جلسه ۷۲ – PDF

جلسه هفتاد و دوم

خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول اول پیرامون ملکیت معادن بود. عرض کردیم مشهور قدما قائل به این هستند که معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند. چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه استدلال به این چهار روایت این شد که اجمالاً این روایات دلالت بر این دارند که معادن مطلقا از انفال هستند و ملک امام محسوب می‏شوند البته عرض کردیم فی الجمله چون بعضی از روایات دلالتشان کامل نبود.

دلیل دوم: سیره عقلا

دلیل دوم که می‏توانیم از آن تعبیر به دلیل کنیم یا به عنوان مؤید از آن یاد کنیم این است که سیره عقلا در اداره حکومت‏ها و جوامع بر همین اساس استوار است یعنی در طول تاریخ در همه دولت‏ها و حکومت‏ها صرف نظر از شکل حکومت و عقاید حاکمان و کیفیت اداره دولت و حکومت روش آنها بر این استوار بوده که بعضی از اموال به عنوان ثروت‏های عمومی شناخته می‏شدند و شناخته شده هستند از جمله دریاها، بیابان‏ها، جنگل‏ها، کوه‏ها و همچنین معادن. معمولاً تصرف در این موارد بر عهده حکومت‏ها بوده و چنانچه اشخاص می‏خواستند و بخواهند در این موارد تصرف کنند با رعایت اجازه و ضوابطی که دولت‏ها تعیین می‏کنند، صورت می‏گیرد. درآمدهایی هم که از این موارد به دست می‏آید معمولاً صرف مصالح عمومی و مصالح دولت‏ها می‏شود (اما اینکه این درآمدها را درست مصرف کنند یا نابجا مصرف کنند بحث دیگری است) عمده این است که در گذشته و حال این یک امر پذیرفته شده در نزد عقلا بوده که به طور کلی معادن را از جمله ثروت‏های عمومی محسوب می‏کردند و اختیار آنها به دست حکومت و دولت بوده و درآمد حاصل از آنها صرف مصالح عمومی می‏شده و می‏شود.

این روش و سیره نه تنها در شریعت نفی نشده بلکه در محیط شرع هم به همین شیوه عمل شده است و شارع کأنّ به عنوان رئیس عقلا برای حاکم و امام جامعه همین شرایط را پذیرفته و عمل کرده و همین کیفیت را به رسمیت شناخته است. در محیط شرع هم امام به عنوان والی و حاکم جامعه متصدی این ثروت‏های عمومی است. البته نه شخص امام بلکه عنوان امام؛ چون در مسئله انفال و هر چیزی که به نوعی متعلق به امام دانسته شده مثل خمس، بحث است که آیا مربوط به شخص امام است یا مربوط به حیثیت و عنوان امام است. (ما در بحث از ملکیت امام نسبت به خمس در گذشته گفتیم این مربوط به شخص امام نیست بلکه مربوط به عنوان امامت است لذا این گونه نیست که به عنوان مال شخصی امام به فرزندانش ارث برسد. بلکه اینها مربوط به حیثیت امامت است که به امام بعدی منتقل می‏شود.) در اینجا هم امام به عنوان حاکم و والی جامعه با شرایطی که برای امام و حاکم جامعه اسلامی تعیین شده مثل عدالت، عصمت و سایر خصوصیات برای اینکه بتواند جامعه را اداره کند و مبسوط الید باشد و هر آنچه که به صلاح دین و دنیای مردم است انجام دهد، این ثروت‏های عمومی در اختیارش گذاشته شده، لذا در محیط شرع هم نه تنها از روشی که نزد عقلا پذیرفته شده، ردع نشده بلکه به همین شیوه و روش عمل شده لذا معادن مانند همه چیزهایی که در طبیعت وجود دارد و صاحب خاصی ندارد، مثل اراضی موات و جنگل‏ها و کوه‏ها در اختیار امام و حاکم است. (البته اساس این مباحث را باید در کتاب الانفال بررسی کرد که چه چیزهایی از انفال محسوب می‏شوند و اینکه به چه دلیل متعلق به امام است) به هر حال غیر از روایات، این خودش یک دلیلی است که قابل اعتماد است.

