جلسه ۶۲ – PDF

شصت و دوم

وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله

۱۳۹۲/۱۱/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه بحث این شد که در بین وجوهی که برای جمع بین اخبار و روایات تحلیل گفته شده وجه نهم که در واقع توسعه یافته و تکمیل شده وجهی است که مشهور اختیار کرده­اند، اولی و اصح وجوه جمع است. اشکالی که بعضی از بزرگان به شاهد جمع ایراد کرده بودند هم پاسخ داده شد علاوه بر این شاهد که عرض کردیم، مؤیداتی هم می­توانیم برای این جمع ذکر کنیم بخشی از این مؤیدات در خود روایات تحلیل است یعنی قرائن داخلیه است و بخشی از این مؤیدات و قرائن، خارجیه است.

دو مؤید برای جمع مختار

مؤید اول: سیره ائمه(ع)

سیره ائمه (ع) بر این بود که خمس را از فوائد و ارباح اخذ می­کردند و این سیره در همه شرایط و ظروف جریان داشت یعنی حتی در شرایط تقیه هم می­بینیم ائمه (ع) تأکید بر اخراج خمس و اداء خمس دارند؛ امر خمس در موارد مختلف از ناحیه ائمه تشدید شده است. بنابراین با وجود سیره ائمه در اخذ خمس و با توجه به نصب وکلا برای اخذ خمس در بلاد اسلامی و بیاناتی که دالّ بر تشدید خمس است، ما نمی­توانیم مباح بودن و حلال بودن خمس را استفاده کنیم اگر خمس مباح بود، وجهی برای تأکید و تشدید خمس و نصب وکلا از ناحیه ائمه نبود.

ما از این چه استفاده­ای می­کنیم؟ این در واقع مؤید آن وجه سلبی جمع نهم است که ذکر کردیم؛ چون در جمع مختار یعنی در مواردی که خود مکلف ابتدائاً تحصیل منافع می­کند، یک وجه ایجابی وجود داشت و یک وجه سلبی؛ وجه سلبی جمع چیست؟ اینکه خمس در غیر مال منتقل شده از غیر حلال نیست و باید پرداخت شود. خود این سیره ائمه به طور کلی یک تأکید و تأیید و قرینه­ای است نسبت به وجه سلبی این جمع که ما می­توانیم به آن استناد کنیم.

مؤید دوم: سیره قطعیه و متصله متشرعه

علاوه بر این، سیره متشرعه که متصل به زمان معصوم است یعنی من زماننا هذا الی زمان المعصوم متصلاً بر این استوار بوده است که خمس را پرداخت می­کرده­اند؛ در زمان ائمه به خود ائمه یا وکلا و نواب آنها پرداخت می­کرده­اند و در زمان غیبت هم به نواب عام و فقها پراخت می­کرده­اند؛ وقتی این سیره متصله قطعیه در بین متشرعه جریان دارد و این مورد تأیید و امضاء هم واقع شده چون برای سیره متشرعه فقط زمانی ما اعتبار قائل هستیم که اتصال به زمان معصوم داشته باشد و حداقل از ناحیه ائمه ردع نشده باشد. این سیره متشرعه مبنی بر اخراج خمس متصلاً تا زمان معصوم جریان داشته است. ما با این سیره قطعیه مورد تأیید شارع هم می­توانیم روایات تحلیل را تقیید بزنیم؛ روایات تحلیل اگر اطلاق داشته باشد که خمس را به نحو مطلق مباح کرده باشند، با این سیره قطعیه قابل تقیید هست و مقید می­شود که در غیر آن اموالی که از دیگران به شخص می­رسد اینجا اعطاء خمس و اخراج و تأدیه خمس لازم است.

