جلسه ۶۸ – PDF

جلسه شصت و هشتم

مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین

۱۳۹۵/۱۱/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله دهم عروه دو مطلب بیان شده بود؛ یکی جواز استیجار غیر برای اخراج معدن و دیگری ملکیت مستأجر نسبت به چیزی که اجیر از معدن استخراج کرده است. در مورد مطلب اول گفتیم اختلافی وجود ندارد و جواز استیجار غیر، مورد قبول همه است؛ همان طور که کسی می‏تواند دیگری را برای کارهایی که دارد اجیر کند، می‏تواند شخصی را برای استخراج معدن اجیر کند. لذا اصل جواز استیجار غیر برای اخراج معدن محل اشکال نیست و فرقی هم نمی‏کند که شخص فقیر این کار را بخواهد انجام دهد یا غنی و مطلقا این جایز است. اما مطلب دوم محل بحث و اختلاف بود؛ اینکه اگر معدن توسط اجیر استخراج شود آیا این ملک مستأجر است مطلقا یا در بعضی صور و فروض به ملکیت مستأجر در می‏آید و در بعضی حالات ممکن است ملک خود اجیر شود. گفتیم در مورد این مطلب پنج قول وجود دارد که آنها را ذکر کردیم. یکی قول مرحوم سید بود که قائل به ملکیت مستأجر شدند مطلقا. یعنی در هر صورت آنچه توسط اجیر استخراج می‏شود، متعلق به مستأجر است و فرقی هم نمی‏کند که اجیر قصد تملک مستأجر را کند یا نکند. مستند فتوای مرحوم سید را هم بیان کردیم.

در مقابل این قول چهار تفصیل در مسئله داده شده است. ما هم اقوال چهارگانه تفصیل دهنده و هم مستندات این اقوال را ذکر کردیم. حالا باید ببینیم که مقتضای تحقیق در این مسئله کدام است.

مقتضای تحقیق در مسئله دوم

اساس این مسئله در کتاب اجاره باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. جهاتی لازم است که مورد توجه باشد تا ما بتوانیم در اینجا حکم این مسئله را معین کنیم؛ اینکه کیفیت اجاره و مورد اجاره چگونه باشد و اینکه کسی که دیگری را اجیر می‏کند، آیا مالک عمل او نیز می‏شود؟ آیا ملکیت نسبت به عمل مستأجر مطلق است یا مقید و محدود به قیود و حدودی است؟ اینها جهاتی است که به تفصیل در کتاب اجاره باید مورد بررسی قرار گیرند اما آنچه که اجمالاً در این مقام در رابطه با این اقوال می‏توانیم عرض کنیم این است که:

بررسی قول دوم

تفصیلی که مرحوم آقای بروجردی در این مقام دادند به نظر می‏رسد این تفصیل در واقع یک جنبه و یک طرف آن از موضوع بحث و مسئله خارج است؛ همان طور که در تعلیقه امام (ره) هم به آن اشاره شده است. مرحوم آقای بروجردی بین دو صورت تفصیل داده و گفتند: اگر مستأجر مالک زمین باشد یا حق اختصاصی نسبت به زمین داشته باشد، آنگاه هرچه اجیر استخراج کند ملک مستأجر است یا به عبارت دیگر با این کار، معدن ملک مستأجر می‏شود. یک فرض دیگر را هم ایشان گفتند و آن اینکه قصد اجیر از کاری که می‏کند این باشد که آنچه را که از این معدن استحصال می‏کند، تسلیم مستأجر کند. در این فروض و حالات، مستأجر مالک می‏شود و قصد اجیر تأثیری ندارد. اما اگر مستأجر مالک ارض نباشد یا حق اختصاص نداشته باشد، آن گاه ما نمی‏توانیم بگوییم اجیر چنانچه قصد ملکیت خودش را کند، مالک نمی‏شود. اگر مستأجر مالک نباشد، مثلاً کسی به یک نفر پیشنهاد دهد که این مبلغ را به تو می‏دهم و تو را اجیر می‏کنم که از این معدن استخراج کنی، در اینجا اگر این اجیر نزد خودش فکر کند که چرا برای مستأجر این کار را انجام دهم و برای خودش قصد استخراج کند، در این صورت ایشان می‎‏فرمایند: حکم به عدم ملکیت اجیر محلُّ نظرٍ یعنی با نظر مرحوم سید مخالفت می‏کند.