در هر صورت به استناد سیره عقلا و عدم ردع آن توسط شارع، بلکه عمل شارع به این روش در محیط شرع می‏توانیم بگوییم که معادن از انفال هستند مطلقا.

بررسی دلیل دوم

اشکال اول

یک موقع می‏گوییم معادن فی الجمله از انفال محسوب می‏شوند. یک موقع می‏گوییم المعادن من الانفال مطلقا، سیره عقلا فی الجمله اثبات کرده که معادن از انفال هستند اما آیا اطلاق مورد نظر هم از این دلیل به دست می‏آید یا نه؟ وقتی می‏گوییم مطلق معادن از انفال هستند یعنی شامل معادن واقع در اراضی مملوک شخصی هم می‏شوند. معادن واقع در اراضی موات و مفتوحة عنوة، را هم در بر می‏گیرد. وقتی می‏گوییم المعادن من الانفال مطلقا، عمده این است که ببینیم از این دلیل اطلاق به دست می‏آید یا نمی‏آید؟

در مورد معادنی که در زمین‏هایی واقع شده‏اند که مالک ندارند مشکلی نیست یعنی قدر متیقن از معادن که از انفال محسوب می‏شوند، معادنی است که در اراضی موات واقع شده چون اراضی موات از انفال هستند لذا قهراً معدنی که در این اراضی واقع شود، از انفال است. پس یک قدر متیقنی در این سیره عقلا هست. عمده مشکل در مورد معادنی است که در زمین‏هایی واقع شده‏اند که این زمین‏ها مالک دارند حال یا مالک شخصی دارد یا مالک عمومی، مثل معدن واقع در اراضی مفتوحة عنوة که متعلق به مسلمین است. حال می‏خواهیم ببینیم چگونه این دلیل (سیره عقلا) اثبات می‏کند که حتی این معادن هم از انفال محسوب شده و ملک امام هستند؟

لقائلٍ ان یقول که سیره عقلائیه یک دلیل لبّی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد و لذا اطلاق مستفاد از بعضی روایات در اینجا قابل استفاده نیست. مثلاً در موثقه اسحاق بن عمار این عبارت بود «و المعادن منها» مستدل می‏گفت این جمله اطلاق دارد. مطلق معادن از انفال محسوب می‏شود اما در سیره عقلائیه که یک دلیل لبی است ما نمی‏توانیم اطلاق را استفاده کنیم. اینجا باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن از معادن متعلق به امام یا معادنی که می‏تواند از انفال به حساب آید، معادنی است که در اراضی موات واقع شود و غیر اینها از انفال به حساب نمی‏آیند لذا ملک امام نیستند.

پاسخ

این اشکال که در صورتی وارد است که ما ملکیت معادن را تابع ملکیت اراضی بدانیم؛ اگر گفتیم معادن به مقتضای دلیل از ثروت‏های عمومی محسوب می‏شوند و به منزله اموالی هستند که صاحب ندارند لذا در اختیار امام مسلمین و حاکم جامعه قرار می‏گیرند تا منافع آن صرف مصالح عمومی جامعه شود، این اشکال وارد نیست. اگر به خود دلیل توجه شود و به این نکته توجه شود که به طور کلی چیزهایی که دارای مالک مشخصی نیستند مثل دریاها و آجام و صحاری و امثال اینها، و همچنین ما معادن را از چیزهایی بدانیم که دارای مالک معین و مشخص نیستند، قهراً این هم به عنوان مالی که لاربّ لها در اختیار حاکم و امام جامعه قرار می‏گیرد. اینکه فقط زمینی که صاحب ندارد در اختیار امام قرار بگیرد، وجهی ندارد. آنچه که در بین عقلا و در محیط عقلا جریان دارد و شارع هم آن را به رسمیت شناخته این است که هر مالی که مالک مشخصی ندارد مثل دریاها و اقیانوس‏ها و جنگل‏ها در اختیار حکومت و حاکم باشد، قهراً شامل معادن هم می‏شود لذا اقتضای خود دلیل این است که شامل همه معادن بشود و دیگر در اینجا جای اخذ به قدر متیقن نیست. اگر هم باشد، قدر متیقن هر مالی است که لاربّ لها اعم از آجام و دریاها و صحاری و معادن یعنی ما در مورد معادن شک نداریم تا بخواهیم برویم سراغ قدر متیقن و در مازاد بر قدر متیقن دلیل را ناکافی بدانیم. لذا به نظر می‏رسد که جای این اشکال نیست.

