پنجاه و سوم
طائفه سوم
۱۳۹۲/۱۰/۲۲
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد روایات طائفه سوم از اخبار تحلیل بود یعنی روایاتی که دال بر نفی تحلیل و اباحه مطلقا میباشد. از این طائفه چند روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم، چند روایت دیگر از این طائفه باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به اقوال و انظار موجود در این مسئله میپردازیم.
روایت چهارم:
«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لا يَحِلُّ لَهُ.»
بر اساس این روایت امام(ع) میفرماید: کسی که از خمس چیزی را بخرد پیش خداوند معذور نیست و هیچ عذری از او پذیرفته نیست در حقیقت چیزی را خریده که برای او حلال نیست یعنی به طور واضح و روشن سخن از عدم تحلیل خمس است.
روایت پنجم:
«عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ (ع) وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُه» إِلى أَنْ قَال «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.»
در این روایت در پاسخ به مسائلی که از امام (ع) سؤال شده امام میفرماید: اما اینکه سؤال کردی درباره کار کسانی که در اموال تصرف میکنند بدون اجازه ما کسانی که مستحل اموال ما هستند (اموال ما در دست آنهاست و آنها دارند در این اموال تصرف میکنند) بدانید این اشخاص ملعون هستند و ما خصم و دشمن او هستیم؛ بعد در ادامه امام(ره) میفرماید: هیچ کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر به اذن و اجازه او آنگاه چگونه میشود این مسئله بدون اجازه ما در اموال ما جائز باشد؟ و کسی که این کار را انجام بدهد در واقع حرام خدا را برای خودش حلال کرده و کسی چیزی از اموال ما بخورد، در واقع آتش میخورد و این برای او بعداً تبدیل به آتش فروزنده خواهد شد.
این روایت هم به روشنی دلالت بر عدم تحلیل خمس مطلقا دارد.
روایت ششم:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي كُلِ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَيُّ فَضِيلَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي»
امام در توقیعی که متقدم به سؤال هم نبوده فرمودند: لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی که از اموال آنها حلال بداند و تصرف کند؛ راوی میگوید که من پیش خودم گفتم که این در مورد همه محرمات است یعنی هر کسی هر حرامی را حلال کند، مورد لعن خدا و ملائکه و مردم است پس این چه فضیلتی است برای حجت خدا؟ قسم میخورد که من بعد از این چیزی که به ذهنم خطور کرد به توقیع نگاه کردم و دیدم که این به همان نکتهای که در ذهن من خطور کرده منقلب شده و تبدیل شده به این شکل:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً» لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر کسی که از مال ما درهمی را بخورد؛ انقلاب در این جمله «اکل من مالنا» بوده یعنی استحلال هر حرامی به تبعش لعنت خدا و ملائکه و مردم را دارد و این جمله یعنی حق تصرف در این مال به هیچ وجه ثابت نیست و حرام است.
روایت هفتم:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.»
من از ابی جعفر امام باقر(ع) سؤال کردم: راحترین چیزی که یا سبکترین چیزی که عبد به وسیله آن به آتش داخل میشود چیست؟ اما فرمودند: خوردن یک درهم از مال یتیم و بعد فرمود: و نحن الیتیم یعنی اگر کسی از مال ما هم یک درهم بخورد داخل در آتش است.
روایت هشتم:
نظیر همین روایت در یک جملهای از یک حدیث طولانی از امام رضا(ع) هم وارد شده است:
«وَ قِيلَ لِلْعَالِمِ ع مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيم.»
روایت نهم:
« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» هیچ کسی نمیتواند از خمس چیزی را بخرد مگر اینکه حق ما را به ما بدهد.
روایت دهم:
«فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُه لا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.»
در اینجا امام (ع) میفرماید: اگر کسی چیزی از خمس نزد اوست به وکیل من برساند و اگر دور است قصد و بنا را بر این بگذارد که بعد از مدتی آن را ایصال کند.
اینجا تأکید بر ایصال خمس به امام (ع) این خودش نشان دهنده عدم تحلیل خمس است.
ما تا اینجا مجموعاً سه طائفه روایت نقل کردیم طائفه اولی روایاتی بود که دال بر تحلیل خمس بود مطلقا طائفه دوم روایاتی بود که دال بر تحلیل بود لکن مقیداً بقید و شرطٍ که این قید و شرط مختلف بود و اما طائفه سوم روایاتی بود که دال بر نفی تحلیل و عدم اباحه خمس است مطلقا. حال چه کاری باید با این روایات انجام داد؟
موضع اصحاب درباره اخبار تحلیل:
در مواجه با این روایات فقها و اصحاب اختلاف نظر پیدا کردند که ما فعلاً در مقام بیان موضع اصحاب در رابطه با این روایات هستیم؛ اگر بخواهیم فقها را دسته بندی کنیم و موضع آنها را نسبت به اخبار تحلیل بیان کنیم به طور کلی میتوانیم بگوییم سه گروه و سه دسته هستند:
یک دسته اخذ کردند به اخبار طائفه اولی یعنی عمل کردهاند به روایاتی که خمس را مطلقا حلال کرده یک دسته به طور کلی این روایات تحلیل را کنار گذاشتهاند دسته سوم که اکثر اصحاب هستند بین این دو طائفه اولی و طائفه سوم جمع کردهاند.
