جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم

خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه)

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول دوم بود و عرض کردیم بر اساس نظر بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر و محقق و شهید معادن از مباحات اصلیه محسوب می‏شوند؛ شش دلیل برای این قول ذکر شد. حال باید ببینیم آیا این ادله می‏تواند اثبات کند که معادن از مباحات اصلیه هستند یا خیر.

بررسی ادله قول دوم

مقدمه

قبل از اینکه این ادله را یک به یک بررسی کنیم لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه که می‏تواند کلید پاسخ به اکثر این ادله باشد، ذکر کنیم و آن این است که ما وقتی می‏گوییم معادن یا اراضی موات از انفال محسوب می‏شوند و ملک امام هستند به چه معنا است؟ اگر تحلیل درستی از ملکیت امام نسبت به اراضی موات و معادن صورت گیرد بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. در این رابطه باید به دو جهت توجه شود:

جهت اول: منظور از ملکیت امام نسبت به انفال و اراضی موات و معادن این نیست که این اموال فقط در اختیار امام است و آنها هم اجازه تصرف به هیچ کسی نمی‏دهند مثل سایر املاک شخصی؛ در واقع ملکیت ائمه نسبت به انفال را نباید به ملکیت اشخاص حقیقی نسبت به اموالشان قیاس کرد چون عمدتاً این قیاس صورت می‏گیرد و لذا در مواردی دچار مشکل می‏شویم. در اموال شخصیه مالک یک تسلط تام بر اموال دارد و خودش و وابستگانش صرفا از آن مال استفاده می‏کنند و دیگران حق ورود به دایره اموال شخصی را ندارند. یک مرز و خطی است بین این اموال و کسانی که نسبتی با این اموال ندارند. اما ملکیت ائمه نسبت به اراضی موات و معادن و سایر موارد انفال مثل ملکیت اشخاص نیست؛ آنچه در رابطه با ملکیت امام نسبت به انفال وجود دارد این است که اختیار این اموال و زمام امور این اموال به دست امام است یعنی کأن برای اینکه هرج و مرج پیش نیاید و همچنین برای اینکه این اموال توسط یک عده‏ای که قدرت و توانایی بیشتری دارند به تصرف انحصاری در نیاید یعنی برای اقامه عدل و جلوگیری از تبعیض و نیز به جهت تأمین منابع مالی برای امام و حاکم جامعه اسلامی اختیار آن به امام سپرده شده است. اگر قرار بود اختیار این اموال به دست امام نباشد آن وقت هر کسی با امکانات مادی و زور و قهر و غلبه می‏توانست این اموال را تصرف کند لذا همه اینها در عالم در اختیار یک عده معدودی قرار می‏گرفت و اکثر مردم از منفعت این اموال محروم می‏شدند به علاوه آنکه دست امام بسته می‏شد. پس برای اینکه جلوی تبعیض گرفته شود و هرج و مرج پیش نیاید و امام مبسوط الید باشد، اختیار این اموال به دست امام سپرده شده است. آن وقت امام با توجه به مصالحی که در نظر می‏گیرد این زمینها را در اختیار دیگران می‏گذارد یعنی هر کسی بخواهد در این اموال تصرف کند به نوعی با اذن و اجازه امام باید این کار را انجام دهد.

جهت دوم: این  مطلب مطلب که اختیار این اموال به دست امام است، همان طور که قبلا گفتیم منافاتی ندارد با اینکه کسی مثلاً با احیاء و حیازت مالک شود. البته در اینجا اختلاف نظر وجود دارد و همان طور که قبلاً اشاره کردیم بعضی معتقدند اگر امام اذن در تصرف به کسی می‏دهد، مثل اجاره است یعنی بعضی معتقدند که هیچ کس حتی بالحیازة و الاحیاء مالک نمی‏شود. نهایتش این است که از طرف امام برای این کار اجیر شده و فقط یک منفعتی نصیب عامل می‏شود و اصل منفعت مربوط به دولت و حکومت و امام است اما عمدتاً معتقدند حیازت و احیاء سبب ملکیت است. پس این دو جهت در رابطه با ملکیت امام نسبت به انفال مهم است.

پس جهت اول اینکه نباید ملکیت امام نسبت به انفال با ملکیت اشخاص نسبت به اموالشان مقایسه شود. ملکیت امام تفاوت اساسی با ملکیت اشخاص دارد؛ ملکیت امام به این معنا است که اختیار امر این اموال به دست امام است نه اینکه ملک شخص امام باشد. بلکه ملک حیثیت امامت است که این به هدف و سه غرض واقع شده است. یعنی دادن اختیار این اموال به امام برای جلوگیری از هرج و مرج است و برای جلوگیری از تبعیض است و برای اینکه منابع مالی برای دولت اسلامی و امام تأمین شود. اگر امام مبسوط الید نباشد برنامه‏هایی که برای جامعه اسلامی دارد نتواند اجرا کند، با مشکل مواجه می‏شود. پس اگر اختیار این اموال به امام داده شده است برای منع از هرج و مرج و جلوگیری از تبعیض و اقامه عدل و تأمین یک منابع مالی برای امامت و حکومت است که بتواند بر اساس آن مصالح اسلام و مسلمین را تعقیب کند.

