جلسه سی و هفتم
آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم : کلام محقق خراسانی درباره عدم واقعی بودن صحت و فساد و بررسی آن
۱۳۹۳/۰۹/۰۳
تنبیه امر هشتم: بررسی مجعولیت صحت و فساد
عرض کردیم مقدمه ششم به حسب ترتیب کفایه و مقدمه هشتم به حسب ترتیبی که ما ذکر کردیم، درباره معنای صحت و فساد است، هرچند غرض اصلی از ذکر این مقدمه بررسی مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت است. ما مقدمه این بحث اصلی را که بررسی معنای صحت و فساد است ذکر کردیم، در جلسه قبل در این باره سخن گفتیم و اقوال و انظار را مطرح کردیم، حال صحبت بر سر این است که آیا صحت و فساد امور مجعولند یا غیر مجعول و انتزاعی؟
کلام محقق خراسانی درباره عدم واقعی بودن صحت و فساد
محقق خراسانی قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهد، مطلبی را بیان کرده مبنی بر اینکه صحت و فساد واقعیت ندارند، بلکه به حسب اختلاف انظار متفاوت هستند، اگر صحت و فاسد واقعیت داشتند معنا نداشت که با اختلاف انظار مختلف شوند، زیرا امر واقعی تابع انظار و آراء نیست، واقعیت با انظار و آراء تغییر نمیکند. ایشان میفرماید: شما می بینید یک فقیه نماز بدون سوره را صحیح میداند و فقیه دیگر نماز بدون سوره را صحیح نمیداند یا مثلا در مورد تعداد تسبیحات اربعه، یک فقیه معتقد است باید سه بار گفته شود و اگر یک بار گفته شود صحیح نیست، اما فقیه دیگر معتقد است در نماز یک مرتبه تسبیحات اربعه کافی است. لذا اینکه میبینیم نزد یک فقیه صحیح، با صحیح نزد فقیه دیگر متفاوت است نشان دهنده این است که صحت و فساد واقعیت ندارند.
شاهد بر این مطلب مسئله اجزاء است، محقق خراسانی استشهاد میکند به اجزاء و با توجه به بحثی که در باب اجزاء صورت گرفته میخواهد مدعای خودش را تأیید کند. در باب اجزاء ملاحظه کردید که این بحث است که آیا اتیان مأموربه به امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجزی است یا خیر؟ طبق مبنای مشهور این تقسیم درباره امر وجود دارد، میگویند: امر به سه قسم است: ۱.امر واقعی اولی، مثل امر به نماز با وضو؛ ۲. امر واقعی ثانوی، مثل امر به نماز با تیمم؛ ۳. امر ظاهری، مثل نماز با استصحاب طهارت؛ حال شما فرض کنید کسی به امر واقعی اولی عمل کرده است و مأموربه به این امر را اتیان کرده، اینکه بحثی ندارد، مسلما از نظر عقل مجزی است و لذا در این باره بحثی نیست، یعنی اجزاء کاری به این قسم ندارد، اما در دو قسم دیگر بحث شده است که اگر کسی به مأموربه، به امر واقعی ثانوی اتیان کند، مثلا نماز با تیمم بخواند ولی بعد به آب دسترسی پیدا کند، آیا نمازی که با تیمم خوانده مجزی است یا باید دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند؟ یا مثلا اگر کسی با طهارت استصحابی نماز بخواند، سپس برای او کشف خلاف شود و معلوم شود که وضو نداشته، آیا این نماز مجزی است یا باید دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند؟ در باب اجزاء این بحث واقع شده.
محقق خراسانی با استشهاد به بحثی که در باب اجزاء صورت گرفته میخواهد اثبات کند که صحت وفساد امور اضافی یعنی غیر واقعی هستند، زیرا آنجا اختلاف است، بعضی قائل به این هستند که اتیان به مأموربه به امر واقعی ثانوی مجزی است، بعضی میگویند مجزی نیست. معنای اجزاء این است که آن نمازی که با تیمم خوانده صحیح است و دیگر اعاده و قضا لازم ندارد، معنای عدم اجزاء این است که آن نمازی که با تیمم خوانده صحیح نیست، پس همین نماز را یک نفر حکم به صحتش میکند و دیگری حکم به فساد میکند، زیرا یکی حکم به اجزاء کرده و دیگری قائل به عدم اجزاء شده است. در مورد امر ظاهری نیز همینطور است، آنجا آن کسی که قائل به اجزاء شده و میگوید در صورت کشف خلاف لازم نیست دوباره مکلف وضو بگیرد و نماز بخواند و همان نماز با طهارت استصحابی کافی است، در واقع این نماز را صحیح میداند و کسی که قائل به عدم اجزاء است این نماز را فاسد میداند.
