جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم

پاسخ قائلین به سقوط خمس به روایات عدم تحلیل

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مورد ادله قائلین به سقوط خمس بود که عرض کردیم عمده­ترین دلیل آنها اخبار تحلیل است؛ به فقراتی از این روایات استناد کردند و تحلیل را برای همه شیعیان به نحو مطلق ثابت کردند. در عین حال یک وجهی هم برای پاسخ به اشکال معارضه اخبار تحلیل با اخباری که دال بر نفی تحلیل است، بیان کردند.

پس مدعای این گروه در واقع شامل دو بخش است: بخش اول عرض کردیم اخبار تحلیل است که پاسخ آن این شد که اخبار معارض به ظاهر آیه خمس و روایاتی است که دال بر نفی تحلیل است مطلقا؛ بعضی از روایات صریح در این بود که خمس باید به امام واصل شود یا به وکیل یا نائب امام بنابراین نمی­شود بدون لحاظ این روایات فتوی داد به سقوط خمس و اینکه اخراج خمس واجب نیست.

 اما در مورد بخش دوم به طور کلی از کلمات صاحب ذخیره و محدث عبدالله بن صالح بحرانی (که غیر از صاحب الحدائق الناضرة است) پاسخ­هایی به روایات عدم تحلیل داده شده است؛ دو وجه از اینها را در جلسه گذشته بیان کردیم یکی این بود که اخبار دال بر نفی تحلیل که یک مورد را هم ذکر کرده­اند (روایت محمد بن زید طبری) این روایت سنداً اشکال دارد و دلالتاً هم بعد از اغماض از سند آن، حمل بر رجحان و افضلیت می­شود یعنی اینکه بگوییم اخراج خمس راجح است ولی لازم و واجب نیست. و راه دوم برای حل مشکله تعارض این اخبار از دید این دو بزرگوار این است که ائمه در واقع در بعضی از مواقع نسبت به بعضی از اشخاص اجازه نداده­اند که خمس را نپردازند یعنی عموم تحلیل طبق اخبار تحلیل به قوت خودش باقی است لکن در مواردی استثناء شده و ائمه به خاطر مصالحی صلاح ندیده­اند که خمس داده نشوداین موارد، مواردی است که از عموم تحلیل خمس استثناء شده پس اخبار دال بر نفی تحلیل در واقع نسبت به اخبار دال بر تحلیل خمس استثناء است.

وجه سوم

وجه دیگری را هم شاید بتوان از کلمات این بزرگان استفاده کرد (محدث بحرانی) و آن این است که در بعضی روایات از ائمه (ع) مطالبه تحلیل شده یعنی به ائمه نامه نوشته­اند و اجازه عدم پرداخت خمس خواسته­اند مانند دو روایتی که از محمد بن زید نقل شد و روایت ابراهیم بن هاشم در اینها طلب اذن شده بود یا استحلال شده بود ایشان می­فرماید ما این روایات را مخصوصا این سه روایت را که در آنها مطالبه تحلیل شده حمل می­کنیم بر اینکه طالبین از مخالفین و عامه بودند یعنی آنها در واقع از ائمه طلب کردند که خمس را برای آنها حلال بکنند پس مخاطب روایات نافی تحلیل، مخالفین است.

بررسی پاسخ­های سه گانه قائلین به سقوط خمس به اخبار عدم تحلیل:

بهرحال این سه راه وجوهی است که اینها در پاسخ به اخبار نفی تحلیل بیان کرده­اند عرض ما این است که هر سه مورد آن باطل است:

بررسی وجه اول

اما راه اول که محقق سبزواری به استناد روایت محمد بن زید گفت که این حمل بر رجحان و افضلیت می­شود، پاسخ آن این است که در بین روایات آن قدر روایت وجود دارد که ولو ما این روایت را کنار بگذاریم روایات متعددی دال بر نفی تحلیل است لذا اشکال در خصوص این روایت مسئله را تمام نمی­کند به علاوه حمل این اخبار بر رجحان و افضلیت چنانچه محقق سبزواری انجام داده اصلاً با ظاهر این روایات سازگار نیست ظهور روایات بلکه صریح این روایات این است که خمس باید اخراج شود و باید ایصال الی الامام شود آن وقت چگونه می­شود با این همه وضوح در این روایات که هیچ راهی برای غیر وجوب اداء و لزوم اخراج باقی نمی­گذارد ما بگوییم این همه روایت که می­گوید خمس باید داده شود و کسی که خمس نپردازد گرفتار آتش می­شود، دلالت می­کند بر اینکه گفت ادا خمس رجحان دارد؟ اصلاً تعبیرات روایات به هیچ وجه ملایم با حمل بر افضلیت و رجحان نیست.

