جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم

مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج – نتیجه)

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

بحث درباره اعتبار جنس خاص در تعلق خمس به کنز بود. یک قول این بود که کنز در صورتی متعلق خمس واقع می‏شود که از جنس نقدین باشد. ادله این قول مورد اشکال قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول ناتمام است.

قول دوم

قول دوم اعتبار خصوص طلا و نقره در تعلق خمس است یعنی خمس در صورتی در کنز ثابت می‏شود که مال مکنوز از جنس طلا و نقره باشد هر چند طلا و نقره مسکوک نباشد.

دلیل

دلیلی که برای این قول ذکر شده است این است که در صحیحه بزنطی مماثلت بین کنز و آنچه که متعلق زکات است، بیان شده و مماثلت فی نفسه به معنای مماثلت در مقدار و کمیت است یعنی «ما یجب الزکاة فی مثله» به حسب ظاهر این حدیث دلالت بر مماثلت در مقدار و کمیت دارد ولی به جهت اضافه کلمه «مثل» به «ما یکون فیه الزکاة»، مماثلت در چیزی است که زکات در آن ثابت می‏شود یعنی مالیت نقدین ملاک نیست بلکه مثل ما یجب فیه الزکاة متعلق خمس واقع شده و ما یجب فی مثله الزکاة طلا و نقره مکنوز است. لذا تعلق خمس به مطلق جواهر از این دلیل و از این صحیحه استفاده نمی‏شود بلکه طبق این صحیحه خمس درطلا و نقره ثابت می‏شود مطلقا، اعم از اینکه مسکوک باشد یا نباشد.

پس به جهت اضافه «مثل» به «ما یکون فیه الزکاة» در واقع مقدار و کمیت مضاف به آنچه که زکات در آن واجب است مورد نظر هست. «مثله» یعنی: «مثل ما یجب فیه الزکاة» و مثل ما یجب فیه الزکاة نمی‏تواند منحصر به کمّیت و مقدار باشد؛ چون مثل ما یجب فیه الزکاة یعنی مثل آنچه که زکات در آن واجب است و این شامل مطلق طلا و نقره می‏شود و اگر بخواهیم مثل را بر خصوص کمّیت و مقدار حمل کنیم، با ظاهر اضافه‏ای که در حدیث ذکر شده مخالف است. کلمه «مثله» ظهور در مقدار مضاف به ما یجب فیه الزکاة است نه مقدار تنها و کمّ تنها. لذا نتیجه گرفتند که صحیحه بزنطی دلالت بر این می‏کند که خمس در طلا و نقره از کنز ثابت است نه خصوص نقدین و نه مطلق الجواهر.

بررسی قول دوم

دلیلی که برای این قول ذکر شده، محل اشکال است؛ چون:

 اولاً: اصل دلالت صحیحه بر این مسئله و این مطلب مورد اشکال است؛ به چه دلیل ادعا می‏شود که اضافه مثل به ما یجب فیه الزکاة ظهور در این دارد که خمس در خصوص طلا و نقره ثابت می‏شود؟ اضافه مثل به ما یجب فیه الزکاة باعث نمی‏شود که بگوییم روایت دالّ بر مماثلت از حیث مقدار و کمیت به تنهایی نیست. این اضافه تأثیری در این جهت ندارد. مثل ما یجب فیه الزکاة یعنی همان اندازه‏ای که اگر نقدین به آن اندازه برسد زکات در آن واجب می‏شود لذا در کنز هم همین طور است؛ این اضافه موجب تغییر معنا نمی‏شود.

ثانیاً: بر فرض چنین معنایی از صحیحه بزنطی استفاده شود نهایتش این است که اثبات می‏کند اگر ذهب و فضه به این مقدار برسند خمس واجب است ولی دلالت بر این ندارد که در غیر ذهب و فضه خمس واجب نیست لذا نفی خمس در غیر ذهب و فضه از این صحیحه قابل استفاده نیست. نهایت چیزی که صحیحه بزنطی دلالت می‏کند این است که اگر طلا و نقره به این اندازه برسند (بیست دینار یا دویست درهم) آن وقت متعلق خمس است اما اینکه مثلاً مال مکنوزی که از سایر جواهرات و احجار کریمه است، دیگر خمس به عنوان کنز در آنها ثابت نیست، از این روایت به دست نمی‏آید. لذا به نظر می‏رسد که قول دوم هم مردود است.

قول سوم

قول سوم این است که خمس به مطلق جواهر و احجار کریمه تعلق پیدا می‏کند، اعم از ذهب و فضه و غیر ذهب و فضه.

دلیل

دلیل به خصوصی برای این قول ذکر نشده ولی تنها نکته‏ای که از کلمات قائلین به این قول استفاده می‏شود و باعث شده فتوا به وجوب خمس در مطلق جواهر و احجار کریمه بدهند، صدق عرفی کنز است یعنی با ملاحظه ادله گفته‏اند خمس در کنز ثابت شده ولی برای معنای کنز رجوع به عرف کرده‏اند همان طور که از کلمات مرحوم سید در عروة هم بدست آمد که عرف به چیزی که از زمین کشف شود (یا طلا و نقره باشد یا غیر طلا و نقره از سنگ‏های دارای قیمت و ارزش) کنز می‏گویند و ادله هم خمس را در کنز ثابت کرده پس نتیجه این است که خمس در مطلق جواهر و احجار کریمه ثابت است. طبق نظر قائلین به قول سوم این روایت یعنی صحیحه بزنطی هم دلالت بر کمّیت و مقدار دارد یعنی در این جهت با قول چهارم اختلافی ندارند. پس تنها دلیل صدق عرفی کنز است.