پس در باب اجزاء نیز این تفاوت انظار وجود دارد و یک نماز و یک مأموربه را برخی صحیح میدانند و برخی فاسد. اگر صحت و فساد امور واقعیه بودند دیگر این اختلاف معنا نداشت.
سپس ایشان میگوید: در علم کلام نیز همینطور است، نه تنها در فقه بلکه در کلام نیز این تفاوت و اختلاف انظار مشاهده میشود، آنجا گفته شد که صحت را به موافقت شریعت یا موافقت امر تفسیر کردندهاند، صحت در علم کلام به معنای موافقت با شریعت یا موافقت با امر است، حال اگر سؤال شود منظور از موافقت با امر، خصوص موافقت با امر واقعی اولی است یا موافقت با امر واقعی ثانوی و موافقت با امر ظاهری را نیز شامل میشود؟ به عبارت دیگر آیا منظور از موافقت با امر، موافقت با مطلق امر است، هر امری اعم از واقعی اولی و واقعی ثانوی و ظاهری، یا نه منظور از موافقت امر خصوص امر واقعی اولی است؟ چنین اختلافی نیز آنجا وجود دارد، این اختلاف خودش نشان میدهد که مسئله صحت و فساد امور واقعیه نیستند.
پس ایشان قبل از آنکه به بحث مجعولیت صحت بپردازد، ابتدا این سنگ بنا را میگذارد که صحت و فساد امور واقعیه نیستند، دلیشان هم این است که اختلاف انظار و آراء موجب تغییر این دو میشود، یعنی تارتا از دیده عدهای همین عمل و موصوف و همین نماز متصف به وصف صحت میشود و اخری از دید عدهای متصف به فساد میشود. و استشهد لذلک بباب الاجزاء و نیز اختلافی که در علم کلام وجود دارد.
بررسی کلام محقق خراسانی
اول اینکه اصل استدلال به اختلاف انظار به عنوان شاهد بر عدم واقعیت داشتن صحت و فساد محل اشکال است. دوم اینکه استشهادی که ایشان به باب اجزاء کرده به نظر میرسد نا تمام است. پس دو اشکال به ایشان وارد است:
اشکال اول
اگر در باب نماز می بینیم برخی نماز با سوره را صحیح میدانند و برخی فاسد، این نافی واقعی بودن صحت و فساد نمیشود، زیرا بالاخره هر یک از این دو که ادعا میکند صحت وصف برای عملی است که واجد جزء باشد، معتقد است هذا واقعیٌ یعنی هذا واقعٌ، او معتقد است این رأی و نظرش مطابق با واقع است، حال اینکه این مطابق واقع باشد یا نه یک مسئله دیگر است. بالاخره او معتقد است نماز با سوره آن نمازی است که در واقع و نفس الامر مورد امر واقع شده است، مأموربه واقع شده است، آن فقیه دیگر که میگوید نماز بدون این جزء صحیح است، در واقع معتقد است که رأی و نظر او مطابق با واقع است و معتقد است دیگری مخالف با واقع است. حال اگر فرض کنیم دو نفر نسبت به واقعیت اختلاف نظر داشته باشند، آیا این موجب تغییر واقعیت میشود؟ ممکن است از یک امر واقعی دو نفر، دو برداشت مختلف داشته باشند، یکی رنگی را بگوید سبز است و دیگری بگوید سبز نیست، آیا چون اختلاف رأی و نظر در باب این رنگ وجود دارد، معنایش این است که این یک امر واقعی نیست؟ میتوانیم ادعا کنیم که هر چیزی که در آن اختلاف نظر بود، لیس بواقعی، لیس له واقعٌ؟ این حرفی است که به نظر میرسد صحیح نیست.