این دو قرینه­ای که بیان کردیم اینها در واقع مؤیدات خارجی هستند که با این دو قرینه ما می­توانیم آن وجه سلبی را تأیید کنیم چون بهرحال ما ادعا کردیم در آن دو روایت هم نظر به وجه ایجابی است و هم نظر به وجه سلبی ولی اینها را هم به عنوان مؤید ذکر می­کنیم که بالاخره نمی­توانیم تحلیل را مطلق بدانیم؛ درست است در این دو قرینه­ای که ذکر کردیم از این جهت یعنی از جهت اینکه مثلاً در مالی که خود شخص اکتساب می­کند خمس دارد و در مالی که از دیگری می­رسد خمس ندارد به خصوص در این دو مورد چیزی نیست ولی ما این را ذکر می­کنیم برای تقویت وجه سلبی وجهی که گفتیم؛ مجموع این قرائن همه کمک به اثبات این جمع می­کند.

یادآوری نتیجه و محل بحث

ما تا اینجا در صدد حل مشکل روایات تحلیل هستیم و آن هم وجود روایاتی است که در واقع نافی تحلیل خمس هستند. نتیجه بحث ما این شد که خمس در مالی که به شخص منتقل می­شود از کسانی که اهل خمس دادن نبودند حال چه اساساً اعتقاد نداشتند و چه اعتقاد داشتند اما عمل نکرده­اند، در این اموال خمس لازم نیست اما در غیر آن یعنی همان مواردی که خود شخص ربح و سود و فائده­ای کسب می­کند و تحت ملکیت او این منافع حاصل می­شود، وظیفه او خمس دادن است. روایت یونس بن یعقوب و روایت ابی خدیجه شاهد جمع مذکور هستند؛ اشکالی که بعضی بزرگان به استدلال به این دو روایت داشتند در جلسه گذشته ذکر شد و پاسخ داده شد (ما این اشکال را رد کردیم؛ عرض کردیم بعضی از بزرگان اشکال کردند به استدلال به این دو روایت به اینکه این دو روایت نمی­تواند شاهد جمع باشد ما در پاسخ گفتیم که این دو روایت می­تواند شاهد جمع باشد. آنچه الآن ذکر می­کنیم در واقع مؤیدات این جمع و شاهد جمع است.

شواهد دیگر برای جمع

اما مهم­تر از این دو مؤید، شواهدی است که در خود روایات به غیر از آن دو روایت وجود دارد. در خود روایات مواردی وجود دارد که انسان می­تواند از آن استفاده کند که خمسی که برای شیعه حلال شده، در واقع در مرتبه سابق و قبل از انتقال به شیعه است. از جمله:

روایت اول: روایت محمد بن سنان

روایت محمد بن سنان را می­توان به عنوان قرینه ذکر کرد. البته در مورد وثاقت یا عدم وثاقت محمد بن سنان اختلافاتی بین مشهور و بعضی از بزرگان وجود دارد و همچنین مطالبی مبنی بر وثاقت و عدم وثاقت او نیز در کتب رجالی ذکر شده ولی در هرصورت صرف نظر از این مباحث که ما آنها را مفصلاً در بحث رجال مطرح کرده­ایم و گفتیم که قول به وثاقت او بعید نیست. روایت این است:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ‏ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَ‏ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لا يُحَلِّلُوا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ -الی آخر الحدیث-».

پدر من از کسانی که بود بنی امیه او را به اسارت گرفته (سبی یعنی اسارت) و من می­دانم بنی امیه اصلاً حق ندارند که چیزی را حلال یا حرام کنند و آنچه که در دست آنهاست چه کم و چه زیاد از آنها نیست و غصب کرده­اند و همانا اینها مال شماست و من هر وقتی یاد این مسئله می­افتم (مسئله­ای که من در آن قرار دارم) واقعاً مرا چیزی احاطه می­کند و می­رنجاند (یعنی همیشه دغدغه ذهنی دارم) «فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ» امام(ع) فرمودند: برای تو حلال است هر آنچه را که از این قبیل از ناحیه بنی امیه در اختیار توست. البته این یک قضیه شخصیه نیست که فقط در مورد او حلال شده باشد. اگر جمله بعد نبود ممکن بود گفته شود این یک قضیه خارجیه و شخصیه می­باشد اما در ادامه می­فرماید: و هر کسی که مثل توست و وضعیت تو را دارد از ناحیه من در حلیت است و این به معنای تحلیل اموالی است که حق اهل بیت در آن بوده چون از بنی امیه آمده و آنها غاصب بودند و اعتقادی به خمس نداشتند.

