جلسه ۶۷ – PDF

جلسه شصت و هفتم

مسئله دهم عروة – بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین

۱۳۹۳/۱۱/۱۵

در پایان مسائل تحریر پیرامون معدن گفتیم که دو مسئله باقی مانده که به جهت اهمیت متعرض آنها می‏شویم. یکی مسئله هفتم عروة بود که بحث از آن گذشت.

مسئله دوم: جواز استیجار برای اخراج معدن

مسئله بعدی، مسئله دهم عروة است. مرحوم سید می‏فرمایند: «یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه»؛ برای استخراج از معدن، می‏توان کسی را اجیر کرد و اگر شخصی دیگری را برای اخراج معدن اجیر کند، همان گونه که اگر خودش اخراج می‏کرد مالک می‏شد، در این صورت هم مالک می‏شود.

به عبارت دیگر می‏خواهند بگویند در ملکیت معدن، مباشرت در اخراج لازم نیست. می‏تواند اخراج توسط خود شخص صورت بگیرد و می‏تواند کسی را برای این منظور اجیر کند و در هر دو صورت مالک خود این شخص است. یعنی مستأجر که کسی را اجیر کرده، مالک معدن است و چنانچه اجیر قصد تملک کند، مالک نمی‏شود و قصد او تأثیری در این جهت ندارد. عمده این است که شخصی دیگری را برای استخراج از معدن اجیر کرده است. به حسب قاعده این مستأجر مالک ما یستخرج من المعدن می‏شود.

وجه فتوای مرحوم سید هم معلوم است چون اجیر کأنّ مثل آلت و ابزار برای مستأجر است. اگر خودش با یک ابزار و آلت دیگری استخراج می‏کرد، مالک می‏شد. الان هم که کسی را اجیر کرده، این به منزله ابزار و آلت برای استخراج از معدن است بنابراین قصد اجیر به تملک خودش، موجب ملکیت اجیر نمی‏شود؛ چون با اینکه استخراج با واسطه اجیر صورت می‏گیرد اما حقیقتاً می‏توانیم اخراج را به خود مستأجر نسبت دهیم. این مطلبی است که مرحوم سید فرموده که به طور کلی استیجار الغیر، جائز است و مستأجر مالک ما یستخرج من المعدن می‏شود. در این مطلب کسی اختلاف ندارد و جواز استیجار غیر برای استخراج از معدن، مورد مخالفت واقع نشده است.

لکن در بعضی خصوصیات و جزئیات این مسئله در اطلاق این حکم بحث‏ها و نظراتی وجود دارد. ظاهر عبارت مرحوم سید این است که این اجاره به نحو مطلق واقع شده یعنی مورد اجاره مطلق اخراج است. کسی قرارداد بسته و شخصی را برای اخراج، اجاره کرده است و مورد اجاره اخراج معدن است. همچنین می‏فرماید: چنانچه اجیر قصد تملک خودش را کند، مالک نمی‏شود.

به همین جهت بزرگان حواشی را در این مسئله بیان کرده‏اند؛ این حواشی با ملاحظه چند امر است:

امر اول

تارةً مورد اجاره مطلق است؛ وقتی می‏گوییم مورد اجاره مطلق است، یعنی کاری ندارد به اینکه اجیر چه قصدی کرده و چه قصدی می‏کند. آیا قصد تملک خودش را می‏کند یا قصد تملک غیر را می‏کند. آیا قصد تملک مستأجر را می‏کند یا قصد نمی‏کند؟ و حتی ممکن است هیچ قصدی هم نداشته باشد، نه قصد تملک برای خودش و نه قصد تملک برای دیگری و نه قصد تملک برای مستأجر. عمله‏ای است که فقط به این فکر می‏کند که کار را انجام دهد و اجرت را بگیرد و برود. کاری به این ندارد که قصد تملک برای چه کسی باشد.

و گاهی مورد اجاره مطلق نیست بلکه به نحو خاصی اجیر می‏شود مثل اینکه مستأجر عمل اخراج را علی وجه النیابة و بقصد حصول التملک للمستأجر اجاره کرده، این در مقابل مطلق اخراج است. پس ممکن است اجاره به این نحو باشد که شخص دیگری را اجیر کند به این صورت که تو نیابت داری از طرف من و باید تملک من را قصد کنی. نیابت به این معناست مثل عبادات استیجاری مثلاً کسی که حج نیابتی انجام می‏دهد، عمل را از ناحیه مستأجر قصد می‏کند. اینجا هم همین گونه است، مستأجر قرارداد می‏بندد با دیگری که اخراج از معدن بکند لکن لا بنحو المطلق بلکه بنحو الخاص. یعنی اخراج را علی وجه النیابة و بقصد حصول التملک للمستأجر انجام دهد.

پس ملاحظه فرمودید که اجاره به دو نحو می‏تواند باشد. تارة اجاره به نحو مطلق است و تارة به نحو خاص است.

