واقع در اراضی غیر موات. این سیره، یک سیره قطعیه مسلّم است که متصل به زمان معصوم هم می‏باشد و نه تنها ردع نشده بلکه چه بسا ممکن است در بعضی موارد تأیید هم شده باشد. (در سیره، اتصال به زمان معصوم مهم است. اگر سیره‏ای مستحدثه باشد که اتصال به زمان معصوم نداشته باشد، قابل استناد نیست. اینجا سیره متصل به زمان معصوم است و ردعی هم از آن نشده است).

این سیره به کمک شهرت قطعیه می‏تواند یک دلیل قابل استناد باشد. هرچند خود شهرت به تنهایی دلیلیت ندارد. البته سیره مستقلاً دلیل هست و نیازی به کمک و معاضدت ندارد اما شهرت نیاز به معاضدت دارد مگر اینکه سیره ابهام داشته باشد یعنی اثبات آن برای دیگران مشکل باشد لذا صاحب جواهر می‏فرمایند که این سیره معاضد آن شهرت است و کمک به شهرت می‏کند و ما معتقدیم به عکس هم هست یعنی اگر کسی ادعا کند در این سیره ابهام وجود دارد، شهرت هم می‏تواند معاضدتی نسبت به سیره داشته باشد.

به هر حال دلیل اول و دوم نسبت به هم معاضدت و هم پوشانی دارند و به هم کمک می‏کنند. سیره کمک به شهرت می‏کند و شهرت به سیره کمک می‏کند.

دلیل سوم: آیه

دلیل سوم آیه «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» است؛ خداوند در این آیه می‏فرماید: خداوند همه آنچه را که در زمین است برای شما خلق کرده است. «خَلَقَ لَكُمْ» یعنی برای شما خلق کرده خود زمین خلق للانسان، ما فی الارض هم خلق للانسان. لذا هر آنچه در زمین وجود دارد برای مردم خلق شده و همه مردم نسبت به ما فی الارض یکسان می‏باشند، نسبت به بیابان‏ها و صحاری و بحار و آنچه که فی الارض است مثل معادن یعنی هیچ یک مالک ندارند و همگی برای شما است. پس معلوم می‏شود مردم در ارض و ما فی الارض یکسان هستند چون برای همه خلق شده و این دال بر آن است که اینها از مباحات اصلیه می‏باشند. وقتی می‏گوید: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» یعنی این برای همه شما مباح است. حالا این هر کسی که استخراج کرد، مالک می‏شود از ادله دیگر استفاده می‏شود اما اباحه اصلیه از این آیه قابل استفاده است.

دلیل چهارم: اطلاق اخبار خمس معدن

دلیل چهارم اشعار اطلاق اخبار خمس معادن است. روایاتی که دال بر وجوب خمس در معدن است قبلاً نقل شد. به مقتضای آن روایات معادن متعلق خمس هستند و هر کسی از معدن استخراج کند باید خمس دهد. اگر قائل شویم معادن و آنچه از معدن استخراج می‏شود متعلق به امام است این با وجوب خمس بر مستخرج سازگار نیست؛ چون نمی‏شود مالی متعلق به امام باشد و خمس آن بر ما واجب باشد زیرا وجوب خمس در طول ملک است. اگر کسی مالک چیزی شد آن وقت خمس و یک پنجم آن را با شرائطی باید به عنوان حق صاحبان خمس بپردازد لذا نفس وجوب خمس بر کسی که از معدن استخراج می‏کند دالّ بر این است که او مالک معدن است یعنی قبل از آن ملک امام نبوده است.

صاحب جواهر می‏فرماید: اطلاق اخبار خمس معدن اشعار به این دارد که معادن از مباحات اصلیه هستند؛ چون این اخبار دلالت بر وجوب خمس می‏کند، و وجوب خمس معدن لا یجتمع الا مع الملکیة بالنسبة الیه؛ چون نمی‏شود معدن ملک دیگری (ملک امام) باشد لکن خمس بر عهده شخص دیگری باشد. آیا می‏توان نسبت به اموال و چیزهایی که ملک دیگران است تصور کرد که خمس آن بر عهده دیگری است؟ آیا می‏شود یک کسی منفعت و سود ببرد اما خمس آن را دیگری بدهد؟ این قابل قبول نیست.

پس مفاد اخبار خمس معدن وجوب خمس معدن است ولی از آنجا که خمس در ملک ثابت است و قول به ملکیت امام نسبت به معدن با وجوب خمس بر مستخرج قابل اجتماع نیست نتیجه می‏گیریم پس باید معادن هم ملک امام نباشند. بلکه از مباحات اصلیه بوده و هر کسی استخراج کرد، مالک می‏شود و خمس هم بر او واجب می‏شود.