به نظر می‏رسد این تفصیل وجهی نداشته باشد؛ چون اساساً آنجا که زمین متعلق به مستأجر باشد یا حق اختصاصی نسبت به زمین باشد، البته علی القول بالتبعیة (یعنی بنا بر قول مشهور) قهراً جایی برای این نیست که اجیر بخواهد قصد تملک برای خودش کند مثل این می‏ماند که کسی، اجیر کند دیگری را برای اینکه امروز برود و زمینش را شخم بزند یا مثلا برود و محصولات این درختان را بچیند، در اینجا آیا می‏شود تصور کرد که اجیر قصد کند که این کار را برای خودش انجام دهد؟ به ذهن هیچ شخصی، این چنین توهمی خطور نمی‏کند. در مانحن فیه هم کسی که اجیر شده اگر اجیر شده برای اینکه در معدنی که به هر حال ملک مستأجر است، یا بنابر تبیعیت معدن للأرض (یعنی مستأجر مالک ارض بوده و به تبع، مالک معدن هم شده) یا حق اختصاصی پیدا کرده که در اینجا معلوم است که جای این بحث نیست که آیا اجیر با قصد تملک مالک معدن می‏شود یا نمی‏شود. اصلاً فرض این مسئله مربوط به جایی است که مستأجر مالکیتی نسبت به ارض یا معدن پیدا نکرده و تازه می‎خواهد با حیازت یا احیاء یا استخراج، ملکیتش تثبیت شود یعنی فرض این است که کسی به معدنی برخورد کرده و بجای اینکه خودش مباشرةً استخراج کند و احیاء و حیازت کند، دیگری را برای احیاء یا حیازت اجیر می‏کند. اصل موضوع بحث این است که آیا همان گونه که خودش مباشرةً احیاء یا حیازت می‎کرد و احیا یا حیازت موجب ملکیت برای او بود، حالا اگر با واسطه این کار را انجام دهد یعنی کسی را اجیر کند برای اینکه این حیازت یا احیاء به سبب آن اجیر صورت بگیرد، آیا در اینجا چنانچه اجیر قصد ملکیت خودش را بکند مالک می‏شود یا نه؟

پس با توجه به این مسئله کاملاً واضح است که تفصیل مرحوم آقای بروجردی از حیث مالکیت و حق اختصاص جایی ندارد یعنی در موردی که ایشان فتوای سید را پذیرفته، مفروغ عنه است و از محل این مسئله خارج است. همه بحث در جایی است که هنوز ملکیتی برای مستأجر نسبت به این ارض یا معدن پیدا نشده است.

پس این تفصیل به نظر می‏رسد به یک معنا توضیح چیزی است که نیازی به چنین توضیحی نبود و نظر مرحوم سید را ایشان در جایی پذیرفته که از مسئله مورد بحث خارج است در حالی که ما باید در فرض عدم مالکیت مستأجر ببینیم که آیا اجیر با قصد ملکیت خودش می‏تواند مالک شود یا خیر؟

بررسی سه تفصیل دیگر (اشتراک و افتراق)

تفصیلات دیگری که در مسئله داده شده در یک جهت با هم مشترکند؛ این تفصیلات هر سه به حسب مورد اجاره است. هر کدام از یک جهت تفصیل دادند ولی همه در این تفصیل ناظر به متعلق و مورد اجاره‏اند که اجاره بر چه چیزی واقع شده است؟

مرحوم آقای حکیم بین جایی که مورد اجاره منفعت شخصی باشد یا مورد اجاره ذمه باشد، تفصیل دادند؛

امام (ره) بین جایی که جمیع منافع موجر یا همین منفعت خاص اجاره شده باشد یا اجاره به نحو دیگری باشد، تفصیل دادند؛

مرحوم آقای حائری بین اینکه مورد اجاره مطلق اخراج باشد یا اخراج علی وجه النیابة باشد، تفصیل دادند.

