جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم

مسئله هفتم عروة – بررسی سایر اقوال

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله هفتم عروه گفته شد به غیر از آنچه مرحوم سید بیان کرده‏اند، سه قول دیگر هم در مسئله وجود دارد که تا اینجا قول مشهور به نحو تام و کامل از حیث ادله و اشکالاتی که متوجه آن ادله بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات پاسخ داده شد و نتیجه این شد که ظاهراً حق با مشهور است که خمس بر واجد، واجب است لکن نه به نحو احتیاط که مرحوم سید فرمودند، بلکه باید به حسب ظواهر ادله، فتوا داده شود.

اما وضع سه قول دیگر تقریباً با عنایت به مطالبی که تا به اینجا گفتیم، معلوم می‏شود:

قول دوم: تفصیل بین علم به قصد حیازت و تملک و شک در آن

قول دوم قول مرحوم آقای بروجردی بود که در مسئله بین فرض علم به حیازت و فرض شک در حیازت تفصیل دادند و یک فرض را از محل بحث خارج دانستند و در یک فرض حکم به وجوب خمس کردند. در فرضی که حکم به وجوب خمس کردند، اختلافی با مشهور ندارند، لذا بحثی ندارد. کسانی که در فرض شک در حیازت قائل به وجوب خمس شده‏اند در این بخش مطابق نظر مشهور سخن گفتند، لذا در این بخش اشکالی متوجه آنها نیست. مستند فتوا و نظر آنها هم معلوم است و همان بحث‏هایی که در صورت شک مطرح کردیم، اینجا هم جریان دارد و دیگر لازم نیست اعاده کنیم.

اما در صورت علم به حیازت گفتند این از موضوع بحث خارج می‏شود. اگر واجد یقین دارد مالک اول قصد حیازت و ملکیت این شیء را کرده ولی الان از آن اعراض کرده، (اگرچه بحث اعراض در کلمات مفصلین هم نیامده ولی قاعدتاً این مسئله مورد توجه است) گفته‏اند که این از موضوع بحث ما خارج است. بعضی تصریح کرده‏اند که این مال به عنوان لقطه یا مجهول المالک احکام خاص خودش را دارد.

به هر حال بر طبق نظر این گروه اگر کسی قصد حیازت و تملک ما یستخرج من المعدن را کرده باشد، در اینجا خمس واجب نیست.

بررسی قول دوم

با توجه به مطالبی که ما در بررسی قول مشهور گفتیم، معلوم می‏شود وجهی برای حکم به عدم وجوب خمس نیست. به چه دلیل بگوییم خمس واجب نیست؟! چون اگر واجد علم به حیازت شخص مخرج دارد، این از دو حال خارج نیست: یا اعراض کرده یا نکرده؛ اگر اعراض نکرده باشد که ما گفتیم این در ملک مالک اول باقی می‏ماند و از ملک او خارج نمی‏شود و در این فرض خمس بر واجد ثابت نمی‏شود چون اساساً مالک هم نیست. ما گفتیم این از مفروض کلام مشهور هم خارج است. پس فرض عدم اعراض اساساً داخل در اطلاق کلام مشهور نیست. اگر هم اعراض کرده باشد، دیگر علقه‏ای بین آن مال و مالک اول نیست و وجهی ندارد ما این را به عنوان لقطة یا مجهول المالک بشناسیم و بخواهیم احکام لقطه یا مجهول المالک را جاری کنیم. لذا به نظر می‏رسد این تفصیل با آنکه جمع زیادی ملتزم به آن شده‏اند، تمام نیست.

قول سوم: تفصیل بین استخراج و خروج من نفسه

اما قول سوم، تفصیل محقق همدانی است. محقق همدانی بین جایی که مخرج معدن انسان باشد و بین غیر آن مثل اینکه خروج بنفسه صورت گرفته باشد یا به سیل یا زلزله و امثال آن یا حتی اخراج به دست حیوان صورت گرفته باشد، تفصیل داده است، اگر چه تعبیر حیوان در عبارت ایشان نیامده و ایشان به صورت کلی تفصیل بین اخراج بید الانسان و خروج بنفسه داده است. در هر صورت باید دید دلیل محقق همدانی بر این تفصیل چیست و چرا ایشان بین این دو صورت تفصیل داده‏اند؟

ایشان معتقد است که متبادر از ادله خمس معدن این است که خمس در چیزی که از معدن استخراج شود، واجب است. اعم از اینکه خود مستخرج مالک بشود یا نشود. چون ممکن است استخراج به دست کسی صورت بگیرد که خود او مالک هم بشود. مثلاً مخرج قصد حیازت و ملکیت کرده و قهراً استخراج صورت گرفته، بنابراین مالک شده و ممکن است مستخرج مالک نشود مثل اینکه کسی از معدن استخراج کند ولی قصد حیازت نداشته باشد یا از این مال استخراج شده اعراض کند مهم این است که ادله خمس معدن، خمس را در مایستخرج من المعدن ثابت می‏کند یعنی آن عین مستخرجه از معدن، متعلق خمس است و خمس به عهده کسی است که این عین به ملکیت او داخل شود.