بررسی وجه دوم

اما آن مطلب دوم که اصل تحلیل و عمومیت تحلیل خمس با اخبار تحلیل ثابت شده و مواردی که بر اداء خمس تأکید شده این موارد در حقیقت موارد استثناء است و این موجب انتفاء عموم حکم تحلیل نمی­شود، این سخن هم سخن باطلی است چون اگر این چنین بود و تحلیل به نحو عموم برای شیعیان ثابت شده بود دیگر چه نیازی به اذن داشت؟ گاهی ابتداءً امام به گروهی می­گوید که موظف هستند خمس را بدهند، در اینجا می­توان گفت استثناء است اما در بسیاری از این موارد خود این افراد استیذان و استحلال کرده­اند که خود این مطالبه اذن و حلیت نشان می­دهد تحلیلی در کار نبوده است اصلاً لازمه­ی آنچه که این بزرگوار گفته این است که به طور کلی در هر دوره­ای باید به امام آن دوره رجوع کرد و اجازه گرفت و این یعنی عدم تحلیل؛ اگر تحلیل خمس شده بود و اگر اداء خمس لازم نبود دیگر ضرورتی نداشت که از امام استیذان و استحلال خمس کنند.

به علاوه تعبیراتی در بعضی از روایاتی که مستدل به آن استناد کرده (یعنی اخبار تحلیل) وجود دارد که با این احتمال سازگار نیست مثلاً در آنها قید «الی یوم القیامه» «الی أن یظهر امرنا» آمده که این یعنی یک امر دائمی؛ و لذا دیگر وجهی نداشت در هر دوره­ای از امام معصوم استیذان و استحلال کنند. بنابراین وجه دوم هم قابل قبول نیست.

بررسی وجه سوم

اما مطلب سوم که طبق آن سه روایت حمل بر این شد که طالبین تحلیل و کسانی که خواستار حلیت بودند، مخالفین و عامه می­باشند، این هم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در روایات تحلیل خمس قرائن متعددی و محکمی وجود دارد که اجازه این حمل را نمی­دهد چون:

اولا: این خلاف محتوی و ظاهر و صریح اکثر این روایات است؛ در بعضی از این روایات تعبیر این بود که کسانی که استحلال کردند من موالی ابی الحسن الرضا یا در بعضی دیگر از این روایات وارد شده که طالبان اذن، از کسانی بودند که “یمحضون المودة فیکم” و اصلاً تعابیری به کار رفته که قابل انطباق بر مخالفین نیست.

ثانیاً: در روایت ابراهیم بن هاشم این عبارت بود: «انه کان وکیله الذی یتولی له الوقف بقم» کسی بود که وکیل امام (ع) در قم به عنوان متولی یک وقف بود معلوم است چنین شخصی نمی­تواند از عامه و مخالفین باشد. در بسیاری از این روایات به نوعی قرینه­ای وجود دارد که قابل حمل بر مخالفین نیست.

ثالثاً: در بعضی روایات این تعبیر آمده بود «إنا مقصرون فی ذلک» نفس اطلاق تقصیر آیا با تحلیل سازگار است اگر خمس برای شیعیان حلال بود، می­توانستند بگویند ما خودمان را مقصر در عدم پرداخت خمس می­دانیم؟ اصلاً نفس این عنوان «إنا مقصرون» نشان می­دهد این از عامه نیست و اصلاً برای شیعیان هم حلال نشده است.

اشکال دوم

اساساً عامه حقی برای ائمه و اهل بیت (ع) ثابت نمی­دانند تا بخواهند استیذان و استحلال کنند.

لذا در مجموع وجه سوم یک وجه قابل قبولی نیست پس اصل این قول باطل است اینکه بگوییم اداء خمس لازم نیست و اینکه بگوییم خمس مطلقا ساقط است چون دلیل آنها اخبار تحلیل است که ما عرض کردیم این اخبار معارض دارد (آیه خمس و اخبار نفی تحلیل است) که در مورد معارض هم اینها چند راه حل و وجه ذکر کردند که هر سه وجه باطل بود. البته آنچه این دو بزرگوار گفته­اند به نوعی شاید بتوانیم آن را به عنوان وجه جمع بین این روایات هم ذکر بکنیم.

