جلسه هشتاد و هفتم
مقام سوم: ملکیت کنز
۱۳۹۳/۱۲/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
در امر سوم از اموری که متعلق خمس واقع میشوند عرض کردیم متن تحریر متضمن چند مطلب است که این مطالب طی چند مقام مورد بحث واقع میشوند. مطلب اول پیرامون اصل وجوب خمس بود که گفته شد خمس در کنز ثابت است و تردیدی در آن نیست. در مقام دوم بحث پیرامون تفسیر کنز بود که عرض شد در این رابطه پنج جهت وجود دارد که هم موضوعاً و هم حکماً مورد بررسی قرار گرفت. اما مقام سوم درباره ملکیت کنز است.
مقام سوم: ملکیت کنز
عبارت تحریر در این بخش این است: «فإذا لم یعرف صاحبه سواء کان فی بلاد الکفار او فی الارض الموات او الخربة من بلاد الاسلام سواء کان علیه اثر الاسلام ام لا، ففی جمیع هذا الصور یکون ملک لواجده و علیه الخمس». در جمله قبلی امام فرموده بود: «الثالث الکنز و المرجع فی تشخیص مسماه العرف …»
این جمله «فإذا لم یعرف تا آخر» مربوط به مقام سوم بحث است. امام فرموده: اگر صاحب کنز معلوم و معروف نباشد چه در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلام. در بلاد اسلام هم چه در اراضی موات باشد و چه در زمینهایی که خراب شده چه اثر اسلام در آن اموال باشد و چه نباشد. (منظور از اثر اسلام اینکه مثلاً سکهای است که در حکومت اسلامی ضرب خورده و مربوط به سلطان اسلامی است.) در همه این صور کنز ملک واجد است و بر او واجب است خمس آن را بدهد.
نظیر همین عبارت در عروة ذکر شده است. بعد از آنکه مرحوم سید اصل وجوب خمس و تعریف کنز را بیان کردند میفرمایند: «و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین او غیرهم او فی بلاد الاسلام فی الارض الموات او الارض الخربة التی لم یکن لها مالک او فی ارض المملوکة له بالاحیاء او بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکاً للبایعین و سواء کان علیه اثر الاسلام ام لا. ففی جمیع هذه یکون ملک لواجده و علیه الخمس»؛ عبارت تقریبا نظیر همان عبارتی است که از تحریر خواندیم با یک تفاوت جزئی. عمده مسئله اینجا این است که واجد کنز در چه صورتی مالک میشود و در چه صورتی مالک نمیشود؟
وجه بحث از ملکیت کنز
علت اینکه این بحث در خصوص کنز مطرح شده و درباره معدن، غنیمت و امثال اینها این مسئله به میان نیامده است چیست؟ بالاخره اصل اینکه خمس بعد از ثبوت ملکیت واجب میشود محل تردید و اشکال نیست و تا چیزی به ملکیت انسان در نیاید خمس ندارد. این یک قاعده کلی در باب خمس است و نمیشود چیزی ملک انسان نباشد و در عین حال خمس آن واجب باشد. در غنائم جنگی و در معدن و در غوص و در همه اینها این نکته مشترک است که باید چیزی به ملکیت انسان در بیاید تا خمس آن واجب شود. در باب غنائم جنگی بحثهایی پیرامون ملکیت نسبت به غنائم مطرح شد که مالک چه کسی است؟ در باب معادن هم ملاحظه فرمودید اقوال مختلفی در این باره ذکر شد. اینها همگی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت ولی اینکه مستخرج یا غانم در چه صورتی و چه زمانی مالک میشوند و در چه زمانی مالک نمیشوند محل بحث نبود. از ابتدا در مورد آنها تکلیف معلوم است که ملک چه کسی است ولی در مورد کنز این بحث مطرح شده است.
کلام برخی بزرگان در تفاوت کنز و سایر موارد
به نظر برخی از بزرگان کنز یک تفاوت اساسی دارد با مثل غنائم جنگی و معدن و آن اینکه کنز مسبوق به ملکیت شخص دیگر است. غنیمت جنگی هم اگرچه مسبوق به ملکیت شخص دیگری است اما آنچه در جنگ به دست میآید از کافر حربی است که مالش محترم نیست. در مورد معدن هم تقریباً این جهت وجود دارد که مسبوق به ملکیت شخص دیگری نیست اما کنز مسبوق به مالک دیگر است یعنی مالی است که مالک شخصی داشته ولی الان توسط شخص دیگری پیدا شده است. حال میخواهیم ببینیم در چه صورت یابنده گنج مالک میشود و در چه صورت مالک نمیشود.
لذا به جهت این تفاوت اینجا بحث از اموری که باعث ملکیت واجد میشود به میان آمده و شرایط تملک واجد مطرح شده است.