در نظر محقق همدانی مهم نیست چه کسی اخراج کرده و لذا فاعل خصوصیت ندارد بلکه آنچه خصوصیت دارد، استخراج است. حالا چرا از این ادله خصوصیت فاعل، الغا می‏شود؟ ایشان می‏گویند: عرف از ادله این را می‏فهمد که الاستخراج من المعدن قید تعلق خمس است لکن نه استخراج شخصی که خمس به گردن او واجب شود بلکه مهم این است که خمس به یک مالی که این ویژگی را داشته باشد که استخراج آن توسط انسان محقق شده باشد، تعلق می‏گیرد. حال این انسان می‏خوهد اجیر باشد یا غاصب باشد یا خودش ابتداءً بدون غصب و اجاره مبادرت به استخراج از معدن کرده است. فاعل استخراج و اخراج در نظر عرف مهم نیست که چه کسی باشد، مهم این است که این به وسیله یک انسانی که با اراده و قصد وارد این کار شده، استخراج شده باشد. اما اگر سیل و زلزله و باد و امثال اینها این شیء را از معدن خارج شده باشد، در نظر عرف طبق فهمی که از این ادله دارند، خمس واجب نیست. خلاصه نظر محقق همدانی این است که متفاهم عرفی از ادله خمس معدن این است که خمس تعلق می‏گیرد بما یستخرج من المعدن بدون خصوصیت فاعل قائل یعنی اصل استخراج موضوعیت دارد. این ادله بر شمول خمس و تعلق خمس بما خرج من نفسه من المعدن دلالت نمی‏کند.

بنابراین ایشان می‏گویند اگر این شیء به دست انسان از معدن استخراج شده باشد، خمس دارد. اما اگر بنفسه خارج شده باشد، خمس ندارد. ظاهر عبارت ایشان این است که حیوان را به مواردی که خرج من نفسه ملحق می‏کند چون عبارت این است، می‏گویند: خمس در صورتی ثابت است که مخرج معدن انسان باشد ولو کان غاصباً او اجیرا. مهم این است که استخراج به دست انسان صورت گرفته باشد ولی اگر من نفسه خارج شده باشد، خمس ثابت نیست. لذا به نظر می‏رسد ایشان خروج به سبب حیوان را ملحق به مثل سیل و زلزله و امثال آن می‏کند. پس به طور کلی استخراج بید الانسان برای تعلق خمس، موضوعیت دارد و ادله خمس را در چیزی ثابت می‏کند که بید الانسان از معدن استخراج شده. اما در غیر این دلالت بر وجوب خمس ندارد. این دلیل محقق همدانی بود.

بررسی قول سوم

پاسخ این دلیل هم معلوم است. اختلافی که محقق همدانی با مشهور دارند در مواردی است که آن شیء از معدن، خود به خود خارج شده یا به سیل یا زلزله یا حیوان و گرنه در جایی که به سبب انسان خارج شده باشد، به نظر ایشان خمس دارد و واجد باید خمس بدهد. اما اگر واجد بعد از زلزله چیزی که از معدن بیرون آمده را بردارد، در اینجا خمس بر او واجب نیست. پس اختلاف ایشان با مشهور در موارد خروج من نفسه است که به نظر مشهور خمس در آن ثابت است و به نظر ایشان خمس ثابت نیست. واقع این است که از ادله چنین مطلبی استفاده نمی‏شود؛ آن چه از ادله استفاده می‏شود این است که خمس بر چیزی واجب است که از معدن گرفته شود و اغتنام من المعدن باشد و اخذ من المعدن شده باشد حال می‏خواهد آن را خود واجد استخراج کند و یا دیگری و این به نوعی به آن دسترسی پیدا کند یا حیوانی آن را خارج کند یا به سیل و زلزله خارج شده باشد، در ادله هیچ قیدی مبنی بر اختصاص وجوب خمس به فرض استخراج بید الانسان ذکر نشده بلکه عنوان ماخرج من المعدن سواءٌ کان به ید الانسان او بسبب الحیوان او بعاملٍ طبیعی، موضوع خمس است.

ادله را به تفصیل ذکر کردیم و اشکالاتی که نسبت به اطلاق ادله ایراد گردید را هم پاسخ دادیم و معلوم شد هیچ مقیدی هم در مانحن فیه وجود ندارد، بنابراین جایی برای این تفصیل نیست.

