جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم

خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

دلیل دوم بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند سیره عقلا در اداره حکومت‏ها و روش آنها نسبت به ملکیت معادن و مصارف درآمدهای حاصل از معادن است و گفتیم که این روش و سیره نه تنها در محیط شرع مورد منع واقع نشده بلکه خود شارع هم به همین روش عمل کرده و لذا معادن به عنوان ثروت عمومی در اختیار حاکم و امام جامعه قرار گرفته و مصرف آن هم مصالح عمومی و دین مردم و آنچه که به زندگی مردم مربوط می‏شود قرار داده شده است.

اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده؛ اشکال اول این بود که سیره عقلائیه یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن شود و قدر متیقن، معادنی است که در اراضی انفال یعنی اراضی موات واقع شده است لذا مطلق معادن به واسطه این دلیل از انفال محسوب نمی‏شود. ما این اشکال را پاسخ دادیم.

اشکال دوم این بود که اگر بخواهیم معادن را مطلقا از انفال بدانیم، بر خلاف مقتضای ملکیت است چه مالک، مالک شخصی باشد و چه مالک عمومی؛ این اشکال در مورد زمینهایی که مالک شخصی دارند واضحتر و روشنتر است. البته این اشکال فقط در خصوص دلیل دوم یعنی سیره عقلا مطرح نیست و می‏تواند به عنوان اشکال در مقابل دلیل اول هم مطرح شود و به عبارت دیگر اشکال دوم اشکالی است که مشترکاً بر دلیل اول و دوم قابل ایراد است. به این اشکال هم پاسخ دادیم و گفتیم اولاً مقتضای ملکیت اشخاص چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی این نیست که مالکان اراضی من تخوم الارض الی عنان السماء ملکیت داشته باشند. ملکیت نسبت به اراضی تا حدودی که عرف می‏پذیرد نسبت به عمق زمین و نسبت به فضای بالای زمین وجود دارد لذا سلطنت مالک در همین محدوده است و نسبت به مازاد بر این مقدار چه در عمق زمین و چه در فضای بالای زمین سلطنت برای مالک ثابت نیست چون ملکیتی نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین اگر ما معادن واقع در اراضی مملوک به ملک شخصی یا عمومی را از انفال و متعلق به امام بدانیم بر خلاف مقتضای ملکیت نیست. این اجمال پاسخی بود که دیروز هم عرض کردیم.

سؤال:

استاد: در موضوعات مثلاً بیع، ما بیع شرعی نداریم. شارع هم که می‏فرمایند احل الله البیع یعنی همان چیزی که نزد عرف بیع محسوب می‏شود و شارع هم آن را امضا کرده است. در موضوعات و مخصوصا در عقود این گونه است. مثلاً نکاح و بیع و اجاره؛ معلوم است ما اجاره شرعی نداریم بلکه اجاره صحیح و باطل داریم. شارع یک سری قیود و شروطی را ذکر می‏کند. مثلاً بیع ربوی از نظر شارع حرام است و بیع غیر ربوی جایز است. پس ما یک بیع شرعی به جز آنچه که نزد عرف بیع است نداریم. در اینجا هم ملکیت یک موضوع عرفی است. ملکیت هم یک موضوع عرفی است. حال گاهی شارع در این امور دخالت می‏کند و یک سری قیود و شرایط می‏گذارد و آنچه را که در نزد عرف وجود دارد سامان دهی می‏کند، نه اینکه از خودش چیزی اختراع کند. بیع و نکاح و اجاره و غیره همان چیزی است که در بین مردم رواج دارد. البته اینها در موارد مختلف فرق می‏کند. پس اجمالا این گونه نیست که اگر در جایی زمام امور را به دست عرف دادیم، معنایش این باشد که شرع نادیده گرفته شده، شرع مخصوصاً در باب معاملات روش امضائی دارد. در عبادات روش شارع تأسیس است و در معاملات امضا می‏کند. وقتی می‏گوییم امضا یعنی امضای ما هو المتعارف بین الناس. در مواردی هم که امضا می‏کند، گاهی یک حدودی برای آن موضوعات بیان می‏کند.

مؤید پاسخ به اشکال دوم

یک مطلبی که می‏تواند مؤید پاسخ ما به اشکال دوم باشد این است که همان طور که ما در باب اراضی موات گفته‏ایم و در جای خود خواهد آمد، احیاء یا حیازت معادن واقع در اراضی موات سبب ملکیت محیی و حائز است. (فعلاً با معادن کاری نداریم و در مورد خود اراضی صحبت می‏کنیم.) این مسلم است که اراضی موات با اینکه از انفال هستند اما به حسب ادله اگر کسی این اراضی را احیاء و آباد کند و به کشت و زرع مشغول شود، مالک آن اراضی می‏شود و چنانچه روزی این زمین را رها کند که مجدداً مخروبه شود مالکیت محیی و حائز نسبت به این زمین زائل می‏شود یعنی این گونه نیست که کسی اگر احیاء یا حیازت کرد الی الابد مالک شود و اگر با رها کردن زمین، این زمین مبدّل به مخروبه شود گفته‏اند که به زوال الحیات ملکیت هم زائل می‏شود. پس معلوم می‏شود حیازت و احیاء زمین در ملکیت سببیت تامه دارد. حال اگر اذن امام را معتبر بدانیم یک بحث دیگری است.