ان قلت
اگر کسی در باب معدن قائل به تبعیت باشد یعنی بگوید کسی که مالک ارض است، مالک معدن هم محسوب میشود. اینجا از باب تبعیت معدن از ارض، مالک ارض مالک معدن هم هست پس طبق این مبنا معدن هم مسبوق به ید مالک است یا اگر کسی معدن را از انفال دانست انفال ملک امام است پس ید امام نسبت به معدن وجود هم دارد. بر این اساس معدن هم مسبوق به ملکیت شخص دیگری است.
پس ما نمیتوانیم این وجه را به عنوان فرق بپذیریم چون مسبوقیت به ید مالک محترم طبق مبنای تبعیت معدن از ارض وجود دارد. اگر کسی قائل شد ملکیت معدن تابع ملکیت ارض است و ارض هم دارای مالک شخصی باشد قهراً معدنی که تحت اراضی شخصیه واقع شده متعلق به مالک است. یا اگر کسی بگوید معدن از انفال است یعنی یک مالک مشخص دارد.
قلت
ممکن است به نظر برسد مسبوقیت به ید مالک محترم در کنز و عدم مسبوقیت به ید مالک محترم در آن موارد محل اشکال است چون به حسب ظاهر همه اینها مسبوق به ید مالکند. هم کنز و هم معدن و هم غنیمت جنگی. (غنیمت جنگی البته مالک محترم ندارد چون فرض این است که غنائم دار الحرب محل بحث است) ولی پاسخ این است که مسبوقیت به ید مالک محترم یعنی چیزی که سابقه ملکیت غیر دارد و الان انقطع علاقته إلی هذا الشیء، اگر ما قائل به تبعیت معدن از ارض شویم، نمیگویند مالک ارض کان مالکاً للمعدن چون الان هم بالفعل مالک معدن است پس منظور از مسبوقیت به ید مالک محترم یعنی قبلاً ملکیت بود و الان نیست یا الان میتواند نباشد. باید بحث کنیم که این ملکیت منقطع شده یا نشده. اما در مورد معدن این گونه نیست. در آنجا این گونه نیست که مسبوق به ملک غیر باشد بلکه الان ملک غیر است.
پس اصل عنوان بحث این بود که چرا در اینجا بحث از شرایط تملک کنز به میان آمد؟ یعنی چرا بحث شده که متی یکون الواجد مالکاً و متی لا یکون الواجد مالکاً؟ در حالی که ما این بحث را در معدن و غنائم جنگی و سایر موارد نداریم. بعضی از بزرگان گفتهاند بین کنز و بین معدن و غنائم جنگی فرق است چون کنز مسبوق به ید مالک محترم است اما آنها مسبوق به ید مالک محترم نیستند.
اشکال شد که طبق بعضی از مبانی آنها هم مالک محترم دارند. معدن بنابر مبنای تبعیت و بنابر اینکه از انفال باشد، مالک دارند پس چطور شما میگویید معدن لم یکن مسبوقاً بملکیة الغیر؟
پاسخ دادیم که در باب معدن اگر میگوییم مالک دارد، مالک بالفعل دارد نه اینکه مسبوق به ملکیت باشد.
لذا به نظر میرسد این فرق، فرق قابل قبولی است و بیانی که ایشان داشتند قابل دفاع است و اشکال وارد نیست. لذا در مورد کنز جای این بحث است که ما بررسی کنیم در چه صورتی یابنده گنج مالک است و در چه صورت مالک نمیشود چون در مورد گنج قبلاً ملکیتی بوده و الان نمیدانیم که آن ملکیت هست یا این ملکیت منقطع شده است. مسئله مسبوقیت به ید مالک فرق میکند با ملکیت فعلیه یک مالک؛ در معدن اگر ما بگوییم معدن از انفال است یعنی الان امام مالک آن است و اگر کسی بخواهد تصرف کند باید از امام اجازه بگیرد و تصرف در معدن، تصرف در ملک غیر است. اگر ما بگوییم معدن تابع ارض است یعنی مالک زمین همان مالک معدن هم است و اگر بخواهد تصرف کند باید از مالک آن اذن بگیرد. اگر بگوییم معدن از مباحات اصلیه است در این صورت مسبوق به ملک غیر نیست. فقط طبق مبنای اخیر، معدن مسبوق به ملک غیر نیست اما کنز علی ایّ حالٍ حتماً در یک زمانی مالک داشته و الان فرض این است که ملکیت از او منقطع شده است. آن وقت ما میخواهیم ببینیم که چطور میشود با آن سابقه ملکیت کسی بیاید و مالک کنز شود.
در عبارات نقل شده ملاحظه فرمودید که هم امام و هم مرحوم سید صور مختلفی را متعرض شدند. این صور به لحاظ جهاتی است که در مسئله متصور است.
صور مسئله
جهت اول: تارة کنز در بلاد کفر کشف میشود و اخری در بلاد اسلام. کفار هم تارة کفار حربی هستند و اخری کفار ذمی.
