جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصت

مسئله دوم – فروع مسئله

۱۳۹۳/۱۱/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله دوم امام (ره) درباره چهار گروه از کسانی که از معدن استخراج می‏کنند و به طریقی ما یستخرج من المعادن توسط این اصناف به یک شیعه می‏رسد، تکلیف این شیعه را از حیث لزوم اخراج خمس یا عدم لزوم اخراج خمس بیان کردند. فرمودند: اگر مستخرج کافر یا مخالف باشد که به نوعی اعتقاد به خمس ندارند، در این صورت مالی که از این دو نفر به شیعه می‏رسد لازم نیست تخمیس شود. دلیلش را هم ادله تحلیل و اخبار تحلیل و اباحه ذکر کردند. اما در مورد دو گروه یعنی شیعه‏ای که اجتهاداً یا تقلیداً معتقد به عدم وجوب خمس در بعضی موارد است یا مطلقاً عقیده به وجوب خمس ندارد به زعم اینکه در عصر غیبت، خمس از طرف ائمه (ع) بر شیعیان مباح شده، فرمودند: اگر مالی از این دو نفر و دو گروه به یک شیعه منتقل شود در صورتی که بداند آنها خمس نداده‏اند بر او لازم است که خمس بدهد.

علت اینکه فرمود «در صورت علم به عدم تخمیس» این است که ممکن است کسی معتقد به خمس نباشد، اما به هر صورت خمس را داده باشد. بعد در مورد شک در رأی و اعتقاد آن شخص یا در صورت احتمال اداء خمس هم فرمودند خمس واجب نیست.

ملاحظاتی درباره مسئله دوم تحریر

در رابطه با تفصیلی که امام در این مسئله داده‏اند، دو ملاحظه وجود دارد:

ملاحظه اول

به طور کلی با اینکه امام در این مسئله چهار صنف را مطرح کردند و تکلیف تخمیس اموالی که از این چهار صنف به شیعیان برسد را بیان کرده است اما می‏شود یک صنف پنجمی هم به این چهار گروه اضافه کرد و آن هم شیعه‏ای است که اعتقاد به وجوب خمس دارد و خمس را در همه اقسامش قبول دارد، لکن عملاً اخراج خمس نکرده یعنی کسی است که مشکلی از نظر اعتقاد به وجوب خمس ندارد اما در مقام عمل خمس نمی‏دهد و کم له من نظیر فی زماننا هذا. بسیاری از مردم این گونه هستند و خمس را قبول دارند و به بهانه‏ای از زیر بار اداء و اخراج خمس فرار می‏کنند. اگر یک مالی از چنین کسی به شیعه‏ای برسد، تکلیف چیست؟ حکم این صنف در کلمات امام بیان نشده است.

پس در مجموع ما اینجا با پنج صنف و گروه مواجه هستیم یعنی ممکن است مالی به یک شیعه برسد لکن امام(ره) فرمودند: اگر این مال از کافر یا مخالف به شیعه برسد خمس واجب نیست. اما اگر از یک شیعه معتقد به عدم وجوب خمس فی بعض الاقسام یا شیعه معتقد به عدم وجوب خمس فی تمام الاقسام برسد، و شخص بداند که معتقد نیست و خمس را اداء نکرده، باید خمس دهد. صورت پنجم هم شیعه معتقد به خمس ولی غیر عامل است.