پس اجمالاً حیازت سبب ملکیت است و اگر حیازت یا احیاء سبب ملکیت باشد از این باب است که حیازت زمین نتیجه عمل محیی است یعنی چون این شخص روی زمین کاری کرده، نتیجه عمل او و پاداش عمل او از دید شارع مالکیت نسبت به این زمین است. اگر قرار باشد ملکیت شخص نسبت به زمین به واسطه احیاء زمین و به عنوان نتیجه عمل او باشد پس باید به این نکته توجه شود که نسبت به هر مقداری که احیاء صورت گرفته، مالکیت ثابت می‏شود. کسی که مبادرت به احیاء یک زمین می‏کند نسبت به آن مقداری که احیاء کرده، مالک می‏شود اما نسبت به عمق زمین ملکیت پیدا نمی‏کند. او فقط مالک سطح زمین است و آنچه که عرفاً تابع آن است چون این زمین مخروبه را احیاء کرده و ملکیت او در واقع نتیجه عمل او در رابطه با این زمین است و فعل و عملی در عمق زمین نداشته تا بخواهد نتیجه آن فعل و عملش به عنوان مالکیت نسبت به عمق زمین آشکار شود. پس تا زمانی که خودش عمق زمین و بطن زمین را استخراج یا احیاء نکرده، مالک نمی‏شود. همان طور که قبلاً هم گفتیم مالکیت شخص نسبت به معادن در اثر احیاء یا حیازت خود معدن حاصل می‏شود.

سؤال: چطور این زمین‏هایی که ملک اشخاص هست برای استخراج یا از او اذن می‏گیرند یا این ملک را از او خریداری می‏کنند؟

استاد: در آن موارد از باب اینکه استخراج معدن متوقف بر تصرف در ملک غیر است باید این کار را انجام دهند ولی اگر کسی در یک معدنی که در عمق هزار متری زمین است بدون اینکه نیاز به ورود یا تصرف در ملک غیر باشد، مثلاً از یک تپه‏ای که بین اینها است، از آنجا اکتشاف را به سمت این معدن انجام می‏دهد. اینجا نگفته‏اند باید اجازه بگیرد. آن چیزی که شما می‏فرمایید مربوط به معدنی است که استخراج از آن متوقف بر تصرف در ملک غیر است که در آنجا باید اجازه بگیرند و چنانچه خسارتی از باب این تصرف در آن زمین ایجاد شود، ضامن هستند.

در هر صورت چون ملکیت محیی ناشی از احیاء است، ملکیت هم تابع محدوده احیاء است. اما نسبت به اعماق زمین که محیی هیچ عملیاتی صورت نداده و احیاء شامل اعماق زمین نشده، وجهی ندارد که ملکیت را نسبت به اعماق زمین بپذیریم بلکه اعماق زمین خودش مستقلاً به واسطه احیاء و استخراج می‏تواند مملوک واقع شود چون خود آن هم نتیجه عمل مستخرج و محیی است. لذا اگر ما این مطلب را پذیرفتیم اینکه بگوییم معادن از انفال محسوب می‏شوند هیچ منافاتی با حق سلطنت مالک و مقتضای ملکیت او ندارد چون اساساً ملکیت مالک در اراضی شخصیه شامل اعماق زمین نمی‏شود.

اشکال سوم

اشکال دیگری هم اینجا وجود دارد؛ این اشکال را محقق صاحب شرایع نسبت به اینکه معادن مطلقا از انفال باشند، مطرح کرده‏اند. ایشان می‏گویند که اگر کسی زمینی را احیاء کند و سپس معدنی در آن ظاهر شود این معدن ملک محیی است چون از اجزاء الارض است.

این اشکال نظیر و شبیه اشکال دوم است ولی در عین حال یک تفاوتی دارد و آن اینکه در اشکال دوم حرف مستشکل این بود که کسی که مالک زمین است، مالک اعماق زمین هم هست. علتش هم تبعیت است یعنی چون مالک زمین است پس به تبع زمین مالک اعماق زمین هم هست که ما این را رد کردیم. اما اشکال محقق صاحب شرایع در واقع از باب منافات بین اینکه معدن از انفال باشد و بین سلطنت مالک نیست. ایشان از باب دیگری ادعا می‏کند که احیاء الارض سبب ملکیت است؛ به نظر وی اگر کسی زمینی را احیاء کرد و در آن زمین معدنی وجود داشت، این معدن هم ملک محیی است چون جزئی از ارض محیات است و دلیل مَن احیا ارضاً میتة فهی له شامل آن می‏شود.