اما از طائفه اول یعنی کسانی که به این اخبار عمل کردهاند و اخبار تحلیل را پذیرفتهاند، بعضی مثل سلار بنابر آنچه علامه در مختلف از او نقل کرده و همچنین صاحب ذخیره مولا محمد باقر خراسانی و محدث شیخ عبدالله بن صالح بحرانی قائل به سقوط خمس مطلقا شدهاند صاحب حدائق نقل میکند: «و هذا القول مشهورٌ الان بین جملةٍ من المعاصرین».مرحوم شیخ مفید در المقنعه و شیخ طوسی در نهایة این قول را حکایت کردهاند ولی قائلی برای آن ذکر نکردهاند. اما اجمالاً آن افرادی که مشخصاً قائل به سقوط خمس شدهاند و به این اخبار عمل کردهاند (یعنی فقط طائفه اولی را اخذ کردهاند) سلار دیلمی، محقق صاحب ذخیرة المعاد و محدث عبدالله بن صالح بحرانی میباشند.
طائفه دیگر از اصحاب و بزرگان قائل شدهاند به وجوب اخراج خمس مطلقا (عدم تحلیل مطلقا) و به طور کلی اخبار تحلیل را کنار گذاشتهاند البته الآن مشهور بین متأخرین همین قول است ولی در عین حال یک وجوهی هم برای جمع بین اخبار تحلیل و اخبار عدم جواز تحلیل ذکر کردهاند؛ از کلمات صاحب جواهر استفاده میشود که به طور کلی اخبار تحلیل مطلقا را کنار گذاشته شده ایشان میفرماید: «و بالجملة لا ریب فی مرجوحیة اخبار التحلیل بالنسبة الی مادلّ علی عدمه من وجوه کثیرة» شکی نیست اخبار تحلیل یعنی همین طائفه اولی نسبت به اخبار دالّ بر عدم تحلیل (طائفه سوم) مرجوح است به خاطر وجوه کثیر و زیادی که دراینجا هست «فلاوجه للجمع بینهما» هیچ وجهی برای جمع بین این دو طائفه نیست «بتقیید الثانیة باخبار التحلیل» اینکه ما بخواهیم اخبار دال بر عدم تحلیل را مقید کنیم به اخبار دال بر تحلیل یعنی بگوییم اخبار تحلیل مقیِد اخبار دال بر عدم تحلیل است؛ این یک راه جمع است «الذی لا یقبله کثیرٌ منها» کثیری از این اخبار عدم تحلیل قبول تقیید نمیکند یعنی لسان این اخبار اباء از تقیید دارد. «إذ هو فرع التکافئ المفقود هنا» جمع متفرع بر تساوی طرفین است وقتی دو طائفه از روایات با هم متعارض باشند و متساوی باشند باید جمع کرد چون اگر جمع نشود باید یکی را کنار بگذاریم «أو بحمل الاولی علی زمن الغیبة و الثانیة علی الحضور» راه دیگر جمع این است که مثلاً بگوییم اخبار تحلیل مربوط به زمان غیبت است یعنی خمس در زمان غیبت برای شیعه حلال شده است و «والثانیة علی الحضور» و اخبار دال بر عدم تحلیل مربوط به زمان حضور است یعنی ائمه خمس را حلال کردهاند برای شیعه در زمان غیبت اما در زمان حضور خمس باید پرداخت شود «الذی یأباه کل منهما» این جمع هم قابل قبول نیست نه روایات دال بر تحلیل را میشود حمل بر زمان غیبت کرد و نه روایات دال بر عدم تحلیل را میشود حمل بر زمان حضور کرد «الی أن قال: أو بغیر ذلک من وجوه الجمع التی یقطع بفسادها بأدنی نظر و تأمل» نه این دو جمعی که ما گفتیم (اینکه اخبار عدم تحلیل را به اخبار تحلیل تقیید بزنیم و نه این جمع که بگوییم اخبار تحلیل مربوط به زمان غیبت است و اخبار عدم تحلیل مربوط به زمان حضور) و نه غیر وجوه جمعی که گفته شده هیچ کدام فائده ندارد همه وجوه جمع فاسد و باطل است چون اصلاً اخبار تحلیل در مقایسه با اخبار عدم تحلیل مرجوح است یعنی ایشان کأنّ اخبار دال بر تحلیل مطلقا را رأساً کنار گذاشته است.
پس یک گروه از اصحاب اخبار طائفه اولی را کلاً پذیرفتهاند و قائل به تحلیل الخمس مطلقا شدهاند و عدهای کلاً روایات طائفه اولی را طرح کردهاند و گروهی کسانی هستند که بین طائفه اول و طائفه سوم روایات جمع کردهاند که اکثر اصحاب از این قسم هستند یعنی در صدد جمع طائفه اول و طائفه سوم بر آمدهاند.
بحث جلسه آينده: شاید وجوه جمعی که برای این دو طائفه از روایات گفته شده بیش از ده وجه باشد که آشنایی با این وجوه مسئله مهم و قابل توجه است که البته مناسب است قول اول یعنی قول کسانی که قائل به سقوط خمس شدهاند را مورد بررسی قرار دهیم و بعد بررسی از قول اول به بیان و بررسی وجوه جمع خواهیم پرداخت تا نهایتاً ببینیم که چگونه میشود بین این روایات جمع کرد.
نظرات