تقریب استدلال

 امام تحلیل را به چیزی متوجه کرده­اند؟ این مالی که از بنی امیه آمده است؛ بعد در ادامه روایت که عرض خواهیم کرد که یک مسئله دیگری به همین مضمون از ناحیه کسی دیگر سؤال می­شود که امام جواب دیگری می­دهند. این نشان می­دهد یک موضوعی بوده که بین شیعیان رواج داشته است.

زمان امام صادق(ع) زمان بنی العباس بوده اما دارد از گذشته سؤال می­کند یعنی از وضع آبائشان که از اموالی که از غیر معتقد به خمس به دست آنها رسیده است سؤال می­شود. لذا این تحلیل متوجه مالی شده که از غیر معتقد به خمس به اینها رسیده.

پس روایت یونس و ابی خدیجه به تنهایی شاهد جمع نیست و این روایت هم شاهد است این روایت به یک معنی دلالت آن از آن دو روایت بهتر است.

دو اشکال در مورد روایت محمد بن سنان

اشکال اول

لکن یک نکته­ای اینجا وجود دارد و آن اینکه آن دو روایت اطلاق داشت یعنی فرقی نمی­کرد مالی که از غیر منتقل می­شود (منتقل عنه) ممن لایعتقد الخمس باشد یا ممن یعتقد و لم یعمل؛ آن دو روایت از این حیث اطلاق داشت آن غیری که مالش به شیعه رسیده بود هم شامل کسی می­شد مثل بنی امیه که اصلاً به خمس معتقد نبودند و هم شامل شیعه فاسق که اعتقاد داشتند ولی عمل نمی­کردند اما این روایت فقط آن کسی را در بر می­گیرد که لم یعتقد بالخمس لذا به حسب مورد و قرینه­ای که در این روایت است نمی­تواند شاهد جمع مختار باشد.

سؤال: اشکال مشهور هم به محقق خویی در واقع همین است اصل آن حلال نشده است مثل روایت ابی بصیر «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذر» در واقع می­گویند که حلال نشده که چیزی را بخریم؛ پس شامل شیعه غیر عامل نمی­شود این روایت هم اشاره به کسی دارد که اعتقاد ندارد لذا باید قدر متیقن از این دو روایت اخذ شود که فقط شامل کسی که معتقد نباشد لذا این توسعه محقق خویی را مشهور قبول ندارند.

بررسی اشکال اول

استاد: چرا باید قدر متیقن اخذ شود؟ با پاسخی که از اشکال، می­دهیم جواب شما روشن می­شود. آیا نسبت این روایت یعنی روایت عبد العزیز با دو روایت یونس و ابی خدیجه نسبت مطلق و مقید است؟ اطلاق و تقیید در صورتی است که دو دلیل مثبت نباشند و بین دو دلیل تنافی وجود داشته باشد چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم؛ اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة مطلق و مقید نیستند لذا اطلاق و تقیید شرایطی دارند الآن آن دو روایت و این روایت مطلق و مقید نیستند؛ آن دو روایت می­گویند هر مالی که از غیر به شیعه برسد خمس آن تحلیل شده و این روایت می­گوید مالی که از غیر معتقد به خمس برسد خمس آن تحلیل شده آیا اینها مطلق و مقید هستند؟ اگر نسبت به یک مورد خاص حکم ثابت شد دلیل بر نفی حکم نسبت به غیر خودش نیست. لذا طبق این روایت یکی از مواردی که خمس آن تحلیل شده، انتقال المال ممن لایعتقد الخمس الی الشیعی است اما اینکه از این روایت استفاده می­شود که غیر از این مورد را نفی می­کند؟ نفی می­کند که اگر مال از شیعه معتقد بود و اهل خمس نبود خمس حلال نیست؟ چنین استفاده­ای نمی­شود.

بحث جلسه آینده

اینجا قرائن و مؤیدات دیگر هم وجود دارد که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.