جهت دوم: اینکه گاهی در کنز مکشوف اثر اسلام هست و گاهی اثر اسلام نیست؛ ممکن است مالی در بلاد اسلامی پیدا شود ولی اثر اسلامی نداشته باشد. اثر اسلامی لزوماً با بلاد اسلامی یکی نیست.
جهت سوم: اینکه این کنز ممکن است در ارض موات پیدا شود یا در ارض غیر موات. ارض غیر موات یعنی ارضی که قبلاً آباد بوده و سپس خراب شده است.
جهت چهارم: اینکه این ارض در ملک شخصی باشد یا در امکنه عمومی باشد. البته این جهات بعضاً با هم تداخل هم دارند.
با ملاحظه این جهات صوری در اینجا پیدا میشود که در مورد بعضی از این صور اختلاف است و در مورد بعضی اختلاف نیست. اجمالاً اقوال در این رابطه دو قول است. در یک دسته بندی کلی بعضی قائلند مطلقاً کنزی که در همه این موارد پیدا میشود چه در بلاد کفر و چه در بلاد اسلام و چه در ارض موات و چه غیر موات و چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد، ملک مالک است مگر مواردی که استثنا شده و بیان خواهیم کرد.
اما عدهای در این مسئله تفصیل دادهاند که این مفصلین هم اختلاف است. خود مفصلین هم چند گروهاند و تفصیلات به اعتبارات مختلف است که جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
اطاعت عالم و جاهل
امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند: «أَطِعِ الْعَالِمَ تَغْنَمْ. اعْصِ الجاهل تَسْلَم» از عاقل اطاعت کن که سود میبری و با جاهل مخالفت کن که در سلامت و امنیت خواهی بود.
این خیلی نکته مهمی است. اطاعت و عصیان به حسب اولی مختص خداوند است. انسان باید از خدا اطاعت کند و مراقب باشد که عصیان نکند. در طول خدا، رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) اولی الامرند و اطاعت آنها واجب و عصیان آنها حرام است. چهار چوب اطاعت و عصیان معلوم است یعنی اطاعت در دایره شرع و متولیان دین خدا و رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) است. پس اگر امیرالمؤمنین (ع) سخن از اطاعت عقل و علم و مخالفت جهل به میان میآورد نه اینکه عقل در عرض اطاعت خدا و رسول و در مقابل اطاعت خدا و رسول باشد بلکه در همان چهارچوب بسیاری از امور به عقل واگذار شده است. بسیاری از امور با تدبیر و عقل انسانهای مسلمان باید پیش برود. بالاخره بشر در زندگی خودش در تدبیر معاش و در تدبیر امور اجتماع و در نحوه زندگی کردن و در تعاملات خود باید مشورت کرده و با افراد مختلف صحبت کند و برنامهها و نظریات مختلف در همین چهارچوب مورد بررسی قرار بگیرد.
آنچه امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند، این است که اگر انسان در همه امور چه در امور مهم و چه امور غیر مهمه، از جزئی ترین امور تا امور مهم زندگی که به سرنوشت اجتماع مربوط میشود اطاعت از عقل و علم کند موجب سود بردن و فائده بردن است. مثلا در هنگام ساخت یک خانه یا خرید یک ماشین یا انجام یک کاری که جزئی ترین امور است تا مسائلی که مربوط به یک شهر و مملکت و جهان است، مهم است که انسان اهدافی که در نظر دارد را چگونه پیاده کند. لذا اگر میخواهیم کارهایمان برایمان سودمند باشد و غنیمت و اغتنام برای ما داشته باشد، باید از عاقل اطاعت کنیم و اگر میخواهیم سالم باشیم و ایمن باشیم باید با نظر جاهل مخالفت کنیم.
در بیان دیگری شبیه این بیان امیر المؤمنین (ع) میفرمایند: «أَطِعِ الْعِلْمَ وَ اعْصِ الْجَهْلَ تُفْلِحْ»؛ از علم تبعیت کن و با جهل مخالفت کند که رستگار میشوی. صلاح، اغتنام، استسلام و امنیت در گرو به کار بردن عقل و مخالفت با جهل است.
ما چقدر در کارهایمان به این امور اهمیت میدهیم؟ اینکه فلانی انسان متدینی است خوب است، اما چقدر عقل و فهم دارد و چه مقدار میتواند به انسان کمک کند، این مهم است. ما باید به این جهت به مسئله عقل و علم و در مقابل جهل و نادانی خیلی اهمیت دهیم. به یک معنا عقل جزئی از دین و دیانت است. در بعضی روایات پیامبر (ص) تأکید میکنند که عبادت زیاد ملاک نیست بلکه ببینید که شخص چقدر عقل دارد.
لذا این نکته را باید در زندگی یک مقدار برجستهتر کنیم که برای فائده بردن از عاقل تبعیت کنیم و برای ایمن شدن با نظر جاهل مخالفت کنیم.
نظرات