جهت دوم اینکه ملکیت امام و دولت و حکومت نسبت به انفال مانع ملکیت اشخاص نیست یعنی دیگران هم می‏توانند با اذن و اجازه امام، در اراضی موات یا انفال با حیازت یا احیاء یا استخراج ملکیت پیدا کنند.

این یک مطلبی بود که لازم بود به عنوان مقدمه ذکر شود. حال ما با توجه به این نکته ادله را بررسی می‏کنیم:

بررسی دلیل اول

در مورد شهرت که دلیل اول بود عرض کردیم صاحب جواهر فرموده شهرت نقلاً و تحصیلاً بر این قائم است که مردم نسبت به معادن یکسان هستند یعنی معادن مالک ندارد و هر کسی می‏تواند مبادرت به احیاء و استخراج یا حیازت از معادن کند و به تبع مالک شود. اما به نظر می‏رسد با وجود مخالفت‏های بسیاری از بزرگان مخصوصاً مشهور قدما که قولشان نقل شد از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگران، ادعای شهرت محل اشکال باشد یعنی ادعای شهرت منقوله و محصله در مانحن فیه با وجود نظر مخالف مشهور قدما قابل پذیرش نیست. شهرت قدمائیه خیلی مهم است؛ شهرت قدمائیه از نظر اعتبار و اتقان از بسیاری از ادعاهای اجماع قوی‏تر است. لذا دلیل اول باطل می‏شود.

بررسی دلیل دوم

ادعای سیره قطعیه مستمره که متصل به زمان معصوم است هم به نوعی محل اشکال است چون:

اولاً: در مقابل هم ادعای سیره شده یعنی می‏گویند سیره مستمره بر این بوده که بدون اذن امام این کار را نمی‏کردند. بعضی این گونه ادعا کرده‏اند.

ثانیاً: اگر شما در مورد معادن ادعا می‏کنید از مباحات اصلیه هستند چرا در مورد موات این ادعا را ندارید. قائلین به این سیره در باب معادن می‏گویند سیره قطعیه بر این بوده که در معادن بدون اذن تصرف می‏کردند در حالی که در اراضی موات هم همین گونه بود؛ چرا آنجا ادعا نمی‏شود که اراضی موات از مباحات اصلیه است؟! اگر سیره مستمره در همه اعصار این چنین بوده، در باب اراضی موات هم همین گونه بوده، لذا وجهی برای تفصیل بین معادن و اراضی موات نیست. اراضی موات هم از انفال بودند و در اراضی موات هم احیاء و حیازت صورت می‏گرفته و مالک هم می‏شدند. خلاصه اینکه وجهی برای این تفکیک وجود ندارد.

ثالثاً: اینکه می‏گویند سیره بر این بوده که در مورد معادن اذن نمی‏گرفتند، لعل به واسطه غلبه حکومتهای جائر و سلاطین جور بوده یا به این جهت بوده که مردم آشنا به حقوق امام نبوده‏اند. اینکه در زمان ائمه معصومین(ع) اجازه نمی‏گرفتند و عامه مردم و مسلمین بدون اجازه معادن را استخراج می‏کردند برای این بوده که اکثر مردم به حقوق ائمه آشنا نبوده‏اند و آنها هم که آشنا بوده و پیرو اهل بیت(ع) یا در ارتباط با ائمه بوده‏اند در تضییق به سر می‏بردند یا آن قدر کم بودند که استیذان آنها به صورت عمومی مطرح نشده و چه بسا استیذان هم می‏کردند لکن ائمه برای آنها در آن زمان اجازه می‏دادند و این کار را می‏کردند یا حتی ممکن است کسی بگوید ائمه اذن کلی داده‏اند و اخبار تحلیل دلالت بر این معنا می‏کند.

با ملاحظه این جهاتی که عرض کردیم معلوم می‏شود این دلیل هم قابل اعتماد نیست.

بررسی دلیل سوم

اما مورد استدلال به آیه «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» هم با توجه به مطلبی که در مقدمه و بررسی ادله اول و دوم گفتیم جواب آن معلوم می‏شود؛ اگر خداوند می‏فرمایند خداوند زمین و ما فیها را برای شما خلق کرده، هیچ منافاتی ندارد که زمام امر همه آنچه را که در زمین وجود دارد به دست یک رهبر و پیشوا و قائد باشد برای جلوگیری از هرج و مرج و تبعیض و تأمین منابع مالی، این منافاتی با ملکیت دیگران هم ندارد. نه تنها «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» با سپردن زمام ما فی الارض به امام منافات ندارد بلکه این کار لازم است انجام شود. اگر قرار بود به مردم بگویند ایها الناس اینها برای شما است ولی هیچ نظارت و ضابطه و قانونی هم برای استفاده مردم نبود، مشکلات زیادی پیش می‏آید. پس «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» به معنای سلب اختیار امام و حاکم نیست بلکه باید همان چیزی را که خداوند خلق کرده. در یک چهارچوبی بتواند در اختیار مردم قرار بگیرد و اینکه می‏گوییم این ملک امام است در واقع به همان معنایی است که گفتیم:

بررسی دلیل چهارم

اما در مورد دلیل چهارم که اشعار اطلاق اخبار خمس بود:

اولاً: این دلیل همان طور که صاحب جواهر هم گفته، اشعار دارد. تعبیر ایشان این است: «اشعار اطلاق اخبار الخمس فی المعادن»؛ اخبار خمس معدن مطلق است و اطلاق این اخبار اشعار به عدم ملکیت ائمه دارد و اینکه از مباحات اصلیه است.