پس این سه تفصیل در واقع تفصیل به حسب مورد اجاره است و تفاوت اینها هم معلوم است. البته ممکن است بعضی از این تفصیلات قابل بازگشت به تفصیل دیگر باشد. مثلاً اگر مورد اجاره منفعت شخصی باشد یعنی منفعت عمل این اجیر فی هذا الیوم برای خصوص اخراج، برای مستأجر است. عمل اجیر را مشخصاً در روز مشخص مالک شده و غرض و مقصود از این اجاره، منفعت شخصی این اجیر می‏شود. اما گاهی مورد اجاره منفعت شخصی نیست و ذمه است. ذمه یعنی اینکه استخراج که کلی است، اجاره داده شده باشد. استخراج فی هذاالیوم، با این خصوصیات و جزئیات، یعنی منفعت شخصی او و عمل خاص و معین او را اجاره نکرده است. (اگر خاطرتان باشد گفتیم که این وجه قابل بازگشت به وجه پنجم است. یعنی تفصیل بین اینکه مورد اجاره مطلق اخراج باشد یا اخراج علی وجه النیابة باشد. پس با اینکه ظاهراً تفاوت دارند اما قابل بازگشت به یکدیگر هستند.)

حق در مسئله

همه بحث این است که بالاخره شخص اجیر، برای استخراج از معدن اجاره شده اما بعد از اجیر شدن با دیدن معدن و اینکه هنوز کسی مبادرت به استخراج و حیازت از معدن نکرده، نزد خودش می‎گوید که چرا برای دیگری استخراج کنم؟ من اینکار را برای خودم انجام می‏دهم. نقطه محوری بحث این است که آیا عمل این اجیر به عنوان احیاء، حیازت و اخراج، اگر با قصد ملکیت برای خودش باشد، مملک برای او هست یا نه؟

در اینجا در واقع به یک مطلب باید توجه کرد:

از یک طرف مستأجر با اجیر گرفتن می‎خواهد از این معدن استخراج کند. آیا نفس اجیر گرفتن خودش حیازت و احیاء و اخراج محسوب می‏شود یا نه؟ یعنی بگوییم نفس اجیر گرفتن، مِن مصادیق الاحیاء والحیازة؛

اگر ما گفتیم نفس اجاره کردن شخصی برای استخراج، از مصادیق حیازت و احیاء است و لازم نیست برای احیاء، کسی خودش مستقیم به معدن برود و شروع به اخراج کند بلکه همین که در صدد این کار برآمده و کسی را اجیر کرده تا برای او این کار را انجام دهد، این باعث می‏شود که قصد اجیر برای تملک خودش لغو و بی اثر باشد. مسئله نحوه مالکیت مستأجر للعمل و اینکه آیا ملکیت مستأجر لعمل الأجیر ملازمه‎ای با تملک مالی که او استخراج کرده دارد یا نه، اینجا اگر کسی بگوید بر کار اجیر صدق احیاء یا حیازت نمی‏کند، دیگر جایی برای این بحث نمی‏ماند که مالکیت مستأجر نسبت به عمل اجیر به کیفیت است. در رتبه قبل از آن، حیازت و احیاء به مستأجر نسبت داده شده پس عمل اجیر، حیازت و احیاء محسوب نمی‏شود (به هر نحوی که می‎خواهد باشد). در صورتی جای بحث از کیفیت ملکیت مستأجر نسبت به عمل اجیر پیش می‏آید که ما بگوییم حیازت و احیاء به اجیر نسبت داده شده و کار مستأجر را حیازت و احیاء حساب نکنیم. آن گاه بحث کنیم که آیا بالاخره اجیر ولو عملش مملوک مستأجر بوده و برای خودش نبوده، برای خود اجیر مملّک است یا برای مستأجر؟