سؤال: حکومت‏ها مالک نیستند بلکه وکیل مردم هستند یعنی فقط اجازه دارند برای مصالح عموم تصرف کنند.

استاد: حیثیت ملکیت حکومت‏هاست که می‏توانند از طرف مردم تصرف کنند یعنی هم مالکیتش را مشخص کرده و هم مصارفش را. حتی امام معصوم که می‏گویند مالک است، چون او عدالت و انصاف دارد ما می‏گوییم غیر از مصالح عمومی قطعاً صرف نمی‏کند. حکومت‏ها هم یک وظائف و اختیارات و محدودیت‏هایی توسط عقلا برایشان تعیین شده و عملاً باید در آن چهارچوب (که خود عقلا توافق کرده‏‏اند) حرکت کنند.

سؤال: در قدر متیقن هم این بحث هست؛ قبلاً در بحث از اینکه آیا اراضی موات ملک امام هستند یا نه و اینکه آیا مسلم و کافر می‏توانند مالک بشوند، چهار قول مطرح شد، مشهور قائل شدند به اینکه کسی مالک نمی‏شود مطلقا اعم از کافر و مسلم؛ آنجا جوابی که دادید این بود که فرمودید: هیچ منافاتی بین ملکیت امام و از انفال بودن و بین اینکه ملک مسلم یا کافر شود نیست و این ملکیت‏ها در طول هم هستند. لذا اینجا سیره را می‏توان رد کرد.

استاد: اینجا دو بحث است: یکی اینکه اینها ملک امام است و دیگر اینکه اگر یک کسی حیازت و احیاء کند، خود ائمه گفته‏اند این سبب ملکیت است. این یا یک اذن عام محسوب می‏شود یا مثلاً فرض کنید به استناد اخبار تحلیل (مثلاً خودشان در زمان غیبت این اختیار را داده‏اند.) ملکیت برای محیی و حائز حاصل می‏شود، این منافات ندارد. ما در آنجا پاسخ دادیم چه بنابر اینکه آنها را از انفال بدانیم و چه ندانیم. گفتیم حتی اگر آن را از انفال هم بدانیم مشکلی برای ملکیت سایر مردم چه مسلم و چه کافر نیست. چون ادله احیاء و حیازت اقتضا می‏کند، محیی و حائز مالک شوند. ممکن است بگویید چگونه دو ملکیت با هم جمع می‏شوند، اگر خاطرتان باشد گفتیم یک اشکال این است که این اجتماع المالکین علی شیء واحد می‏شود از یک طرف هم امام مالک باشد به عنوان اینکه انفال ملک امام است و از یک طرف هم شما می‏گویید هر کسی که حیازت کند مالک می‏شود. ما گفتیم اجتماع مالکین علی شیء واحد نیست. لذا آنچه که در اینجا می‏گوییم هیچ منافاتی با مالکیت محیی و حائز ندارد. اشکالی که مطرح شده در مورد زمینی است که مالک دارد و این معدن در تحت آن واقع شده نه اینکه خود معدن مالک داشته باشد؛ ما می‏گوییم معادن مطلقا از انفال هستند و اصلاً معادن در ملکیت تابع زمین نیستند.

سؤال: بحث این است که تابع باشند و نظر مشهور هم همین است و برای اثبات نظر مشهور چنین دلیلی (دلیل سیره) اقامه شده، پس آنها معادن را تابع زمین می‏دانند. لااقل در برخی از موارد، تابع زمین است مثل زمینی که نمکزار است و معدن نمک است لذا اگر بخواهیم بر دلیل دوم (سیره) اشکال وارد کنیم، اشکال وارد است.