بررسی قول سوم

این قول از دو قول قبلی احسن و اصح است؛ برای اینکه در مورد کنز تفسیر خاصی ارائه نداده‏اند و صنف خاصی از کنز را استثنا نکرده‏اند یعنی موضوعاً معنای کنز را عام می‏دانند و حکماً هم معتقدند ادله، خمس را در کنز ثابت کرده است. بنابراین به نظر آنها خمس در مطلق جواهر و احجار کریمه ثابت است. این سخن و این دلیل درست است ولی به نظر ما وجهی برای اختصاص به خصوص جواهر و احجار کریمه نیست. اشکالی که نسبت به این قول می‏توانیم بیان کنیم تنها در صدق عرفی است یعنی ادعای ما این است که از نظر عرف، کنز معنا عام تری دارد. نه تنها از نظر عرف بلکه لغتاً هم معنای کنز یک معنای عامی است. اگر از نظر لغت هم اختصاص به خصوص جواهر و احجار کریمه داشته باشد، حداقل در عرف اینچنین نیست؛ از نظر عرف هر چیزی که مستور شود چه در زمین و چه در غیر زمین و قیمت داشته باشد ولو از هیچ یک از احجار کریمه هم نباشد مثل ظروف سفالی قدیمی که از درون خاک استخراج و الان دارای قیمت شده هرچند در زمان خودش قیمتی نداشته اما الان قیمتش ممکن است از بعضی از جواهر و احجار کریمه بیشتر باشد. به هر حال از نظر عرف این گنج است و کنز محسوب می‏شود. اگر ما در مورد معنای کنز این توسعه را پذیرفتیم قهراً ادله و اطلاقات خمس کنز، خمس را در کنز ثابت می‏کند. بنابراین در قول سوم تنها اشکالی که می‏توان ذکر کرد اشکال به محدوده و وسعت معنای کنز از نظر عرف است. دلیل آنها صدق عرفی است اما به نظر ما از نظر عرف معنای کنز وسیعتر است لذا به حسب اطلاقات ادله خمس در آنها هم ثابت می‏شود.

نکته: اگر ما بخواهیم صحیحه بزنطی را مثل محقق خویی فقط دالّ بر اعتبار جنس خاصی بدانیم، در باب نصاب کنز مشکل جدّی پیدا می‏کنیم چون تنها دلیلی که بیانگر نصاب کنز است همین صحیحه است و در صورت عدم دلالت بر کمیت و مقدار دیگر هیچ دلیلی بر اعتبار نصاب در باب کنز نداریم و باید ملتزم شویم به اینکه اصلاً در کنز نصاب معتبر نیست و این مطلبی است که نمی‏توان به آن ملتزم شد.

قول چهارم

قول چهارم قول به ثبوت خمس است در هر شیء مستوری که دارای قیمت باشد ولو لم یکن من الجواهر و الاحجار الکریمة لذا اگر یک شیء عتیقه از زمین یا دیوار یا سقف کشف شود بر آن عنوان کنز صدق می‏کند و متعلق خمس  است.

سه دلیل بر این قول می‏توان اقامه کرد:

دلیل اول

دلیل اول همان صدق عرفی است به این معنا که از نظر عرف و لغت کنز عبارت است از هر مال مستوری که دارای قیمت باشد؛ در عرف به مالی که از زمین یا غیر زمین کشف می‏شود و ارزش و قمیتی دارد، عنوان کنز اطلاق می‏شود و می‏گویند این گنج (کنز) است. اگر ما معنای عرفی و لغوی کنز را عام دانستیم قهراً اطلاقات ادله خمس کنز، خمس را در هر چیزی که قیمتی باشد ثابت می‏کند.

دلیل دوم

دلیل دوم روایت زراره است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُ‏ مَا كَانَ‏ رِكَازاً فَفِيهِ‏ الْخُمُسُ‏ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ»؛ راوی می‏گوید: من سؤال کردم از معادن که در معادن چه چیزی ثابت است؟ (سؤال از حکم معادن شده است) آیا یک حق مالی در معادن ثابت است یا نه؟ امام (ع) فرمود: هر چیزی که رکاز باشد، خمس در آن ثابت است.

رکاز یک عنوان عامی است که شامل همه اموالی است که مستور در ارض می‏باشد. اگر خمس در هر چیزی که رکاز است، ثابت باشد و رکاز هم شامل همه اموال بشود، بنابراین وجهی برای اختصاص خمس به خصوص جواهر و احجار کریمه نیست بلکه همه اموالی که تحت الارض واقع شده‏اند را در بر می‏گیرد. مثل اشیاء عتیقه و ظروف قدیمی که امروزه ارزش و قمیت پیدا کرده چون بر آن عنوان رکاز صدق می‏کند.