ثانیاً: با توجه به نکته‏ای که در مقدمه گفتیم (تفاوت ملکیت اشخاص با ملکیت امام) اگر خمس در چیزهایی که ملک امام است قرار داده می‏شود، این در واقع به این معنا نیست که خمس بر عهده کسی در ملک شخصی دیگری قرار داده شود چون در مقدمه گفته شد که نباید ملکیت امام مقایسه شود با ملکیت اشخاص و همین مقایسه باعث شده که این خلط و اشتباه صورت گیرد. در مورد ملکیت اشخاص اصلاً قابل تصور نیست که مالی متعلق به دیگری باشد و او منفعت ببرد اما خمس آن به عهده شخص دیگری باشد. این مطلب در رابطه با املاک شخصی درست است تا چیزی ملک انسان نشود معنا ندارد خمس بدهد و وجوب خمس یعنی یک پنجم آنچه که متعلق به انسان است باید به صاحبان خمس بپردازد یعنی از تمام مال انسان، چهار پنجم متعلق به خود اوست و یک پنجم آن صاحب دارد و حقی برای دیگران است. اما وقتی ما می‏گوییم در معدن خمس واجب است مثل خمس در غنائم جنگی، این خمسی که در معدن قرار داده می‏شود هر چند معدن ملک امام باشد، ولی این باز برای آن است که یک منافع و درآمدی از قبل واگذاری زمینها عائد امام شود. اگر قرار بود اینها ملک امام باشد و فقط اینها اجازه بدهند که دیگران با احیاء و حیازت مالک شوند بدون هیچ عوضی، آن گاه امام مبسوط الید نبود. چگونه می‏توانست منابع را تأمین کند؟ گفتیم اینها در اختیار امام است به اهداف و اغراضی. غرض و هدف از واگذاری اینها به امام وحاکم معلوم است که چیست. حال اگر قرار باشد که اینها فقط ناظر باشند و اجازه دهند که دیگران تصرف کنند و مالک شوند و هیچ چیزی نپردازند، نقض غرض می‏شود. درست است که جلوی هرج و مرج گرفته می‏شود ولی این همه هدف از واگذاری امر معادن به امام نیست پس اگر خمس به عهده مستخرج گذاشته شده، اولاً شرایطی برای آن در نظر گرفته شده و ثانیاً این در واقع به عنوان یک عوضی است در برابر اذنی که به آنها داده شده است.

ثالثاً: اساساً وجوب خمس مربوط به بعد الاستخراج است و بحث ما مربوط به ملکیت رقبة معادن و مربوط به قبل الاستخراج است. بنابراین منافاتی ندارد که معدن ملک امام باشد و سپس با حیازت و احیاء ملک دیگری شود و خمس بر او واجب باشد.

بررسی دلیل پنجم

دلیل پنجم یعنی اصل ممّا لا اصل له است؛ چون اگر استصحاب عدم ازلی باشد که فیه نظرٌ و آن تقریر دیگری هم که از استصحاب شده، اصل آن محل اشکال است.

بررسی دلیل ششم

دلیل ششم که شدة حاجة الناس إلی المعادن بود، اقتضا می‏کند که معادن ملک کسی نباشد. یعنی نمی‏شود چیزی که همه مردم به آن نیازمند هستند، ملک امام باشد و دیگران مثلاً نتوانند از آن استفاده کنند. پاسخ این دلیل هم با عنایت به مقدمه‏ای که گفتیم کاملاً روشن می‏شود که شدت نیازمندی مردم به معادن منافاتی ندارد که ما معادن را از انفال بدانیم. اتفاقاً اینها از انفال و ملک امام هستند ولی برای اینکه مردم به این معادن دسترسی پیدا کنند و نیازهایشان برطرف شود، اختیارش به دست امام سپرده شده است. پس منافات ندارد که هم از انفال باشد و هم مردم برای رفع نیازهایشان با یک ضابطه و قانونی از آن استفاده کنند و مالک شوند با همان ترتیبی که گفته شد چون معنای ملکیت امام این نیست که دیگران را از استفاده از این منابع و معادن منع کنند تا شما با این دلیل بخواهید اثبات کنید که پس باید از مباحات اصلیه باشد.

نتیجه

پس با توجه به آنچه در بررسی ادله قول دوم گذشت به نظر می‏رسد مجموعاً این شش دلیلی که برای قول دوم ذکر شده، مورد اشکال است و بنابراین این قول قابل پذیرش نیست.

.