استاد: قدما این گونه نیست که قائل به تبعیت باشند. آن زمین هم خودش معدن است و ارضی نیست که بشود در آن کشت و زرع کرد مگر اینکه حیث معدنیتش از بین برود که این بحث دیگری است. ارض در مقابل معدن یک معنای خاصی دارد. اگر یک جایی معدن نمک باشد دیگر نمی‏گویند این زمین است. اصلاً آنجا را به عنوان معدن می‏شناسند مگر اینکه حیثیت معدنیتش عوض شود که آن وقت می‏شود ارض. در آنجا یا حق اولویت دارد یا حیازت محسوب می‏شود که یک بحث دیگر است و الّا مشهور قدما که این را می‏گویند این گونه نیست که آنها قائل به تبعیت باشند و علی القول بالتبعیة این را از انفال بدانند چون اینها قابل جمع نیست. یعنی از یک طرف بگویند معادن در ملکیت تابع ارض هستند یعنی مَن هو مالک الارض یعدّ مالکاً للمعدن آن وقت در عین حال بگویند از انفال است و ملک امام است. اینها با هم قابل جمع نیست که از یک طرف بگوییم معادن در ملکیت تابع ارض اند یعنی هر کسی مالک ارض است مالک معدن هم هست و از طرف دیگر بگویند از انفال است.

سؤال: فرض را بر این گرفته‏ایم که از انفال باشند؛ بحث این است که ما نمی‏خواهیم اینها را از انفال قرار دهیم (معادن از انفال هست یا نیست) اگر معدنی در یک ارضی باشد که آن ارض مالک دارد و این تبعیت را هم ما قائل باشیم.

استاد: مشهور قدما این گونه نیست که بگویند مطلق معادن در ملکیت تابع ارض است و در عین حال بگویند من الانفال. این دو اصلاً با هم قابل جمع نیستند. مشهور وقتی می‏گویند معادن از انفال هستند مطلقا این در واقع ملازم است با اینکه معدن در ملکیت تابع ارض نیست. یعنی این لازمه این مبنا است و الّا اگر معدن را در ملکیت تابع اراضی بدانیم این با قول بکونها من الانفال قابل جمع نیست. بله طبق یک تفسیر می‏شود (مثل الارض کلها لله و کلها لنا). آن بیان یک بیانی است که خارج از بحث ملکیت های اعتباری است. آن ملکیتی که خدا نسبت به زمین دارد و در مورد ائمه گفته می‏شود اصلاً بحث ملکیت های اعتباری نیست. آن در یک وادی دیگر است و از این بحث خارج است. لذا قول به ملکیت انفال مطلقا و قول به تبعیة المعدن فی الملکیة للاراضی قابل جمع نیست.

خلاصه بحث

پس نسبت به سیره عقلا یک اشکال مطرح شد، اشکال این بود که سیره عقلا دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن از معادن، معادن واقع در اراضی موات است که این اراضی از انفال محسوب می‏شوند و ملک امام هستند لذا معدن واقع در این اراضی هم ملک امام است و از انفال محسوب می‏شود لذا سایر معادن از شمول دلیل دوم خارج می‏شوند. به عبارت دیگر به اطلاق دلیل دوم (یعنی سیره عقلا) نمی‏توانیم اخذ کنیم. پاسخ این بود که اگر به روح خود این دلیل توجه شود و نکته‏ای که ما برای تعلق اموالی که از اموال عمومی و ثروت‏های عمومی محسوب می‏شوند به امام و حاکم ذکر کردیم توجه شود، معلوم می‏گردد معادن از جمله این اموال هستند، یعنی جزء ثروت‏های عمومی می‏باشند که لا ربّ لها و این دراختیار حاکم و امام مسلمین است تا در جهت مصالح عمومی آن را مصرف کنند و قهراً این سخن مبتنی بر عدم قول به تبعیت معادن در ملکیت از اراضی است. وقتی ما می‏گوییم معادن چنین خصوصیتی دارند مبتنی بر این مبنا است و الّا اگر بگوییم معادن از نظر ملکیت تابع اراضی هستند، از اساس این بحث منهدم می‏شود و این بحث می‏رود در وادی اقوال دیگر که اشاره خواهیم کرد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که اگر ما مطلق معادن را از انفال بدانیم مخصوصاً معادنی که در املاک شخصی واقع است، این با ملکیت اشخاص نسبت به آن املاک و اراضی منافات دارد. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق این است که معادنی که در اراضی شخصی واقع شده‏اند صاحبان و مالکان آن اراضی حق تصرف در املاک خودشان را نداشته باشند. به عبارت دیگر این بر خلاق مقتضای ملکیت است. اگر کسی مالک زمین شد به هر نحوه می‏تواند در زمین مملوک خودش تصرف کند. اگر ما به دیگری اجازه بدهیم در عمق زمین این شخص دست به کار بزند و عملیات داشته باشد، این با ملکیت و سلطنت مالک زمین نسبت به این زمین منافات دارد و اینها با هم قابل جمع نیست. لذا این بر خلاف مقتضای ملکیت است.