سوال:
استاد: بیان ایشان این است که اختلاف انظار فقها کاشف از عدم واقعیت در مورد صحت و فساد است. آیا اینکه من به این میگویم صحیح و دیگری می گوید فاسد (بر اساس معیاری که داریم) این معنایش این است که صحت و فساد واقعی نیست؟ این اختلاف انظار باعث تغییر واقعیت می شود؟ مسئله این است که ما مواجه هستیم با این ادعا که می گوید صحت و فساد واقعیت نیستند لاختلافهما باختلاف الانظار، در حالیکه ما میگوییم این به اختلاف انظار تغییر نکرده است اینکه من چیزی را صحیح بدانیم و دیگری بگوید فاسد می سازد با اینکه بگوییم واقعیت صحت این است. همانطور که در تفسیر یک واقعیت می تواند اختلاف باشد در تفسیر صحت و فساد نیز به عنوان امور واقعی می تواند اختلاف باشد من میگویم: نماز با سوره صحیح است و این امر واقعی است صحت به حسب واقع این است اما او می گوید صحت به حسب واقع این نیست بنابراین اینکه یک نفر با دیگری در مورد عمل اختلاف دارند که آیا صحیح است یا نه این لزوما منجر به عدم واقعی بودن این دو نمی شود، می گوییم این دلیل نمی تواند آن را اثبات کند.
اللهم الا ان یقال: شما برای کسی که نماز شکسته میخواند ومسافر نیست، صحت را یک طور قرار میدهید (نماز دو رکعتی) و برای کسی که حاضر است، میگویید نماز چهار رکعتی نماز صحیح است. پس صحت تارتا وصف برای نماز دو رکعتی واقع میشود و اخری وصف برای نماز چهار رکعتی، منتهی این برای حاضر است و آن برای مسافر. لقائل ان یقول همین که از نظر یک نفر عنوان صحت در شرایط مختلف تغییر میکند و تابع تفاوت شرایط میشود، خودش دلیل بر این است که واقعی نیست.
اتفاقا عرض ما این است که صحة کل شئ بحسبه. اگر گفتیم نماز صحیح برای مسافر این است، خب وظیفهاش این است. یعنی در یک کلمه اگر کسی به مأموربه عمل کند عملش را صحیح انجام داده است، این چه تغییری است؟ لذا به نظر میرسد این دلیل محقق خراسانی برای اثبات غیر واقعی بودن صحت درست نیست.
اشکال دوم
اما اینکه فرمودند اجزاء و بحثی که در باب اجزاء صورت میگیرد شاهد بر غیر واقعی بودن صحت است، این هم به نظر میرسد محل اشکال است، زیرا این دو مسئله با هم ارتباطی ندارد، موضوع در باب اجزاء عبارت است از عبادت صحیح، یعنی کسی که مثلا در ابتدای وقت، آب در دسترس او نبوده و با تیمم نماز خوانده، فرض نیز این است که این عبادت ونماز او واجد همه اجزاء و شرایط است، در آن ظرف که مأمور به نماز با تیمم بوده است عبادت او کامل و تام بوده و واجد اجزاء بوده، عبادت او صحیح بوده، حال در باب اجزاء بحث این است که اگر دسترسی به آب پیدا شد آن عبادت صحیحی که در آن ظرف و مطابق با امر به آن عبادت انجام داده کفایت میکند یا خیر؟ اصولا در باب اجزاء فرض این است که آن نماز با اجازه خود شارع بوده است، یک وقت شما میگویید مکلف اول وقت حق ندارد با تیمم نماز بخواند، باید تا آخر وقت صبر کند و اگر آب گیرش نیامد تییمم کند و نماز بخواند، زیرا امکان وصول به آب برای او وجود دارد. میخواهیم ببینیم این مکلف اگر اول وقت نماز بخواند، نمازش درست است یا خیر؟ خیر، این نماز اصلا فاسد است، زیرا امر نداشته و اجازه نداشته که اول وقت نماز بخواند اما اگر فرض کنیم شارع اجازه داده بود اگر آب نداشت تیمم کند و نماز بخواند، یعنی نماز او صحیحا واقع شده، آن وقت بحث میشود اگر آب برای او فراهم شد آن عبادت صحیحی که قبلا انجام داده کفایت میکند یا آن فایدهای ندارد، آن عبادت صحیح تا زمانی بود که آب نبود، حال که آب پیدا شده است، یک وظیفه دیگری دارد و آن نماز کفایت نمیکند و باید دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند. لذا کسی که قائل به اجزاء است در واقع میگوید این مجزی و مکفی است، کسی که قائل به عدم اجزاء است در واقع میگوید این مجزی و مکفی نیست، اما در هر دو در واقع یک مطلب را میگویند، یعنی در مورد یک چیز سخن میگویند و آن هم عبادت صحیح است، یکی میگوید عبادت صحیح که به امر واقعی ثانوی اتیان شده است در این شرایط کفایت از امر واقعی اولی نمیکند، دیگری میگوید: آن عبادت صحیحی که به امر واقعی ثانوی انجام شده کفایت میکند. پس آنجا اصلا بحث کفایت و عدم کفایت عبادت است و این ربطی به صحت ندارد. لذا استشهاد به باب اجزاء برای اثبات غیر واقعی بودن صحت به نظر میرسد صحیح نیست.