ملاحظه دوم

به نظر ما تفصیل امام (ره) تمام نیست؛ مقتضای جمع بین اخبار تحلیل و اخباری که دلالت بر لزوم خمس می‏کند، این است که به طور کلی اگر مالی از غیر شیعه یا شیعه‏ای که شخص خمس نداده به شیعه برسد، به واسطه اخبار تحلیل، خمسش حلال شده است. ما این مسئله را به تفصیل در گذشته بیان کردیم و گفتیم هر مالی که توسط کسی که خمس نداده به یک شیعه منتقل شود خمس بر عهده شیعه نیست و فرقی نمی‏کند آن کسی که خمس نداده، خمس ندادنش ناشی از عدم اعتقاد به اصل دین باشد مثل کافر یا ناشی از انکار بعضی از فروع باشد مثل مخالف یا ناشی از اعتقادش به عدم وجوب خمس در همه موارد در عصر غیبت باشد یا ناشی از اعتقادش به عدم وجوب خمس در بعضی موارد باشد یا اساساً مشکلی از حیث اعتقادی ندارد و اگر خمس نداده به خاطر بی‏مبالاتی است. در همه این موارد پنج گانه، خمس بر شیعه‏ای که این مال به او منتقل شده واجب نیست. این مقتضای جمع بین اخبار است و واقعاً هم شاید اگر غیر از این می‏بود، کار مشکل می‏شد. به هر حال کسانی که خمس نمی‏دهند زیاد هستند و اگر قرار بود هر مالی که در معامله یا هبه‏ای یا به هر طریقی به کسی می‏رسید، خمسش را بدهد کار مشکل می‏شد و بسیاری از معاملات مردم با مانع برخورد می‏کرد و موجب عسر و حرج و مشکلات برای مردم می‏شد.

حال اگر ما این مبنا را بپذیریم که حق هم همین است وجهی برای این تفصیل امام نیست. ما به چه دلیل بین کافر و مخالف و شیعه‏ای که مثلاً خمس را قبول ندارد (نه اینکه حکم را انکار کند بلکه می‏گوید در عصر غیبت برای شیعه مباح شده است) فرق بگذاریم؟ پس بناءً علی ما ذکرنا و بناءً علی مااخترناه لا وجه لهذا التفصیل و حق این است که هر مالی که از غیر شیعه به شیعه برسد، خمس آن بر شیعه واجب نیست.

سؤال: به طور کلی تکلیفی که بر کسی واجب است چرا باید بر عهده دیگری گذاشته شود. لذا اصلاً جایی برای این بحث باقی نمی‏ماند.

استاد: درست است که خمس به عنوان یک تکلیف واجب است اگر کسی این کار را نکند یعنی یک پنجم این مال در حقیقت مال خودش نبوده که به شما فروخته است. اگر فرض کنید یک کسی ولی مالی را به شما بفروشد که یک پنجم آن مال غیر است. اگر کسی ملک غیر و ملکی که مخلوط با ملک خودش است را به شما فروخت. آیا شما می‏توانید در این یک پنجمی که مال فروشنده نبوده به ادعای اینکه من خریدم تصرف کنید؟ این بعینه در خمس هم جاری می‏شود. وقتی می‏گوییم یک پنجم ما یستخرج من المعدن یا یک پنجم ربح و تجارت متعلق به امام و سادات است، در حقیقت یک پنجم از مالش ملک غیر است و متعلق به دیگری است پس شما هم نمی‏توانید در این یک پنجم تصرف کنید مگر اینکه این پول را اخراج کنید و به صاحبش بدهید. اخبار تحلیل که زیاد هم بود، خمس را بر شیعه مباح کرد اما در کنارش چون ما اخباری داریم دال بر لزوم اداء خمس مطلقاً جمع بین اینها اقتضا کرد به اینکه ملتزم شویم که اگر ائمه (ع) مباح (حلال) کردند یک پنجم را برای شیعه. این مطلقا نیست. ائمه در مواردی که یک مالی مثلاً از دیگری به یک شیعه می‏رسد و او اهل خمس دادن نبوده، گفته‏اند ما این یک پنجم را به شما بخشیدیم. پس به حسب قاعده اگر اصل خمس ثابت شد و مالکانش معلوم شدند، این یک پنجم مال غیر است و لذا جا برای این بحث هست.

پس به نظر ما وجهی برای این تفصیل که امام (ره) بین این صور ذکر کرده‏اند نیست. حکم همه یکسان است حتی این حکم (عدم وجوب خمس) در صورتی که مال از یک شیعه غیر عامل اما در عین حال معتقد به وجوب خمس برسد، نیز ثابت است.