نتیجه

با ملاحظه نکته‎ای که عرض شد به نظر می‏رسد جایی برای هیچکدام از این تفصیلات نیست و حق با مرحوم سید و محقق خویی است که ملکیت مستأجر را به نحو مطلق پذیرفته‎اند؛ اینکه کسی دیگری را برای استخراج معدن اجیر کند، قهراً اجیر کردن برای استخراج معدن، در واقع کالحیازة والإحیاء است یعنی اولین گام برای حیازت است و می‏توانیم بگوییم که این مبادرت به احیاء و حیازت کرد. آن گاه چنانچه بر نفس استیجار الغیر، صدق حیازت و احیا کند، قهراً جایی برای قصد ملکیت اجیر باقی نمی‏ماند و فرقی نمی‏کند که مورد اجاره منفعت شخصی باشد یا ذمه باشد و همچنین فرقی ندارد که مورد اجاره مطلق اخراج باشد یا اخراج علی وجه النیابة باشد. ظاهر حال کسی که دیگری را برای استخراج اجیر می‏کند این است کأنّ او را ابزار و آلتی برای استخراج قرار داده و به جای اینکه خودش مباشرةً این کار را انجام دهد، دیگری را واسطه استخراج قرار داده و اجیر برای اخراج کالآلة می‏ماند. پس اگر ما گفتیم با نفس استیجار غیر (همه گفتنه‎‏اند که جایز است) حیازت و احیاء تحقق پیدا می‏کند، از آنجا که حیازت و احیاء مملک است، قهراً موجب ملکیت معدن مُحاز و معدن مُحیا برای مستأجر است. اساساً احیاء و حیازت مستند به اجیر نیست. نمی‎گویند: أحیا هذا الأجیر. واقعاً بینیم عرف در اینجا، احیاء و حیازت را به چه کسی نسبت می‏دهد؟ عرف احیاء و حیازت را به مستأجر استناد می‏دهد. اگر استناد حیازت به مستأجر درست باشد، پس حیازت، مملک برای مستأجر است. عمل اجیر از نظر عرف حیازت یا احیاء مستند به اجیر نیست. اگر حیازت و یا احیاء نباشد ولو قصد تملک برای خودش هم بکند، این موجب ملکیت اجیر نمی‏شود. لذا به نظر می‏رسد در این مسئله حق با مرحوم سید است و آن سه تفصیلی که هر سه به حسب مورد اجاره تفصیل دادند، (علی اختلاف بینهم) تمام نیست.

سؤال: در یک موردی نقض پیش می‏آید و آنجایی است که اجیر گرفتن را ما از مصادیق حیازت بدانیم؛ حال شخصی می‏آید کسی را اجیر می‏گیرد برای استخراج معدنی و اینجا شخص ثالثی می‎آید بعد از اینکه آن شخص اجیر گرفت شروع به استخراج معدن می‏کند (از اجیر زودتر شروع به استخراج می‏کند) اینجا در واقع طبق تفسیر مرحوم سید و مختار باید گفت که حیازت را آن کسی انجام داده که اجیر گرفته در حالی که آن شخص ثالث زودتر از سایرین از آن معدن استخراج کرده، حیازت را انجام داده است.

استاد: اولاً این اشکال شما مشترک الورود به همه این تفصیلات است چون آن مسئله اصلاً بحثش این است که آیا ما اخراج فعلی را باید ملاک بدانیم؟ یعنی اینکه هر کسی که زودتر استخراج می‏کند فعلاً یا اینکه اگر قصد و تمهید مقدمات را حیازت و احیاء حساب کنیم؟ مثلاً یک نفر لوازم استخراج از معدن را آماده کرده و کنار معدن گذاشته و قصد دارد فردا بیاید و استخراج کند اما هنگام شب شخص دیگری می‏آید و از معدن استخراج می‏کند. در اینجا نمی‏توانیم بگوییم که شخص دوم مقدم است چون اخراج فعلی ملاک نیست هرچند قصد به تنهایی هم کافی نیست ولی ورود به این عرصه و تمهید مقدمات، حیازت و احیاء محسوب می‏شود.

ثانیاً شما مسئله را ببرید جایی که اجیر عملاً شروع کرده، آیا در اینجا حیازت را به اجیر نسبت می‏دهید یا به مستأجر؟ اجیر در اینجا آلت و ابزار است. حیازت و احیاء را شما به مستأجر نسبت می‏دهید. پس حیازت مملک برای حائز است لذا اجیر هر قصدی هم که داشته باشد تأثیری در مالکیتش ندارد. اما اینکه این مسئله مبتنی شده بر کیفیت مالکیت مستأجر نسبت به عمل اجیر، ما می‏خواهیم بگوییم که این در فرضی است که ما احیاء و حیازت را به اجیر نسبت بدهیم اما اگر گفتیم حیازت و احیاء مستند به مستأجر است، دیگر جایی برای این بحث نمی‏ماند که مورد اجاره مطلق باشد یا مثلاً علی وجه الخاص باشد. لذا در این مسئله حق با مرحوم سید است.