سؤال: ایشان در مورد معادنی مثل معدن نمک چه می‏گوید؟

استاد: ممکن است آنجا بگوید که استخراج از معادن ظاهره به حسب خودش است. استخراج، لزوماً از عمق زمین نیست. یعنی این گونه نیست که بگوییم استخراج در مورد معادن باطنه صادق است اما در معادن ظاهره صادق نیست. استخراج معدن در معدن ظاهری و باطنی هر دو صدق می‏کند لکن استخراج از معادنی که در عمق زمین است (مثل معدن طلا و مس و نقره و…) به یک کیفیت است و استخراج از معدن ظاهری (مثل نمک) به شک دیگری است. بالاخره در دریاچه ای که نمک تولید می‏کند، تا زمانی که این نمک استحصال نشده نمی‏توانید بگویید این نمک خارج شده.بالاخره همین نمک که ظاهر است و همین محلی که بعنوان معدن نمک شناخته می‏شود، باید استحصال شود یا نه؟ (جدای از بحث جداسازی و تصفیه نمک). نفس جدا کردن بخشی از نمک از مابقی نمک‏ها، خودش استخراج است. پس استخراج هم در معادن ظاهره و هم در معادن باطنه وجود دارد منتهی استخراج در هر کدام به حسب خودش است. گمان نکنید که استخراج حتماً باید از عمق زمین باشد بلکه از ظاهر هم استخراج صدق می‏کند.

قول چهارم: عدم وجوب مطلقا

اما قول چهارم که صاحب جواهر و محقق اردبیلی و جمعی به آن قائل بودند، قول به عدم وجوب مطلقا است. این جماعت به طور کلی می‏گویند خمس بر واجد، واجب نیست. عمده دلیل قائلین به عدم وجوب خمس این است که ادله خمس مختص به کسی است که از معدن استخراج می‏کند و لذا صرف استیلاء بر شیء، برای وجوب خمس کافی نیست بلکه باید استخراج صورت بگیرد، آن هم استخراج توسط خود شخصی که خمس به گردن او می‏آید. لذا طبق این نظر به طور کلی بر واجد خمس واجب نیست چه آنجا که به عامل طبیعی خارج شود و چه آنجا که به دست حیوان یا انسان باشد؛ در هیچ کدام از این موارد، خمس به گردن واجد نیست؛ چون الخمس یجب علی من استخرجه من المعدن.

فرق این قول با تفصیل محقق همدانی در این است که طبق نظر محقق همدانی صرف استخراج من المعدن برای تعلق خمس کافی است بدون ملاحظه خصوصیت فاعل؛ مهم نیست چه کسی اخراج کرده. باید اخراج به دست یک انسانی صورت گرفته باشد ولو خود واجد یا مالک اول آن را خارج کرده باشد یا یک نفر غصباً آن را خارج کرده یا کسی که برای اخراج اجیر شده آن را خارج کرده باشد. لذا ایشان بین اخراج بید الانسان و غیر آن تفصیل دادند. اما طبق این قول به طور کلی علاوه بر استخراج، خصوصیت فاعل هم مدّ نظر است. یعنی می‏گوید خمس بر کسی واجب است که خودش از معدن استخراج کرده باشد. اگر استخراج توسط دیگری صورت گرفته باشد، در اینجا خمس به گردن این شخص نیست.

سؤال: یعنی حتما باید مالک باشد؟

استاد: بله باید مالک باشد، کأن خمس در طول ملکیت ثابت می‏شود. اول شخص باید استخراج کند، قصد حیازت و ملکیت داشته باشد تا بتواند مالک شود و بعد از آن است که خمس به گردنش ثابت می‏شود. حالا اگر استخراج کرده و قصد ملکیت نکرده، اینجا مالک نمی‏شود تا خمس ثابت شود. اگر استخراج توسط دیگری صورت گرفته، اینجا خمس به گردنش ثابت نیست. تنها در صورتی خمس ثابت است که مباشر اخراج، خود انسان باشد و بر این اساس در هیچ یک از صور گفته شده خمس بر واجد، واجب نیست. این هم عمده دلیلی است که قائلین به عدم وجوب خمس به آن اتکا کرده‏اند.

بررسی قول چهارم

با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‏رسد این مطلب تمام نیست. یعنی با ملاحظه ادله خمس معدن معلوم می‏شود که این دو خصوصیت یعنی خصوصیت الاستخراج مع ملاحظة الفاعل، از ادله استفاده نمی‏شود. خمس بر طبق ادله به مالک ما خرج من المعدن متعلق می‏شود اعم از اینکه خودش خارج کرده باشد یا دیگری و اعم از اینکه به نفسه خارج شده باشد یا بید الانسان یا بید الحیوان. آن عین متعلق وجوب خمس است و هر کسی آن عین را در اختیار گرفت و مالک عین شد، ولو بالوجدان فی الصحرا (البته به شرطی که مالک شود) خمس بر او واجب است.

نتیجه

هذا تمام الکلام فی المسئلة السابعة و معلوم شد حق با مشهور است، آن هم به نحو فتوا نه احتیاط که مرحوم سید فرمودند.