جلسه ۶۹ – PDF

جلسه شصت و نهم

خاتمه: ملکیت معادن– بررسی قول اول (مشهور قدما)

۱۳۹۳/۱۱/۱۹

خاتمه بحث معادن

در پایان بحث از معدن، درباره مطلبی که وعده داده بودیم مختصراً بحث خواهیم کرد و آن بحث از ملکیت معادن است که به عنوان خاتمه بحث معادن مطرح شده است. البته اولی این بود که این بحث در ابتدای مسئله معدن مطرح می‏شد اما به هر حال اینجا مطرح شد، اگرچه عمدتاً این بحث را در کتاب انفال ذکر می‏کنند.

اقوال در مسئله

در مورد مالکیت معدن اختلاف است؛ چهار قول در این زمینه ذکر شده است:

قول اول: مشهور قدما معدن را از انفال می‏دانستند مطلقاً. شیخ مفید و شیخ طوسی و قاضی ابن براج و سلار و جمع دیگری از بزرگان قدما قائلند معدن مطلقا از انفال است چه این معدن در اراضی موات باشد و چه در اراضی عامره چه در ملک خاص باشد و چه در غیر ملک خاص باشد؛ به طور کلی طبق این دیدگاه معدن مطلقا از انفال است.

قول دوم: قول دوم در مقابل قول اول است؛ اینکه معدن مطلقا از مباحات اصلیه است و همه مردم نسبت به معدن یکسانند. اگر از مباحات اصلیه باشد قهراً به همان اسبابی که مباحات به ملکیت شخص در می‏آیند، معدن هم مملوک برای شخص واقع می‏شود. اعم از استخراج و حیازت و احیاء.

قول سوم: بعضی بین معادنی که در اراضی موات واقع شده و معادنی که در غیر اراضی موات است، تفصیل داده و گفته‏اند اگر معدن در اراضی موات باشد از انفال محسوب می‏شود و انفال هم ملک امام (ع) است و معدن واقع در غیر اراضی موات از مباحات اصلیه است. عده‏ای از جمله محقق حلی و شهید اول قائل به این قول شده‏اند.

قول چهارم: ملکیت معدن تابع ملکیت ارض است؛ هر ارضی به حسب مالکش، مالک معدن هم است. اگر ارض از اراضی انفال باشد مثل ارض موات، معدن هم از انفال است و اگر ارض از اراضی شخصیه باشد، معدن هم مالک شخصی دارد و اگر ارض از اراضی مفتوحة عنوة باشد مالکش مسلمین هستند یعنی ملکیت معدن تابع ملکیت ارض است. علامه حلی و بعضی دیگر قائل به این قول شده‏اند.

این چهار قولی است که در رابطه با معدن وجود دارد. عمده این است که ادله این اقوال و مستنداتشان را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسئله کدام است:

ادله قول اول

دلیل اول: روایات

این قول مستند به چند روایت و مؤید به سیره عقلا و روش حکومت‏ها و دولت‏ها در این رابطه است:

روایت اول: روایت اسحاق بن عمار: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ- وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‏، وَ كُلُ‏ أَرْضٍ‏ لَا رَبَ‏ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ‏ مِنْهَا، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ».

این روایت در تفسیر قمی ذکر شده که آن را علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده. در مورد این روایت گفته شده که اطلاق دارد و مطلق معادن را از انفال دانسته، تقریب استدلال هم این است که در این جمله که فرمود «وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‏، وَ كُلُ‏ أَرْضٍ‏ لَا رَبَ‏ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ‏ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» سؤال از انفال شده که انفال چیست، بعد یکایک ذکر کرده‏اند که قریه‏هایی که خراب شده و اهلش از انجا رفته‏اند برای خدا و رسول است و ما کان للملوک فهو للامام آنچه که مربوط به پادشاهان است از انفال است و زمین‏های خراب که «لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» اینها هم از انفال است و هر زمینی که صاحب ندارد از انفال است «وَ الْمَعَادِنُ‏ مِنْهَا» یعنی والمعادن من الانفال است و همچنین مال کسی که هیچ ولیّ ندارد.

شاهد ما در مورد معادن است. طبق این روایت معادن از انفال محسوب شده و هیچ قیدی هم ذکر نشده که معدن واقع در چه ارضی از انفال است بلکه مطلق معادن در کنار قری و ارض خرابی که لا رب له و قطائع الملوک خودش مستقلاً به عنوان یکی از مصادیق انفال ذکر شده است و اگر از معادن از انفال باشد، ملک امام است. پس به اطلاق موثقه اسحاق بن عمار استناد شده بر اینکه معدن از انفال است. توجه داشته باشید که اساس این استدلال مبتنی بر این است که ضمیر «ها» در «منها» به انفال برگردد و «منها» خبر برای معادن باشد.

بررسی

اینجا نسبت به استدلال به این روایت اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اول

اینکه در بعضی نسخ این روایت به جای «منها» کلمه «فیها» آمده است یعنی «والمعادن فیها» محقق همدانی این نسخه را نقل کرده است. به هر حال در اینجا اگر «فیها» باشد ضمیر «ها» به «ارض لا رب له» بر می‏گردد یعنی “کل ارض لا رب له و المعادن فیها” یعنی “والمعادن فی ارض لا رب له” یا “والمعادن فی ارض خربة” به هر حال اگر کلمه فی باشد این روایت قابل استدلال نیست چون ضمیر «ها» به «ارض» برمی‏گردد و آن گاه اطلاق این روایت قابل استدلال نیست که بگوییم معادن مطلقا از انفال حساب می‏شود.