کأنه محقق خراسانی بین دو مطلب خلط کردند، بین صحت و کفایت از یک طرف و فساد و عدم کفایت، اگر این عمل مجزی باشد یعنی کافی است، عبادت صحیح کفایت میکند و اگر مجزی نباشد یعنی عبادت صحیح کفایت نمیکند. پس استشهادی که به باب اجزاء کردند ناتمام است.
بررسی مجعولیت صحت و فساد
بعد از مقدمهای که محقق خراسانی گفته است باید وارد اصل بحث شویم که آیا صحت و فساد مجعول هستند یا خیر؟ این همان مطلبی است که محقق خراسانی به عنوان تنبیه اینجا بیان کرده و غرض اصلی از امر ششم در کفایه همین است، آنها همه مقدمه بودند برای این مطلب، اگر معنای صحت و فساد مطرح شد عمدتا برای این بود که معلوم شود که اینها مجعول هستند یا خیر؟
اقوال در مسئله
در این رابطه چهار قول وجود دارد:
۱. صحت و فساد مطلقا مجعولند، اطلاق نیز به اعتبار برخی از تفصیلاتی است که در مسئله داده شده. یعنی هم در باب عبادات و هم معاملات، هم صحت ظاهریه و هم صحت واقعیه، هر دو مطلقا مجعولند.
۲. صحت و فساد هیچ کدام مجعول نیستند، نه در باب عبادات و نه در باب معاملات، نه صحت واقعی و نه صحت ظاهری.
۳. صحت و فساد در باب معاملات مجعولند اما در باب عبادات مجعول نیستند. اینکه مجعول نیستند به عنوان حکم عقل میتواند مطرح شود یا به تعبیر برخی انتزاعی باشد که عرض خواهیم کرد.
۴. صحت ظاهری مجعول است اما صحت واقعی مجعول نیست، لذا فرقی بین باب معاملات و عبادات نیست به طور کلی چه در معاملات و چه در عبادت صحت ظاهری مجعول است، اینکه مثلا ما ظاهرا حکم به صحت کنیم و بگوییم نماز با استصحاب صحیحٌ، این صحتی که در واقع ظاهری است مجعول است اما صحت واقعی مجعول نیست.
این اقوال را باید بررسی کنیم و ببینیم دلیشان چیست و حق در مسئله چیست؟ این مسئله ثمره عملیه مهمی دارد که اگر صحت را امر مجعول بدانیم آنگاه امکان استصحاب در فرض شک وجود دارد، میتوانیم صحت را استصحاب کنیم، اما اگر گفتیم مجعول نیست یعنی دیگر ید شرع به آن نمیرسد، لاتناله ید الشارع، دست شارع به آن نمیرسد و چیزی که دست شارع به آن نمیرسد یعنی اثر شرعی نباشد، چه با واسطه و چه بیواسطه، قابل استصحاب نیست. این یک شرط مهمی است برای استحصحاب.
لذا باید معلوم شود که صحت و فساد مجعول هستند یا خیر؟
نظرات