جلسه هشتاد و نهم – مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)

جلسه ۸۹ – PDF

جلسه هشتاد و نهم

مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)

۱۳۹۳/۱۲/۲۴

       

دلیل اول بر قول به ملکیت واجد مطلقا که قول مشهور متأخرین است بیان شد.

دلیل دوم

دلیل دوم دلیلی است که صاحب مدارک اقامه کرده و محصل آن این است که تا زمانی که حرمت تصرف در مال ثابت شود، اصل در اشیاء اباحه است؛ حرمت تصرف در مال زمانی ثابت می‏شود که یقین پیدا کنیم مال، متعلق به یک مالک محترم است یا به دلیل دیگری از تصرف در آن مال مباح نهی شود ولو اینکه متعلق به یک مالک محترم نباشد لذا اگر ثابت شود مالی متعلق به غیر است آن اصل اولی یعنی اباحه منتفی می‏شود. پس اصل در اشیاء اباحه و جواز تصرف در مال است و این اباحه تا زمانی ثابت است که مالک محترمی برای آن مال نباشد.

در مانحن فیه فرض این است که مالک محترمی وجود ندارد پس آن اصل حاکم است. وقتی کنز پیدا می‏شود به حسب ظاهر علاقه مالک از این مال منقطع شده پس مالک محترمی برای آن نیست و لذا متعلق به شخصی است که آن را پیدا می‏کند.

آن صورتی هم که در این قول استثنا شده، صورتی است که انسان یقین به وجود مالک محترم داشته باشد اما اگر مالک محترمی برای آن ثابت نشود، کنز مطلقا متعلق به واجد است.

تفاوت دلیل اول و دلیل دوم

قبل از آنکه این دلیل را بررسی کنیم لازم است به تفاوت بین این دلیل و دلیل اول اشاره شود و آن اینکه دلیل اول حتی اگر واجد یقین داشته باشد مالک اصلی مسلم بوده، جریان پیدا می‏کند ولی اگر واجد یقین داشته باشد مالک این کنز مسلمان بوده این دلیل جاری نمی‏شود. پس این فرقی است که بین این دلیل و دلیل قبلی وجود دارد که طبق دلیل قبلی حتی مع العلم بکون المالک مسلماً کنز متعلق به واجد است اما طبق این دلیل اگر واجد علم داشته باشد که این ملک یک مالک مسلم بوده دیگر اصل اباحه منتفی می‏شود.

بررسی دلیل دوم

به نظر می‏رسد این دلیل تمام نیست مگر به توجیهی که گفته خواهد شد.

اولاً: آنچه از این دلیل استفاده می‏شود جواز تصرف است نه ملکیت؛ اصل اباحه در اشیاء اقتضا می‏کند انسانها می‏توانند در این اموال تصرف کنند اما از آن ملکیت استفاده نمی‏شود چون ملکیت احتیاج به سبب دارد. مثلاً در مورد اراضی موات حتی آنها هم که می‏گویند این اراضی از مباحات اصلیه است، حیازت یا احیاء را سبب ملکیت می‏دانند یعنی تا سبب برای ملکیت پیدا نشود صرف اینکه چیزی از مباحات باشد برای ملکیت کافی نیست و در باب کنز آن اسباب وجود ندارد. پس چنانچه این دلیل تمام باشد نهایتاً از آن جواز تصرف استفاده می‏شود نه ملکیت. اگر هم شک کنیم که آیا به صرف کشف و وجدان، ملکیت حاصل می‏شود یا نه، (به عبارت دیگر آیا صرف یافتن گنج و پیدا کردن آن موجب ملکیت می‏شود یا نه) اصل این است که سبب ملکیت نیست. برای اینکه چیزی سبب ملکیت است که به سببیت آن در شرع تصریح شده باشد یا اگر هم یک امر عقلایی است حداقل مورد امضای شارع واقع شده باشد. بنابراین حتی اگر ما این دلیل را بپذیریم نتیجه‏اش اباحه تصرف است نه ملکیت. چون ملکیت احتیاج به سبب خاص دارد.