دلیل سوم

دلیل سوم دلیلی است که بعضی از بزرگان ذکر کرده‏اند و قبلاً هم به مناسبتی به این دلیل استناد کردند و آن هم تنقیح مناط است؛ گفته‏اند با ملاحظه چند امر معلوم می‏شود خمس در مطلق جواهر و احجار کریمه بلکه در مطلق اشیاء قیمتی واجب می‏شود. آن چند امر عبارتند از:

امر اول: اینکه شارع در مطلق معادن حکم به ثبوت خمس کرده البته به شرط اینکه به نصاب خاصی برسد. ثبوت خمس در باب معدن منحصر به صنف خاصی نشده بلکه هر چیزی که یصحّ صدق عنوان المعدن علیه، متعلق خمس است از طلا نقره گرفته تا سنگ‏های قیمتی و حتی مثل نمک که به عنوان یک معدن ظاهری شناخته می‏شود. لذا معدن چه ظاهری و چه باطنی چه از احجار و چه از غیر احجار متعلق خمس است.

امر دوم: اینکه در باب کنز هم با اینکه سنخ آن با معدن متفاوت است و تفاوت‏هایی بین معدن و کنز هست، اما در عین حال خمس در آن ثابت است و نصاب در  هر دو یکسان است. فقط معدن متکوّن من الارض است و ریشه در زمین دارد اما کنز متکوّن من الارض نیست بلکه در زمین نهاده (قرار) شده است.

امر سوم: این تفاوت و اتحاد در اصل ثبوت خمس و نصاب کاشف از آن است که معدن و کنز از یک باب‏اند و موضوع حکم در هر دو یک چیز است و آن عبارت است از استغنام خاص. یعنی اینکه هر دو از راه حفر زمین و خارج کردن چیز که دارای قیمت است به دست می‏آیند.

نتیجه: این سه امر به ما این مطلب را ثابت می‏کند که همان طور که در معدن بین نقدین و غیر نقدین (طلا و نقره و غیر طلا و نقره)، جواهر کریمه و غیر جواهر کریمه فرقی نیست در مورد کنز هم هر چیزی که ذی قیمت باشد متعلق خمس است.

پس با ضمیمه سه مقدمه، ثابت می‏شود خمس در مطلق اشیاء قیمتی ثابت است. اول اینکه خمس در معدن به شرط نصاب خاص ثابت است. دوم اینکه در کنز هم خمس به شرط همان نصاب ثابت است و سوم اینکه از دو مقدمه قبلی استفاده می‏شود موضوع هر دو (معدن و کنز) یک چیز است و آن هم استغنام به حفر ارض است. نتیجه که همان طور که در معدن بین نقدین و غیر نقدین فرقی نیست در باب کنز هم همین طور است.

بررسی دلیل سوم

ایشان این دلیل را قبلا هم ذکر کردند و اینجا هم مورد اشاره قرار گرفت. اما همان طور که ما به این دلیل در گذشته اشکال کردیم در اینجا هم اشکال می‏کنیم؛ این دلیل به نظر ما تمام نیست یعنی با ضمیمه این مطالب نمی‏توانیم مناط را به نحو قطعی به دست بیاوریم و بگوییم چون در باب معدن، خمس در خصوص طلا و نقره ثابت نیست پس در باب کنز هم همین گونه است؛ چون:

اولاً: در باب معدن که اصلا نمی‏تواند طلا و نقره مسکوک باشد. طلا و نقره وقتی ضرب می‏خورد و مسکوک می‏شود اگر در درون زمین گذاشته شود که معدن نیست بلکه کنز است. به طور طبیعی که زمین طلا و نقره مسکوک درست نمی‏کند. ذرات طلا و نقره مخلوط با خاک و سنگ است و بعد استخراج می‏شود و تبدیل به طلا و نقره خالص می‏شود و بعد ضرب می‏خورد و بعد مسکوک می‏شود در حالی که در مورد کنز، طلا و نقره مسکوک نه تنها متصور بلکه اکثراً از این قبیل است مخصوصاً در زمان‏های گذشته.

ثانیاً: به علاوه همان طور که عرض شد اساساً اینجا از ثبوت خمس در معدن و نصاب خاصش و مشابهتی که در باب کنز وجود دارد ما چگونه می‏توانیم استفاده کنیم مناط استغنام الخاص است؟ اینکه گفته شود هر دو از قبیل استغنام به حفر الارض هستند پس در همه چیز مثل هم می‏باشند به نظر ما صحیح نیست لذا همان دلیل اول و دوم به نظر ما کافی است.

نتیجه در جهت ثالثه

در جهت ثالثة، حق قول چهارم است؛ یعنی اقوی آن است که، خمس در کنز ثابت است مطلقا، اعم از اینکه طلا و نقره باشد یا غیر آن و اعم از اینکه از جواهر و احجار کریمه باشد یا غیر آن لذا هر چیزی که دارای قیمت باشد اگر از زمین کشف شود متعلق خمس است.