مستند حکم امام در سه فرع تحریر

حالا باید ببینیم چرا امام (ره) در این مسئله چنین حکمی را داده‏اند یعنی بنابر پذیرش تفصیل امام بین کافر و مخالف و بین آن دو گروه شیعه. امام(ره) در اینجا سه فرع مطرح کرده‏اند.

۱- امام (ره) فرمود: در صورتی که شک در رأی شیعه داشته باشیم یعنی ما نمی‏دانیم که این شیعه معتقد به خمس هست یا نیست، آیا در خصوص این قسم لازم است فحص کنیم و ببینیم اگر خمس نداده خمس بدهیم؟ امام می‏فرمایند: فحص واجب نیست. چرا فحص واجب نیست؟ اگر ما شک داشته باشیم چرا فحص واجب نیست؟ در این مسئله بر طبق مبنای ما که گفتیم به طور کلی اگر از غیر شیعه مالی به شیعه منتقل شود، خمس واجب نیست، مطلب روشن است اما طبق مبنای دیگر علت اینکه امام می‏فرمایند فحص واجب نیست این است که این مورد از موارد شبهات موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. لذا ایشان می‏فرمایند که: «نعم مع الشّک فی رأیه لا یجب علیه الفحص» اگر ما شک داریم که این شخص شیعه معتقد است یا نه، فحص لازم نیست چون از مصادیق فحص در شبهات موضوعیه است که واجب نیست.

۲- «و لاالتخمیس مع احتمال ادائه»؛ اگر احتمال اداء خمس را دادیم آیا خمس واجب است یا نه؟ امام می‏فرمایند لازم نیست تخمیس شود. چرا این فتوی را دادند؟ چون فرض این است که کسی که اعتقاد به وجوب دارد و مسلمان است، ظاهر حالش اقتضا می‏کند که خمس را داده باشد و همین که ما احتمال اداء خمس را بدهیم کفایت می‏کند. البته اینجا سخن از اعتقاد وجوب به میان نیاوردند و مطلق گفتند: «لا التخمیس مع احتمال ادائه» یعنی اگر ما احتمال دادیم کسی خمس را اداء کرده، این احتمال در صورتی جریان دارد که شخص اعتقاد به وجوب خمس داشته باشد و احتمال اداء خمس توسط او داده شود، در اینجا دیگر توسط این شخص منتقل الیه تخمیس لازم نیست. چون ظاهر حال مسلمان معتقد به یک فرع و تکلیف این است که به آن تکلیف عمل کند.

۳- «ولکن مع العمل بمخالفة رأیهما»؛ اگر یقین دارد کسی معتقد است به عدم وجوب خمس فی بعض الاقسام یا کسی معتقد است به عدم وجوب الخمس مطلقاً؛ شیعه‏ای که خمس را در بعضی موارد قبول ندارد یا شیعه‏ای که خمس را در همه موارد قبول ندارد. اگر بداند شیعه‏ای، چنین اعتقادی دارد «فالاحوط بل الاقوی التجنّب حتی یخمّس»؛ (اول احتیاط وجوبی می‏کنند بعد فتوی می‏دهند) احوط بلکه اقوی این است که از این مال اجتناب کند تا تخمیس شود یا تخمیس کند.

در فرع سوم هم نظرشان این شد که باید خمس داده شود. وجه این هم معلوم است چون در صورت علم به مخالفت یعنی علم به عدم اعتقاد به خمس (یا کلاً یا بعضاً)، ظاهر حال مسلم جریان پیدا نمی‏کند. وقتی ما می‏دانیم این شخص اعتقاد ندارد معلوم است که ظاهر حال او این است که بر اساس اعتقادش عمل کنند .اگر کسی به چیزی اعتقاد نداشته باشد، ظاهرش این است که عملی انجام نمی‏دهد. کسی که معتقد است خمس واجب نیست، ظاهرش این است که خمس نداده و لذا اینجا واجب است که خمس بدهد. به علاوه استصحاب هم در صورت شک اقتضا می‏کند که خمس بر من انتقل الیه واجب باشد.