ثانیاً: اصل اولی اباحه اشیاء تا زمانی است که ثابت شود و این مال متعلق به یک مالک محترم است. اگر ثابت شد این مال متعلق به مالک محترم است دیگر آن اصل منتفی می‏شود. درست است که الان برای این کنز مالک محترمی وجود ندارد ولی انقطاع علاقه مالک به این مال موجب نمی‏شود این شیء به همان اصل اولی (اباحه) برگردد. این مطلب حتی با قول به اینکه کنز مثل اموال مجهول المالک در اختیار امام قرار می‏گیرد یا متعلق به عموم مسلمین است، هم سازگاری دارد؛ اصل اولی اباحه بوده بعد ملکیتی برای کسی حاصل شده و مالک محترم برای این مال پیدا شده لذا از آن اصل اولی خارج شده حال که علاقه مالک محترم از این مال قطع شده معلوم نیست به اصل اولی خودش برگردد تا ما بگوییم هر کسی آن را پیدا کرد مالک می‏شود. چه بسا انقطاع مالک از این مالک وضعیت جدیدی برای این مال فراهم کند مثل اینکه به ملکیت امام یا ملکیت عموم مسلمین داخل شود، اما اینکه لازمه انقطاع مالک از این مال این باشد که هر کسی آن را پیدا کرد مالک شود، چنین ملازمه‏ای وجود ندارد. لذا به نظر می‏رسد دلیل دوم ناتمام است.

به یک نکته توجه کنید. ما وقتی می‏گوییم یک چیزی از مباحات است یا چیزی از مباحات نیست. مطلبی که در فرق بین کنز و معدن گفتیم و آن اینکه آنها مسبوق به ید مالک نیستند اما مسبوق به ید مالک است در این جهت شاید بی‏تأثیر نباشد. مثلاً اراضی موات چون از مباحات اصلیه بوده (طبق یک مبنا) و مسبوق به ید مالک نیستند احیاء و حیازت در آنها سبب ملکیت می‏شود یعنی کنز محیی یا حائز بالاحیاء یا بالحیازة مالک می‏شوند اما چیزی که مسبوق به ید مالک بوده و الآن ملکیت منقطع شده، به چه دلیل بگوییم دوباره از مباحات اصلیه شده و با کشف و اخراج ملکیت برای مخرج حاصل می‏شود؟

اللهم الا أن یقال در دلیل دوم بگوییم چون علاقه مالک از این مال به طور کلی منقطع شده، این مثل فرضی است که کسی از مال خودش اعراض کرده و لذا کسی که آن را اخذ کند مالک می‏شود یا بگوییم از نظر عقلا به طور کلی این مال چون مالک ندارد کسی که آن را کشف کند مالک می‏شود. اگر این را بگوییم، این درست است؛ چون اینکه اصل در اشیاء اباحه است و تا زمانی که مالک محترم نداشته باشد، می‏تواند به سببی به ملکیت در آید قابل قبول است ولی اولاً باید ثابت شود که کشف و اخراج کنز مانند احیاء و حیازت اراضی موات موجب ملکیت است و البته بعید نیست نفس کشف و اخراج کنز را حیازت به حساب آوریم و ادله سببیت حیازت للملکیة را شامل آن بدانیم و ثانیاً انقطاع مال از مالک را موجب بازگشت به اباحه اصلیه بدانیم که این هم بعید نیست. آن گاه در این صورت می‏توان این دلیل را پذیرفت.

دلیل سوم: استصحاب

دلیل سوم استصحاب است؛ مقصود از این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است؛ یعنی یک زمانی قطعاً این مال، مالک محترم نداشت. عدم ازلی یعنی عدم ملکیة ید محترم لهذا المال. الان شک می‏کنیم ید محترم دارد یا ندارد، همان عدم ید مالک محترم را استصحاب می‏کنیم.

ان قلت: اینجا ممکن است این اشکال به ذهن بیاید که این استصحاب معارض به یک استصحاب دیگری است و آن هم استصحاب بقاء مالک بر ملک خودش است چون ما یقین داریم یک زمانی کسی مالک این مال شده و الان شک داریم مالک است یا مالک نیست، استصحاب بقاء ملکیت مالک بر این مال را می‏کنیم و این استصحاب معارض است با استصحاب عدم ازلی.

پس استصحاب بقاء ملکیت در مقابل استصحاب عدم ازلی بوده و با هم معارضند لذا هر دو از حجیت ساقط می‏شوند.

قلت: مستدل از این اشکال پاسخ می‏دهد که این استصحاب معارض با استصحاب عدم ازلی جریان ید محترم بر مال نیست؛ چون نسبت این دو اصل نسبت سبب و مسبب است؛ توضیح اینکه شک در بقاء ملکیت مالک در رتبه بعد از شک در وجود یک مالک محترم از اول نسبت به این مال بوده، لذا نسبت اینها می‏شود سبب و مسبب و با وجود اصل در سبب نوبت به اصل در مسبب نمی‏رسد. آن استصحاب عدم ازلی نسبت به این استصحاب، اصل سببی است و با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‏رسد لذا این استصحاب ملکیت واجد را ثابت می‏کند آن هم به نحو مطلق چون این ادله همه در مقام اثبات ملکیت واجد هستند مطلقا.

بحث جلسه آینده

 این دلیل هم محل اشکال است که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.