پاسخ

پاسخ این اشکال هم با توجه به مطالبی که در پاسخ به اشکال اول بیان کردیم روشن می‏شود. این اشکال مبتنی بر این دیدگاه است که مالک ارض من تخوم الارض الی عنان السماء مالکیت داشته باشد. اگر کسی مالک زمین شد، مالک اعماق زمین و مالک فضای بالای زمین الی عنان السماء باشد. ما اصل این مبنا را رد کردیم. گفتیم ملکیت اشخاص نسبت به اراضی تا حدودی که عرف بپذیرد قابل قبول است(مقداری از فضای زمین و مقداری از اعماق زمین) اما اینکه شخص مالک عمق هزار متری خانه اش باشد، اصلاً عرفی نیست و آنچه که گمان می‏شود من تخوم الارض الی عنان السماء فقط در باب کعبه و قبله است و در مورد مالکیت نسبت به اراضی نیست. بنابراین اگر ما معادن واقع در املاک شخصی را از انفال بدانیم و ملک امام بشماریم به هیچ وجه با ملکیت اشخاص منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای ملکیت آنها نیست چون ملکیت آنها نسبت به اعماق زمین تا حدودی که عرف آن را بپذیرد قابل قبول است اما نسبت به مازاد بر آن، این ملکیت ثابت نیست لذا این اشکال هم به نظر می‏رسد وارد نباشد و همان طور که قبلاً گفتیم اگر قرار بود این ملکیت من تخوم الارض الی عنان السماء باشد باید هر هواپیمایی که از بالای خانه هر کسی رد می‏شود، برای عبور از فضای متعلق به این شخص اجازه بگیرد در حالی که چنین چیزی نیست و عرف هم به این مطلب قائل نیست.

سؤال: مشهور که معادن را جز انفال می‏دانند در مورد معادنی است که در اراضی واقع شده که صاحب ندارد؟

استاد: نه مطلق معادن؛ مطلق معادن را می‏گویند از انفال است. چه در اراضی موات که لا رب لها و چه در اراضی مفتوحة عنوة که ملک مسلمین است. چه آنها که در ملک شخصی است و چه آنها که در غیر ملک شخصی است.

سؤال: در معادن واقع در اراضی شخصی که بحثی وجود ندارد.

استاد: اگر ما آن را تابع بدانیم بحثی ندارد (طبق نظر آنهایی که تابع می‏دانند) گفتیم این قول ملازم با این است که اصلاً تابع نیست یعنی مطلق معادن کأن لا رب لها مثل بحار.

سؤال: معادنی که در عمقی قرار دارد که عرف آنها را تابع زمین می‏داند چه؟ آیا این را جزء انفال محسوب می‏کنند؟ پس آنچه که در عمق زمین است لا رب لهاست.

استاد: یعنی این یک متری یا دو متری زمین است. این می‏شود جزء ملک این شخص. اصلا می‏گویند معادن لارب لها است. اگر مثلاً چیزی در عمق دو یا سه متری زمین باشد که اصلاً به عنوان تبعیت نیست بلکه جزء این زمین محسوب می‏شود. چون بعداً هم می‏گوییم که احیاء الارض، احیاء عمق و احیاء اجزاء ارض نیست. اگر این در سطح زمین است، به عنوان احیاء خود آن، مالک می‏شود. این دیگر منافاتی با ملکیت امام نسبت به معادن ندارد همان طور که می‏گوییم در معادن اگر کسی احیاء کند مالک می‏شود، این هم احیاء کرده و مالک می‏شود. در معادن ظاهری این گونه است. همان را هم می‏گوییم ملک امام است ولی چون این شخص احیاء کرده، مالک می‏شود.