امر دوم

جهت دیگری که در کلمات بعضی منعکس شده فرق بین اجاره بر منفعت شخصی یا اجاره ذمه است. این هم یک تفصیل است که در مسئله داده شده. گفته‏اند اگر مورد اجاره منفعت شخصی باشد، صحیح است و برای مستأجر هم واقع می‏شود اما اگر مورد اجاره ذمه باشد، اینجا لا یقع للمستأجر. این تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم داده‏اند. ( فرق بین منفعت شخصی و ذمه)

امر سوم

جهت دیگری که اینجا مطرح شده این است که آیا مستأجر، مالک یا محقّ نسبت به معدن باشد یا نباشد؛ چون ممکن است کسی مالک معدن باشد یا حق اختصاص در معدن داشته باشد و بیاید کسی را برای استخراج اجیر کند و ممکن است مالک نباشد و با این کار بخواهد مالک شود و در حقیقت بخواهد با حیازت مالک شود؛ مالک ارض نیست که مثلاً به تبع ارض، مالک معدن هم باشد یا حق اختصاصی هم هنوز پیدا نکرده و به جای اینکه خودش استخراج کند (حیازت کند و مالک شود)، کسی را برای این کار اجیر می‏کند؛ الان مالک نیست اما با عقد اجاره و اجیر گرفتن شخص، می‏خواهد این شخص را برای استخراج و حیازت بفرستد. این هم یک جهت است که مستأجر زمانی که دارد اجیر می‏گیرد، مالک باشد یا محق باشد نسبت به معدن یا مالک و محق نباشد.

این جهاتی که عرض کردیم از حیث مورد اجاره که تارة می‏تواند مطلق باشد و اخری می‏تواند علی وجه الخاص باشد. اینکه اجاره به منفعت شخصیه تعلق گرفته باشد یا به ذمه. اینکه مستأجر مالک باشد یا نباشد، اینها جهاتی است که با ملاحظه این جهات، بزرگان نسبت به نظر مرحوم سید، تعلیقه دارند.

 اقوال در مسئله

قول اول: مرحوم سید

در کلام مرحوم سید، استیجار مطلقا جائز است و اگر مورد اجاره مطلق باشد، این ملک مستأجر می‏شود و حتی اگر اجیر هم قصد تملک برای خودش کند، مالک نمی‏شود. اما در این مسئله انظار دیگری هم وجود دارد و عمدتاً در مورد آن قسمت کلام سید که اگر اجیر قصد ملکیت برای خودش کند، مالک نمی‏شود، اشکال کرده‏اند که چرا اگر اجیر قصد ملکیت برای خودش کند، مالک نشود؟

قول دوم: محقق بروجردی

بعضی در اینجا گفته‏اند اگر چنانچه مستأجر، مالک زمین باشد یا حق اختصاص در ارض داشته باشد و به تبع آن مالک معدن باشد یا حق اختصاص در معدن داشته باشد، اینجا قهراً اگر اجیر قصد تملک برای خودش هم کند، فایده‏ای ندارد و مالک نمی‏شود. فرض کنید مستأجر مالک زمین است و کسی را اجیر کرده که از معدن استخراج کند و قهراً، معدن به تبع ارض مملوک او است. این اجیر هرچند هنگام استخراج، قصد ملکیت برای خودش کند، فایده‏ای ندارد چون او در حقیقت با عملش قصد می‏کند آنچه که استخراج می‏کند به صاحب این ارض بدهد و لذا قصد او لغو است.

اما جایی که مستأجر مالک ارض نباشد یا حق اختصاص نداشته باشد، چنانچه اجیر قصد تملک کند، اینجا مشکل است که بگوییم مالک نمی‏شود. این نظری است که مرحوم آقای بروجردی بیان کرده‏اند. پس در یک صورت می‏گویند امکان دارد که اجیر با قصد تملک مالک شود و آن هم جایی است که مستأجر مالک ارض و معدن نباشد و حق اختصاص نداشته باشد.

جهت آن هم این است که هنوز خود این شخص مستأجر، مالک نیست و تازه بالاستخراج می‏خواهد مالک شود. حال این اجیر که می‏خواهد معدن را استخراج کند، چنانچه تملک خودش را قصد کند، در اینجا اطلاق کلام مرحوم سید اقتضا می‏کند که قصد اجیر موجب ملکیت او نمی‏شود اما مرحوم آقای بروجردی می‏فرمایند در صورتی قصد اجیر موجب ملکیت او نمی‏شود که مستأجر مالک ارض یا محق نسبت به ارض باشد که به تبع آن، نسبت به معدن هم مالکیت و حق پیدا می‏کند. اما اگر مستأجر مالک نباشد، به چه دلیل با قصد ملکیت اجیر لنفسه لا للمستأجر بگوییم که اجیر مالک نمی‏شود؟ این شخص اجیر استخراج کرده، قصد هم کرده و هیچ اولویتی هم مستأجر نسبت به اجیر ندارد. چرا اجیر مالک نشود؟! «و الا کان الحکم بعدم ملکه محل نظر».