البته این اشکال، اشکالی است که باید ثابت شود که آن نسخه‏ای که «فیها» آمده اصح از نسخه «منها» باشد. در هر صورت این یک مسئله‏ای است که اگر کسی اعتقاد به صحت آن نقل داشته باشد، قهراً استدلال مشکل می‏شود.

اشکال دوم

سلمّنا به نسخه وسائل اخذ می‏کنیم که کلمه «منها» را ذکر کرده، باز هم نمی‏توان به اطلاق این روایت استدلال کرد چون ضمیر «منها» به ارض بر می‏گردد یعنی معنای روایت این است “کلّ ارض لا رب لها والمعادن منها”، معادن از ارضی که صاحب ندارد از انفال محسوب می‏شود یعنی می‏خواهد بگوید زمین بدون مالک و معدنی که در این ارض واقع شده از انفال است؛ چرا شما ضمیر «ها» در «منها» را به انفال می‏زنید؟! (چون گفته شد استدلال متوقف بر این است که ضمیر «منها» به انفال برگردد. یعنی والمعادن من الانفال) در حالی که این ضمیر به قبلش یعنی ارضی که لا رب لها است برمی‏گردد و چنانچه بخواهد به انفال برگردد بعید است چون در روایت آمده که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ …» یعنی اول سؤال از انفال شده و امام یک به یک جواب می‏دهند که انفال عبارتند از قری، قطایع الملوک، زمین‏های خراب (در بعضی نسخه‏ها آمده است الارض الجزیه)، زمین‏هایی که صاحب ندارند، معادن و اموال کسانی که ولی ندارند. در مورد قری و ارض خراب و ارضی که لا رب له نگفته “من الانفال” اگر ضمیر «ها» به «منها» برگردد، این بر خلاف موارد قبلی است که در مورد آنها جداگانه نگفته من الانفال. مثل آنکه از شما سؤال کنند مثلاً طلاب در چند پایه تحصیلی درس می‏خوانند، طلاب قم چه افرادی را شامل می‏شود و شما یکی یکی اصناف را نام ببرید (پایه اول و دوم و سوم…) و بگویید پایه هشتم هم از طلاب محسوب می‏شوند. وقتی یکی یکی نام برده می‏شود و وقتی سؤال در صدر روایت از مصادیق انفال است و امام دارند مصادیق انفال را ذکر می‏کنند و گفتند انفال عبارتند از قری، ارض خراب، قطائع الملوک، زمین‏هایی که صاحب ندارند و المعادن. حالا این «منها» برای چه ذکر شده است؟ لذا اگر بخواهد ضمیر «ها» به انفال برگردد این بعید به نظر می‏رسد که در بین مواردی که اینجا برای انفال ذکر شده، یک مورد را بیاید بگوید این از انفال است. همچنین ضمیر ابتدایی در آغاز کلام که امام کلام را با آن آغاز کردند به انفال برمی‏گردد در حالی که موارد قبل هیچ کدام “من الانفال” ندارد و البته وجهی هم ندارد. اگر قرار است اطلاق این روایت مورد استدلال قرار بگیرد این کلمه «منها» نباید می‏بود. اگر کلمه «منها» نبود، معادن در کنار قری و این اراضی و قطائع الملوک از انفال محسوب می‏شد. پس همین که کلمه «منها» را آورده، به نظر بعید می‏رسد که ضمیر «ها» به انفال برگردد لذا باید بگوییم ضمیر «ها» به ارضی که «لا رب لها» بر می‏گردد.

پس با فرض قبول این نسخه که در روایت «منها» آمده نه «فیها» بعید است ضمیر «ها» را بتوانیم به انفال برگردانیم. این ضمیر باید به ارضی که لا رب لها قبل از آن آمده ارجاع شود.

پس این مطالبی که ذکر شد مبعّدات ارجاع ضمیر «ها» به انفال است؛ چون استدلال بر این پایه استوار است که ضمیر «ها» به انفال برگردد نه به ارض. اگر به ارض برگردد نمی‏تواند مطلق معادن از انفال باشد. ادعا این است که معادن مطلقا از انفال هستند نه معادنی که در زمین بی‏صاحب و مالک هستند. لکن گفته شد ارجاع ضمیر «ها» به انفال یک مبعداتی دارد. اولین آنها این بود که اگر بخواهد ضمیر «ها» به انفال برگردد با لسان و سیاق روایت سازگار نیست؛ در روایت از انفال سؤال شده و امام (ع) شروع کردند کلام را با ضمیری که مرجع آن انفال است و سپس یکایک موارد و مصادیق انفال را نام بردند لذا دیگر جایی برای این نیست که در ضمن بیان مورد چهارم، دوباره بگویند که معادن از انفال است.

اشکال سوم

با توجه به اینکه قطائع الملوک عطف به قری شده‏اند و اراضی خراب عطف به قطائع الملوک شده‏اند و اراضی بی‏صاحب عطف به اراضی خراب و به طور کلی آن چهار مورد قبلی همه آنها با واو عاطفه به هم عطف شده‏اند. اگر اینجا بخواهد واو عاطفه باشد، وجهی برای ذکر کلمه «منها» نیست و اگر «منها» بخواهد خبر برای «المعادن» باشد، این یعنی یک جمله مستقل آن گاه باید «واو» بشود «واو» استیناف و این خلاف ظاهر است و خلاف اصل.

بحث جلسه آینده

با وجود این اشکالات آیا این روایت قابل استدلال است؟ به این اشکالات پاسخ داده شده که ان شاء الله فردا مطرح خواهیم کرد.