وجه جمع بین روایات

بعد از آنکه این قول مورد رسیدگی قرار گرفت به وجوه جمع بین اخبار تحلیل و اخبار نافی تحلیل می­پردازیم؛ اصل انعقاد این بحث برای بررسی اخبار تحلیل بود و غرض از این بحث این بود که بالاخره اخبار تحلیل بر چه چیزی دلالت می­کند. مجموعه اخبار را ملاحظه فرمودید سه طائفه روایت بود اینکه بخواهیم بگوییم خمس رأساً ساقط است این مردود شد حال ما هستیم و این روایات؛ در واقع عمده این روایات دو طائفه است که اینها متعارض هستند و همدیگر را تکذیب می­کنند. اینجا وجوهی برای تعارض این دو طائفه از اخبار تحلیل ذکر شده که بیان خواهیم کرد:

وجه اول

وجه اول جمع این است که بگوییم اخبار تحلیل مختص به مناکح و جواری است یعنی هر خبری و روایتی که خمس را حلال کرده این راجع به مطلق اموال نیست و نمی­خواهد خمس همه اموال را حلال کند بلکه فقط یک قسم و یک جزء از اموال و چیزهایی که متعلق خمس است تحلیل شده و خمس آن لازم نیست پرداخت شود و آن هم زنانی هستند که در جنگ به عنوان اسیر گرفته می­شوند. امام در این روایات که خمس را تحلیل و مباح کرده برای شیعیان در واقع این مناکح و جواری را تحلیل و مباح می­کند و اخبار نافی تحلیل فقط مربوط به اموال از غیر مناکج و جواری می­باشد.

از کسانی که قائل به این وجه جمع می­باشد مرحوم شیخ مفید است که در کتاب المقنعة تصریح می­کند به حمل اخبار تحلیل بر مناکح و اینکه سایر اموال در این اخبار اراده نشده است و اخبار تشدید خمس را بر سایر اموال حمل می­کند؛ عبارت ایشان این است: «و اعلم ارشدک الله ما قدمته فی تناول الخمس و التصرف فیه إنما ورد فی المناکح خاصةً للعلة التی سلف ذکرها فی الآثارعن الائمه (ع) لتطیب ولادة شیعتهم و لم یرد فی الاموال و ما اخرته عن المتقدم » یعنی آن روایاتی که بعد ذکر کردم یعنی طائفه سومی که بیان کردیم «مما جاء فی التشدید فی الخمس و الاستبداد فهو یختص بالاموال».

بررسی وجه اول

آیا این جمع قابل قبول است؟ این جمع به هیچ وجه قابل قبول نیست:

به طور کلی اصل این مسئله که مناکح در زمان غیبت تحلیل شده­اند مشهور بین اصحاب است لذا خرید و فروش و وطی آن جایز است با اینکه حتی اگر در جنگ به غیر اذن امام هم حاصل شده باشد اما در هیچ جایی نداریم که این باید نصف آن را ببخشد و به طور کلی هر گونه تصرفی در آن جایز است.

پس این جمعی که شیخ مفید فرموده از چند جهت با این اخبار قابل انطباق نیست:

اولاً: از یک جهت شما می­بینید در بعضی از این روایات به حلیت حق اهل بیت تصریح شده یا حلیت خمس متعلق به آنها و این عام است و شامل مطلق خمس است نه خصوص مناکح.

ثانیاً: در بعضی روایات تصریح شده به تجارات، زراعات، مآکل، ملابس؛ یعنی موارد غیر مناکح به صراحت در روایات بیان شده آنگاه چگونه می­شود اینها را مختص به مناکح دانست؟

ثالثاً: در بعضی روایات اصلاً صریحاً بطون را عطف به فروج کرده؛ وقتی که می­خواهد بگوید مردم هلاک می­شوند می­گوید: «هلک الناس فی بطونهم و فروجهم» اگر اخبار تحلیل مختص به مناکح بود، دیگر ذکر بطون وجهی نداشت.

و اما مسئله طیب الولادة که شیخ مفید به عنوان دلیل و قرینه بر اختصاص اخبار تحلیل به مناکح گرفته به هیچ وجه قابل قبول نیست چون درست است در اکثریت قریب به اتفاق یا در کثیری از این روایات طیب الولادة ذکر شده و درست است که در روایت ابن مکرم قرائنی هست که نشان دهد این طیب الولادة مربوط به خصوص مناکح است ولی این مسئله فقط به واسطه مناکح نیست؛ به طور کلی اگر مال حلال باشد، اثر مال حلال طیب الولادة است و اگر مال حرام باشد، اثرش عدم طیب الولادة است.

به عبارت دیگر عدم حلیت اموال یا حرمت موجب اثر وضعی در نسل و اولاد است؛ درست است به حسب واقع زنا نیست ولی زنای حکمی می­باشد لذا طیب الولادة قرینه بر اختصاص روایات تحلیل به مناکح نیست. اگر سایر اموال هم حلال نباشد نتیجه آن عدم طیب الولادة خواهد بود. لذا وجه اول به نظر ما تمام نیست.

بحث جلسه آینده

بحث در بررسی سایر وجوه جمع بین روایات خواهد بود.