قول سوم: محقق حائری

بعضی بین فرض اجاره به نحو مطلق و اجاره به نحو خاص فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند اگر مورد اجاره مطلق اخراج باشد، در این صورت مستأجر با فعل اجیر مالک می‏شود و فرق نمی‏کند که اجیر قصد تملک خودش را بکند یا دیگری. مستأجر مالک عمل اجیر است و عمل او از نظر عرف، عمل مستأجر محسوب می‏شود و در واقع کأنّ خود مستأجر با این کار قصد تملک کرده است. وقتی اجیر گرفته تا این کار را انجام دهد، خود این اجیر گرفتن قصد تملک است و هر قصدی که اجیر کند، لغو است چون نفس اجیر گرفتن برای استخراج به معنای قصد تملک از ناحیه مستأجر است و هر قصدی از ناحیه اجیر لغو است. می‏خواهد قصد تملک خود را کند یا مستأجر را چون قصدش فایده‏ای ندارد به این جهت که قبل از قصد اجیر، قصد از ناحیه مستأجر محقق شده است. به علاوه این اجیر مالک عمل خودش هم نیست. پس با این حساب اگر اجاره به نحو مطلق باشد، به واسطه اینکه مستأجر قصد تملک کرده یعنی با خود این اجاره گرفتن قصد تملک کرده و لذا قصد اجیر بعد از این لغو است و از طرف دیگر اجیر هم مالک عمل خودش نیست و مالک عمل او دیگری است. حال به چه دلیل این اجیر مالک شود؟ نه اخراجش عمل خودش است (عمل او ملک دیگری است) و قصد به تنهایی هم که مملک نیست، علاوه اینکه قبل از آن مستأجر قصد کرده. بنابراین وجهی برای اینکه اجیر بخواهد مالک شود وجود ندارد.

اما اگر مورد اجاره اخراج علی وجه النیابة باشد، یعنی مستأجر کسی را اجیر کرده تا نیابة و به قصد تملک مستأجر، استخراج را انجام دهد، آیا اینجا اگر اجیر، لنفسه استخراج کند مالک می‏شود یا نه؟ در این صورت گفته‏اند مالک می‏شود. فوقش این است که عصیان کرده. آنچه را مستأجر بر ذمه او گذاشته انجام نداده. مثل اینکه کسی اجیر شود تا کاری را انجام دهد ولی انجام ندهد، مثلاً کسی اجیر شود به مکه برود تا نیابتا حج انجام دهد ولی در آنجا پشیمان شود، در اینجا چون خلاف عهدش عمل کرده و آنچه را مستأجر بر ذمه او گذاشته، ادا نکرده، از این جهت حرام مرتکب شده ولی وقتی این عمل را انجام می‏دهد، چرا این کار برای خودش واقع نشود؟ پس اجیر در صورتی که اجاره‏اش علی وجه النیابة به قصد تملک المستأجر باشد در این صورت اگر برای خودش قصد کند، مالک می‏شود لکن صرفاً یک عصیانی مرتکب شده و عاصی محسوب می‏شود.

این تفصیلی است که بعضی داده‏اند و گفته‏اند باید ببینیم که اجاره چگونه است، آیا به نحو مطلق است یا علی وجه النیابة است. این تفصیل را مرحوم آقای حائری ذکر کرده‏اند.

قول چهارم: آیت الله حکیم

مرحوم آقای حکیم تفصیل بین اجاره بر منفعت شخصی یا بر ذمه داده که اشاره شد. البته ممکن است این تفصیل را به نوعی بتوان به تفصیل قبلی برگرداند چون این یک مقدار مبهم است و بعید نیست اینکه اجاره بر منفعت شخصی باشد یا اجاره بر ذمه باشد، در واقع همان اجاره علی وجه النیابة یا اجاره به نحو مطلق باشد ولی این محتاج تکلف است.

قول پنجم: امام (ره)

یک تعلیقه‏ای هم امام (ره) دارند که می‏گویند اگر اجاره به نحوی باشد که جمیع منافع موجر را در بر بگیرد یا یک منفعت خاصی برای مستأجر داشته باشد، آن وقت ما می‏توانیم بگوییم که اجیر با قصد تملک مالک نمی‏شود ولی اگر اجاره به نحوی نباشد که همه منافع موجر را در بربگیرد یا خصوص این منفعت (عمل استخراج من المعدن) را در بر بگیرد، یعنی اجاره به غیر این دو صورت باشد، ظاهراً نمی‏توان گفت اجیر با قصد تملک مالک نمی‏شود. به عبارت دیگر چنانچه اجاره نه مطلق باشد و نه به نحو خاص برای عمل استخراج من المعدن. ظاهر این است که اجیر با قصد تملک، مالک می‏شود.

اینها تفصیلاتی است که در این مسئله داده شده. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید به نحو مطلق فرموده اجیر با قصد تملک مالک نمی‏شود و مرحوم آقای برجردی و حکیم و حائری و امام(ره) هر کدام تفصیلاتی در مسئله دادند که وجوه بعضی را بیان کردیم .