ظاهر این اشکال این است که ما در مورد معادنی که در اراضی موات واقع است و احیاء شده نمی‏توانیم این معادن را جزء انفال بدانیم پس این اشکال باز به نوعی به اطلاق قول مشهور خدشه وارد می‏کند؛ مشهور می‏گویند معادن مطلقا از انفال هستند چه معدنی که مالک شخصی داشته باشد و چه معدنی که در اراضی موات باشد و چه معدنی که در اراضی مفتوحة عنوة باشد. محقق نسبت به اراضی که احیاء شدند و به سبب احیاء مالک پیدا کردند، اشکال می‏کند و می‏گوید این معادن دیگر ملک امام و از انفال نیست چون ادله‏ای که احیاء را سبب ملکیت زمین میته می‏داند، به استناد آن ادله شخص محیی هم مالک معدن می‏شود چون معدن مِن اجزاء الارض است و دلیل من احیی ارضاً میتة فهی له شامل آن می‏شود.

پاسخ

بطلان این اشکال هم با توجه به مطالبی که ما تا به حال گفتیم، واضح و روشن می‏شود چون:

اولاً: اینکه اساساً احیاء الارض، احیاء اجزاء الباطنیة من الارض نیست. بله کسی که زمینی را احیاء کند به استناد ادله احیاء مالک می‏شود اما اینکه ما بگوییم مالک معدن هم می‏شود چون جزئی از ارض است این ادله شامل اجزاء باطنیه ارض نمی‏شود.

سؤال: سابقا این مباحث مطرح شد و تفصیلاً این مباحث بیان گردید.

استاد: ما این بحث را نداشتیم؛ ممکن است به تناسب در آنجا اشاره کرده باشیم ولی ملکیت معادن را بحث نکردیم. این بحث غیر از آن است. آنجا بحث مربوط به بعد از استخراج است. اینکه کسی که استخراج می‏کند مالک می‏شود یا نمی‏شود، ما اقوالش را گفتیم. اما این بحث مربوط به قبل از استخراج است. بحث این است که این معادنی که در دنیا وجود دارد، ملک چه کسی است؟ ما در اراضی موات هم این بحث را داریم. یکی اینکه اراضی موات قبل از احیاء ملک کیست؟ و دیگر آنکه اراضی موات اگر احیاء شود مالکش چه کسی است؟ استخراج از معدن غیر از احیای ارض است. بعضی می‏گویند ولو معدن را استخراج نکرده باشد، همین که این زمین را گرفت و آن را آباد کرد و مالک شد، مالک معدن هم می‏شود. حرف آنها این است. کسی که می‏گوید از مباحات اصلیه است یعنی هنوز که استخراج صورت نگرفته از مباحات اصلیه است. آن چیزی که ما قبلاً گفتیم در مورد ملکیت مستخرج بود که آیا مستخرج مالک می‏شود یا نه اگر بخواهد مالک شود باید چه شرایطی داشته باشد؟ این بحث‏ها مربوط به آنجا بود. یعنی مربوط به مرز استخراج و احیاء به بعد بود. اینکه اگر کافر یا مسلم یا صبی استخراج کند مالک می‏شود یا نه، مربوط به بعد از استخراج است. الان می‏خواهیم بگوییم آیا معدن قبل الاستخراج و قبل الاحیاء مالک دارد یا ندارد؟ یک عده می‏گویند مالک ندارد و از مباحات اصلیه است. هر کسی استخراج کرد مالک می‏شود. مشهور می‏گویند نه، از انفال است و ملک امام است و یک گروه هم تفصیل داده اند. پس این بحثها به هم ارتباط ندارد. یکی برای قبل از استخراج است با همین وضعیت که کسی سراغش نرفته که آیا مالک دارد یا ندارد. آن چیزی که قبلاً بحث کردیم برای بعد از استخراج است. پس اینگونه نبود که ما قبلاً این بحث‏ها را مفصلاً بیان کرده باشیم.

ثانیاً: به علاوه اینکه این اشکال یک تالی فاسدی نسبت به خود کلام محقق به دنبال دارد چون اگر قرار باشد معدن جزئی از ارض باشد، فرقی نمی‏کند که آن ارض، ارض موات باشد یا ارض مفتوحة عنوة باشد. چطور می‏شود معدن جزء ارض امام باشد و ملک امام شود ولی جزء ارض مفتوحة عنوة نباشد و ملک مسلمین نشود. نمی‏توان دیگر فرق گذاشت؛ اگر گفتیم معدن جزئی از ارض است فرقی نمی‏کند و در هر صورت باید تابع ارض شود.

نتیجه

به نظر می‏رسد این دو دلیل اجمالاً می‏تواند اثبات کند که معدن مطلقا از انفال است.

بحث جلسه آینده

 قول دوم اینکه معادن از مباحات اصلیه هستند که ان شاء الله در جلسه آینده این قول را بیان و ادله‏ای که برای این قول ذکر شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.