پس در این سه فرع که امام اظهار نظر فرمودند، وجه حکم امام (ره) و مستند فتوی و نظر امام معلوم شد.

اما بنا بر آنچه که ما گفتیم و اختیار کردیم، تکلیف در این سه فرع هم معلوم است؛ در صورت اول با ایشان موافقیم. ما می‏گوییم اگر بداند خمس نداده. این عدم اداء خمس توسط من انتقل منه می‏خواهد بخاطر اعتقاد باشد یعنی به خاطر دین و مذهب باشد یا به خاطر بی‏مبالاتی. ما می‏دانیم که خمس این مال داده نشده، در هر صورت بر من انتقل الیه تخمیس واجب نیست. بنابر آنچه که ما گفتیم فرقی بین این صور و فروع نیست و حکم همه معلوم است و خمس واجب نیست. چه احتمال ادا بدهیم و چه ندهیم و چه شک در رأی او داشته باشیم و چه نداشته باشیم. چه علم به مخالفت رأیهما داشته باشیم و چه نداشته باشیم. بنابر آن مبنا مسئله کاملاً روشن است.

دو مسئله

تا اینجا دو مسئله را که امام در رابطه با معدن ذکر کردند تمام شد. بحث بعدی امام راجع به کنز است اما ما طبق معمول و عادت که در بحث های گذشته هم داشتیم، بعضی از فروعی که مهمتر است و به نظر می‏رسد که بحث مفیدی باشد و مرحوم سید آنها را در عروة متعرض شده و در تحریر نیامده، اجمالاً یک بحثی درباره‏اش داریم.

مسئله اول

در اینجا دو مسئله است که امام متعرض آن نشدند ولی مناسب است که از آن بحث شود. یکی مسئله هفتم عروة است که موضوعش پیرامون پیدا شدن یک مالی است که از معدن خارج شده، در صحرا و بیابان و در ارض به امان خدا رها شده. اگر کسی استخراج نکند و خودش مستخرج نباشد اما کنار معدن این مال را پیدا کند. مثلاً از کنار معدن طلا رد می‏شود و می‏بیند که طلا آنجا هست یا زلزله می‏شود و یا یک اتفاقی می‏افتد و آنچه که در بطن زمین است بیرون می‏آید و یا اینکه یک حیوانی در اعماق زمین رفته و یک چیزی را از عمق زمین در آورده. به علتی چه طبیعی و چه غیر طبیعی، چه عامل انسانی و چه غیر انسانی چیزی از معدن بیرون آمده و کسی این را یافته، آیا واجد این مالی که از معدن بیرون آمده یا به سبب طبیعی و یا غیر طبیعی، باید خمس بدهد به شرط اینکه به حدّ نصاب برسد یا نه؟

عبارت مرحوم سید این است: «إذا وجد مقداراً من المعدن مُخرجاً مطروحا فی الصحرا فإن علم انه خرج من مثل سیل او الریح او نحوهما او علم انّ المخرج له حیوان او انسان لم یخرج خمسه وجب علیه اخراج خمسه علی الاحوط اذا بلغ النصاب»؛ اگر کسی یک چیزی که از معدن خارج و در صحرا رها شده پیدا کند، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. ظاهرش این است که این واجد مالک این مال می‏شود و خمسش را باید بدهد به شرط اینکه به حد نصاب رسیده باشد. «بل الاحوط ذلک» یعنی وجب الاخراج و ان شکّ فی انّ الانسان المخرج له اخرج خمسه او لا. احتیاط واجب آن است که خمس بدهد. هر چند شک داشته که آن انسانی که این را درآورده خمسش را داده یا نداده است.

بحث جلسه آینده

 در حقیقت در اینجا سیّد متعرض بعضی صور شده اما مسئله صور بیشتری دارد و اقوال در آن مختلف است که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.