دلیل پنجم: اصل

اصل این است که آنچه را که خداوند خلق کرده، مالک ندارد. خداوند چیزهای زیادی را برای استفاده بشر خلق کرده و ملکیت بعداً به واسطه حیازت و احیاء حاصل می‏شود. ادله اقتضا می‏کند اگر کسی چیزی را حیازت یا احیاء کرد، مالک می‏شود. به طور کلی ملکیت‏ها از آنجا شروع شده و برای اولین بار کسی در این عالم مالک نبوده که اموالش را بفروشد و دست به دست بگردد. اولین ملکیت از اینجا شروع شد که مردم در زمین‏ها کار کردند و این زمین‏هایی که حیازت و احیاء شد یا به ارث رسید یا به دیگری فروخته شد و همین مبدأ نقل و انتقالات گردید و سپس این ملکیت‏ها تا امروز باقی مانده و دست به دست شده و تا قیامت هم ادامه دارد. پس از اول کسی مالک چیزی نبوده است.

حال اگر ما شک کنیم که معادن ملک کسی بوده یا نه اصل این است که ملک کسی نبوده است. این اصل می‏تواند استصحاب عدم مالک باشد که اساساً قبل از اینکه این عالم خلق شود و این کره ارض به وجود بیاید مالکی نبود چون ارضی نبود یا اساساً انسانی نبود. بعد شک می‏کنیم که مالک پیدا کرده یا نه، همان عدم مالک را استصحاب می‏کنیم. این همان استصحاب عدم ازلی است. ممکن است استصحاب به نحو دیگری تقریر شود و آن اینکه ما یقین داریم یک زمانی هیچ قسمتی این ارض مالک نداشته، حال شک می‏کنیم آیا معادن بر همان حالت قبلی و سابق باقی هستند یا نه؟ استصحاب عدم ملکیت احدٍ للمعادن را می‏کنیم.

البته این اصل را ممکن است به نحو دیگری غیر از دو تقریری که برای استصحاب گفتیم، هم تقریر کنیم؛ مثلاً اینکه منظور از اصل یعنی اصل خلقت یا چیزی شبیه آن. ولی این تقریر چندان وجیه به نظر نمی‏رسد.

دلیل ششم: قیاس شدت نیاز مردم

دلیل ششم طبق آنچه که صاحب جواهر فرموده، شدة حاجة الناس الی بعضها است. یعنی معاش و زندگی مردم متوقف بر این است که از اینها استفاده کنند. این نه یک احتیاج معمولی بلکه احتیاج شدید است چون اگر بعض ما فی الارض نباشد امور زندگی مردم مختل می‏شود مثل آب (آب یک چیزی است که بدون آن کسی نمی‏تواند زندگی کند). از چیزهایی که خداوند در زمین خلق کرده بعضی این گونه است.

اگر زندگی مردم متوقف بر این امور باشد و به شدت نیازمند به ما فی الارض باشند، این اقتضا می‏کند که اینها ملک کسی نباشد و همه مردم نسبت به آن یکسان باشند. یعنی خداوند تبارک و تعالی ما فی الارض را برای گذران زندگی مردم خلق کرده مثل بحار و صحاری و … که زندگی مردم بدون اینها ممکن نیست پس باید به گونه‏ای باشند که همه بتوانند از آنها استفاده کنند. اگر ما فی الارض مالک داشته باشد، آن وقت زندگی و معاش مردم دچار مشکل می‏شود و همه باید به سراغ مالک بروند و از مالک یا بخرند یا اجازه بگیرند و بدون اجازه مالک نتوانند تصرف کنند و این موجب اختلال در زندگی و معاش مردم می‏شود. بنابراین شدت احتیاج مردم به معادن اقتضا می‏کند که معادن ملک امام نباشند.

نتیجه

ملاحظه فرمودید که این ادله دو دسته بودند؛ دسته‏ای اثبات می‏کردند که معادن از مباحات اصلیه هستند و دسته‏ی دیگر نفی می‏کردند که ملک امام باشند. این ادله را اگر بخواهیم در یک تقسیم بندی کلی بیان کنیم در این دو قسم قابل گنجاندن هستند به اینکه یک دسته ناظر به جنبه ایجابی می‏باشند (اینکه معادن از مباحات اصلیه هستند) و دسته دیگر از ادله هم ملکیت معادن را برای امام نفی می‏کرد و اینکه معادن ملک امام نیستند لذا بعضی از این ادله درست است که به عنوان دلیل قول دوم ذکر شده اما می‏تواند به نوعی به عنوان اشکال به دلیل قول اول هم قلمداد شوند اما ما دیگر اینها را آنجا در دلیل قول اول ذکر نکردیم برای اینکه تکرار پیش می‏آید. اشکالاتی که نسبت به ادله قول اول وجود دارد، ذکر شد و ما بعضی از آنها را بیان کردیم اما بعضی از اشکالات را باقی گذاشته تا در اینجا در ضمن ادله قول دوم بگوییم مثلاً همین دلیل اخیر می‏تواند به عنوان یک اشکال بر اینکه معادن از انفال هستند، محسوب شود لذا همین جا اگر ما بررسی کنیم هم پاسخ قول دوم داده می‏شود و هم قول اول تثبیت می‏شود که إن شاء الله آن را در جلسه آینده مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهیم داد.